السعودية تطلق 5 منتجات للإقامة المميزة لاستقطاب العقول والاستثمارات

القصبي: زيادة الفرص الوظيفية للسعوديين ونقل الخبرات من المواهب والكفاءات حول العالم

TT

السعودية تطلق 5 منتجات للإقامة المميزة لاستقطاب العقول والاستثمارات

السعودية تطلق 5 منتجات للإقامة المميزة لاستقطاب العقول والاستثمارات

 

أعلنت السعودية عن 5 فئات جديدة من تأشيرة الإقامة المميزة للأجانب الراغبين في القدوم إلى المملكة والمقيمين الحاليين، في خطوة تستهدف جذب المزيد من المستثمرين وأصحاب الكفاءة والموهبة من حول العالم، وتلبية احتياجات المقيمين على أراضيها.

فقد أطلق مركز الإقامة المميزة في السعودية يوم الأربعاء خمسة منتجات جديدة بهدف استقطاب الكفاءات الاستثنائية والمواهب والمستثمرين ورواد الأعمال للإقامة في المملكة.

ويمنح القرار المتقدم الذي يستوفي الشروط إمكانية الحصول على الإقامة المميزة بمقابل مادي يبلغ 4 آلاف ريال تُدفع لمرة واحدة.

وتضمن الإعلان 5 منتجات جديدة وهي: إقامة كفاءة استثنائية، إقامة موهبة، إقامة مستثمر أعمال، إقامة رائد أعمال، إقامة مالك عقار، لمرحلة جديدة نحو تحفيز الاقتصاد واستحداث الوظائف.

القصبي

وقال وزير التجارة ماجد القصبي على حسابه في منصة «إكس»: «أدعو الكفاءات المميزة والموهوبين والمستثمرين ورواد الأعمال، في كافة دول العالم إلى المملكة العربية السعودية، للاستفادة من المنتجات الجديدة للإقامة المميزة لينعموا بالاستقرار والعمل في بلدٍ طموح».

ولفت إلى أن منتجات الإقامة المميزة ستدعم زيادة الفرص الوظيفية للسعوديين ونقل الخبرات المعرفية من المواهب والكفاءات حول العالم، موضحاً أن منتجات الإقامة المميزة هي نتاج عمل وطني محكم شاركت فيها أهم الجهات الوطنية لضمان عدم المساس بمزايا المواطن.

أضاف «المنتجات سوف تكون لفئات مميزة جداً وبشكل انتقائي ولأعداد محدودة ولن تكون متاحة لجميع المتقدمين. والأثر المتوقع منهم يعتمد على الكيف وليس الكم». واعتبر أن منتجات الإقامة المميزة تزيد من نشاط القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر العمود الفقري لعملية التحول الاقتصادي.

وشدد على الأثر المباشر وغير المباشر لعملية التنمية الاقتصادية التي تشكل الإقامة المميزة ومنتجاتها واحدة من ركائز دعم الاقتصاد المحلي.

أنواع المنتجات الجديدة

1- إقامة الكفاءة الاستثنائية: يستهدف هذا المنتج الكفاءات العلمية، الإدارية، والبحثية، ممن لديهم قدرات وخبرات متميزة يمكنها الإسهام في تعزيز القدرات المحلية، وتبادل الخبرات.

ويتضمن المنتج مساراً للباحثين والكفاءات الصحية والعلمية، بشرط ألا يقل إجمالي الأجر الشهري للباحثين عن 14 ألف ريـال، وألا يقل أجر الكفاءات الصحية والعلمية عن 35 ألف ريال.

ويشمل مساراً آخر للتنفيذيين، بشرط الحصول على عقد عمل في منصب قيادي بإحدى الجهات المحددة، وألا يقل إجمالي الأجر الشهري عن 80 ألف ريال.

وتم تحديد مدة إقامة تمتد إلى 5 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة عند استيفاء معايير الأهلية، بالإضافة إلى إقامة دائمة عند استمرار استيفاء معايير المنتج لمدة 30 شهراً خلال خمس سنوات متصلة أو غير متصلة، بمقابل مادي 4 آلاف ريال سعودي.

