انتهى رسمياً البروتوكول التنفيذي لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، عند منتصف ليل السبت - الأحد، وذلك بعد فشل عدة جولات من التفاوض في التوصل إلى اتفاق جديد أو تمديد مؤقت، مما أجبر عشرات السفن الأوروبية على وقف أنشطتها ومغادرة المياه الموريتانية.
وهذه هي المرة الأولى التي تغادر فيها سفن الصيد الأوروبية المياه الموريتانية منذ توقيع اتفاقية الصيد بين الطرفين عام 1987؛ وبينما يبقى الاتفاق الإطاري الموقَّع عام 2021 سارياً كإطار قانوني عام، فإن انتهاء البروتوكول التنفيذي يعني توقف الحق القانوني للسفن الأوروبية في ممارسة الصيد وفق الشروط السابقة.
كان البروتوكول المنتهي يتيح لسفن عشر دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، في مقدمتها إسبانيا وفرنسا والبرتغال وهولندا ولاتفيا، صيد ما يصل إلى نحو 280 ألف طن سنوياً من أنواع متعددة من الأسماك والقشريات، مقابل مساهمة مالية أوروبية بلغت 60.8 مليون يورو سنوياً.
مفاوضات متعثرة
بدأت المفاوضات حول تجديد البروتوكول مطلع العام الجاري، واستمرت عبر أربع جولات على الأقل، إضافة إلى اتصالات مباشرة بين المفوض الأوروبي للصيد والمحيطات، كوستاس كاديس، والوزيرة الموريتانية للصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، عيساتا لام.
وتركزت الخلافات أساساً حول المقابل المالي الذي تطالب موريتانيا برفعه، وحجم حصص الصيد خصوصاً للأسماك السطحية الصغيرة، وشروط الاستغلال المستدام.
ورغم تقديم المفوضية الأوروبية عرضاً معدلاً في الأيام الأخيرة، فقد فشل الطرفان في ردم الهوَّة قبل الموعد النهائي، فيما أكد مصدر دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» أن هامش الخلاف بين الطرفين وصل إلى 20 مليون يورو.
وطلبت أربع دول أوروبية، هي إسبانيا والبرتغال وهولندا ولاتفيا، دراسة إمكانية التمديد المؤقت، كما دعت منظمة «يوروبش» الممثلة لمصالح قطاع الصيد الأوروبي إلى تمديدٍ لا يقل عن ستة أشهر، إلا أن المفوضية أشارت إلى عدم توفر التفويض اللازم لذلك.
تداعيات فورية
أبلغت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء مسبقاً بأن السفن لن تكون مخولة بمواصلة الصيد بعد 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيما أصدر خفر السواحل الموريتاني تعميماً يُلزم السفن الأوروبية بوقف النشاط والتوجه إلى ميناء نواذيبو لإتمام الإجراءات الإدارية والبحرية اللازمة للمغادرة، محذراً من عقوبات في حال المخالفة.
ويقدَّر عدد السفن المتأثرة مباشرةً بنحو 60 سفينة، منها نحو 25 إلى 30 سفينة إسبانية، معظمها من إقليم الأندلس، وهي سفن صيد القشريات بشكل خاص. وتتحدث تقديرات إسبانية عن خسائر بملايين اليوروهات شهرياً، وتهديد نحو 500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في مناطق مثل قادس وهويلفا.
من جهة أخرى، تشير بعض التقارير إلى أن 1000 بحار موريتاني كانوا يعملون على متن سفن الصيد الأوروبية سيفقدون وظائفهم، هذا بالإضافة إلى أن الحكومة ستخسر 60 مليون يورو كانت تحصل عليها سنوياً من الاتحاد الأوروبي، إلا أن الحكومة الموريتانية لم تدرج هذه العائدات ضمن مشروع ميزانية عام 2027، في مؤشر على استعدادها لاحتمال انقطاع الاتفاق.
ولم تُصدر نواكشوط موقفاً رسمياً مفصلاً حول انتهاء البروتوكول، مكتفيةً بالتأكيد سابقاً على ضرورة التوصل إلى نتائج متوازنة تحفظ المصالح المشتركة والاستغلال المستدام للموارد.
ردود الفعل
أعرب وزير الزراعة والثروة السمكية الإسباني لويس بلاناس، عن خيبة أمله، داعياً المفوضية الأوروبية إلى مواصلة الاتصالات للتوصل إلى بروتوكول جديد في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى توفر بدائل مؤقتة للأسطول الإسباني في مياه البرتغال وغينيا بيساو.
وحذر الوزير من مخاطر تحول بعض السفن إلى التهرب من الأمر برفعها أعلام دول أخرى، بالمخالفة للقانون، وتأثير ذلك على الاستدامة العالمية للصيد.
أما على الجانب الأوروبي، فقد وصفت بعض الأوساط رحيل السفن الأوروبية من المياه الموريتانية بأنه «يوم حزين»، مؤكدةً أن مياه موريتانيا تمثل أحد أهم مصايد الأسطول الأوروبي خارج المياه الأوروبية.
ويبقى باب المفاوضات مفتوحاً من الناحية السياسية، إذ لم يعلن الطرفان إغلاق المسار التفاوضي. ويتوقع مراقبون أن تستمر الضغوط الإسبانية والأوروبية لاستئناف المحادثات على أعلى مستوى، في حين ترى موريتانيا في هذه المرحلة فرصة لإعادة التفاوض على شروط أفضل تعزز استفادتها من ثرواتها البحرية وتحمي مخزوناتها السمكية على المدى الطويل.
يُشار إلى أن اتفاق الصيد مع موريتانيا كان الأكبر مالياً بين الاتحاد الأوروبي ودولة أخرى في هذا المجال، ويحظى بأهمية استراتيجية تتجاوز الجانب الاقتصادي إلى النفوذ الأوروبي في غرب أفريقيا، حيث عبَّر مسؤولون أوروبيون عن مخاوفهم من أن تملأ روسيا والصيد الفراغ الذي ستتركه السفن الأوروبية في المياه الموريتانية.
