وزير خارجية العراق: الانسحاب الأميركي سيتم بـ«التفاوض»
مجموعة من أنصار الفصائل العراقية يحملون صورة المهندس وشعار «الحشد الشعبي» في بغداد (أ.ف.ب)
حاول وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، تطويق الجدل بشأن إخراج القوات الأميركية من البلاد. وفي حين أكد أن «العراق هو مَن يحدد القرار بعد التفاوض»، استبعد أن تدخل العلاقات مع واشنطن «حالة الحرب».
وقال حسين، في تصريحات بثتها قناة «العربية»، إن «القوات الأميركية موجودة بالفعل بناء على طلب من الحكومة»، مشيراً إلى أن «العراق هو مَن يحدد الحاجة لهذه القوات، وقرار الانسحاب لن يُتخذ إلا بعد التفاوض معهم». وتابع الوزير العراقي: «لا نريد خلق حالة فوضوية في العلاقات مع واشنطن (...) لسنا في حالة حرب، ويجب تهيئة الداخل قبل بدء المفاوضات لانسحاب القوات الأميركية من العراق، وعلى ضوء نتائج المفاوضات سيتم اتخاذ القرار اللازم، سواء بالانسحاب أو جدولته». وأضاف قائلاً: «قريباً سنعلن عن موعد بدء المفاوضات، وعلى أي مستوى وبأي شكل».
وشدد حسين على أن «بغداد ملتزمة التهدئة»، بعدما وصف الأحداث الأخيرة بأنها «غير مقبولة؛ لأنها كانت هجمات وهجمات مضادة»، قال إنها «يجب أن تُعالج من الطرفين».
في السياق، قال رئيس مركز «التفكير السياسي في العراق»، إحسان الشمري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك تناقضاً في التصريحات العراقية بشأن الوجود الأميركي، وهو ما يفسر الضغوط الكبيرة التي تُمارَس على الحكومة، وبالتحديد رئيس الوزراء، ما بين إيران والولايات المتحدة». وأضاف الشمري: «إيران ترى في انسحاب الأميركيين من العراق ما يحقق لها الثأر من مقتل قاسم سليماني»، قائد العمليات الخارجية في «الحرس الثوري» الإيراني. ويرى الشمري أن «هناك مستوى آخر من الضغط تمارسه واشنطن التي لا ترغب في البقاء طويلاً في العراق، لكن الانسحاب لن يتم الآن في ظل الحملة الانتخابية للرئيس بايدن».
برز في المشهد العراقي تطور لافت تمثل في اقتراب الحزبين الكرديين الرئيسيين من التفاهم على تشكيل جبهة سياسية موحدة، في خطوة قد تعيد رسم موقع الكرد في بغداد.
رغم تأكيد القوى العراقية التزامها بالمواعيد الدستورية لتشكيل الحكومة، فإن البلاد تعيش حالة «انسداد سياسي» من دون الاتفاق على رئيس وزراء جديد.
حمزة مصطفى (بغداد)
بري متمسك بإجراء الانتخابات النيابية اللبنانية في موعدها بمايو المقبلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5240449-%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83-%D8%A8%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يتحدث خلال مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس» في بيروت 11 مايو 2018 (أ.ب)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بري متمسك بإجراء الانتخابات النيابية اللبنانية في موعدها بمايو المقبل
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يتحدث خلال مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس» في بيروت 11 مايو 2018 (أ.ب)
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الجمعة، تمسكه بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في العاشر من مايو (أيار) المقبل.
تأتي تصريحات بري خلال استقباله في عين التينة نقيب المحامين في بيروت وعدداً من النقباء السابقين وأعضاء مجلس النقابة الجديد.
وأكد بري «تمسكه بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في العاشر من مايو المقبل»، مضيفاً: «هذا ما أبلغته إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وللحكومة»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».
وقال: «من غير الجائز أننا مع بداية عهد جديد أن نعيق انطلاقته بتعطيل أو تأجيل أو تمديد لأهم استحقاق دستوري هو الأساس في تكوين السلطات وإنتاج الحياة السياسية».
