أكدت المنظمة الدولية للهجرة، أن اليمن يواجه وضعاً أمنياً وسياسياً غامضاً، ونقلت عن مصادر متعددة، بما في ذلك مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، أن الحكومة المعترف بها دولياً وسلطات الحوثيين لا يزالون ملتزمين بوقف جديد لإطلاق النار وقد وافقوا على الانخراط في عملية سلام تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب.
وبحسب المنظمة، فإن الصراع الدائر في الأرض الفلسطينية المحتلة والتوتر الناتج منه في البحر الأحمر لا يزال يشكل تهديداً لعملية السلام وللأمن والاستقرار السياسي في البلاد على نطاق أوسع. وأنه مع تطور الوضع، تواصل المنظمة تقديم المساعدة للمهاجرين المستضعفين والنازحين داخلياً وأفراد المجتمع المضيف في جميع أنحاء اليمن.
ووفق ما أوردته الهجرة الدولية، فقد أدت التوترات في مأرب بسبب زيادة أسعار الوقود إلى سلسلة من الاحتجاجات والاشتباكات، مع تقارير متعددة عن وقوع إصابات ووفيات وزيادة الصراع بين الجماعات القبلية، وقالت: إن هذه الاشتباكات أدت إلى فرض قيود متقطعة على الحركة وساهمت في نزوح المزيد من الأشخاص في جميع أنحاء المنطقة.
ارتفاع أعداد النازحين
قالت منظمة الهجرة الدولية، إنها واصلت العمل في مناطق أخرى من محافظة مأرب ومراقبة الوضع من كثب في مديرية مأرب الوادي بهدف استئناف العمليات على نطاق واسع، وإن الحاجة إلى المأوى والمواد غير الغذائية زادت عبر المواقع التي تديرها المنظمة بسرعة بسبب موسم الشتاء والتهديدات بالإخلاء وحوادث الحرائق.
وسجّلت المنظمة ارتفاعاً كبيراً في حركة النزوح الداخلي خلال الأسبوع الثالث من الشهر الحالي، وصل إلى أكثر من ضعف الحالات المرصودة في الأسبوع الذي سبقه، حيث سجل نزوح 52 أسرة تتكون من 312 شخصاً مقارنة بنزوح 23 أسرة مؤلفة من 138 شخصاً.
وسجل تقرير الهجرة الدولية ما نسبته 69 في المائة من حالات النزوح في محافظة مأرب، وبعدد 36 أسرة؛ معظمها كانت داخلية ومن الحديدة؛ بينما توزعت بقية النسبة بين محافظتي الحديدة وتعز.
وساطة مجتمعية
من جهته، ذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أنه بالشراكة مع السلطات المحلية ومنظمة المجتمع المدني، ساعد في تشكيل ست لجان وساطة مجتمعية في ست من مديريات محافظة عدن.
وتهدف هذه اللجان، التي تعمل كجزء من مشروع تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة في اليمن، إلى حل قضايا مثل النزاعات المالية والمشكلات المدنية بعد أن تلقى أفراد هذه اللجان التدريب ليصبحوا وسطاء، ويتمثل دورهم في حل النزاعات بين أفراد المجتمع، والعمل بالتعاون مع الشرطة لتسريع حل المشكلات وتخفيف الضغط على الأجهزة الأمنية.
وبيّن البرنامج الأممي، أنه وسط الكثير من التحديات التي تواجهها المؤسسات العامة في اليمن، أصبحت مراكز الاحتجاز في محافظة عدن مكتظة، حيث وصل في كثير من الأحيان عدد المحتجزين إلى ثلاثة أضعاف طاقتها الاستيعابية، في حين الكثير من هؤلاء المعتقلين محتجزون لأسباب تتعلق بخلافات مجتمعية وعائلية.
ويهدف مشروع تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة في اليمن، التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى تعزيز قدرة المؤسسات والمجتمعات على الصمود، وتعزيز مبادرات سلامة وأمن المجتمع، وتسهيل الوصول إلى العدالة، وتعزيز سيادة مؤسسات القانون الشاملة للجنسين، وتعزيز مشاركة المرأة وقيادتها في تقديم خدمات العدالة الشاملة.
خطوات كبيرة
حقق المشروع الأممي - بحسب التقرير - خطوات كبيرة في تعزيز سلامة المجتمع في محافظة عدن، وكان أحد إنجازاته إنشاء ست لجان وساطة مجتمعية في مختلف مديريات المحافظة، وتتكون هذه اللجان من أفراد متفانين تم تدريبهم على العدالة التصالحية وتدابير الحماية، مع التركيز بشكل خاص على النوع الاجتماعي؛ إذ إن الهدف الأساسي من هذه اللجان هو تخفيف العبء على مراكز الاحتجاز وتعزيز الحل السلمي للقضايا المجتمعية غير الجنائية.
وعلى مدار أشهر عدة، استخدمت اللجان مهاراتها ومواردها للتعاون مع السلطات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع لحل 182 حالة، ومن خلال جهودهم، تم إطلاق سراح 142 محتجزاً؛ إذ حشد الوسطاء المختصون موارد المجتمع ويعملون مع نظام العدالة الرسمي لتسوية النزاعات وتعزيز النسيج الاجتماعي في عدن. وأوضح البرنامج، أن هذه اللجان لا تعمل على حل النزاعات فحسب، بل تعمل أيضاً على رفع مستوى الوعي بالحقوق، والدعوة إلى المساواة.
هذه المبادرة - بحسب الأمم المتحدة - ساهمت في ردم الفجوة بين الشرطة والمجتمع وبناء الثقة وتقوية العلاقات، وأنه لضمان استدامة لجان الوساطة على المدى الطويل، طوّر المشروع إجراءات التشغيل القياسية بشكل تعاوني مع السلطات الرسمية والمجتمع المدني والغرفة التجارية، وتركز إجراءات التشغيل الموحدة هذه على عمليات الوساطة المجتمعية وهياكل الإشراف لضمان الجودة والمساءلة.
