لبنان يعتمد على المبادرات الأهلية والدعم الدولي لتأمين مياه الشرب لسكانه

وعود أميركية بإعادة تأهيل محطة ضخّ دمرها قصف إسرائيلي بالجنوب

كبيرة مستشاري التنمية في القيادة المركزية الأميركية أليكسيو باتلر تتفقد محطة مجدل عنجر في يوليو الفائت (سي إس بي)
كبيرة مستشاري التنمية في القيادة المركزية الأميركية أليكسيو باتلر تتفقد محطة مجدل عنجر في يوليو الفائت (سي إس بي)
TT

لبنان يعتمد على المبادرات الأهلية والدعم الدولي لتأمين مياه الشرب لسكانه

كبيرة مستشاري التنمية في القيادة المركزية الأميركية أليكسيو باتلر تتفقد محطة مجدل عنجر في يوليو الفائت (سي إس بي)
كبيرة مستشاري التنمية في القيادة المركزية الأميركية أليكسيو باتلر تتفقد محطة مجدل عنجر في يوليو الفائت (سي إس بي)

منذ الاستهداف الإسرائيلي لمحطة توليد مياه الشفة في بلدة طيرحرفا الحدودية في الجنوب في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لم تعرب أي جهة رسمية لبنانية عن استعدادها لإعادة تأهيل المحطة، بينما بادر مكتب دراسات يتعاون مع «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» (USAID) إلى إجراء الدراسات، وفق ما يقول رئيس بلدية البلدة قاسم حيدر، لافتاً إلى أن المكتب قدّم وعوداً بتمويل الـ«USAID» لإنشائها مرة أخرى، وزيارة الموقع عندما تسمح الأوضاع الأمنية بذلك.

ومحطة طيرحرفا التي دخلت العمل في مطلع عام 2023، ودُمرت في خريفه، تعكس صورة معاناة اللبنانيين مع السلطة التي عجزت عن تأمين الخدمات الأساسية للسكان، ما اضطرهم للجوء إلى المبادرات الفردية والمساعدات الدولية لتأمين مياه الشفة والطاقة الكهربائية لتشغيل محطات الضخّ، كما تعجز الآن عن إعادة تأهيل ما دمره القصف الإسرائيلي في المناطق الحدودية في الجنوب، ولم يجدوا أمامهم إلا اللجوء إلى المساعدات الدولية وفي مقدمتها دول «الاتحاد الأوروبي» و«الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» لتحسين الخدمات الأساسية، وتأمين وصول المياه إلى عشرات آلاف السكان، وإدارة مياه الصرف الصحي.

آثار التدمير في محطة طيرحرفا لتوليد الكهرباء لمحطة ضخ المياه (الوكالة الوطنية)

ويقول حيدر إن محطة توليد الكهرباء على الطاقة الشمسية لمحطة ضخ المياه في بلدة طيرحرفا، كانت قبل تدميرها تتألف من 200 لوح طاقة شمسية، ومولتها مساهمات أبناء البلدة، قبل أن يكتشف السكان أن المضخة المثبتة على نبع عين الزرقاء في البلدة، لا تكفي احتياجات السكان، فتبرعت الوحدة الإيطالية العاملة ضمن قوات «اليونيفيل» بتمويل مضخة أكبر تضخ أكثر من 45 متراً مكعباً بالساعة، ودخلت الخدمة في يوليو (تموز) الماضي، وما لبثت أن تعرضت المضخة كما ألواح الطاقة الشمسية «لتدمير كامل إثر قصف إسرائيلي» في 3 نوفمبر الماضي، ما جعل البلدة الآن بلا مياه ولا كهرباء أيضاً، إثر قصف إسرائيلي أدخل من تبقى من السكان في البلدة في العتمة.

دعم محلي ودولي

ويعاني لبنان منذ عام 2020 من تراجع في التغذية الكهربائية، بالتزامن مع أزمة اقتصادية ومعيشية يرزح تحتها قسم كبير من اللبنانيين، وحالت دون قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية؛ ما دفع السكان للبحث عن بدائل. وبينما يسعى الناس لتوفير بدائل متوافرة «ضمن الإمكانات الفردية»، برز دور التدخل الدولي لتأمين الاحتياجات الأساسية، ومن ضمنها ضخ المياه، وتوفير إمدادات الطاقة لمحطات الضخ، ومعالجة مياه الصرف الصحي، إلى جانب خدمات أخرى مثل إعادة تأهيل مراكز الرعاية الصحية والمدارس وتمكين المعلمين، وغيرها من الأساسيات التي تعجز الدولة عن توفيرها.