واعتبر بري أن قانون الفجوة المالية «يمثل حجر الزاوية في التعافي المالي والاقتصادي»، مشيراً إلى أن «المجلس النيابي سيحاول إنجاز هذا القانون خلال شهر مارس (آذار) وذلك كله رهن تعاون الجميع، بشرط أن يضمن القانون حصول المودع على وديعته عاجلاً أم آجلاً، وهذا حق مقدس للمودعين».
وحذّر بري من «خطورة المس بالذهب في معالجة هذه القضية»، قائلاً: «حذارِ ثم حذارِ من بيع الذهب أو تسييله».
وأضاف: «لبنان ليس بلداً فقيراً أو مفلساً، هناك أكثر من وسيلة وطريقة يمكن الوصول من خلالها إلى حل دون المساس بحقوق المودعين وبالذهب».
لبنان: 41 موقوفاً منذ الحرب بشبهة التعامل مع إسرائيلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5240433-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-41-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
لبنان: 41 موقوفاً منذ الحرب بشبهة التعامل مع إسرائيل
تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)
أوقف جهاز أمن الدولة اللبناني مواطناً سورياً يُشتبه بتواصله مع الإسرائيليين، بهدف القيام بأعمال تجارية، وذلك بعد يومين فقط على وصوله إلى لبنان، وتجوله بين منطقتَي صيدا وبنت جبيل في الجنوب، مما يرفع عدد الموقوفين المشتبه بتعاملهم مع إسرائيل في لبنان إلى 41 شخصاً تم توقيفهم منذ حرب أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وهو رقم قياسي لهذه الفترة الزمنية.
نشاط مشبوه وصفقات تجارية مع العدو الإسرائيلي داخل لبنان... فأوقعه رصد أمن الدولةصدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:في إطار التصدي لشبكات التعامل مع العدو الإسرائيلي، أوقفت مديرية الجنوب الإقليمية في المديرية العامة لأمن... pic.twitter.com/u0qBJAQtoX
— Lebanese State Securityالمديرية العامة لأمن الدولة (@statesecuritylb) February 11, 2026
وقالت المديرية العامة لأمن الدولة، في بيان، إنه «في إطار التصدي لشبكات التعامل مع العدو الإسرائيلي، أوقفت مديرية الجنوب الإقليمية في المديرية العامة لأمن الدولة بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، المدعو (إ. ا)، سوري الجنسية، بجرم إتمام صفقات مع كيان العدو الإسرائيلي، كما تبين أنه دخل الأراضي اللبنانية خلسة عبر المعابر غير الشرعية». وأشارت في البيان إلى أنه «أُجري المقتضى القانوني بحق الموقوف بناء لإشارة القضاء المختص».
دخل لبنان خلسة
وكشف مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، أن الموقوف «يُدعى (إبراهيم. ا)، من مواليد حلب 2007، دخل لبنان خلسة قبل يومين من توقيفه، وذلك في محلة الشرحبيل في مدينة صيدا (جنوب لبنان) بعد الاشتباه به؛ كونه يتجول بين مدينتَي صيدا وبنت جبيل ومن دون وجهة محددة».
وأوضح المصدر أن الموقوف «لا يملك محل إقامة في لبنان، ولدى تفتيش هاتفه تبين أن لديه تواصلاً عبر تطبيقَي (ماسنجر) و(فيسبوك) مع مواقع وأرقام إسرائيلية ظاهرها لأغراضٍ تجارية وأخرى لمواقع إباحية».
أمن استباقي
ويأتي الإعلان عن توقيف هذا الشخص في سياق الأمن الاستباقي الذي تجريه الأجهزة الأمنية، ولا سيما أن هذه التوقيفات ارتفعت بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، حيث استفادت إسرائيل من اختراقها البشري في لبنان.
وأفاد قضائي بارز بأن ملف العملاء «يحتل صدارة الاهتمام لدى المحكمة العسكرية بالنظر لارتفاع عددهم وخطورة الجرائم المسندة إليهم». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «سجلات النيابة العامة العسكرية تبيّن إحالة 41 شخصاً على التحقيق والمحاكمة بتهمة التعامل مع إسرائيل، وتزويدها بمعلومات أمنية ساعدتها على تنفيذ أهداف عسكرية». وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه، إن «سبعة عملاء جرى توقيفهم أثناء الحرب، والآخرين تم القبض عليهم بعد إعلان وقف إطلاق النار (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024) حتى الآن».
