إجراءات حكومية وأمنية لتأمين سلامة الطواقم الإعلامية في جنوب لبنان

وزير الإعلام لـ«الشرق الأوسط»: الجيش يتولى التدابير وينسّق مع «يونيفيل» والصليب الأحمر

اشتعال النيران قرب سيارة كانت تُقلّ إعلاميين في بلدة يارون جنوب لبنان نتيجة قصف إسرائيلي نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
اشتعال النيران قرب سيارة كانت تُقلّ إعلاميين في بلدة يارون جنوب لبنان نتيجة قصف إسرائيلي نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

إجراءات حكومية وأمنية لتأمين سلامة الطواقم الإعلامية في جنوب لبنان

اشتعال النيران قرب سيارة كانت تُقلّ إعلاميين في بلدة يارون جنوب لبنان نتيجة قصف إسرائيلي نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
اشتعال النيران قرب سيارة كانت تُقلّ إعلاميين في بلدة يارون جنوب لبنان نتيجة قصف إسرائيلي نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

تمثل سلامة الطواقم الصحافية التي تغطي الحرب في جنوب لبنان هاجساً لوسائل الإعلام اللبنانية والأجنبية، بعد مقتل ثلاثة صحافيين وإصابة آخرين في 6 استهدافات مباشرة منذ بدء الحرب في الجنوب.

ورافقت وزارة الإعلام التغطية الإعلامية الميدانية في الجنوب اللبناني منذ اليوم الأول، ووضعت آلية للإجراءات التي جرى اتخاذها مع الجيش اللبناني و«يونيفيل» والصليب الأحمر، حسبما أشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، لـ«الشرق الأوسط»، معتبراً أن الجيش اللبناني هو الذي يمسك بزمام الأمور في الجنوب وهو الذي ينسّق مع «يونيفيل» والصليب الأحمر.

وقال مكاري: «عملنا على عدد من التفاصيل التي تتمحور حول وضع الجيش اللبناني، ووزارة الإعلام إلى جوار كل ما له علاقة بالتغطية الإعلامية وبيانات الإعلاميين الموجودين في الجنوب، وارتأينا ألا نحدّد أماكن وجود الإعلاميين، لأنه إنْ حدّدنا بعض الأماكن وأراد الصحافيون تغطية أماكن أخرى يصبحون هدفاً للإسرائيليين».

وفي ملف التواصل مع «يونيفيل»، أكد مكاري أن الهدف من التواصل معهم «أن نرى إمكانية قيام نقاط تجمّع للإعلاميين والصحافيين، على غرار بعض البلدان، ولكن لم ينجح الأمر في الجنوب اللبناني لأنه تبيّن أنه ليس من ضمن المهام الموكلة إليهم».

كانت وزارة الإعلام قد تابعت كل النقاط والإجراءات التي وضعتها ومن ضمنها تنسيقها مع الصليب الأحمر اللبناني دورات تدريبية للصحافيين للإسعافات الأولية شاركت فيها المؤسسات الإعلامية على اختلافها. من جهة أخرى جرت مراسلة المؤسّسات الإعلامية من أجل التشديد على نقاط ثلاث؛ أولاها التدريب، تليها السلامة العامّة، والتأمين الطبي. وإذ أكد مكاري أنه لمس تجاوباً من المؤسّسات، لفت إلى أنه لا صلاحية لوزارة الإعلام على المؤسسات الإعلامية في لبنان، وعملها يبقى ضمن التوجيهات، وأضاف: «تأكّدنا من الشكاوى التي وردت إلينا، إضافةً إلى الشكوك في الخطوات التي قطعوها».

إجراءات مشتركة مع الجيش

وعمَّمت قيادة الجيش على الصحافيين ووسائل الإعلام دعوات لـ«التقيّد بإرشادات الوحدات المنتشرة فيما خص النقاط الخطرة»، و«عدم تصوير محيط المراكز العسكرية والأمنية أو نشر معلومات أو تفاصيل ميدانية يمكن للعدو الإسرائيلي استغلالها»، و«اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في أثناء تغطية الأحداث».

ويتبين أن الإجراءات التي اتُّخذت هي إجراءات مشتركة مع الجيش، لأن الوضع في الجنوب أمني وعسكري، كما لفت وزير الإعلام. وعمّا إذا كانت كافية لحماية الإعلاميين، قال مكاري: «لا يمكننا القيام بأكثر من ذلك، لأننا أمام عدّو همجي ولا يفرّق بين إعلامي ومدني وطفل».

