أكدت مصر استمرار جهودها للتوصل إلى تهدئة ووقف الحرب في غزة. في حين دعت القاهرة، الجمعة، إلى «تكثيف تدفق المساعدات إلى قطاع غزة». وحذرت من «خطورة تصاعد الأوضاع في قطاع غزة على المنطقة».
وحلَّت القاهرة بنداً ثابتاً على أجندة جولات لمسؤولين ووفود غربية عدة، كان أبرزهم وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ووزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، وقيادات الكونغرس الأميركي. وتصدر تطورات الوضع في قطاع غزة جدول أعمال مباحثات المسؤولين الغربيين في القاهرة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، إن «وقف نزيف الدماء الفلسطيني في أقرب وقت، هو الشغل الشاغل لمصر والقيادة السياسية وجميع المسؤولين والجهات المعنية».
وأوضح في تصريحات متلفزة، مساء الخميس، أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، الجمعة، أن «هناك اتصالات على جميع المستويات وتحركات في جميع الاتجاهات، والجهد المصري لم يتوقف ساعة واحدة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حتى الآن، والهدف الأول منه هو وقف نزيف الدماء وإنقاذ حياة كل فلسطيني يتعرض للقتل والتشريد والحصار والتجويع».
مساعدات للقطاع
وحسب متحدث الرئاسة المصرية فإنه «لا يمكن الحديث عن الشهداء والضحايا الفلسطينيين بوصفهم أرقاماً، لأن هذا الأمر غاية في الصعوبة؛ لأن كل طفل يموت أو يُيتَّم وكل أب وأم فقدوا أبناءهم وكل شخص يصاب بعاهات، هي أمور لا تُعوَّض، وبالتالي فإن الأولوية الأولى والقصوى لمصر هي السعي بكل الوسائل المتاحة لتجنب سقوط مزيد من الضحايا».
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا العـدوان الإسرائيلي على غزة إلى «23708 شـهـداء، و60005 جرحى منذ 7 أكتوبر الماضي».
وحول الجهود المصرية بشأن إدخال المساعدات للفلسطينيين. أكد فهمي أن «نحو 75 أو 80 في المائة من المساعدات والإغاثات التي تدخل غزة هي من مصر، لكن هناك احتياج لمزيد من المساعدات، وكذلك تسريع وتفعيل الآليات التي تسمح بإدخال هذه المساعدات بالكميات الكافية التي تخفف عن أهالي غزة وتمكّنهم من البقاء»، مشدداً على أن «المسؤولية الأولى للقيادة السياسية هي حماية مصر وأمنها القومي»، مشيراً إلى أن «منع تصفية القضية الفلسطينية، وهي أولوية لمصر؛ وإلا ما كانت هناك تضحيات من أجل القضية الفلسطينية على مدار عقود طويلة ليس فقط من مصر؛ لكن من جميع الدول العربية والإسلامية، فلا يُمكن أن يتم إنهاؤها دون الحل العادل من خلال تسوية وليست تصفية»، مضيفاً أن «مصر تبحث عن المساحات المشتركة في المواقف تجاه القضية الفلسطينية، فالأمن يكمن في السلام وفي إقامة الدولة والتعايش السلمي».
5 طائرات
واستقبل مطار العريش الدولي في شمال سيناء «5 طائرات تحمل 38.5 طن من المساعدات، و88 طبيباً لغزة». وقال مصدر مسؤول في شمال سيناء، الجمعة، إن «المطار استقبل خلال الساعات الماضية طائرة مساعدات من قطر تحمل 26.5 طن من المواد الغذائية، وطائرة مساعدات من تركيا تحمل 3 أطنان من الأدوية والمواد الغذائية، وطائرة ثانية من تركيا، وحملت على متنها 9 أطنان من الأدوية، إلى جانب وصول طائرة من إيطاليا حملت على متنها 48 طبيباً من الأطباء الإيطاليين العاملين في المستشفى الميداني الإيطالي بميناء العريش، وطائرة فرنسية حملت على متنها 40 طبيباً من العاملين في المستشفى الفرنسي العائم بالعريش».