وبينما لجأ أبناء القرى إلى جمع التبرعات من المتمكنين مادياً، أسهمت المبادرات الدولية في تمويل مشاريع مشابهة لتوفير مياه الشفة للسكان، خصوصاً في البلدات التي تتخطى فيها هذه التكلفة قدرات السكان المحليين، وذلك ضمن استراتيجية دعم اللبنانيين الذين يعانون جراء الأزمة، والمساهمة في رفع أعباء عنهم في ظل استضافتهم للاجئين سوريين.

دعم أميركي

ويمثل تأمين الخدمات الأساسية مثل المياه وصيانة محولات الكهرباء ومعالجة الصرف الصحي، جزءاً مهماً من تدخلات «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» (USAID) وبعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان. ووضع برنامج دعم المجتمعات في لبنان «سي إي بي (CSP)» الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، خطة استراتيجية بتمويل يبلغ 100 مليون دولار، يجري تنفيذها بين عامي 2018 و2025 لتوفير مجموعة واسعة من الدعم للمجتمعات الضعيفة، ولتحسين تقديم الخدمات الأساسية، وتعزيز الفرص الاقتصادية، وتحسين سبل العيش في مناطق شمال لبنان وجنوبه والبقاع.

وتشمل التدخلات العاجلة، كما يقول القيمون على البرنامج، إصلاح وإعادة تأهيل البنية التحتية وشراء المعدات مثل خزانات المياه والمولدات والمحولات الكهربائية التي تعمل على تحسين الخدمات الأساسية وتوفير الإغاثة للمجتمعات الضعيفة. أما التدخلات طويلة المدى، فتشمل إدارة النفايات الصلبة القابلة لإعادة التدوير، وإدارة مياه الصرف الصحي، وحلول الطاقة الشمسية، والمعدات الزراعية، ودعم سبل العيش، وتنمية القوى العاملة من خلال تحسين التعليم الفني والمهني لثلاثة قطاعات واعدة وتنمية الروابط المستدامة مع فرص التدريب العملي والوظائف داخل القطاع الخاص.

وتشير بيانات برنامج «سي إس بي (CSP)» الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى تنفيذ أكثر من 100 تدخل للمساعدة البلدية والمجتمعية حتى الآن، ويستفيد منها أكثر من مليون شخص في أكثر من 150 قرية.

ونفّذ البرنامج أكثر من 20 مشروع تركيب ألواح الطاقة الشمسية «لتعزيز توفير الخدمات الأساسية مثل الوصول إلى إمدادات المياه والكهرباء المنزلية وإنارة الشوارع»، كما نفّذ بناء 3 خزانات مياه مرتفعة لضخ مياه الشفة لأكثر من 21 ألف مستفيد، فضلاً عن بناء وإعادة تأهيل 3 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي، قادرة على معالجة أكثر من 12 ألف متر مكعب من المياه الآسنة يومياً، إلى جانب مشاريع أخرى لتوفير فرص عمل، ومساعدة المتضررين من انفجار مرفأ بيروت.

أما البرنامج الثاني المختص بتوفير مشروع مياه الشفة وإدارة الصرف الصحي، وهو الممول أيضاً من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، فتبلغ قيمته 44 مليون دولار وينفذ بين العامين 2021 و2024، ويساعد مرافق المياه في البلاد على التعامل مع هذه المشكلة.

الاتحاد الأوروبي

وإلى جانب المساعدات الأميركية، خصصت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، جزءاً من مساعداتها لتوفير مياه الشفة ومعالجة المياه الآسنة أيضاً، وبدأت منذ أغسطس (آب) 2020، دعم مؤسسات المياه من خلال ضمان تشغيل وصيانة جميع مرافق البنية التحتية الرئيسية للمياه في البلاد، وذلك لتوفير الحد الأدنى من الخدمات لغالبية السكان في لبنان.