لا منطقة آمنة في الجنوب

ويشعر الصحافيون اللبنانيون بخطر الاستهداف خلال التغطية في الجنوب. يقول مراسل قناة «MTV» اللبنانية نخلة عضيمة، الذي تعرّض في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مع زملائه لصواريخ إسرائيلية في أثناء تغطيته ببلدة يارين الجنوبية، إنها ليست المرة الأولى التي يغطي بها حرباً، وهو الذي خضع لدورات تدريبية عدة في لبنان وخارجه، لكن برأيه «كل حرب أو صراع أو اشتباك يتمتّع بظروف معيّنة وخصوصيّة وله طريقة معيّنة في التعامل معه». ويشير في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن إسرائيل في كل الحروب التي شنّتها، منذ حرب 2006 إلى اليوم، «تحاول إسكات الصحافيين من خلال استهدافهم لطمس الجرائم التي ترتكبها»، ذلك أن «الحروب الإعلامية توازي الحروب الميدانية العسكرية، إذ إن المواكبة الإعلامية تؤثّر في الحروب ومسارها».

وإذ يؤكد عضيمة وجود مخاطر كبرى في تغطية المواجهات على الجنوب اللبناني، يشدد على «ضرورة معرفة كيفية التنقّل؛ فأمن الصحافي والفريق الذي معه من مصور ومساعد، أولويّة».

عضيمة وبعد نجاته وصحافيين آخرين من الاستهداف الإسرائيلي، يقول إنه «لا وجود لأي منطقة آمنة في الجنوب، ولكن هناك مناطق آمنة أكثر من غيرها، ومن هنا يجب الحذر»، كاشفاً عن أن الجولة الإعلامية في يارون «كانت بالتنسيق مع الجيش اللبناني و(يونيفيل)، ومن هنا أخذنا كل الاحتياطات بعدما لمسنا أن المنطقة مهجورة»، مشدداً على أنه «لو لم نأخذ ضمانة من الجيش و(يونيفيل)، لم نكن لنذهب».

ورفض عضيمي التعليق على الانتقادات التي طالت بعض الصحافيين، والقول إنه لا خبرة عند بعضهم، وقال: «عندما أرى أن المواجهات خرجت عن السيطرة أنسحب، ولكن رغم أن الهدف توثيق الجرائم فإن الأولوية هي السلامة».

انتقادات لوسائل الإعلام

وتعرضت بعض وسائل الإعلام للانتقادات بعد 7 استهدافات لصحافيين في الميدان الجنوبي، ويتحدث المنتقدون عن عدم مراعاة أصول التغطيات الميدانية. في هذا الجانب، يؤكد أستاذ الإعلام والمدير السابق لكلية الإعلام في الجامعة اللبنانية الدكتور جورج صدقة، أن هناك مبادئ لتغطية الإعلاميين في مناطق النزاع، لافتاً إلى أن كل المؤسسات الدولية والمتخصّصة «تقدم دورات لأمن الصحافيين، لأنه غير مطلوب من الصحافي اليوم أن يكون شهيداً، لأنه عندما يستشهد تخسر الصحافة ويخسر الرأي العام». ومن هنا، يؤكد أهمية أن يعمل الصحافي في ظروف أمنية جيّدة لكي يستطيع أداء مهامه.

ويرى صدقة أن «ما يحصل اليوم فيه الكثير من الخروج على مبادئ الأمن الذاتي للصحافيين»، مضيفاً: «ندرك أن مؤسساتنا الإعلامية بأكثريتها لا تدرّب الصحافيين العاملين لديها، كما أنها لا تعطيهم المقومات الضرورية لحمايتهم». ودعا المؤسسات الإعلامية إلى «أن تُخضع الإعلاميين لدورات تدريبية من أجل حمايتهم وتأمين الظروف الضرورية خلال التغطية». وقال: «عند الخطر لا تجب المخاطرة. حياة الصحافي أهم من التغطية الإعلامية».

من جهة أخرى يرى صدقة أن المؤسسات الإعلامية تتنافس فيما بينها على قاعدة «مَن يغطي (مباشر) أكثر»، لأن التغطية المباشرة تجذب المشاهدين، مشيراً إلى أن «هناك الكثير من التغطيات المباشرة لا قيمة لها، إذ إنها لا تعطي أي إضافة إخبارية للمشاهد. أغلب ما يقدَّم للمشاهد إثارة وليست معلومة». ودعا المؤسسات إلى التراجع عن استعمال هذه الأساليب «لأنها أساليب رخيصة ومبتذلة إلى حد ما».