2 - إقامة الموهبة: يستهدف هذا المنتج المواهب والمتخصصين في المجالات الرياضية، الثقافية، والفنية.

ويتضمن المنتج إقامة محددة لخمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة عند استيفاء معايير أهلية المنتج وإقامة لمدة 30 شهراً خلال 5 سنوات متصلة أو غير متصلة، والحصول على توصية من وزارة الثقافة أو وزارة الرياضة، بمقابل 4 آلاف ريال.

3 - إقامة مستثمر أعمال: يستهدف هذا المنتج المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية بالسعودية.

ويشترط الاستثمار بمبلغ 7 ملايين ريـال كحد أدنى في أنشطة اقتصادية في السعودية وفقاً لنظام الاستثمار، شرط إثبات ضخ الاستثمار خلال العامَين الأولَين. بالإضافة إلى تعيين عدد 10 موظفين في المملكة على الأقل. وبذلك يحصل على إقامة دائمة مشروطة، بمبلغ 4 آلاف ريال.

4 - إقامة رائد أعمال: يستهدف هذا المنتج رواد الأعمال والمبتكرين الراغبين بالعمل على تطوير القطاعات المختلفة في السعودية. حيث تحرز السعودية تقدماً في مراتب مؤشرات التنافسية العالمية، وحماية صغار المستثمرين، وتسعى لأن تكون الوجهة المثالية لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويعمل المنتج على دعم استقرار رواد الأعمال وتوفير بيئة حاضنة لهم.

ويحتوي المنتج على فئتين، تشترط الأولى الحصول على الرخصة الريادية من وزارة الاستثمار، والحصول على جولة استثمارية من إحدى الجهات المعتمدة من قبل المركز بقيمة 400 ألف ريـال كحد أدنى من وزارة الاستثمار، وألا تقل حصة المتقدم في الشركة عن 20 في المائة.

أما الفئة الثانية فتشترط الحصول على جولة استثمارية من إحدى الجهات الاستثمارية المعتمدة من قبل المركز بقيمة 15 مليون ريـال من وزارة الاستثمار، وألا تقل حصة المتقدم في الشركة الناشئة عن 10 في المائة، بالإضافة إلى استحداث 10 وظائف على الأقل خلال السنة الأولى، و10 وظائف إضافية على الأقل خلال السنة الثانية.

أما بالنسبة لمدة الإقامة للفئة الأولى، فمحددة لخمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة عند استمرار استيفاء معايير أهلية الفئة الأولى والإقامة لمدة 30 شهر خلال 5 سنوات. والفئة الثانية دائمة بشكل مباشر مشروطة باستحداث 10 وظائف على الأقل للعام الأول و10 وظائف على الأقل للعام الثاني، بمقابل مالي 4000 ريـال سعودي.

5 - إقامة مالك عقار: يستهدف هذا المنتج ملاك العقار في السعودية، حيث تعد إحدى الدول التي تنعم بأعلى مستويات الأمان عالمياً، إذ حصلت على المركز الثالث في المؤشر الأمني من بين دول مجموعة العشرين. كما تستهدف المملكة أن تصبح 3 من مدنها ضمن أفضل 100 مدينة للعيش في العالم.

ويشترط تملك أو الانتفاع بالأصول العقارية بقيمة لا تقل عن 4 ملايين ريـال سعودي في السعودية، وألا يكون العقار مرهوناً وألا يُرهَن بعد ذلك، وألا يكون امتلاك العقار أو الانتفاع به جاء عن طريق تمويل عقاري، وأن يكون نوع العقار سكنياً فقط. وتحدد مدة الإقامة بامتلاك العقار والانتفاع به بمقابل 4 آلاف ريال.

وتزامن مع هذا الإعلان، إطلاق منصة إلكترونية جديدة تهدف لتسهيل وتبسيط إجراءات التقديم على الإقامة المميزة ومتابعة طلبات المتقدمين.