في السياق أكد متحدث «الرئاسة المصرية» أن «موقف بلاده تجاه القضية الفلسطينية ثابت ومعروف للجميع»، موضحاً أن «هناك رغبة تزداد لدى القوى الدولية وكذلك الدول العربية لوضع حد للقتل والعنف ووقف إطلاق النار سواء في شكل هدن أو وقف نار إنساني»، منوهاً إلى أن «جميع مواقف الدول تجري بلورتها لمحاولة التوصل لموقف موحد تجاه الأزمة الفلسطينية». وأشار فهمي إلى أن «مصر وفلسطين لديهما هدف مشترك يتمثل في إنهاء النزاع، ووقف نزيف الدماء، وأن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة كافة في إقامة دولة مستقلة بما يحقق السلام والاستقرار في المنطقة».
رفض تصفية القضية
وتوافقت قمة ثلاثية في العقبة، الأربعاء، جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، على «رفض أي مساعٍ أو محاولات أو مقترحات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، أو (تهجير الفلسطينيين) خارج أراضيهم»، وكذا رفض «أي محاولات لإعادة احتلال أجزاء من غزة، والتشديد على ضرورة تمكين أهالي القطاع من العودة إلى ديارهم».
كما طالب السيسي وعباس خلال مباحثات قمة في القاهرة، قبل أيام، المجتمع الدولي والقوى الفاعلة بـ«التحلي بأعلى درجات المسؤولية، التاريخية والسياسية والإنسانية، للعمل على التسوية العادلة والشاملة، التي تتضمن إقامة والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وباعتبار ذلك أيضاً الضامن الأساسي للأمن والاستقرار في المنطقة». وأكدا حينها «رفض أي مساعٍ أو محاولات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية أو (تهجير الفلسطينيين) خارج أراضيهم بأي شكل من الأشكال».
الوساطة المصرية
وعن إمكانية عودة الوساطة المصرية - القطرية مرة أخرى لتهدئة الأوضاع في غزة، قال متحدث الرئاسة المصرية إن «الجهود المصرية لم ولن تتوقف سواء في شكل وساطة أو تبادل لوجهات النظر أو على شكل اتصالات مكثفة، لوقف نزيف الدماء في غزة»، مشدداً على «عزيمة وإصرار مصر على المضيّ في الدفع إلى التوصل لوقف إطلاق النار وتهدئة الموقف بما يحقق السلام في المنطقة». لكنه في الوقت نفسه حذَّر «من خطورة وعواقب الأوضاع في غزة على المنطقة بأكملها».
كانت القاهرة قد تقدمت بإطار مقترح يتكون من 3 مراحل، لوقف إطلاق النار في غزة ضمن جهود الوساطة السياسية، حسب تصريحات سابقة لرئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، الذي أكد في تصريحات سابقة، أن المقترح المصري أُرسل إلى الأطراف المباشرة والشركاء الدوليين، لافتاً إلى عدم تلقي مصر أي ردود سواء بالرفض أو القبول حتى اليوم السابق لاغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، صالح العاروري. ووفق مراقبين، «تواجه الوساطة المصرية بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية منذ أيام (صعوبات) في إحداث اختراق في مواقف أطراف الصراع عقب اغتيال العاروري»، إلا أن مصدراً مصرياً رفيع المستوى أفاد في تصريحات سابقة تناقلتها وسائل إعلام مصرية، بأنه «لا يوجد بديل عن المسار التفاوضي لحل الأزمة في قطاع غزة». وشدد حينها على أنه في حالة عدم وساطة مصر «قد تزداد حدة الأزمة وتتفاقم بما يتجاوز تقديرات الأطراف كافة».
في غضون ذلك، أكد سفير بلجيكا في القاهرة، فرنسوا كورنييه دى إلزيوس، أن «بلاده تدعم وتقدّر عالياً الجهود الحثيثة لمصر من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة، وكذا تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في القطاع عبر معبر رفح». وحسبما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط بمصر، الجمعة، فقد أشار السفير البلجيكي إلى أن «بلجيكا تدعم رفض مصر (تهجير الفلسطينيين) من قطاع غزة»، مشدداً على أن «سكان غزة يجب أن يكون بوسعهم أن يعيشوا بالقطاع في الظروف الملائمة، وهذا هو الخط السياسي الثابت لبلجيكا الذي تتقاسمه مع مصر».