وتشير بيانات بعثة الاتحاد الأوروبي التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، إلى إصلاح أكثر من 700 موقع لضخ المياه في الفترة من 2020 وحتى نهاية 2022، ما يضمن تغذية لفترة تتراوح بين ساعة وساعتين من المياه يومياً لنحو 500 ألف شخص شهرياً.

وتقول بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، إن هذا التدخل كان أساسياً لضمان الحد الأدنى من جهود الحدّ من انتشار مرض «الكوليرا». وتشير البيانات إلى أنه منذ يونيو (حزيران) 2023، كثف الاتحاد الأوروبي دعمه لاستمرارية تشغيل 11 محطة رئيسية لمعالجة مياه الصرف الصحي في لبنان. وسيجري تقديم هذا الدعم «لقطاعي المياه والصرف الصحي حتى نهاية خطة الوزارة الخمسية لتعافي القطاع (2021 - 2026)».

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة هذا الدعم لقطاع المياه فقط (من أغسطس 2020 إلى ديسمبر (كانون الأول) 2026) نحو 70 مليون يورو (أُنْفِق 35 مليون يورو بالفعل)، كما تتوقع أن تبلغ تكلفة هذا الدعم لقطاع الصرف الصحي فقط (من يونيو (حزيران) 2023 إلى ديسمبر 2026) نحو 50 مليون يورو.

وإضافة إلى هذا الدعم للعمليات، قدم الاتحاد الأوروبي المساعدة الفنية والاستثمارات في البنية التحتية لتحسين أداء مؤسسات المياه، ومن ضمنها جرى تزويد بعض محطات الضخ بالطاقة الشمسية.

وموّل الاتحاد خلال السنوات الثلاث الماضية 22 محطة عاملة بالطاقة الشمسية لاستخراج وضخ المياه في لبنان. وبهدف تأمين الاستمرارية، سيجري تنفيذ مشاريع بنية تحتية عدة تهدف إلى تحسين الأداء، وخفض تكاليف العمليات، بما في ذلك 12 مشروعاً للطاقة الشمسية، بقيمة مالية تقارب الـ30 مليون يورو. كما سيجري تنفيذ مشروع لتحسين إدارة الموارد المائية بتمويل يناهز الـ17 مليون يورو.


مقالات ذات صلة

جنوب لبنان: تطويق كامل وتدمير ممنهج وتكريس تدريجي لـ«المنطقة العازلة»

المشرق العربي دخان يتصاعد من قرية الخيام اللبنانية القريبة من الحدود مع إسرائيل كما يُرى من شمال الدولة العبرية 18 مارس 2026 (رويترز)

جنوب لبنان: تطويق كامل وتدمير ممنهج وتكريس تدريجي لـ«المنطقة العازلة»

تحوّلت بنت جبيل والخيام إلى مركز الثقل في المشهد الميداني جنوب لبنان، حيث تتقدّم الوقائع العسكرية على إيقاع مختلف.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
خاص رئيس مجلس النواب مستقبلاً السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى (الرئاسة اللبنانية)

خاص لبنان مُصرّ على استغلال «الثقل الأميركي» في المفاوضات مع إسرائيل

كشف رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري عن وجود مسعى أميركي لتمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

ثائر عباس (بيروت)
المشرق العربي دورية للكتيبة الفرنسية العاملة ضمن «اليونيفيل» في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

ماكرون يستقبل سلام الثلاثاء بعد مقتل جندي بـ«اليونيفيل»

أعلنت الرئاسة الفرنسية الأحد أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيستقبل رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي سيارات تقلّ نازحين من جنوب لبنان باتجاه بيروت الأحد (أ.ف.ب)

الخوف يدفع سكان جنوب لبنان إلى «نزوح معاكس»

لم تمض ساعات على سريان الهدنة بين إسرائيل و«حزب الله» والعودة السريعة لأبناء الجنوب اللبناني إلى قراهم، حتى برزت ظاهرة «النزوح المعاكس» من الجنوب نحو بيروت.

