الراعي للبرلمان: كفى إقصاءً للموارنة

طالبه بانتخاب رئيس للبنان من دون انتظار الخارج

الراعي خلال لقائه قائد الجيش الذي زاره لشكره على تقديم العزاء له بوالدته (حساب البطريركية المارونية على إكس)
الراعي خلال لقائه قائد الجيش الذي زاره لشكره على تقديم العزاء له بوالدته (حساب البطريركية المارونية على إكس)
TT

الراعي للبرلمان: كفى إقصاءً للموارنة

الراعي خلال لقائه قائد الجيش الذي زاره لشكره على تقديم العزاء له بوالدته (حساب البطريركية المارونية على إكس)
الراعي خلال لقائه قائد الجيش الذي زاره لشكره على تقديم العزاء له بوالدته (حساب البطريركية المارونية على إكس)

طالب البطريرك الماروني بشارة الراعي النواب اللبنانيين بأن يكفوا عن اضطهاد الموارنة وينتخبوا رئيساً للجمهورية من دون انتظار إشارة من الخارج.

وقال الراعي في عظة الأحد أمس: «انتخاب الرئيس هو الواجب الأوّل الملقى على ضميرهم الوطني وعلى نيابتهم بحكم الدستور. أمّا الاستمرار في الإحجام عن هذا الواجب فهو خيانة واضحة لثقة الشعب الذي وضعها فيهم يوم انتخبهم. فنرجو ألا تتم فيهم المقولة الثابتة: (من اشتراك باعك). ونقول كفى إقفالاً لقصر بعبدا الرئاسيّ! وكفى إقصاءً للطائفة المارونيّة، وهي العنصر الأساس في تكوين لبنان! أجل، أيّها السادة نوّاب الأمّة، قوموا بهذا الواجب الموكول إليكم من الشعب والدستور، وانتخبوا رئيساً للدولة لكي تقوم من حالة نزاعها وتفكّك مؤسّساتها، وعلى رأسها مجلسكم النيابي الفاقد صلاحيّة التشريع، والحكومة فاقدة الصلاحيّات الإجرائيّة». ورفع الراعي من سقف موقفه، داعياً إلى الكف «عن هرطقة (تشريع الضرورة)، و(تعيينات الضرورة)، واذهبوا إلى الضرورة الواحدة والوحيدة وهي انتخاب رئيس للدولة، فتستعيد كلُّ مؤسساتكم وممارساتكم شرعيّتها...».

ورأى الراعي أنه «بانتخاب رئيس الجمهوريّة ينتهي الخلاف والمقاطعة في مجلس النواب من جهة؛ لكونه بموجب الدستور هيئة ناخبة لا اشتراعيّة منذ فراغ سدّة الرئاسة (سنة وثلاثة أشهر)، وفي مجلس الوزراء من جهة ثانية؛ لكون المادّة (62) من الدستور (تنيط صلاحيّات رئيس الجمهوريّة وكالةً بمجلس الوزراء)». وأوضح: «وهنا الوكالة معطوفة إلى القانون (871) من قانون الموجبات والعقود أن يوقّع جميع الوزراء لا رئيس الوزراء وحده في هذه الحالة، فالموضوع يختلف عن إجراءات مجلس الوزراء العاديّة.


مقالات ذات صلة

بري لـ«الشرق الأوسط»: انتخابات الرئاسة في موعدها... ولا نشترط تفاهمات مسبقة حول الحكومة

المشرق العربي برّي مُصرّ على عدم تأجيل موعد الانتخابات (الوكالة الوطنية للإعلام)

بري لـ«الشرق الأوسط»: انتخابات الرئاسة في موعدها... ولا نشترط تفاهمات مسبقة حول الحكومة

أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن المساعي مستمرة لإنجاح الجلسة النيابية المقررة في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية.