مقالات ذات صلة

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

المشرق العربي صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

عزّزت ظاهرة حجب البيانات المالية الخاصة بلبنان من قبل المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني الدولية منسوب الريبة من سياسة عدم الاكتراث الحكومية.

علي زين الدين (بيروت)
شمال افريقيا عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)

قرضان للمغرب لـ«تحسين الحوكمة الاقتصادية»

قال البنك الأفريقي للتنمية، الجمعة، إنه قدّم للمغرب قرضين بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) لكل منهما؛ بهدف تمويل منطقة صناعية.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفاع معتدل لأسعار السلع الأميركية في يونيو

ارتفعت أسعار السلع في الولايات المتحدة بشكل معتدل في يونيو الماضي

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بريطانيون يحتسون القهوة على ضفة نهر التيمز بالعاصمة لندن (رويترز)

بريطانيا تتأهب للكشف عن «فجوة هائلة» في المالية العامة

تستعد وزيرة المال البريطانية الجديدة رايتشل ريفز للكشف عن فجوة هائلة في المالية العامة تبلغ 20 مليار جنيه إسترليني خلال كلمة أمام البرلمان يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)

 

 

شدّد ماريس سانجيامبونسا، وزير الخارجية التايلاندي، على أن العلاقات بين الرياض وبانكوك تتجاوز التعاون الثنائي إلى التعاون الإقليمي والدولي، مركّزاً على 3 مجالات للتعاون مع السعودية، تشمل: الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن البشري، لتوظيف الخبرات وتعزيز التكامل الاقتصادي، مع العمل على توأمة «رؤية المملكة 2030»، ومبادرة «أشعل تايلاند».

وأكّد سانجيامبونسا لـ«الشرق الأوسط»، أن الطاقة المتجدّدة والهيدروجين الأخضر، والمفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs)، فضلاً عن التعاون في صناعة السيارات، وخصوصاً الكهربائية (EV)، مجالاتُ تعاون محتملة «ينبغي لنا استكشافها بشكل أكبر».

وكشف عن اعتزام بلاده إقامة المعرض التايلاندي الدولي (2024THAILAND MEGA FAIR) بالرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لعرض فرص كبيرة حول الصناعات المبتكَرة، ومواد البناء، والضيافة، وتكنولوجيا الدفاع.

وقال سانجيامبونسا: «في مجال الأمن البشري يمكننا تعزيز التواصل، من خلال التعاون في مجالات الطب والتكنولوجيا الحيوية والصحة، فضلاً عن السياحة والسفر؛ لتعزيز مفهوم القوة الناعمة».

وعدّ سانجيامبونسا السياحة الطبية مجالاً رئيسياً للتعاون الثنائي الوثيق، في ظل ترحيب المستشفيات الخاصة في تايلاند بأعداد كبيرة من السياح الطبيين من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك السعودية ودول الشرق الأوسط، مبيناً أن السعودية يمكن أن تلعب دوراً حيوياً في الترويج لصناعة الصحة في المملكة، بالاستفادة من الخبرات التايلاندية القوية بالقطاع.

مباحثات ومبادرات

وقال سانجيامبونسا: «علاقاتنا تتجاوز التعاون الثنائي، يمكن للمملكة الاستفادة من وضع تايلاند بوصفها منشئ الجسور على الساحة العالمية. ومع تولّي تايلاند رئاسة حوار التعاون الآسيوي (ACD) عام 2025، فإننا على استعداد لربط حوار التعاون الآسيوي مع التجمعات الإقليمية الأخرى، مثل مبادرة خليج البنغال للتعاون التقني والاقتصادي متعدد القطاعات (BIMSTEC)، التي من شأنها أن تغطي 4 مليارات شخص، وهو ما يمكن أن يشكّل تعاوناً مهماً يعود بالنفع على الجميع».

