هل بات السودان مُهدداً بعزلة دولية وإقليمية؟

سياسيون اتهموا خارجيته وأنصار البشير بتغذية الخلافات

رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

هل بات السودان مُهدداً بعزلة دولية وإقليمية؟

رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان (أرشيفية - أ.ف.ب)

بات السودان مُهدداً بالدخول في «عزلة دولية وإقليمية جديدة» جراء مواقف حادة تتخذها خارجيته الموالية لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان؛ سواء عبر تجميد العلاقات بكيانات إقليمية مثل «الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)»، أو رفض التعاطي مع هيئات وبعثات أممية.

وتغيب الحكومة السودانية و«مجلس السيادة الانتقالي الحاكم» عن المشاركة في قمة «إيغاد» المقررة (الخميس) في العاصمة الأوغندية كمبالا، التي تناقش ملفي السودان والصومال، غير أن الخارجية السودانية، قررت، الثلاثاء، تجميد علاقتها بالهيئة، احتجاجاً على دعوتها لقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان (حميدتي).

ويعيد الخلاف بين خارجية السودان و«إيغاد» إلى الواجهة التوترات والمشاحنات السابقة بين الخرطوم ومنظمات وهيئات عدة، منها الاتحاد الأفريقي الذي دخلت الخرطوم، سبتمبر (أيلول) الماضي، في أزمة دبلوماسية معه، على خلفية دعوته للتسوية ولقاء مسؤوليه مع قيادات في «الدعم السريع»، ورأى البرهان حينها أنه يمكن للسودان أن يكون «في غنى» عن الاتحاد الأفريقي.

وما زالت عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي «معلقة» منذ إزاحة الجيش للحكومة في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، التي عدتها المنظمة الإقليمية «انقلاباً عسكرياً» على الحكومة المدنية، برئاسة عبد الله حمدوك، استناداً إلى لوائح الاتحاد التي تنص على رفض الانقلابات العسكرية في القارة.

كما دخل «مجلس السيادة السوداني» في مواجهات حادة مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان «يونيتامس» بسبب موقفها الرافض لـ«انقلاب الجيش»، الذي رأت أنه «يقوض الحكم المدني» في البلاد، وأعلنت الخارجية السودانية، في يونيو (حزيران) الماضي، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في البلاد، فولكر بيرثيس، «شخصاً غير مرغوب فيه».

ويعتقد رئيس قطاع الإعلام في «التجمع الاتحادي»، محمد عبد الحكم، أن «أي اتجاه لإنهاء الحرب في البلاد، يواجه من حكومة الأمر الواقع في البلاد، بالالتفاف والتحايل والتصعيد ضد المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمة القارية الأولى الاتحاد الأفريقي، بجانب الاستعداء غير المبرر لدول غربية وعربية تدفع بمبادرات لحل الأزمة».

ويقول عبد الحكم لـ«الشرق الأوسط» إن «تجميد حكومة الأمر السودانية للتعامل مع (إيغاد) خطوة تستهدف في الأساس محاولة تجنب أي حلول سلمية وسياسية لإيقاف الحرب». مضيفاً أن «هذا الأمر يؤكد سيطرة (فلول النظام المعزول) على القرار في البلاد، وسعيهم لاستمرار الحرب، لتحقيق نصر يعيدهم إلى السلطة مرة أخرى، رغم صعوبة ذلك عسكرياً».

ويخلص السياسي السوداني إلى أن «هذه المواقف والممارسات تهدد بعودة بالبلاد مجدداً لأكبر عزلة دولية وإقليمية في تاريخها، ستكون لها تأثيراتها بإطالة أمد الحرب وتفاقم الأوضاع في المنطقة».

ويذهب القيادي في «قوى التغيير» السودانية ماهر أبو الجوخ، إلى أن «السلطة الحاكمة في السودان معزولة بالفعل إقليمياً ودولياً، وساهم في عزلتها فقدان هامش المناورة لتراجع حدة الخلافات والصراعات بين المحاور الإقليمية التي فضحت عدم جديتهم في إنهاء الحرب»، وفق تقييمه.