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي دورية تابعة للوحدة الفرنسية العاملة ضمن «اليونيفيل» تعبر جسر القاسمية المدمر في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

لبنان يطلب تدخل واشنطن لتمديد الهدنة لتفادي التفاوض تحت النار

عودة السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى ليل السبت إلى بيروت تفتح الباب أمام اختبار مدى استعداد واشنطن للتجاوب مع رغبة الرئيس اللبناني جوزيف عون بتمديد الهدنة

محمد شقير (بيروت)

«مجلس السلام»: خطة غزة تحتاج إلى إحراز تقدم سريع والمحادثات «ليست سهلة»

جانب من الدمار في قطاع غزة جراء الحرب (رويترز - أرشيفية)
جانب من الدمار في قطاع غزة جراء الحرب (رويترز - أرشيفية)
TT

«مجلس السلام»: خطة غزة تحتاج إلى إحراز تقدم سريع والمحادثات «ليست سهلة»

جانب من الدمار في قطاع غزة جراء الحرب (رويترز - أرشيفية)
جانب من الدمار في قطاع غزة جراء الحرب (رويترز - أرشيفية)

قال كبير مبعوثي «مجلس السلام» إلى غزة، اليوم (الاثنين)، إنه «متفائل إلى حد ما» بإمكان التوصل إلى اتفاق بشأن خطة نزع سلاح حركة «حماس»، والجماعات المسلحة الأخرى في القطاع، لكنه حذّر من أن الأمر سيستغرق بعض الوقت.

وأضاف نيكولاي ملادينوف في مقابلة مع «رويترز» خلال زيارة إلى بروكسل: «أجرينا بعض المناقشات الجادة للغاية مع (حماس) خلال الأسابيع القليلة الماضية، وهي ليست سهلة».

وتابع: «أنا متفائل إلى حد ما بأننا سنتمكن من التوصل إلى ترتيب يرضي جميع الأطراف... والأهم من ذلك، يرضي سكان غزة».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب اقترح في سبتمبر (أيلول) تشكيل «مجلس السلام» للإشراف على خطته لإنهاء الحرب الإسرائيلية في غزة، ثم قال لاحقاً إن المجلس سيتناول صراعات أخرى.

واعترف مجلس الأمن الدولي بمجلس السلام الذي يرأسه ترمب، لكن عدداً كبيراً من القوى الكبرى لم تنضم إليه.

وتنص خطة ترمب بشأن غزة، التي وافقت عليها إسرائيل و«حماس» في أكتوبر (تشرين الأول)، على انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع وبدء إعادة الإعمار بمجرد أن تلقي «حماس» سلاحها.

لكن نزع سلاح «حماس» يمثل نقطة خلاف في المحادثات الرامية إلى تنفيذ الخطة وتثبيت وقف إطلاق النار الذي تسنى التوصل إليه في أكتوبر (تشرين الأول)، والذي أنهى حرباً شاملة استمرت عامين.

ولا تزال أعمال العنف مستمرة في الأراضي الفلسطينية، التي لا يزال جزء كبير منها في حالة خراب.

مخاطر تراجع الزخم

قال ملادينوف إن العمل جارٍ على إعداد خطة تنفيذ تشمل نزع السلاح وتشكيل إدارة جديدة في غزة ووضع بنود لانسحاب إسرائيلي.

وأضاف ملادينوف، وهو سياسي بلغاري سبق أن عمل مبعوثاً للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط: «من الواضح أن الأمر سيستغرق وقتاً، لكننا نحاول التأكد من التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات تنفيذ الخطة بأسرع ما يمكن».

ورداً على سؤال حول الموعد المتوقع للتوصل إلى اتفاق بشأن التنفيذ، قال ملادينوف: «أعتقد أن أمامنا بضعة أيام، أو أسبوعين على الأكثر، هذا هو تقييمي، لأننا بخلاف ذلك سنفقد الزخم الحالي، وعندها سيصبح اتخاذ أي قرار أكثر صعوبة».

ورغم امتناعه عن التعليق على تفاصيل المفاوضات الجارية، أعرب ملادينوف عن اعتقاده أن هناك «مساراً جيداً للمضي قدماً تجري مناقشته مع الجانبين».