وقال صدقة: «التغطية المباشرة مهمة ولكن ليس بأي ثمن، فأنا بصفتي مؤسسة لا يحق لي التضحية بحياة الإعلاميين، وكل تغطية ليست ضرورية ولا تقدم إضافة للجمهور وتشكل إضاءة حقيقية على الحدث ليست ضرورية». ومن جهة أخرى، يؤكد صدقة أنه لا يعارض إرسال المتخرجين الجدد إلى الجبهة و«لكن بعد خضوعهم لدورات تدريبية بالتغطية والحماية الذاتية».

أخطر الحروب

وتسهم خبرة الميدان في تعزيز أمان الطواقم الإعلامية في التغطية على الأرض. ويقول المصوّر الصحافي في المؤسسة اللبنانية للإرسال «LBCI» طوني كيريلس، الذي يمتلك تجربة سنوات في تغطية الحروب، إن الأولوية بالنسبة له «هي حماية أنفسنا»، مشيراً إلى أن التنقل هو الأخطر.

ولفت كيريلس إلى أن تصوير الحرب أصبح مختلفاً عن الماضي «لا سيما في ظل وجود الهواتف وإمكانية التصوير بها، ولكن يبقى لوجودنا أهمية كالحضور لتوثيق جرائم العدو، علماً بأن كل شخص هو كاميرا وهاتف، وبات الأمر مغايراً عن الحروب السابقة».

وكشف كيريلس وجود إعلاميين غير مدرّبين على الميدان ومن دون خبرة في تغطية الحروب، مشيراً إلى أن تصوير الحرب «مختلف عن تصوير احتجاجات أو تغطية عادية، وهذا ما يعرّض الإعلاميين للخطر، وهذا الأمر لم يقتنع به كثيرون إلا بعد مرور 45 يوماً من الحرب».

ويرى أن هذه التغطية للمواجهات «هي الأصعب بمسيرتي المهنية»، لافتاً إلى أنه «بعد هذه التجربة تتغير النظرة إلى أمور الحياة»، مشدداً على أن التنبه والسلامة يبقيان الأهم.



رفع سواتر ترابية وتفجير ألغام تحضيراً لعودة الحياة الطبيعية إلى الحسكة

مجموعة من «قسد» تنسحب من الخطوط الأمامية في الحسكة (رويترز)
مجموعة من «قسد» تنسحب من الخطوط الأمامية في الحسكة (رويترز)
TT

رفع سواتر ترابية وتفجير ألغام تحضيراً لعودة الحياة الطبيعية إلى الحسكة

مجموعة من «قسد» تنسحب من الخطوط الأمامية في الحسكة (رويترز)
مجموعة من «قسد» تنسحب من الخطوط الأمامية في الحسكة (رويترز)

جرت، اليوم (الأربعاء)، إزالة السواتر الترابية من المدخل الجنوبي للمدينة، تمهيداً لفتح الطرقات وانسيابية حركة المرور، في أعقاب التأكد من خلو المدينة من مظاهر السلاح، على إثر انسحاب الجيش السوري وعناصر «قسد» إلى ثكناتهم، الثلاثاء.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن عملية تبادل أسرى جرت في الحسكة بين الحكومة السورية وقوات «قسد». وتحدثت مصادر في الحسكة عن إطلاق سراح 3 أسرى من عناصر «قسد»، مقابل إفراجها عن 10 عناصر من الجيش السوري والتشكيلات الأمنية.

كما نشرت مواقع تواصل من المنطقة مشاهد متداولة لتفجير ألغام على الطريق الواصل بين مدينتي الشدادي والحسكة تمهيداً لإعادة افتتاحه ضمن خطوات تنفيذ الاتفاق.

وأفاد مركز إعلام الحسكة بعودة شبكة الاتصالات التابعة لـ«سيرياتيل» السورية إلى بلدتي الهول وتل براك في ريف الحسكة بعد انقطاع استمر قرابة عام ونصف عام، وذلك عقب استكمال الأعمال الفنية اللازمة لإعادة تشغيل الشبكة.

وبدأت قوات «قسد»، يوم الثلاثاء، بالانسحاب من الخطوط الأمامية جنوب مدينة الحسكة، وفي المقابل انسحبت قوات الجيش العربي السوري من محيط مدينة الحسكة، تطبيقاً للاتفاق المبرم بين الجانبين. وقالت هيئة العمليات في الجيش: «إن قوى الأمن الداخلي انتشرت في المناطق التي انسحب منها الجيش»، مشيرةً إلى أن «قسد» تلتزم بتطبيق الاتفاق، وتقوم بخطوات إيجابية.

وأوضحت هيئة العمليات أنها تقوم بالمراقبة، والتقييم لتحديد الخطوة التالية، وذلك فيما كشف موقع «المونيتور» الأميركي، نقلاً عن 3 مصادر مطلعة، عن تحركات ميدانية لافتة تتمثل في عودة ما لا يقل عن 100 مقاتل من عناصر «حزب العمال الكردستاني» (من غير السوريين) من داخل الأراضي السورية إلى القواعد الرئيسية للحزب في جبال قنديل، الواقعة على الحدود العراقية الإيرانية.

وبحسب التقرير، تم نقل هؤلاء بتسهيل من سلطات إقليم كردستان العراق، ضمن إطار الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية و«قسد». وقد جاء نقل عناصر «العمال الكردستاني» إلى العراق عقب اجتماع رفيع المستوى عُقد في 22 من الشهر الماضي، بين رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، والقائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، مظلوم عبدي.

مسعود بارزاني وإلى جانبه مظلوم عبدي خلال محادثات مع المبعوث الأميركي توم براك في أربيل (الحزب الديمقراطي الكردستاني)

وبحسب موقع «المونيتور»، لعب بارزاني دوراً محورياً في تقريب وجهات النظر، حيث أقنع عبدي بأن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية لـ«بناء الثقة»، وهو ما لاقى قبولاً من الأخير.

وتداول ناشطون في الحسكة معلومات تفيد بمغادرة باهوز أردال، الذي يُوصف بأنه القائد الفعلي لفرع «حزب العمال الكردستاني» في سوريا، باتجاه إقليم كردستان العراق خلال الساعات الماضية. وبحسب ما جرى تداوله، رافق أردال عدد من القيادات الأقل رتبة، في خطوة قيل إنها جاءت على خلفية تهديدات من جهات دولية بالاستهداف في حال بقائهم داخل سوريا أو في حال السعي لإفشال التفاهمات الجارية. وأشارت المعلومات المتداولة إلى أن المغادرة تمت عبر أحد الأنفاق، رغم حديث عن تقديم ضمانات بمرور آمن، دون صدور أي تأكيد رسمي من الجهات المعنية حول تفاصيل العملية أو ملابساتها.

الرئيس رجب طيب إردوغان خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه «العدالة والتنمية» داخل البرلمان التركي الأربعاء (أناضول)

في الأثناء، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأربعاء، إن بلاده تدعم وحدة سوريا، وستكون إلى جانبها ولن تتركها وحدها. في كلمة خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه «العدالة والتنمية» بالبرلمان التركي. وقال إن كل من ينظر إلى سوريا بعين الضمير سيقرّ بحقيقة واحدة، هي أن الشعب السوري يستحق كل ما هو أفضل وأجمل. وشدّد الرئيس التركي على إيلاء أهمية بالغة للتنفيذ الدقيق لاتفاقيتي 18 و30 يناير (كانون الثاني) على أساس «جيش واحد، دولة واحدة، سوريا واحدة». مضيفاً أن الأوان قد حان لإنفاق موارد سوريا وثرواتها الباطنية والسطحية على رفاه جميع أطياف الشعب.

وأكّد إردوغان أنه «كما نتمنى لأنفسنا السلام والأمن والاستقرار والتنمية والازدهار، فإننا نتمنى الشيء نفسه لجيراننا وجميع الدول الشقيقة».

وأضاف: «أعظم أمنياتنا أن تنعم جارتنا سوريا سريعاً بالاستقرار والسلام والطمأنينة التي تاقت إليها منذ نحو 14 عاماً، ورغبتنا الصادقة هي أن يبني أشقاؤنا السوريون، الذين يتجهون إلى القبلة نفسها، مستقبلهم المشرق جنباً إلى جنب في وحدة وتآخٍ».

وأعرب إردوغان عن سروره الكبير لرؤية السعودية ومصر والأردن تشارك تركيا المخاوف نفسها بشأن سوريا، مبيناً أن أنقرة ستعمل مع هذه الدول الثلاث من أجل سلام سوريا.

وشدّد على أن موقف تركيا حيال المسألة السورية كان واضحاً منذ اليوم الأول، وأردف: «كل قطرة دم تراق وكل دمعة تحطم قلوبنا، سواء أكان عربيا أم تركمانياً أم كردياً أم علوياً، ففقدان أي روح في سوريا يعني أننا نفقد جزءاً من أرواحنا».

ولفت الرئيس التركي إلى أن كل من ينظر إلى سوريا بعين الضمير سيقرّ بحقيقة واحدة، هي أن الشعب السوري يستحق كل ما هو أفضل وأجمل.

وذكر أن خريطة الطريق لتحقيق سلام واستقرار دائمين في سوريا قد اتضحت، مؤكداً ضرورة عدم تكرار الأطراف لأخطائها أو تسميم العملية بمطالب متطرفة، مبيناً أنه يجب عدم نسيان أن العنف يولد مزيداً من العنف.

وأشار إلى أن الأوان قد حان لإنفاق موارد سوريا وثرواتها الباطنية والسطحية على رفاه جميع أطياف الشعب، بدل إهدارها في حفر الأنفاق تحت المدن.

وأوضح إردوغان أنه أقرب شاهد على الجهود الصادقة التي يبذلها الرئيس السوري أحمد الشرع للنهوض ببلاده في أقرب وقت. وأعرب عن ثقته بأن الآمال التي أزهرت لن تتحول إلى شتاء قاسٍ مجدداً، قائلاً: «أولاً وقبل كل شيء، لن تسمح تركيا بذلك، وأؤمن إيماناً راسخاً بأن الحكومة السورية ستضمن أوسع مشاركة وتمثيل سياسي، وستنفذ سريعاً خطة تنمية فعالة».

وأكّد أن تركيا لا تسعى إلى بسط نفوذها وهيمنتها في منطقتها، ولا رغبة لديها في إعادة هيكلة دول أخرى، مضيفاً: «بل على العكس، نريد الأخوة بصدق، ونقول (السلام) و(لنتطور معاً ولنبنِ مستقبلنا المشترك معاً)».

وأكمل الرئيس التركي: «لن نترك إخواننا السوريين لحظة واحدة حتى تنعم حلب ودمشق والرقة والحسكة والقامشلي بالفرح، وحتى تشرق الابتسامات على وجوه أطفال عين العرب (كوباني) إلى جانب أطفال درعا».

وأفاد بأنه خلال العمليات الأخيرة في سوريا، أصدر تعليمات فورية، واستنفرت إدارة الكوارث والطوارئ «آفاد» والهلال الأحمر التركي ومنظمات الإغاثة الإنسانية.


«التحالف الدولي» ينسحب من قاعدة التنف السورية إلى الأردن

دورية للجيش الأميركي في مدينة القامشلي السورية (أرشيفية - رويترز)
دورية للجيش الأميركي في مدينة القامشلي السورية (أرشيفية - رويترز)
TT

«التحالف الدولي» ينسحب من قاعدة التنف السورية إلى الأردن

دورية للجيش الأميركي في مدينة القامشلي السورية (أرشيفية - رويترز)
دورية للجيش الأميركي في مدينة القامشلي السورية (أرشيفية - رويترز)

قال ​مصدران أمنيان لوكالة «رويترز»، اليوم (الأربعاء)، إن الولايات المتحدة أجلت ‌قواتها ‌من ​قاعدة ‌التنف ⁠العسكرية في ​شرق سوريا ⁠إلى الأردن.

وتحظى قاعدة التنف بموقع ⁠استراتيجي ‌في منطقة ‌المثلث ​الحدودي بين ‌سوريا ‌والأردن والعراق. وأُنشئت في 2014 ‌لتكون مركزاً رئيسياً لعمليات التحالف ⁠الدولي ⁠لمواجهة تنظيم «داعش».


مسودة للدستور الفلسطيني تثير سجالات سياسية وقانونية

عباس أثناء تسلمه مسودة الدستور المؤقت الأسبوع الماضي (وفا)
عباس أثناء تسلمه مسودة الدستور المؤقت الأسبوع الماضي (وفا)
TT

مسودة للدستور الفلسطيني تثير سجالات سياسية وقانونية

عباس أثناء تسلمه مسودة الدستور المؤقت الأسبوع الماضي (وفا)
عباس أثناء تسلمه مسودة الدستور المؤقت الأسبوع الماضي (وفا)

أثارت مسودة أولى للدستور الفلسطيني المؤقت، التي نشرتها اللجنة المكلفة بصياغة الدستور، سجالات سياسية وقانونية واسعة، وفيما عبر معلقون عن إشادات أشار آخرون إلى انتقادات، وتعديلات.

ونشرت «لجنة صياغة الدستور» عبر منصة إلكترونية المسودة المؤقتة، مساء الثلاثاء، ليتسنى للجمهور الاطلاع عليها، وإبداء الملاحظات قبل الصياغة النهائية.

وأوضحت اللجنة أن إطلاق المنصة جاء «في ضوء قرار الرئيس محمود عباس نشر المسودة الأولى للدستور المؤقت، وفتح باب تلقي الملاحظات لمدة 60 يوماً».

وعرضت المنصّة مواد وأبواب مسودة الدستور كاملة، في ديباجة توطّئ لمائة واثنتين وستين مادة في ثلاثة عشر باباً.

وكان عباس كلف لجنة من الخبراء والسياسيين في أغسطس (آب) الماضي لصياغة دستور مؤقت «للانتقال من السلطة إلى الدولة»، وجاء في ديباجة المسودة: «انطلاقاً من الحقوق الثابتة، غير القابلة للتصرف، للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وعدالة قضيته، نكتب هذا الدستور المؤقت لدولة ما زالت تحت الاحتلال، دولة تصر على أن تكتب وجودها بحبر من الصمود، والأمل».

اهتمام بمواد الرئيس ونائبه

وأثارت المواد المتعلقة بالرئيس ونائبه اهتمام الفلسطينيين، وخلقت نقاشاً واسعاً، خصوصاً مع وجود نائب حالي للرئيس الفلسطيني، هو حسين الشيخ، ويتوقع أن يشغل منصبه في أي لحظة.

صورة أرشيفية للرئيس الفلسطيني محمود عباس ونائبه حسين الشيخ (مواقع حركة «فتح»)

ونصت المادة 74 على أن «رئيس الدولة ينتخب لمدة (5) سنوات ميلادية عن طريق الاقتراع العام السري والمباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة المقترعة». ويمثل ذلك تعديلاً بالزيادة لعدد سنوات الرئاسة من 4 إلى 5 سنوات.

كما أكدت المادة أنه لا يجوز تولي رئاسة الدولة لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين.

ونصت المادة 79 من المسودة على أن لرئيس الدولة أن يعين نائباً له، وأن يكلفه بما يراه مناسباً من مهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته. وهو ما تم عملياً في تعيين حسين الشيخ نائباً للرئيس محمود عباس العام الماضي.

لكن البند الثاني في المادة خلق حالة من الجدل، ونص على أنه «في حال خلو منصب رئيس الدولة بالوفاة أو الاستقالة يحل محله رئيس مجلس النواب، وحال خلو منصب رئيس الدولة لفقدان الأهلية أو عدم قدرته على ممارسة مهامه الدستورية، يُعلَن خلو المنصب بقرار من المحكمة الدستورية بناءً على طلب الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الدولة».

نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ يلتقي سفراء أجانب وعرباً (مكتب الشيخ)

وأكد البند الثالث أنه إذا كان مجلس النواب غير قائم، يحل رئيس المحكمة الدستورية محل رئيس مجلس النواب.

أما البند 4 فنص على أنه في جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تتجاوز (90) يوماً من تاريخ شغور المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة في هذه الحالة من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.

وليس واضحاً هل في حال إقرار هذه المسودة سيُلغي المرسوم الذي أصدره عباس في وقت سابق، وينص على أن يتولى نائب الرئيس منصب الرئيس المؤقت لحين إجراء انتخابات.

وعلق السفير السابق عدلي صادق أن مسودة الدستور الجديد لا تتيح لحسين الشيخ الاستفادة من صفة نائب الرئيس (على فرض أن من يتولى المنصب في حالة شغوره رئيس مجلس النواب، أو رئيس المحكمة الدستورية).

لكن مصادر مطلعة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن المادة 161 اشترطت أن تدخل الأحكام الدستورية المتعلقة بشغور منصب رئيس دولة فلسطين حيز النفاذ بعد إجراء انتخابات مجلس النواب.

وأضافت: «هذا يعني أنه يجب أن تكون هناك انتخابات عامة نيابية ورئاسية، وفي كل الأحوال فالرئيس القادم يجب أن يأتي عن طريق الانتخابات، وإذا ما حصل شغور الآن فإن نائب الرئيس سيدير الدولة لحين إجراء انتخابات».

وتابعت: «هذا شيء وذاك شيء آخر، وفي النهاية الشيخ نفسه يقول إن الرئيس سيأتي عبر صناديق الاقتراع، وليس بأي طريقة أخرى».

وعبّر الأستاذ في جامعة الأزهر مروان الأغا عن انتقاده لمقترح المادة (11) التي تنص على أن «قيام دولة فلسطين لا ينتقص من مكانة منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني»، وقال إن «قيام الدولة بدستورها ومؤسساتها وسيادتها القانونية ينهي بالضرورة ازدواجية التمثيل».

https://www.facebook.com/marwan.alagha.3/posts/في المائةD9في المائة85في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةADفي المائةD8في المائةB8في المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةAA-في المائةD8في المائةADفي المائةD9في المائة88في المائةD9في المائة84-في المائةD9في المائة85في المائةD8في المائةB4في المائةD8في المائةB1في المائةD9في المائة88في المائةD8في المائةB9-في المائةD8في المائةAFفي المائةD8في المائةB3في المائةD8في المائةAAفي المائةD9في المائة88في المائةD8في المائةB1-في المائةD8في المائةAFفي المائةD9في المائة88في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةA9-في المائةD9في المائة81في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةB3في المائةD8في المائةB7في المائةD9في المائة8Aفي المائةD9في المائة86في المائةD9في المائة81في المائةD9في المائة8A-4-في المائةD9في المائة85في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة8Aفي المائةD9في المائة88-2003-في المائةD8في المائةB4في المائةD9في المائة8Fفي المائةD9في المائة83في المائةD9في المائة91في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةAA-في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةACفي المائةD9في المائة86في المائةD8في المائةA9-في المائةD9في المائة88في المائةD8في المائةB7في المائةD9في المائة86في المائةD9في المائة8Aفي المائةD8في المائةA9-في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةB5في المائةD9في المائة8Aفي المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةBAفي المائةD8في المائةA9-في المائةD8في المائةAFفي المائةD8في المائةB3في المائةD8في المائةAAفي المائةD9في المائة88في المائةD8في المائةB1/3526505674169485/

كما رفض الأغا الصيغة المقترحة للمادة (79) التي تمنح رئيس الدولة حق تعيين نائب له، باعتبار أن «إسناد صلاحيات رئاسية محتملة لشخص غير منتخب يتعارض مع المبادئ الديمقراطية المستقرة». وشدد على أن «الأصل أن يتم انتخاب الرئيس ونائبه معاً عبر انتخابات عامة».

انتقادات إضافية

ويُعرّف الدستور المؤقت فلسطين بأنها «دولة عربية، مسلمة، نظامها جمهوري، يقوم على التعددية، وحرية الرأي والتعبير، والمساءلة».

ورأى الخبير القانوني الفلسطيني أحمد الأشقر أن «المسودة ممتازة حقّاً». لكنه أكد في منشور على «فيسبوك» وجود «ملاحظات شكلية وهيكلية بسيطة، وأخرى متعلقة بقصور في التنظيم الدستوري».

الدورة الـ32 للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية التي انطلقت في رام الله - 23 أبريل 2025 (إ.ب.أ)

وهاجم القيادي في المبادرة الفلسطينية غسان جابر المادة 155، وقال إنها «تمثل خطراً على إرادة الشعب، لأنها تتيح لرئيس الدولة، أو لثلث أعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور»، رافضاً ما وصفه بـ«استبعاد الشعب، صاحب السيادة الأصيلة، عن قرار يغيّر العقد الأساسي الذي يحكم حياته السياسية».

وقدم محامون، ومتخصصون، ومراكز تعنى باستقلال المحاماة والقضاء آراء متفاوتة إيجابية ونقدية في الباب السادس من مسودة الدستور المؤقت (139 - 120) الناظم للسلطة القضائية.

ويفترض أن يتلقى عباس بعد شهرين تقريراً مفصلاً بنتائج دراسة الملاحظات، والتوصيات، من أجل إعداد النسخة النهائية من مشروع الدستور، ثم عرضه على استفتاء شعبي.