توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت لتحسين كيفية عمل السلطات الوطنية مع بعضها لمكافحة غسل الأموال، بما في ذلك قطاع العملات المشفرة.
فقد توصل ممثلو دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى الاتفاق في المفاوضات التي اختتمت في الساعات الأولى من يوم الخميس؛ بهدف إنهاء الأساليب الوطنية المختلفة الحالية لمكافحة غسل الأموال.
وقال وزير مالية بلجيكا، التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي، فنسنت فان بيتيجيم في بيان: «سيضمن ذلك عدم ترك مساحة للمحتالين والجريمة المنظمة والإرهابيين لإضفاء الشرعية على عائداتهم من خلال النظام المالي».
وتغطي الصفقة أجزاء من حزمة إجراءات مكافحة غسل الأموال التي من شأنها إنشاء سلطة جديدة لمكافحة غسل الأموال في الاتحاد الأوروبي.
وسيتم توسيع قواعد مكافحة غسل الأموال الحالية في الاتحاد الأوروبي بحيث يجب على مقدمي خدمات الأصول المشفرة إجراء فحوصات على العملاء الذين يجرون معاملات بقيمة 1000 يورو (1090 دولاراً) أو أكثر، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه. ويجب على شركات الأصول المشفرة عبر الحدود إجراء فحوصات إضافية.
وسيتعين على تجار السلع الفاخرة، مثل المعادن الثمينة والمجوهرات وصياغة الذهب، وأيضاً بائعي السيارات الفاخرة والطائرات واليخوت، إجراء فحوصات على العملاء.
ويمكن للدول الأعضاء أيضاً ضم أندية كرة قدم محترفة ووكلاء اعتباراً من عام 2029.
وقال البيان إنه سيكون هناك حد أقصى على مستوى الاتحاد الأوروبي يبلغ 10 آلاف يورو للمدفوعات النقدية، ما يجعل من الصعب على المجرمين غسل الأموال.
وسيتعين على الشركات الخاضعة لنطاق القواعد الجديدة تحديد والتحقق من الأشخاص الذين يقومون بمعاملات نقدية بين الحين والآخر تتراوح قيمتها بين 3 آلاف و10 آلاف يورو.
وتحتاج القواعد الجديدة إلى موافقة رسمية من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان بكامل هيئته قبل أن تصبح قانوناً.