وقال ملادينوف إن إحدى القضايا قيد النقاش هي «الخط الأصفر» الذي يحدد الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر. وذكرت «رويترز» أن إسرائيل حرّكت «الخط الأصفر» إلى عمق أكبر داخل غزة.

وأضاف ملادينوف: «هناك مجموعة كاملة من القضايا التي تجب معالجتها على الأرض، بما في ذلك (الخط الأصفر)»، مشيراً إلى أن مسائل مثل وصول المساعدات والأدوية تجري مناقشتها أيضاً مع إسرائيل.

بناء الثقة بشأن معبر رفح

أشار ملادينوف أيضاً إلى بعض التغييرات على الأرض. وقال: «تمكنا خلال الأيام القليلة الماضية من زيادة عدد الأشخاص المسموح لهم بالعبور من معبر رفح بشكل تدريجي وبحذر شديد. وندرس زيادة عدد شاحنات البضائع التي تدخل غزة». ويربط المعبر غزة بمصر.

وأضاف أن هناك حاجة أيضاً إلى بناء الثقة. وقال: «إنها عملية معقدة للغاية... لكنها تتطلب اتخاذ الكثير من الخطوات الصغيرة للوصول في النهاية إلى اتفاق بشأن التنفيذ الكامل للخطة».

وكان ترمب أعلن في فبراير (شباط) أن حلفاء الولايات المتحدة ساهموا بأكثر من سبعة مليارات دولار في جهود الإغاثة في غزة، وأن الولايات المتحدة ستساهم بمبلغ 10 مليارات دولار في «مجلس السلام». لكن «رويترز» أفادت بأن «مجلس السلام» لم يتلقَّ سوى جزء ضئيل مما تم التعهد به.

وقال ملادينوف: «جميع الأموال التي تم التعهد بها في واشنطن متوفرة لـ(مجلس السلام)... ولا توجد لدينا أي مشكلات مالية تتعلق بعمل المجلس».

ويمكن للدول الأعضاء الحصول على عضوية دائمة في المجلس مقابل دفع مليار دولار.


«الإطار التنسيقي» في العراق يؤجل إعلان مرشحه لمنصب رئيس الوزراء إلى الأربعاء

المرشح لمنصب رئيس الوزراء العراقي باسم البدري (فيسبوك)
المرشح لمنصب رئيس الوزراء العراقي باسم البدري (فيسبوك)
TT

«الإطار التنسيقي» في العراق يؤجل إعلان مرشحه لمنصب رئيس الوزراء إلى الأربعاء

المرشح لمنصب رئيس الوزراء العراقي باسم البدري (فيسبوك)
المرشح لمنصب رئيس الوزراء العراقي باسم البدري (فيسبوك)

نفى «الإطار التنسيقي» الشيعي العراقي ما نقلته وكالة «رويترز» حول ترشيح باسم البدري لمنصب رئيس الوزراء بدلا من نوري المالكي وقال إنه أجل الجلسة إلى يوم الأربعاء المقبل.

وكانت الولايات المتحدة وإيران واصلتا ممارسة ضغوطهما على العراق في ظل الحرب بينهما؛ إذ اتهمت واشنطن جهات مرتبطة بحكومة بغداد بـ«توفير دعم مالي وعملياتي لميليشيات إيران»، بينما أثنت طهران على «مقاومة الشعب العراقي وصموده».

وفي حين تترقب بغداد وصول المبعوث الأميركي توم براك بأي لحظة، طبقاً لعديد الأخبار المتداولة، خرج قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني إسماعيل قاآني غداة زيارته إلى بغداد ليقول إن زيارته هدفت إلى «إبلاغ تقدير نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشكرها للشعب العراقي على تعاطفهم، وكذلك إلى المرجعية الدينية والمسؤولين في العراق».

وأضاف في تصريح نقلته وكالات الأنباء الإيرانية، الاثنين: «إن تشكيل الحكومة حق لأهلها، والعراق أكبر من أن يتدخل الآخرون، خصوصاً المجرمين المعادين للإنسانية، في شؤونه. إن اختيار رئيس الوزراء يتم حصراً، وفق القرار العراقي».


