قال ثلاثة أشخاص مطلعين على الوضع إن الصين أصدرت تعليمات للحكومات المحلية المثقلة بالديون بتأجيل أو وقف بعض مشروعات البنية التحتية التي تمولها الدولة، في الوقت الذي تكافح فيه بكين لاحتواء مخاطر الديون، بينما تحاول بالتزامن تحفيز الاقتصاد.
يأتي ذلك متزامناً مع إعلان وزارة التجارة الصينية، يوم الجمعة، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الصين انكمشت 8 في المائة إلى 1.13 تريليون يوان (157.1 مليار دولار) في 2023، فيما قالت لجنة تنظيم الأوراق المالية في البلاد، يوم الجمعة، إن الصين ستعزز الرقابة على تداول العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم لحماية استقرار السوق.
وفي إطار تعزيز جهوده لإدارة ديون البلديات البالغة 13 تريليون دولار، أصدر مجلس الدولة في الأسابيع الأخيرة توجيهاً إلى الحكومات المحلية وبنوك الدولة لتأخير أو وقف البناء في المشاريع التي اكتمل فيها أقل من نصف الاستثمار المخطط له في 12 منطقة في جميع أنحاء البلاد، حسبما ذكرت المصادر.
وشددت بكين القيود على الديون في الأشهر الأخيرة لنزع فتيل المخاطر التي تهدد ثاني أكبر اقتصاد في العالم واستقراره المالي، بينما تحاول أيضاً تحفيز النمو الذي اعتُمد منذ فترة طويلة على استثمارات الحكومات المحلية في البنية التحتية.
وقال أحد المصادر إن البنية التحتية المستهدَفة في التوجيه الأخير، والتي لم يُعلن عنها سابقاً، تشمل الطرق السريعة وإعادة بناء المطارات وتوسيعها ومشاريع السكك الحديدية الحضرية.
وقال مصدران إن بعض المشاريع، مثل تلك التي وافقت عليها الحكومة المركزية أو الإسكان الميسر، ستكون معفاة من هذا التوجيه. وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها لأن التوجيه سرّي.
ولم يستجب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، الذي يتعامل مع الاستفسارات الإعلامية للمجلس، مجلس الوزراء الصيني، لطلب التعليق. وذكرت «رويترز» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن المجلس قد قيَّد قدرة الحكومات المحلية في المناطق الـ12 على تحمل الديون وقيد المشروعات الممولة من الدولة التي يمكنها إطلاقها.
ثم أمرت الحكومات المحلية بوقف مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص «التي تنطوي على إشكاليات»، ووضعت قيوداً أخرى على الاستثمار، حسبما ذكرت «رويترز» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقال مصدران إن التوجيه الجديد يقدم قائمة أكثر تفصيلاً بمشروعات البنية التحتية التي يتعين على الحكومات تجنبها. وقال أحدهم إنه يجب على الحكومات تقليص حجم الاستثمارات للمشاريع التي يزيد معدل إنجاز الاستثمار فيها على 50 في المائة.
وقالت وسائل إعلام رسمية في ديسمبر (كانون الأول) نقلاً عن مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، إن كبار القادة الصينيين قالوا إنه من الضروري التنسيق، وحل المخاطر الناجمة عن العقارات والديون المحلية والشركات المالية الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وقالت المصادر إن بكين تشعر بالقلق إزاء احتمال التخلف عن السداد بسبب الديون الكبيرة للحكومات المحلية وضعف توقعات النمو، إذ بلغ دين الحكومة المحلية في الصين 76 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، وفقاً لأحدث البيانات المتاحة، ارتفاعاً من 62 في المائة في عام 2019، مما يجعل ديون الحكومة المركزية عند 21 في المائة.
ونجمت مشكلات ديون الحكومات المحلية عن انهيار أسعار العقارات والأزمة النقدية التي جعلت المطورين غير قادرين على شراء مزيد من الأراضي، التي كانت تقليدياً مصدراً رئيسياً للإيرادات، وخيارات أقل لجمع الأموال مع تباطؤ النمو.
ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 5.2 في المائة في عام 2023، وهو ما يزيد قليلاً على الهدف الرسمي، لكنّ التعافي كان أكثر هشاشة بكثير مما توقعه كثير من المحللين، متأثراً بازدياد ديون الحكومات المحلية وتفاقم أزمة العقارات.
وتشمل المناطق المثقلة بالديون التي يستهدفها مجلس الدولة مقاطعتَي لياونينغ وجيلين على الحدود مع كوريا الشمالية، وقويتشو ويوننان في الجنوب الغربي، ومدينتَي تيانجين وتشونغتشينغ.
وقال أحد المصادر إنه يتعين على تلك المناطق بذل كل جهد ممكن لتقليل «مخاطر ديونها إلى المستوى المنخفض والمتوسط»، لكنّ التوجيه لم يحدد كيفية قياس خفض الديون.
وقال المصدر إنه بمجرد أن تصل الحكومات المحلية إلى أهدافها لخفض الديون، فإن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أكبر مخطط اقتصادي في الصين، ستسعى للحصول على موافقة مجلس الوزراء لتعديل سياسات الديون الخاصة بها من أجل استثمارات جديدة في البنية التحتية. ولم تستجب اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح لطلب التعليق.