ويعتقد أبو الجوخ أن «المجتمعين الدولي والإقليمي سيعملان على وقف (عبث) دعاة الحرب باتخاذ خطوات حاسمة وفعلية عن طريق اللجوء إلى (مجلس الأمن) أو عن طريق (مجلس الأمن والسلم في الاتحاد الأفريقي) باعتبار أن الأوضاع في السودان تمثل تهديداً حقيقياً للسلم والأمن الدوليين والإقليميين».

ويحمل السياسيان السودانيان «الخارجية السودانية» المسؤولية عن هذا المسار المتعلق بالخلاف مع مؤسسات إقليمية ودولية، ويقولان إن «قادة النظام المعزول (نظام الرئيس السابق عمر البشير) وراء صناعة كل الخلافات بين السودان، ومحيطه».

ويشير عبد الحكم إلى أن «الاتهامات التي ظلت توجهها خارجية السودان إلى البعثة الأممية واتهامها بالانحياز للقوى السياسية، ذهبت إلى ما هو أكثر من البيانات، إذ تواكبت مع تحشيد أنصار النظام المعزول لتظاهرات لطرد رئيس البعثة من البلاد».

ويذهب أبو الجوخ إلى أن «المواقف الصادرة عن الخارجية ظلت تعطي باستمرار مؤشرات رافضة ومُعيقة لأي مسار يُنهي الحرب، ما يُفسر أسباب الفشل الدبلوماسي لتحركاته». ويعتقد كذلك أن «الاستقبال الذي حظي به قائد (الدعم السريع في عدد من الدول الأفريقية رسالة لوزارة الخارجية بأن المجتمع الدولي والإقليمي بلغ مرحلة غير مسبوقة من الإحباط والضجر نتيجة لتصرفاتهم غير المسؤولة».


مقالات ذات صلة

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

شمال افريقيا مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط مجلس الأمن في نقاشات حول مشروع قرار بريطاني لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال فوراً والسماح بتسليم المساعدات الإنسانية.

علي بردى (واشنطن) محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (رويترز)

البرهان يجري تعديلات شملت 4 وزارات

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مراسيم رئاسية مفاجئة، أقال بموجبها 4 وزراء، وعيّن بدلاء لهم، أبرزهم وزيرا الخارجية والإعلام، وذلك قبل ساعات.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان (قناة مجلس السيادة الانتقالي عبر «تلغرام»)

البرهان يقيل وزيري الخارجية والإعلام

أعلن مجلس السيادة السوداني، اليوم، أن  قائد الجيش السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، أصدر قراراً بإقالة وزيري الخارجية والإعلام.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
خاص القوني دقلو شقيق قائد «قوات الدعم السريع» خلال مشاركته في مؤتمر بجنوب أفريقيا (إكس) play-circle 01:52

خاص ماذا نعرف عن شقيق حميدتي الذي عاقبته واشنطن؟

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على السوداني القوني حمدان دقلو، وهو الشقيق الأصغر لقائد «قوات الدعم السريع»، محمد دقلو، الشهير بـ(حميدتي).

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا البشير خاض نظامه حروباً لسنوات عدّة في جنوب السودان ودارفور (أ.ف.ب)

السودان: مخاوف من عودة رموز حزب البشير للواجهة

أعرب نشطاء سياسيون في السودان، عن مخاوفهم جراء الظهور العلني المتكرر لرموز من حزب «المؤتمر الوطني» الذي حكم البلاد سابقاً طوال عهد الرئيس السابق عمر البشير.

أحمد يونس (كمبالا)

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان
TT

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.

وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».

المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع في دارفور بأدري في تشاد (رويترز)

وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.

«أعمال مروعة»

وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».

وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».

وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».

وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».

ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».

وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».

واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.

كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.

تنفيذ إعلان جدة

وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».

وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في جدة (رويترز)

وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».

وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.

دارفور

وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.

والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.

وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».

جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)

واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».

وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».

وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».

وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.