71.4 مليار دولار احتياجات غزة للتعافي وإعادة الإعمار بعد الحرب

فلسطينيون إلى جانب مقاتلين من فصائل غزة عقب اشتباكات مع ميليشيات مدعومة من إسرائيل في خان يونس جنوب القطاع (صورة من فيديو بثته رويترز)
فلسطينيون إلى جانب مقاتلين من فصائل غزة عقب اشتباكات مع ميليشيات مدعومة من إسرائيل في خان يونس جنوب القطاع (صورة من فيديو بثته رويترز)
TT

71.4 مليار دولار احتياجات غزة للتعافي وإعادة الإعمار بعد الحرب

فلسطينيون إلى جانب مقاتلين من فصائل غزة عقب اشتباكات مع ميليشيات مدعومة من إسرائيل في خان يونس جنوب القطاع (صورة من فيديو بثته رويترز)
فلسطينيون إلى جانب مقاتلين من فصائل غزة عقب اشتباكات مع ميليشيات مدعومة من إسرائيل في خان يونس جنوب القطاع (صورة من فيديو بثته رويترز)

ذكر تقرير مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أن احتياجات قطاع غزة من أجل التعافي وإعادة الإعمار تقدر بنحو 71.4 مليار دولار على مدى العشر سنوات المقبلة.

وجاء في التقرير أن هذا يشمل «26.3 مليار دولار مطلوبة في الأشهر الثمانية عشر الأولى لاستعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية، ودعم الانتعاش الاقتصادي».

وأشار التقرير إلى أن «الأضرار المادية في البنية التحتية تقدر بنحو 35.2 مليار دولار، بينما تبلغ الخسائر الاقتصادية والاجتماعية 22.7 مليار دولار».

ودخل وقف هش لإطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) بين حركة «حماس» وإسرائيل بعد حرب استمرت عامين. وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن أكثر من 72 ألف فلسطيني قتلوا وأصيب 172 ألفاً.

فلسطيني يركب دراجته وسط أنقاض المباني المدمرة بمخيم جباليا للاجئين شمال غزة (أ.ف.ب)

وشنت إسرائيل حرباً على قطاع غزة رداً على هجوم قاده مسلحون من حركة «حماس» على البلدات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة، وتقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص.

وتضررت قطاعات البنية التحتية كافة في قطاع غزة.

وجاء في التقرير: «القطاعات الأكثر تضرراً تشمل الإسكان والصحة والتعليم والتجارة والزراعة».

وأضاف التقرير: «أصبح أكثر من 50 في المائة من المستشفيات خارج الخدمة، ودُمرت أو تضررت جميع المدارس تقريباً، وانكمش الاقتصاد بنسبة 84 في المائة في غزة».

وذكر التقرير أن أي خطة لإعمار قطاع غزة تحتاج إلى «أمرين: إعادة بناء غزة مادياً ومؤسسياً، ووضع مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة».

وشارك رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى اليوم في اجتماع للدول المانحة في بروكسل. وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان له إن ثلاثين دولة ومؤسسة دولية مانحة شاركت في الاجتماع دون الإشارة إلى أي تعهدات مالية جديدة للسلطة الفلسطينية.

وقال مصطفى خلال الاجتماع إن «الاقتصاد الفلسطيني يواجه تحديات عميقة ومركّبة، خصوصاً في قطاع غزة الذي يشهد انهياراً اقتصادياً غير مسبوق نتيجة حجم الدمار، ما أدى إلى تضرر واسع في البنية التحتية والخدمات الأساسية والقطاعات الإنتاجية، وترك نحو مليوني مواطن بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية والمأوى وفرص العمل».

وأوضح مصطفى للمانحين، حسب البيان الصادر عن مكتبه، أن استمرار احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة، التي تتجاوز خمسة مليارات دولار، وتشكل الجزء الأكبر من الإيرادات العامة، تسبب في أزمة سيولة حادة وضغوط كبيرة على القطاع العام.

وأضاف: «معدلات البطالة ارتفعت إلى نحو 44 في المائة، لتصل إلى قرابة 80 في المائة بقطاع غزة و35 في المائة بالضفة الغربية، نتيجة القيود على حركة العمالة والحرب والانكماش الاقتصادي».