{حزب النور} يقرر الاستمرار في الانتخابات البرلمانية المصرية رغم انتقاداته الحادة لها

هيئته العليا في انعقاد مستمر لمتابعة سير الاقتراع في جولة الإعادة

{حزب النور} يقرر الاستمرار في الانتخابات البرلمانية المصرية رغم انتقاداته الحادة لها
TT

{حزب النور} يقرر الاستمرار في الانتخابات البرلمانية المصرية رغم انتقاداته الحادة لها

{حزب النور} يقرر الاستمرار في الانتخابات البرلمانية المصرية رغم انتقاداته الحادة لها

وجه حزب النور، الممثل الوحيد لفصائل الإسلام السياسي داخل المشهد السياسي في مصر، انتقادات حادة وغير مسبوقة للسلطات والانتخابات البرلمانية في جولتها الأولى، التي أعلنت نتائجها النهائية الأسبوع الماضي، لكنه قرر رغم ذلك الاستمرار في الاستحقاق النيابي، ملوحا بمراجعة موقفه في ضوء مجريات جولة الإعادة التي تنطلق الثلاثاء المقبل، والجولة الثانية المزمع إجراؤها أواخر الشهر القادم. وقال الحزب إن هيئته العليا في حالة انعقاد دائم لمتابعة سير العملية الانتخابية.
وقال حزب النور في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «الاستمرار في العملية الانتخابية يأتي استكمالا لمهمتنا التي تحملناها، وخضنا الانتخابات من أجلها، وهي: الإصلاح على قدر استطاعتنا، ومواجهة الفساد في كل صوره، وعدم الاستسلام لمحاولات إقصائنا من المشهد السياسي».
وشارك حزب النور في اجتماع تاريخي عقده قادة الجيش وفصائل سياسية مصرية ورموز دينية في يوليو (تموز) عام 2013. وتقرر خلال ذلك الاجتماع عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، ووضعت خريطة للمسار السياسي تضمنت تعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
ومنيت قائمة حزب النور بخسارة في معقل الحزب في القطاع الغربي خلال الجولة الأولى في الانتخابات البرلمانية، ولم يحسم أيا من المقاعد الفردية، وينافس على 23 مقعدا فرديا في جولة الإعادة.
وأضاف بيان الحزب الصادر عن الهيئة العليا التي اجتمعت مساء أول من أمس أن «الحزب حصد بمفرده في الجولة الأولى (بما يخص قائمة غرب) على 572 ألف صوت من جملة مليون و900 ألف صوت، محتلا المرتبة الثانية بعد قائمة في حب مصر والتي تضم عشرة أحزاب، والمرتبة الأولى على جميع الأحزاب والائتلافات التي شاركت في القوائم والتي تجاوزت السبعين».
وتابع: «لكن للأسف هذه الأصوات التي حصلنا عليها ذهبت هدرا نتيجة للنظام المعمول به، وهو نظام القائمة المغلقة المطلقة، هذا النظام غير العادل الذي يهدر أصوات الناخبين.. ولو طبق نظام القائمة النسبية لحصد حزب النور على ما يقرب من ثلث مقاعد القائمة، كما أن الحزب يخوض انتخابات الإعادة على 23 مقعدا».
وانطلقت انتخابات أول مجلس نواب بعد ثورة 30 يونيو داخل البلاد في 17 و18 من الشهر الجاري، في 14 محافظة، ومن المقرر أن تجرى الإعادة على المقاعد الفردية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
ولوح حزب النور بمراجعة موقفه من الاستمرار في الانتخابات خلال جولة الإعادة، والجولة الثانية التي تتضمن باقي المحافظات. وقال الحزب إن هيئته العليا قررت أن تكون في اجتماع دائم لمتابعة وتقييم سير العملية الانتخابية في كل مراحلها المتبقية.
وانتقد حزب النور ما عده «حملة إعلامية ممنهجة» مورست ضده قبل وأثناء الانتخابات لـ«تشويه صورة الحزب وتنفير الناس منه واتهام الحزب بالاتهامات الباطلة»، مشيرا إلى أن السياسة الإعلامية التي وصفها بـ«العدائية» جاءت من قبل «كل وسائل الإعلام حتى الحكومية منها».
وبمباركته المسار السياسي بعد 30 يونيو، تجنبت السلطات المصرية اتهامها بإقصاء تيارات الإسلام السياسي من المشهد، والمخاطرة بإضفاء طابع ديني على الصراع في البلاد، بحسب مراقبين.
وبعد عامين من دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمشاركة في كتابة دستور البلاد، وجد حزب النور نفسه تحت حصار دعوات بحله باعتباره حزبا دينيا. وأصدرت محكمة مصرية الشهر الماضي حكما تضمن حث لجنة شؤون الأحزاب على مراجعة برنامج أحزاب لها خلفية دينية ومن بينها حزب النور.
وانتقد حزب النور أيضا ما قال: إنه «ظهور المال السياسي والرشى الانتخابية بصورة لم تشهدها الانتخابات البرلمانية من قبل، وحدث هذا جهارا نهارا أمام الجميع، ودون أدنى تحرك من أحد لوقف هذه المهزلة.. والتربص الأمني الواضح بأعضاء حزب النور في بعض الأماكن، والتضييق عليهم وترهيبهم.. مع غض الطرف عن كل ما يفعله المنافسون من تجاوزات»، بحسب بيان الهيئة العليا للحزب، الذي اعتبر أن هذه الأمور «أعادت للأذهان ما كانت عليه الانتخابات والبرلمانات قبل ثورة 25 يناير».
واستقبل أنصار قوى الإسلام السياسي المؤيدة لجماعة الإخوان بارتياح إخفاق حزب النور في الانتخابات البرلمانية وعدوه عقابا جماهيريا على موقف الحزب من مرسي، فيما عدت قوى ليبرالية هذا الإخفاق دليلا على رفض شعبي لـ«خلط الدين بالسياسة»، لكن بالنظر لنسبة الإقبال في الانتخابات البرلمانية والتي لم تتجاوز الـ27 في المائة تبدو تلك التفسيرات ذات طابع سياسي. ويرى مراقبون أن إخفاق حزب النور قد يعزز الخطاب الراديكالي في أوساط المتحمسين لتيارات الإسلام السياسي.
وعلى صعيد التطورات الميدانية، قالت مصادر أمنية محلية إن ضابطا قتل وأصيب ثلاثة مجندين في انفجار استهدف مدرعة للشرطة غرب مدينة العريش أمس، مضيفة أن العبوة الناسفة زرعت في منطقة الميدان بمدخل العريش الغربي، وانفجرت أثناء مرور مدرعة تابعة لقوات الشرطة.
وفي محافظة الجيزة المتاخمة للعاصمة القاهرة، أصيب ضابط و3 مواطنين آخرين في انفجار عبوة ناسفة في ميدان الرماية بالقرب من أهرامات الجيزة، أثناء محاولة تفكيكها فجر أمس.



