أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن بدء عملية تحديث القائمة المبدئية لمستثمري النشاطات وتصنيفها بناءً على تأثيرها على البيئة، مع توحيد إصدار تصاريح الاستثمارات المتعلقة بهذا القطاع.
ومن المتوقع أن ينتهي هذا التحديث في الربع الأول من العام الحالي، حيث تتطلب القائمة تصنيف النشاطات بواسطة المركز استناداً إلى تأثيرها على المستقبلات الحساسة والأوساط البيئية.
وأكد مدير إدارة التصاريح في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، المهندس عبد الله الكعبي، أن توحيد إجراءات إصدار التصاريح هو أحد أهداف الإدارة خلال عام 2024، ويتضمن ذلك إعداد نماذج موحدة لمراجعة وتقييم الدراسات البيئية وخطط الإدارة البيئية، وتطوير وتسريع إصدار وتجديد التصاريح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة.
وبيّن الكعبي أن المركز يعمل على وضع استراتيجية عامة لزيادة نسبة الامتثال لإصدار التصاريح البيئية اللازمة للمنشآت.
وكشف عن بلوغ عدد النشاطات المدرجة في القائمة بنحو 3500 نشاط، مبيناً أن المركز يستند في تصنيف هذه النشاطات إلى الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية الموحدة بالمملكة الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء، ويواصل تحديث النشاطات المدرجة في القائمة.
تجدر الإشارة إلى أن المركز قد ساهم في رفع مؤشرات جودة الأوساط البيئية للماء والهواء والتربة خلال عام 2023 من خلال إصدار أكثر من 6700 تصريح بيئي تشغيلي وإنشائي للمنشآت ذات الأثر البيئي، بالإضافة إلى منح أكثر من 140 ترخيصاً لمكاتب خدمات الاستشارات البيئية.