ثائر عباس (بيروت)
المشرق العربي جانب من الدمار في قرية الخيام بجنوب لبنان بعد القصف الإسرائيلي (أ.ف.ب)

إسرائيل تشن هجوماً جوياً مع قصف مدفعي على جنوب لبنان

استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية، بعد ظهر اليوم (الثلاثاء)، إحدى السيارات، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف عدد من البلدات في جنوب لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي دخان كثيف يتصاعد جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة في بلدة الخيام جنوب لبنان (د.ب.أ)

لبنان يدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لمنع انتهاكاتها لوقف إطلاق النار

دعا وزير الدفاع  اللبناني موريس سليم، اليوم (الجمعة)، المجتمع الدولي، للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها وخرقها لاتفاق وقف إطلاق النار.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
تحليل إخباري صورة للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد تعرضت لضرر طفيف في دمشق (إ.ب.أ)

تحليل إخباري بعد فراره إلى روسيا وإسقاط نظامه... ما سيناريوهات محاكمة الأسد؟

يطالب الشعب بضرورة محاكمة الأسد بعد  فراره إلى روسيا، حيث لا يكتفي السوريون بطي صفحة الرئيس السابق السياسية، بل يطمحون إلى ما هو أبعد من ذلك.

تمارا جمال الدين (بيروت)
المشرق العربي سوريون ولبنانيون يحتفلون بسقوط النظام السوري في مدينة طرابلس شمال لبنان (أ.ف.ب)

لبنانيون يعدّون سقوط الأسد «عدالة سماوية» لكنهم ينتظرون دور القضاء

يرى لبنانيون فقدوا أحباء في اغتيالات أو تفجيرات منسوبة إلى سوريا التي هيمنت على الحياة السياسية في لبنان في سقوط الأسد نوعاً من «العدالة السماوية».

«الشرق الأوسط» (بيروت)

«الإنتربول» الأميركي يطالب بيروت بتوقيف مدير المخابرات الجوية في نظام الأسد

أمّ سورية مع أطفالها عند معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا (د.ب.أ)
أمّ سورية مع أطفالها عند معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا (د.ب.أ)
TT

«الإنتربول» الأميركي يطالب بيروت بتوقيف مدير المخابرات الجوية في نظام الأسد

أمّ سورية مع أطفالها عند معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا (د.ب.أ)
أمّ سورية مع أطفالها عند معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا (د.ب.أ)

في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، باشرت الإجراءات القضائية الدولية بملاحقة رموز هذا النظام؛ إذ تلقّى النائب العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار، برقيّة من «الإنتربول» الأميركي، معمّمة عبر «الإنتربول» الدولي، تطلب من السلطات اللبنانية «توقيف اللواء جميل الحسن، مدير المخابرات الجوية السورية في نظام الأسد». وكشف مرجع قضائي لبناني لـ«الشرق الأوسط»، أن البرقية الأميركية «دعت السلطات القضائية والأمنية في لبنان إلى توقيف الحسن إذا كان موجوداً على الأراضي اللبنانية، والقبض عليه في حال دخوله لبنان وتسليمه إلى الولايات المتحدة الأميركية»، مشيراً إلى أن الحجار «أمر بتعميم هذه البرقية على كافة الأجهزة الأمنية لا سيما جهاز الأمن العام، وطلب توقيفه في حال العثور عليه في لبنان». وتتهم البرقيّة الأميركية اللواء جميل الحسن بـ«ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، وتحمّله المسؤولية المباشرة عن إلقاء آلاف الأطنان من البراميل المتفجّرة على الشعب السوري، وقتل آلاف المدنيين الأبرياء بمساعدة مسؤولين عسكريين وأمنيين يجري جمع معلومات حولهم». وقال المرجع القضائي إن هذه البرقية «عُمّمت أيضاً على كلّ الدول المنخرطة في اتفاقية الشرطة الدولية (الإنتربول)، ويُفترض توقيفه في أي مكان يمكن العثور عليه فيه».