«إم إس سي» تعلن إصابة سفينة لها بقذيفتين في ميناء أم قصر بالعراق

صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)
صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)
TT

«إم إس سي» تعلن إصابة سفينة لها بقذيفتين في ميناء أم قصر بالعراق

صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)
صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)

قالت شركة (إم إس سي)، أكبر مجموعة شحن حاويات في العالم، اليوم الثلاثاء، إن قذيفتين أصابتا سفينتها (ساريسكا 5) أثناء وجودها في ميناء أم قصر بالعراق أمس الاثنين، مضيفة أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم يصابوا بأذى.

وذكرت الشركة أن «الحرس الثوري» الإيراني أعلن مسؤوليته عن الواقعة التي وصفتها بأنها هجوم غير مبرر على ناقلة تجارية محايدة لا علاقة لها بالولايات المتحدة أو إسرائيل، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت المجموعة في بيان «تشعر (إم إس سي) بقلق بالغ إزاء هذه الهجمات غير المبررة والمخاطر التي تشكلها على بحارتها الأبرياء والتجارة البحرية الحيوية في المنطقة».

 

 

 

 


297 ألف أسرة يمنية في مأرب بحاجة إلى مساعدات عاجلة

تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)
تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)
TT

297 ألف أسرة يمنية في مأرب بحاجة إلى مساعدات عاجلة

تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)
تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)

كشف تقرير يمني حديث صادر عن مكتب التخطيط والتعاون الدولي في محافظة مأرب بتصاعد الاحتياجات الإنسانية في المحافظة التي تحتضن أكبر تجمع للنازحين في اليمن، مؤكداً أن نحو 296 ألفاً و835 أسرة من النازحين وأفراد المجتمع المضيف تحتاج إلى مساعدات إنسانية عاجلة خلال العام الجاري، في ظل استمرار تداعيات النزوح وتراجع حجم التمويل المخصص للاستجابة الإنسانية.

ويعكس التقرير حجم الضغوط المتزايدة التي تواجهها المحافظة التي تستضيف، وفق تقديرات أممية، أكثر من 62 في المائة من إجمالي النازحين في اليمن، الأمر الذي جعلها في صدارة المناطق الأكثر احتياجاً للدعم الإنساني والخدمات الأساسية.

وأوضح التقرير اليمني أن 234 ألف أسرة تعاني من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الحالي، بزيادة بلغت 13 في المائة مقارنةً بعام 2024، مما يشير إلى استمرار تدهور الأوضاع المعيشية واتساع دائرة الفقر بين الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة.

