بعد 7 ساعات من المداولات حول الاقتراح بتحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى النرويج، على سبيل الأمانة، ورغم أن أكثرية الوزراء تؤيد الاقتراح، امتنع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن طرح الاقتراح على التصويت. وتأجَّل القرار مرة أخرى، لينضم إلى سلسلة اقتراحات أخرى ملحة، والسبب هو أن وزير الأمن الداخلي المتطرف، إيتمار بن غفير لم يقتنع بعد.
وفي هذه الأثناء، تواصل مؤسسات حقوق الإنسان ومختلف جمعيات المجتمع المدني التحذير من أزمة مالية خانقة في الضفة الغربية، ومن بطالة واسعة، ومن جوع في قطاع غزة، ونقص حاد في الأمن الغذائي، وانهيار لجميع الخدمات.
ووفق مصادر سياسية رفيعة المستوى، فإن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين توصلوا إلى تسوية معقولة لقضية الأموال الفلسطينية، التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية من الجمارك والضرائب وأموال المقاصة، والتي تبلغ قيمتها الشهرية 300 مليون دولار، وتعد مصدر التمويل الأساسي، وتحولها إلى الحكومة الفلسطينية في رام الله، بعد خصم عمولة بقيمة 3 بالمائة.
وقد اعتادت إسرائيل، أيضاً في زمن حكومة نفتالي بنيت ويائير لبيد وبيني غانتس، على خصم مبلغ بقيمة الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى عائلات الأسرى والشهداء. وفي زمن حكومة نتنياهو، صُرفت هذه المبالغ، بقيمة نحو 100 مليون دولار، على عائلات يهودية «تعرضت لاعتداءات عنف فلسطينية وإرهاب». وخلال الحرب على غزة، خُصم مبلغ 50 مليون دولار لقاء الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للموظفين في غزة (قطاعات التعليم والصحة والطوارئ المدنية والبلديات وغيرها من الخدمات).
لذلك امتنعت السلطة الفلسطينية عن تسلم المبالغ وبقيت في البنوك. وهذا بدوره تسبب في تفاقم أزمة اقتصادية شاملة، خصوصاً بعدما أغلقت إسرائيل مجالات العمل لديها أمام نحو 160 ألف عامل فلسطيني عائل. وراح قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيليون يحذرون حكومة نتنياهو من أن هذه الأزمة ستنفجر في الضفة الغربية على شكل انتفاضة ثالثة. وتدخلت الإدارة الأميركية لمنع تدهور كهذا. وتكلم في الموضوع مع نتنياهو، خلال الشهر الماضي، كل من الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ورئيس المخابرات، ويليام بيرنز، ومستشار الأمن القومي، جيل سوليفان. وفي البداية طلبوا تحرير الأموال الفلسطينية كاملة، لكن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، رفضا ذلك.
وعندها جاء اقتراح حل وسط بأن يجري تحويل الأموال إلى النرويج بوصفها دولة محايدة، فتحتفظ بالأموال المخصصة لغزة وربما لأسر الشهداء والأسرى، وبهذا تمنع صرفها لصالح إسرائيل، فاقتنع نتنياهو، وجلب الموضوع للتداول بشأنه في اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، الليلة الماضية. وأخبر نتنياهو وزراءه بأن تحويل الأموال المخصصة لقطاع غزة إلى دولة ثالثة يأتي بناءً على طلب أميركي حازم، ويعد بالغ الأهمية بالنسبة للإدارة الأميركية، وعلينا احترام إرادتهم. وخلال الأبحاث، خرج نتنياهو ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، من اجتماع «الكابينت» من أجل بحث تفاصيل المقترح، فطالب سموتريتش بضمانات لئلا تصل هذه الأموال إلى الفلسطينيين بطرق ملتوية. فأجابه نتنياهو: «بإمكاننا أن نضع هذا شرطاً». فقال سموتريتش: «نبلغهم بأننا سنقطع المبلغ أيضاً عن النرويج إذا ثبت أنها لا تحرص على منع وصول المال إلى غزة».
لكن بن غفير رفض المقترح، وقال إنه لا يجد فيه ضماناً بألا تصل الأموال إلى غزة. وعدّ المقترح مليئاً بالغموض وأن «الدولة الثالثة لم تُقدم لإسرائيل ضمانات» بألا تصل الأموال لغزة بشكل مباشر أو غير مباشر.
ومع أن غالبية أعضاء المجلس الوزاري أيدوا الاستجابة للرغبة الأميركية، فإن نتنياهو امتنع عن عرض المقترح للتصويت، حتى لا يغضب بن غفير وسموتريتش، واختتم الاجتماع بعد 7 ساعات من دون قرار ومن دون حسم.