وتتجه الأنظار إلى لبنان الذي شكّل ملاذاً لمسؤولين سوريين، بالاستناد إلى معلومات تفيد بأن عدداً من القيادات السياسية والأمنية والعسكرية فرّوا إلى لبنان عند سقوط النظام لتعذر مغادرتهم الأراضي السورية جوّاً أو بحراً، واستحالة توجههم إلى الأردن باعتبار أن المناطق السورية المتاخمة للحدود الأردنية سقطت بيد المعارضة السورية قبل أيام من سقوط دمشق بيد «هيئة تحرير الشام». وانتقل الأسد إلى قاعدة «حميميم» الروسية ومنها إلى موسكو، ونفى مصدر أمني «توفّر معلومات لدى الأجهزة عن وجود مسؤولين أمنيين سوريين في لبنان»، لكنه استطرد قائلاً: «هذا لا يعني عدم فرار مثل هؤلاء إلى الداخل اللبناني من خلال المعابر غير الشرعية والاختباء في أماكن محددة، وربما بحماية جهات لبنانية موالية لنظام بشار الأسد». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك تقديرات بدخول آلاف السوريين إلى لبنان عشيّة سقوط النظام وبعده بطريقة غير شرعية»، مؤكداً أنه «عند القبض على أي مسؤول سوري سابق مطلوب للسلطات السورية الجديدة، سيتمّ إخطار المراجع القضائية بذلك لاتخاذ القرار بشأنه».

وكانت الأجهزة الأمنية اللبنانية ألقت القبض الأسبوع الماضي على عدد من الضباط والجنود التابعين لجيش النظام السوري السابق، وأخضعتهم للتحقيق. وقال المصدر الأمني: «تم القبض على 21 ضابطاً وعنصراً من عداد الفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر (الأسد) مع أسلحتهم، بعد دخولهم خلسة من خلال معابر غير شرعيّة في البقاع وجبل الشيخ، وجرى التحقيق معهم بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار»، مؤكداً أن النائب العام التمييزي «أمر بتسليم هؤلاء إلى جهاز الأمن العام اللبناني للعمل على دراسة ملفاتهم وترحيلهم إلى بلادهم». وأفاد المصدر بأن الموقوفين «هم 6 ضبّاط: اثنان برتبة عقيد، ومقدّم، ورائد، ونقيب، وملازم. والباقون بين رتباء وجنود، وجميعهم يتبعون للفرقة الرابعة»، لافتاً إلى أن «ثلاثة عناصر أبدوا استعدادهم للعودة إلى بلادهم وتسوية أوضاعهم، أما الباقون فأعلنوا أنهم لا يرغبون بالعودة بسبب الخطر على حياتهم». وبحسب المصدر، فإن «أحد الضباط كان بحوزته مبلغ 110 آلاف دولار أميركي، وضابط آخر بحوزته 68 ألف دولار، أما الباقون فلديهم مبالغ محدودة».

وفي السياق نفسه، أشار المصدر إلى أن «حاجز الجيش اللبناني الواقع في منطقة المدفون (النقطة الفاصلة ما بين محافظتَي الشمال وجبل لبنان)، أوقف اللواء المتقاعد في الجيش السوري (حكمت.ف.م)، بعد دخوله لبنان خلسة، وكان بحوزته مبلغ مالي يفوق 100 ألف دولار، بالإضافة إلى كمية من الذهب تقدّر بكيلوغرامين، وتبين أنه كان يشغل منصب قائد فرقة درعا في الجيش السوري، كما تم توقيف عدد من الضباط والعناصر التابعين لأجهزة مخابرات سورية داخل بلدات في منطقة عكار (شمال لبنان)، إلّا أنه بعد التحقيق معهم أعطى القضاء العسكري أمراً بالإفراج عنهم، باعتبار أنه لا توجد ملفات أمنية بحقهم في لبنان».