منظر من مدينة مأرب اليمنية (إعلام حكومي)

وأشارت البيانات الحكومية إلى أن 71 في المائة من الأسر النازحة تعيش في مخيمات وملاجئ طارئة متهالكة تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات السلامة، وتبقى عرضة لمخاطر الحرائق والفيضانات والتقلبات المناخية. كما يواجه 69 في المائة من النازحين المقيمين في منازل مستأجرة خطر الإخلاء القسري نتيجة ارتفاع الإيجارات وتراجع قدرتهم على توفير تكاليف السكن.

وفي قطاع المياه، أفاد التقرير بأن 63 في المائة من السكان في مأرب لا يزالون بحاجة إلى مصادر آمنة ومستدامة لمياه الشرب، وهو ما يفاقم المخاطر الصحية والبيئية، خصوصاً في مواقع النزوح والتجمعات السكانية المكتظة.

تحديات التعليم والصحة

سلط التقرير الضوء على التحديات التي تواجه قطاع التعليم في محافظة مأرب، موضحاً أن 6 آلاف و229 طفلاً باتوا خارج العملية التعليمية بسبب الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تعيشها أسرهم، في حين يفتقر 47 في المائة من الأطفال النازحين إلى شهادات الميلاد، الأمر الذي يحرم كثيرين منهم من الحصول على خدمات أساسية ويعقِّد إجراءات التحاقهم بالتعليم.

أجبر الصراع في اليمن ملايين الأشخاص على الفرار من منازلهم إلى مخيمات مؤقتة (الأمم المتحدة)

وفي القطاع الصحي، أكد التقرير أن 63 في المائة من المرافق الصحية في مأرب تعمل بشكل جزئي أو تحتاج إلى إعادة تأهيل وصيانة وتوفير المعدات والتجهيزات الطبية اللازمة. كما أشار إلى حاجة 99 ألفاً و879 امرأة من الحوامل والمرضعات إلى خدمات الرعاية الصحية والتغذية الأساسية، في ظل محدودية الخدمات المتاحة وارتفاع الطلب عليها.

جهود لتعزيز الاستجابة

بيّن التقرير المحلي أن مكتب التخطيط والتعاون الدولي في مأرب واصل خلال العام الماضي أداء دوره في التنسيق بين السلطة المحلية والمنظمات الإنسانية والجهات المانحة والشركاء الدوليين، بهدف تعزيز الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في المحافظة.

ووفقاً للتقرير، نجح المكتب في توقيع اتفاقيات لتنفيذ 26 مشروعاً إنسانياً شملت 11 مشروعاً طارئاً، وخمسة مشاريع تشغيلية، وعشرة مشاريع مستدامة، بتكلفة إجمالية تجاوزت 16.8 مليون دولار، واستهدفت قطاعات الحماية والأمن الغذائي والصحة والمياه والتعليم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

كما أنجز المكتب خلال العام الماضي إعداد وتنفيذ 412 دراسة ومشروعاً، إضافةً إلى إعداد سبع خطط تنموية وثماني مصفوفات للاحتياجات. وأكد التقرير أن الرؤية الاستراتيجية لعام 2026 تركز على تعزيز التنمية المستدامة والتمكين الرقمي وتنمية رأس المال البشري، إلى جانب توسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية ورفع كفاءة المؤسسات المحلية بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المحافظة.

Your Premium trial has ended


حقوقيون يندّدون باستمرار احتجاز الحوثيين محامياً بارزاً

المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)
المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)
TT

حقوقيون يندّدون باستمرار احتجاز الحوثيين محامياً بارزاً

المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)
المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)

ندَّد حقوقيون يمنيون باستمرار جهاز المخابرات التابع للجماعة الحوثية في احتجاز المحامي البارز عبد المجيد صبره، الذي تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين والناشطين، منذ نحو ثمانية أشهر، وسط رفض متواصل لإطلاق سراحه أو إحالته إلى القضاء، رغم صدور مذكرتين من النيابة تطالبان بذلك.

وقال بيان وقَّعه عشرات الحقوقيين إن استمرار احتجاز صبره يكشف عن تجاهل الحوثيين كل المناشدات الحقوقية الصادرة من داخل اليمن وخارجه، المطالبة بالإفراج عنه، مؤكدين أنه لا توجد أي تهمة قانونية بحقه، وأنه اعتُقل من مكتبه على خلفية منشور في مواقع التواصل الاجتماعي احتفى فيه بذكرى ثورة 26 سبتمبر (أيلول)، وإنهاء حكم الأئمة في شمال اليمن.

