«حماس» تعلن مقتل اثنين من الرهائن الإسرائيليين

متظاهرون خارج البرلمان الإسرائيلي في القدس 15 يناير 2024 يرفعون اللافتات والأعلام الوطنية خلال مسيرة تطالب بالإفراج عن الإسرائيليين الذين احتجزتهم حركة «حماس» قبل 100 يوم في 7 أكتوبر (أ.ف.ب)
متظاهرون خارج البرلمان الإسرائيلي في القدس 15 يناير 2024 يرفعون اللافتات والأعلام الوطنية خلال مسيرة تطالب بالإفراج عن الإسرائيليين الذين احتجزتهم حركة «حماس» قبل 100 يوم في 7 أكتوبر (أ.ف.ب)
TT

«حماس» تعلن مقتل اثنين من الرهائن الإسرائيليين

متظاهرون خارج البرلمان الإسرائيلي في القدس 15 يناير 2024 يرفعون اللافتات والأعلام الوطنية خلال مسيرة تطالب بالإفراج عن الإسرائيليين الذين احتجزتهم حركة «حماس» قبل 100 يوم في 7 أكتوبر (أ.ف.ب)
متظاهرون خارج البرلمان الإسرائيلي في القدس 15 يناير 2024 يرفعون اللافتات والأعلام الوطنية خلال مسيرة تطالب بالإفراج عن الإسرائيليين الذين احتجزتهم حركة «حماس» قبل 100 يوم في 7 أكتوبر (أ.ف.ب)

بثّت حركة «حماس» تسجيلاً مصوراً جديداً، اليوم (الاثنين)، عرضت فيه جثتَي الرهينتين الإسرائيليتين يوسي شرعابي وإيتاي سفيرسكي.

وأظهر المقطع رهينة إسرائيلية ثالثة تُدعى نوا أرجاماني، وهي تقول إن الرهينتين قُتلتا في «ضربات للجيش (الإسرائيلي)»، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت المحتجزة الإسرائيلية في المقطع المصور عبر ترجمة: «كنت موجودة في مبنى قُصف من طائرة تابعة لقواتنا، طائرة «إف – 16»، التي أطلقت 3 صواريخ، انفجر صاروخان وواحد لم ينفجر». وأشارت إلى أنها كانت موجودة في المبنى مع اثنين آخرين من المحتجزين وعدد من عناصر كتائب القسام، التي أنقذتها، وأحد المحتجزين، بينما لقي الثالث حتفه.

وأضافت أنه بعد أيام عدة، نقلتها «كتائب القسام» هي والمحتجز الثاني إلى مكان آخر، لكنه أُصيب في أثناء الانتقال «من نيران قواتنا» ليلقى حتفه هو الآخر، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وبثّت «حماس»، مساء الأحد، مقطع فيديو يظهر الرهائن الـ3 أحياء، حيث طالبوا السلطات الإسرائيلية بالعمل على إطلاق سراحهم.

وفي المقابل، قال الجيش الإسرائيلي، اليوم (الاثنين)، إن هناك قلقاً جدياً إزاء مصير الرهينتين، لكن لم يقتل أحدهما بنيران إسرائيلية خلافاً لادعاءات الحركة. وحدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري الرهينة إيتاي سفيرسكي بأنه أحد الرجال الذين ظهروا في أحدث تسجيل مصور لـ«حماس»، لكنه لم يذكر الاسم أو تفاصيل أخرى عن الشخص الثاني بناء على طلب أسرته. وقال: «لم تطلق قواتنا النار على إيتاي. هذه كذبة من (حماس). المبنى الذي كانوا محتجزين فيه لم يكن هدفاً ولم يتعرض لهجوم من قواتنا». وأضاف: «لا نهاجم مكاناً إذا علمنا بوجود أي رهائن داخله»، مشيراً إلى استهداف مناطق قريبة.

«اعتداءات نفسية»

من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن «حماس» تمارس «اعتداءات نفسية» فيما يتعلق بمصير الرهائن الإسرائيليين في غزة.

وقال غالانت، في مؤتمر صحافي، إن الجيش يوفر المساعدة لعائلات الرهائن ويبقيهم على اطلاع بشأن تطورات هذا الملف. وأكد غالانت أن «حماس»، «تعرّضت لضربة قوية» من قبل الجيش الإسرائيلي، مضيفاً: «ما تبقّى لها هو أن تمسّ وتراً حساساً في المجتمع الإسرائيلي من خلال اعتداءات نفسية حيال أفراد العائلات» للرهائن. وشدد غالانت على أن الحرب ستكون السبيل الوحيد لإطلاق سراح الرهائن من خلال فرض «ضغط عسكري» إضافي على «حماس». وأوضح: «من دون ضغط عسكري لن يتحدث أحد إلينا، من دون ضغط عسكري لن ننجح في التوصل إلى أي اتفاقات».


مقالات ذات صلة

محكمة أميركية تدين شركة برمجيات إسرائيلية بقضية اختراق «واتساب»

تكنولوجيا شعار تطبيق «واتساب» المملوك لشركة «ميتا بلاتفورمز»  (د.ب.أ)

محكمة أميركية تدين شركة برمجيات إسرائيلية بقضية اختراق «واتساب»

أصدرت قاضية أميركية حكماً لصالح شركة «واتساب» المملوكة لشركة «ميتا بلاتفورمز» في دعوى قضائية تتهم مجموعة «إن إس أو» الإسرائيلية باستغلال ثغرة بالتطبيق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية رجال الطوارئ الإسرائيليون يتفقدون حفرة في الموقع الذي سقط فيه مقذوف أطلق من اليمن في تل أبيب في وقت مبكر من اليوم السبت (أ.ف.ب)

إصابة 16 شخصاً في سقوط صاروخ وسط تل أبيب... و«الحوثي» يتبنى الهجوم

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (السبت)، أن صاروخاً أطلِق من اليمن أصاب الأراضي الإسرائيلية قرب تل أبيب بعد فشل محاولات اعتراضه.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الخليج مندوب فلسطين رياض منصور يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة (أ.ب)

السعودية ترحب بقرار أممي حول التزامات إسرائيل

رحّبت السعودية بقرار للأمم المتحدة يطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه الفلسطينيين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الولايات المتحدة​ أظهرت بيانات حديثة ارتفاع التأثير المالي لاختراقات البيانات في عام 2024 بشكل كبير (شاترستوك)

أميركا توجه اتهامات لروسي إسرائيلي لارتباطه ببرمجيات الفدية «لوكبت»

قالت وزارة العدل الأميركية إن الولايات المتحدة وجّهت اتهامات إلى رجل يحمل الجنسيتين الروسية والإسرائيلية، مضيفة أنه مطور برمجيات طلب الفدية «لوكبت».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية أرشيفية لبنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي خلال إحاطة عسكرية (أ.ف.ب)

طلقة أولى في خطة نتنياهو لإقالة هيرتسي هاليفي

يريد بنيامين نتنياهو توجيه ضربة أخرى للأجهزة الأمنية، يحدّ فيها من استقلاليتها ويفتح الباب أمام توسيع نفوذه عليها.

نظير مجلي (تل أبيب)

عون يتقدم رئاسياً ويصطدم برفض «الثنائي الشيعي» تعديل الدستور

من آخر جلسة فاشلة لانتخاب رئيس للجمهورية (البرلمان اللبناني)
من آخر جلسة فاشلة لانتخاب رئيس للجمهورية (البرلمان اللبناني)
TT

عون يتقدم رئاسياً ويصطدم برفض «الثنائي الشيعي» تعديل الدستور

من آخر جلسة فاشلة لانتخاب رئيس للجمهورية (البرلمان اللبناني)
من آخر جلسة فاشلة لانتخاب رئيس للجمهورية (البرلمان اللبناني)

يتبين من خلال التدقيق الأولي في توزّع النواب على المرشحين لرئاسة الجمهورية، أن اسم قائد الجيش العماد جوزف عون لا يزال يتقدم على منافسيه، ويحظى بتأييد وازن من النواب السنة، ويلقى معارضة لتعديل الدستور يتزعمها الثنائي الشيعي، مع أن الجدل القانوني أخذ يتصاعد بين فريق يدعو لتعديله، وآخر يؤكد انتفاء الضرورة له، باعتبار أن الشغور الرئاسي مستمر منذ أكثر من سنتين، ما أدى إلى إسقاط المُهَل التي تفرض على المرشحين ممن يتولون مناصب الفئة الأولى الاستقالة قبل سنتين من الترشح للرئاسة الأولى.

فالجدل الدستوري يبقى قائماً إلى أن تحسمه الهيئة العامة للبرلمان، بعد أن أنيط بها تفسير الدستور، بخلاف ما نصت عليه «وثيقة الوفاق الوطني» المنبثقة عن الطائف التي كانت قد أوكلت التفسير إلى المجلس الدستوري.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية، بأن الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، كان قد استمزج رأي حليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، قبل أن يبادر «اللقاء الديمقراطي» إلى دعم ترشيح العماد عون؛ لكنه لم يلقَ التجاوب المطلوب بذريعة أنه في حاجة لتعديل الدستور، وهذا ما لا يؤيده.

وأكدت المصادر النيابية أن تأييد «اللقاء الديمقراطي» للعماد عون، جاء على خلفية الأجواء التي سادت اجتماعه ونجله رئيس «التقدمي» تيمور جنبلاط بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بصورة غير رسمية، وبعيداً عن الأضواء. وقالت بأن ترشيحه له يأتي من خلال قراءته للموجة الدولية المؤيدة له، ليأخذ على عاتقه تطبيق القرار 1701 فور تثبيت وقف النار في الجنوب. ولفتت إلى أن جنبلاط الأب أوفد عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور للقاء الرئيس بري، ووضعه في أجواء القرار الذي اتخذه «اللقاء» بتأييده العماد عون، وقالت إنه بقي متمسكاً بموقفه بأنه في حاجة إلى تعديل الدستور، وهو من جانبه لا يؤيده مع احترامه لخياره في تأييده لقائد الجيش.

وفي هذا السياق، أكد مصدر بارز في الثنائي الشيعي أن لا مجال لإعادة النظر في موقفه بامتناعه عن تأييد تعديل الدستور لانتخاب العماد عون رئيساً، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إننا نسمع كثيراً عن وجود ضغط دولي مؤيِّد لانتخابه، وهذا ما تروج له بعض الكتل النيابية، ونحن من جانبنا لم نتلقَّ إشارة في هذا الخصوص». ورأى المصدر نفسه أن الفريق الآخر «يأخذ علينا تمسكنا بترشيح زعيم تيار (المردة) سليمان فرنجية، ويتهمنا بأننا لا نريد التوافق على رئيس يجمع ولا يفرّق، ولا يشكل تحدياً لأحد، بخلاف ما ينادي به الرئيس بري»، وقال بأن «دعوتنا للتوافق تعني –حكماً- استبعاده، وهذا يفترض أن ينسحب على الفريق الآخر الدخول في حوار ينتج التوافق على اسم الرئيس».

وكشف عن أن اجتماع المعاون السياسي لرئيس البرلمان النائب علي حسن خليل بفرنجية، لم ينتهِ إلى خلاف كما أشيع، وقال إنه جاء في إطار التشاور معه، انطلاقاً من أن الثنائي الشيعي لم يتخلَّ حتى الساعة عن دعمه له؛ لكن الظروف السياسية تبدلت في لبنان من دون أن تتغير موازين القوى، ولم تعد تسمح بتأمين عدد النواب لإيصاله إلى رئاسة الجمهورية، وبالتالي لا بد من التوافق معه على مرشح يحظى بتأييد نيابي بالتفاهم مع المعارضة.

وأكد المصدر أن فرنجية أبدى تفهماً لوجهة نظر النائب خليل، وقال إنه يتعاطى بواقعية مع انتخاب الرئيس، و«نحن على تواصل معه رغم أنه أعلن مضيَّه بالترشح»، وأوحى المصدر بأن لا مشكلة في ترشحه، وقد يكون ضرورياً لقطع الطريق على احتمال ترشح رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.

لكن المصدر نفسه لا يتطرق للأسباب التي أملت على الثنائي الشيعي الوقوف ضد تعديل الدستور لمصلحة ترشح العماد عون، مع أن انتخابه من وجهة نظر المعارضة والقوى الدولية الداعمة لترشحه يشكل ضمانة لتطبيق القرار 1701، وتثبيت وقف النار في ظل إصرار إسرائيل على تثبيته، من وجهة نظرها، بالنار، بمواصلة خروقها وتدميرها للمنازل على مرأى من لجنة الرقابة الدولية المشرفة على تثبيته.

وبالمناسبة، يتصرف الثنائي الشيعي -حسب المصدر- بأن الامتناع عن تعديل الدستور يكون جامعاً بين «حزب الله» وحركة «أمل»، مع أن الغموض لا يزال يكتنف الخطة «ب» في حال أن دورة الانتخاب الأولى لم تؤدِّ لانتخاب رئيس بأكثرية 86 صوتاً، والأمر نفسه بالنسبة للثانية بتعذر انتخابه بـ65 نائباً، ما يفتح الباب أمام رفع الجلسة إفساحاً في المجال للتوافق على رئيس بالتفاهم مع المعارضة التي يمكن أن تتمسك بترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، بخلاف رهان خصومها على أن هناك استحالة أمام أي طرف لتأمين الأكثرية المطلوبة لإيصاله إلى «بعبدا»، وبالتالي لا خيار سوى التوافق على مرشح يحظى بحيثية مسيحية، ويرضى عنه الثنائي الشيعي، ولا يشكل استفزازاً له.

وعليه، فإن الحراك النيابي يقف حالياً أمام دخول البلد في عطلة الأعياد، وما إذا كانت ستسمح بفتح ثغرة في الحائط الرئاسي المسدود، بينما تتابع الحكومة بقلق استمرار الخروق الإسرائيلية لوقف النار، وتعد مذكرة احتجاج ترفعها إلى رئيس هيئة الرقابة، الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، تطلب منه التدخل لدى تل أبيب لوقف خروقها؛ خصوصاً أن اجتماعها الأول في الناقورة -كما علمت «الشرق الأوسط»- لم يكن مثمراً، واصطدم بعناد ممثلها في اللجنة.