منظمات إغاثة تحذر من توقف أعمالها في اليمن جراء التصعيد

طالبت بإعطاء الأولوية للقنوات الدبلوماسية

التصعيد الحوثي في البحر الأحمر يهدد بتعطيل التجارة وتأخير شحنات الغذاء (فيسبوك)
التصعيد الحوثي في البحر الأحمر يهدد بتعطيل التجارة وتأخير شحنات الغذاء (فيسبوك)
TT

منظمات إغاثة تحذر من توقف أعمالها في اليمن جراء التصعيد

التصعيد الحوثي في البحر الأحمر يهدد بتعطيل التجارة وتأخير شحنات الغذاء (فيسبوك)
التصعيد الحوثي في البحر الأحمر يهدد بتعطيل التجارة وتأخير شحنات الغذاء (فيسبوك)

حذّرت المنظمات الإغاثية الدولية العاملة في اليمن من تأثيرات إنسانية كبيرة للتصعيد العسكري بين الحوثيين والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في البحر الأحمر. وقالت إن ذلك سيؤدي إلى وقف العمليات الإنسانية في هذا البلد الذي يحتاج ثلثا سكانه إلى المساعدات. وذكرت أن بعض المنظمات علقت عملياتها، وأخرى في الطريق لأسباب مرتبطة بالوضع الأمني.

وفي بيان مشترك وقّعت عليه 26 منظمة إغاثية عاملة في اليمن، أعربت هذه المنظمات عن قلقها البالغ إزاء الآثار الإنسانية للتصعيد العسكري الأخير في اليمن والبحر الأحمر. وأعادت التذكير بأن الأزمة الإنسانية في هذا البلد لا تزال واحدة من أكبر الأزمات في العالم. ونبهت إلى أن التصعيد لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع بالنسبة للمدنيين الضعفاء، وإعاقة قدرة منظمات الإغاثة على تقديم الخدمات الحيوية.

لا يأبه الحوثيون لمخاطر التصعيد على الأوضاع الإنسانية المتدهورة (إ.ب.أ)

وبحسب البيان، فإنه وعقب الضربات الأميركية - البريطانية يومي 12 و13 يناير (كانون الثاني) الحالي، اضطرت بعض المنظمات الإنسانية إلى تعليق عملياتها؛ بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والأمن، بينما قامت منظمات أخرى بتقييم قدرتها على العمل. وحذّرت من أن مزيداً من التصعيد قد يؤدي إلى اضطرار مزيد من المنظمات إلى وقف عملياتها في المناطق التي تشهد أعمالاً عدائية مستمرة.

أولوية للدبلوماسية

المنظمات الإغاثية الدولية حثّت الأطراف الفاعلة كافة على إعطاء الأولوية للقنوات الدبلوماسية على الخيارات العسكرية؛ لتهدئة الأزمة وحماية تقدم جهود السلام في اليمن، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وضمان توصيل المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق.

يعيش ملايين اليمنيين على المساعدات الإغاثية (الأمم المتحدة)

وقال بيان المنظمات إن الجهات الفاعلة الإنسانية بدأت تشعر بالفعل بتأثير التهديد الأمني في البحر الأحمر، حيث يؤدي تعطيل التجارة إلى ارتفاع الأسعار والتسبب في تأخير شحنات السلع المنقذة للحياة.

ونبهت المنظمات الإغاثية إلى التأثيرات الكبيرة التي سيخلفها التصعيد في البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الموانئ الاستراتيجية، وتأثيرها في دخول السلع الأساسية إلى بلد يعتمد بشكل كبير على الواردات. وقالت إن ندرة السلع الأساسية وزيادة تكاليفها، مثل الغذاء والوقود، لن تؤديا إلا إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية الأليمة بالفعل، وزيادة الاعتماد على المساعدات وزيادة مخاطر الحماية.

وعلى الرغم من تأكيد التزامها بتقديم المساعدة المنقذة لحياة ملايين الأشخاص، فإنها حذّرت من أن قدرتها على الوصول إلى الفئات السكانية الأكثر ضعفاً قد تأثرت بالفعل؛ بسبب انخفاض التمويل العالمي وتعليق المساعدات الغذائية، الأمر الذي أجبر بعض المنظمات على تقليص عملياتها بشكل كبير.

أكثر من 15 مليون يمني لا يحصلون على مياه نظيفة ولا صرف صحي آمن (إكس)

وطالبت هذه المنظمات القادة السياسيين بأن يأخذوا في الاعتبار الآثار الإنسانية الوخيمة للتصعيد العسكري، والامتناع عن الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى تجدد الصراع المسلح واسع النطاق في اليمن.

وذكرت أن التصعيد الأخير أيضاً يزيد من خطر حدوث مواجهة إقليمية ودولية أوسع نطاقاً، ويمكن أن يقوّض عملية السلام الهشّة في اليمن، والتعافي على المدى الطويل.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.