زار وفد ليبي بيروت هذا الأسبوع لإعادة تفعيل المحادثات مع المسؤولين اللبنانيين حول مصير الإمام موسى الصدر المفقود في ليبيا منذ عام 1978، والإفراج عن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، الموقوف في لبنان منذ عام 2015.
واختُطف هانيبال في لبنان منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) 2015 بعد استدراجه من سوريا إلى البقاع اللبناني، فيما أُحيل هانيبال إلى المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء الصدر ورفيقه القاضي زاهر حمادة الذي استجوبه وأصدر بحقه مذكرة توقيف بتهمة «كتم معلومات» تتعلق بهذه القضية، ومسؤوليته عن الإشراف على السجون السياسية في عهد والده.
وقال مسؤولون قضائيون وأمنيون لبنانيون لوكالة «أسوشييتد برس»، الأربعاء، إن المحادثات تهدف إلى إعادة تفعيل الاتفاق بين لبنان وليبيا الذي أبرم عام 2014، للتعاون في التحقيق في اختفاء الإمام الصدر، وأشاروا إلى أنّ «الوفد الليبي التقى في بيروت وزير العدل وقاضياً يرأس لجنة التحقيق في اختفاء الصدر». وقالوا إنّه «لا يوجد اتفاق حتى الآن بين لبنان وليبيا من أجل الإفراج عن القذافي».
وقال مسؤول قانوني مطلع على القضية إن الوفد الليبي غادر بيروت بعد أن أمضى عدة أيام في لبنان، حيث التقى بوزير العدل وقاض يرأس لجنة التحقيق في اختفاء الصدر.
ووصف المسؤول المحادثات بأنها «إيجابية»، لكنه لم يذكر تفاصيل. وأضاف أنه من المتوقع أن يعود الوفد الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن السلطات اللبنانية والليبية تتعامل مع الحالتين بشكل منفصل.
ولم يتم الإعلان عن زيارة الوفد الليبي علناً من قبل لبنان أو ليبيا. ولم ترد الحكومة الليبية في طرابلس على طلب للتعليق.
وفي أغسطس (آب) الماضي، طلبت السلطات القضائية الليبية رسمياً من لبنان إطلاق سراح هانيبال القذافي بسبب تدهور حالته الصحية، بعد أن بدأ إضراباً عن الطعام في يونيو (حزيران) الماضي، ونقل إلى المستشفى عدة مرات.
ويحمّل لبنان نظام الزعيم الليبي السابق معمّر القذافي، مسؤولية خطف وإخفاء الصدر منذ عام 1978 وعدم الكشف عن مصيره. وتقول السلطات اللبنانية إن «ملفّ هانيبال قضائي بامتياز، وتوقيفه لا يخضع للاعتبارات السياسية».
وأصدرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» هذا الشهر بياناً يدعو إلى إطلاق سراح القذافي. وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن القذافي كان يبلغ من العمر عامين فقط وقت اختفاء الصدر، ولم يشغل أي منصب رفيع في ليبيا كشخص بالغ.
وقالت حنان صلاح، المديرة المساعدة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، في بيان، إن «الاعتقال التعسفي الواضح للقذافي بتهم باطلة بعد أن أمضى 8 سنوات في الحبس الاحتياطي يسخر من النظام القضائي اللبناني المتوتر بالفعل».
ورفض مصدر رسمي لبناني معني بالقضية تقرير «هيومن رايتس ووتش»، وأكد: «إننا لم نلقَ تعاوناً جدياً من الجانب الليبي، والمحقق العدلي أرسل مذكرة طلب فيها تبليغ 13 مسؤولاً سابقاً في نظام معمر القذافي بينهم عبد السلام جلّود وموسى كوسا، لكن لم تتم الاستجابة لهذا الطلب حتى الآن».