وأضاف الموقّعون أنهم يضمون أصواتهم إلى جانب أسرة المحامي المعتقل، التي طالبت بالإفراج عنه بعد اعتقال تعسفي استمر نحو 247 يوماً دون أي مبرر أو مسوغ قانوني، مؤكدين أن حرمان المواطن من حريته يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة القانون اليمني، الذي جعل من أهم واجبات الأجهزة الأمنية حماية الحريات العامة لا مصادرتها.

الحوثيون تجاهلوا مطالب نقابة المحامين وأوامر القضاء بالإفراج عن صبره (إكس)

ورأى المتضامنون أن استمرار اعتقال محامٍ كرّس سنواته للدفاع عن المعتقلين والناشطين خلال العقد الماضي لا يعكس قوة سلطة الحوثيين، بل يكشف عن حجم هشاشتها وخشيتها من الأصوات القانونية المستقلة. وأكدوا أن مكان المحامي صبره ليس خلف القضبان، بل في قاعات المحاكم، حيث يؤدي رسالته في الدفاع عن العدالة وسيادة القانون.

معاناة أسرية

وفقاً لما ورد في البيان، فإن جهاز المخابرات الحوثي لا يزال يرفض تنفيذ توجيهات المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، الخاضعة لسيطرة الجماعة، والتي طالبت بالإفراج عن صبره أو إحالته إلى النيابة، استناداً إلى المذكرتين الصادرتين من النيابة العامة، مشيرين إلى أن الجهاز تجاهل الرد على توجيهات المحكمة ورسائل النيابة.

وكانت أسرة المحامي المعتقل قد تمكنت من زيارته في محبسه، وأكدت أن جهاز المخابرات الحوثي وضع شروطاً للإفراج عنه، من بينها التوقف عن الدفاع عن المعتقلين المعارضين للجماعة، والامتناع عن النشر في مواقع التواصل الاجتماعي. وحسب الأسرة، فإن صبره أبلغهم بموافقته على تلك الشروط بعد طول فترة احتجازه سعياً لاستعادة حريته، إلا أن الحوثيين عادوا ورفضوا إطلاق سراحه أو إحالته إلى النيابة، متجاهلين مطالب نقابة المحامين والتوجيهات القضائية الصادرة عن المحكمة والنيابة.

إلى ذلك، قال وليد صبره، شقيق المحامي المعتقل، إن العيد الثاني مرّ وأخوه بعيدٌ عن أمه وأطفاله، مضيفاً أن والدته لم تستطع إخفاء وجعها، وحاولت حبس دموعها أمام أحفادها، لكن غياب ابنها كسر قلبها؛ لأنها لا تريد أكثر من عودته إلى المنزل والجلوس إلى جوارها كما كان يفعل دائماً.

مواقف مناهضة

سبق للمحامي صبره أن أكد في منشورات ومواقف سابقة أن الحوثيين يسعون إلى تطويع اليمنيين في مناطق سيطرتهم لنسيان «ثورة 26 سبتمبر»، التي أطاحت حكم الأئمة في شمال اليمن، أو منع الاحتفاء بها بصفتها مناسبة للتحرر والانعتاق من الحكم السلالي. وقال إن الجماعة لا تمنح هذه المناسبة أي اهتمام في وسائل إعلامها ومنتدياتها، مقابل اهتمام مبالغ فيه بذكرى انقلابها على السلطة الشرعية.

وفي موقف آخر، قال الرجل الذي دُعي لحضور عدد من المؤتمرات الدولية، إن جماعة الحوثي تُعدّ الأكثر انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير والعمل الصحافي في اليمن، مشيراً إلى أنها أغلقت منذ سيطرتها على صنعاء القنوات الإعلامية المناهضة لها، ونهبت ممتلكاتها، واعتقلت عشرات الصحافيين وأخفت بعضهم قسراً، وعرضتهم للتعذيب الجسدي والمعنوي، لأنها تعدّ الصحافي المخالف لها أحد أبرز خصومها.

وذكر المحامي اليمني، الذي ترافع سابقاً للدفاع عن عدد من الصحافيين المعتقلين، أن الصحافيين الذين احتجزتهم الجماعة الحوثية تعرَّضوا لأشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، سواء من أُفرج عنهم أو من لا يزالون رهن الاعتقال، مؤكداً أن الحوثيين يفرضون قيوداً مشددة على وسائل الإعلام العاملة في مناطق سيطرتهم، ويلزمونها ببث برامج وخطابات مرتبطة بسياسات الجماعة وزعيمها عبد الملك الحوثي.

وأشار إلى أن المكاتب الإعلامية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين لا تستطيع ترتيب أي مقابلات مع شخصيات سياسية أو اجتماعية لصالح قنوات أجنبية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجماعة.