كشفت مصادر رسمية في تونس أن قوات الأمن ألقت القبض على 5 متهمين في قضايا إرهابية سبق أن صدرت ضدهم أحكام بالسجن.
كما كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى عن إيقافات في عدة محافظات لمتهمين بارزين في قضايا ترويج كميات هائلة من المخدرات، من بينهم محامية حجزت قوات الأمن كمية من المخدرات في مكتبها، مع أحد أقربائها المتهمين بالاتجار في المخدرات.
تمويل الإرهاب
من جهة أخرى، كشف مدير وحدة تفعيل القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بتونس، ظافر بن حميدة، عن القائمة الجديدة للأشخاص والتنظيمات والكيانات المتهمين بجرائم الإرهاب.
وقال ظافر بن حميدة إن قائمة الأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية تضم حالياً 148 شخصاً طبيعياً ومعنوياً.
وأوضح بن حميدة في تصريح لوسائل الإعلام الحكومية أن السلطات مصمِّمة على «الوفاء بالتزامات تونس في إطار مكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ودعم المجهود الوطني لمكافحة الإرهاب ومنع تمويله».
وتضمَّنت القائمة التي نشرتها اللجنة قرارين اثنين يتعلقان بتجميد أموال وموارد اقتصادية لعنصرين إرهابيين وصفهما بن حميدة بـ«الخطيرَين جداً».
كما أفاد بن حميدة بأن قيمة الأرصدة المالية التي تم تجميدها في إطار تنفيذ قرارات اللجنة، بلغت 700 ألف دينار، مضيفاً أن اللجنة تنظر في كل مطالب اقتراح الإدراج الواردة عليها من قبل الهياكل والإدارات المعنية بمكافحة الإرهاب، وتقوم بالمراجعة الدورية كل 6 أشهر، وتحيين القائمة كلما اقتضى الأمر ذلك؛ سواء بإضافة معطيات أو بالحذف.
وأوضح مدير الوحدة أن اللجنة لم تصدر قرارات في الحذف منذ مايو (أيار) 2023، في حين أصدرت 59 قراراً في تجديد التجميد تم نشرها يوم الجمعة 12 يناير (كانون الثاني) الحالي بـ«الرائد الرسمي» للجمهورية التونسية.
يُذكر أن أول قرار بتجميد الأموال قد صدر عن «اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب» في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، وهي اللجنة التي أسند لها المشرع متابعة تنفيذ القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
في سياق متصل، أشرف وزير الداخلية التونسي، كمال الفقـي، قبل يومين بمقرّ الوزارة على جلسة عمل حضرها الرؤساء الثمانية للمحافظات الحدودية مع الجزائر (الولاة) بحضور مسؤولين سامين من كل الوزارات المعنية بالتنسيق الأمني وقضايا التنمية.
وخُصّصت الجلسة لتدارس التحضيرات لعقد الاجتماع الأوّل لـ«اللجنة الثنائيّة لتنمية المناطق الحدُوديّة التونسيّة الجزائريّة»، بأبعادها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
وأعلن وزير الداخلية بالمناسبة أن على رأس أولويات السلطات التونسية مستقبلاً «تحسينَ ظرُوف عيش مُتساكني المحافظات الحدودية ودعم الأمن والاستقرار بهما».
ومن المقرَّر أن تعقد حكومتا تونس والجزائر، الشهر المقبل، اجتماعات تنسيق أمني وسياسي رفيعة المستوى يشرف عليها وزيرا داخلية البلدين، على هامش إحياء الذكرى السنوية لحادثة «قصف قوات الاحتلال الفرنسي لمجاهدين من حركة التحرر الوطني الجزائرية»، في فبراير (شباط) 1958، كان مقرّهم في منطقة «ساقية سيدي يوسف» التونسية الحدودية مع الجزائر. وتسبب القصف وقتها في سقوط عدد كبير من المدنيين والعسكريين التونسيين والجزائريين.
الهجرة غير النظامية
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية التونسية والهجرة والتونسيين بالخارج، السبت، أن منير بن رجيبة مساعد وزير الخارجية التونسي ترأّس اجتماعاً رفيع المستوى حضره مسؤولون أمنيون وسياسيون وإداريون من مختلف القطاعات لمناقشة ملفات الهجرة النظامية وغير النظامية.
وصدر بيان رسمي بعد الاجتماع دعا إلى «معالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة، وعدم اختزالها في البعد الأمني». كما شدَّد البيان على رفض تونس أن تصبح «منصة عبور المهاجرين غير القانونيين أو بلداً يقبل توطينهم على أرضه».
وأعلنت وزارة الخارجية التونسية بالمناسبة، في بلاغ رسمي، أن الاجتماع أسفر عن توصيات بـ«تعزيز السياسة الاتصالية، في اتجاه مزيد التعريف بمجهودات الدولة بمختلف أجهزتها في مجال الهجرة والتصدي للمغالطات التي قد تروج حول تونس بسبب هذا الملف».
كما توجه بلاغ وزارة الخارجية بالمناسبة بنداءٍ إلى الشركاء الأوروبيين لمعالجة «الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف»، ضمن المسارات التي انخرطت فيها تونس، وبينها مسار مقررات المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة المنعقد بروما في 3 يوليو (تموز) 2023، بمبادرة من الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيسة الحكومة الإيطالية جيورجيا ميلوني، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بعد اجتماعات عقدوها بقصر الرئاسة في قرطاج.