ولفت المصدر إلى أن «19 شخصاً صدرت بحقهم أحكام تراوحت عقوباتها بين السجن 6 أشهر والأشغال الشاقة سبع سنوات، أما الباقون فما زالوا قيد المحاكمة».
الموقوف السوري لدى المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان (الوكالة الوطنية)
التهم الأمنية المنسوبة إلى العملاء المشار إليهم لا تنسحب على الموقوف السوري «إبراهيم. ا» بحسب المصدر الأمني الذي أكد أنه «لم يثبت حتى الآن تورّط الموقوف في عمل أمني لصالح إسرائيل، ويقتصر تواصله على دور تجاري»، مشيراً إلى أن «طبيعة هذا الشخص انطوائية؛ إذ إنه لم يتجاوب مع التحقيق، ولا يعلم من أين أتى ولا أين يذهب، حتى إنه لم يتصل به أحد طيلة فترة توقيفه الاحتياطي». وتوقع أن يكون الشاب «خضع لطريقة تجنيد محترفة، بحيث لا يوقع أحداً من شركائه في حال القبض عليه».
إحالة الموقوف إلى القضاء
وإثر انتهاء التحقيقات الأولية نُقل الموقوف وفق المصدر الأمني إلى المحكمة العسكرية، حيث تمّ الادعاء عليه واستجوابه أمام قاضية التحقيق العسكري الأول غادة أبو علوان، التي أصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحقه سنداً لأحكام المادة 285 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه «يعاقب بالحبس سنة كلّ لبناني أو شخص مقيم في لبنان يقوم أو يحاول القيام مباشرة أو عبر وسيط، بأي معاملة أو صفقة تجارية مع العدو الإسرائيلي أو أي شخص يقيم في أرض العدو».
توقيفات سابقة
وكانت «المديرية العامة لأمن الدولة» أعلنت في الشهر الماضي توقيف مواطن لبناني «بجرم التواصل مع العدو الإسرائيلي»، وذلك «في إطار المتابعة والملاحقة المستمرتَين لشبكات التعامل مع العدو الإسرائيلي، وبعد تنفيذ عملية رصد ومراقبة دقيقة». وقالت: «بنتيجة التحقيقات الأولية، اعترف الموقوف بتواصله مع العدو منذ مطلع عام 2024 عبر تطبيقات إلكترونية مثبّتة على هاتفه الخلوي، عارضاً تقديم خدمات والعمل لمصلحة جهاز (الموساد)»، لافتة إلى إجراء المقتضى القانوني بحقه بناءً على إشارة النيابة العامة العسكرية.
وفي أكتوبر الماضي أعلنت مديرية أمن الدولة توقيف فلسطيني للاشتباه بتواصله مع العدو الإسرائيلي من خلال متابعته للصفحة الرسمية لجهاز «الموساد» على موقع «فيسبوك».
العراق: نقل نحو 3000 سجين من «داعش» من سورياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5240417-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%86%D8%AD%D9%88-3000-%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين (وكالة الأنباء العراقية)
ميونيخ:«الشرق الأوسط»
TT
ميونيخ:«الشرق الأوسط»
TT
العراق: نقل نحو 3000 سجين من «داعش» من سوريا
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين (وكالة الأنباء العراقية)
قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة، إنه تم نقل نحو ثلاثة آلاف معتقل من تنظيم «داعش» من السجون السورية إلى العراق حتى الآن ولا تزال العملية مستمرة، مضيفاً أن بغداد تجري محادثات مع بعض الدول لترحيلهم قريباً.
قافلة تحمل عناصر من «داعش» من القامشلي إلى العراق (رويترز)
وفي مقابلة مع «رويترز» على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، قال حسين إن بغداد ستحتاج إلى مساعدات مالية إضافية للتعامل مع هذا التدفق، وحذر من تصاعد نشاط التنظيم المتشدد في سوريا في الآونة الأخيرة.
وذكر أن قرار إعادة تعيين رئيس الوزراء السابق نوري المالكي شأن داخلي، لكن العراق يأخذ إشارات أميركا على محمل الجد.