وشدّد على أن بلاده والمملكة تتمتعان بمؤهلات للعمل معاً، حيث يمكن للشركات التايلاندية الاستفادة من التعاون مع السعودية؛ المركز الاقتصادي في الشرق الأوسط، لتوسيع أسواقها إلى منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

ووفق سانجيامبونسا، فإن المملكة تفكّر في استخدام تايلاند قاعدةً استثمارية لتوسيع أعمالها في منطقة آسيان، أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، والاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة. مشيراً إلى أهمية تشجيع مشاركة القطاع الخاص في هذا الصدد.

مستقبل التعاون الثنائي

أوضح سانجيامبونسا أن «سريثا تافيسين رئيس وزراء تايلاند، الذي قام بزيارة رسمية إلى السعودية مؤخراً، وجّه مجلس الاستثمار بفتح مكتب بالرياض في أقرب وقت ممكن، وهذا يعكس الأهمية التي تُولِيها الحكومة التايلاندية لتعزيز التعاون مع المملكة في المجالات كافة، وخصوصاً التجارة والاستثمار».

وأضاف: «أتطلّع إلى المشاركة في رئاسة الاجتماع الأول للجنة الفنية المتخصصة للاتصالات السلكية واللاسلكية في وقت لاحق من هذا العام، في بانكوك، مع الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي».

واللجنة الفنية تُوكَل إليها مهمة تشمل 5 ركائز للتعاون، تغطي جميع جوانب العلاقات الثنائية، وتركز في جانبها الاقتصادي على: السياحة والتجارة والاقتصاد والاستثمار.

فرص تجارية واستثمارية

ولفت الوزير التايلاندي إلى أنه زار مؤخراً السعودية، بدعوة من الأمين العام لمجلس الاستثمار التايلاندي بتايلاند (BOI)، ليترأس حفل افتتاح مكتب مجلس الاستثمار التايلاندي في الرياض، وهو المكتب الخارجي الـ17 لمجلس الاستثمار، الذي يُعدّ أول مكتب لاقتصاديات الاستثمار الخارجي في الشرق الأوسط، وسيغطي 13 دولة في منطقة الشرق الأوسط.

وتابع سانجيامبونسا: «ترأّست حفل افتتاح (منتدى الاستثمار التايلاندي السعودي) الثاني، مع المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، وشهد المنتدى توقيع 11 مذكرة تفاهم بين الشركات التايلاندية والسعودية، وحضره مسؤولون تنفيذيون وممثّلون رفيعو المستوى من الوكالات الحكومية والمؤسسات المالية، والغرفة التجارية التايلاندية، واتحاد الصناعات التايلاندية، والشركات التايلاندية الخاصة، للحصول على توافقات تجارية مثمرة مع نظرائهم السعوديين».

وحول أهمية منتدى الاستثمار السعودي التايلاندي في نسخته الثانية، قال سانجيامبونسا: «المنتدى يُظهر الإرادة القوية لدى الجانبين لتعميق التعاون، خصوصاً فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار؛ إذ إن عدد ومستوى المشاركين الذين يمثّلون قطاعات الأعمال في البلدين منحَنا الثقة في جنْي نتائج مثمرة، وستظل في الأذهان، بوصفها خطوةً مهمة في تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين».

وبنى سانجيامبونسا نجاح المنتدى على النجاح الذي حقّقه معرض تايلاند الدولي الضخم العام الماضي، بقيادة غرفة التجارة التايلاندية، والذي شهد عرض أكثر من 30 قطاع أعمال تايلاندي، وأكثر من 1000 منتَج من 200 علامة تجارية، ما يمثّل إنجازاً كبيراً في الترويج لتايلاند بالسعودية.

وتابع: «تُظهر هذه الأحداث والمبادرات توفُّر فرص وإمكانات غير مستغَلة لبلدَينا، ويحتاج الجانبان إلى العمل معاً بشكل أكثر جدّية لتحقيق هذه الإمكانات، وضمان نتائج ملموسة، لذلك يُسعدنا أن نعلن عن اعتزامنا إقامة المعرض الدولي الضخم (2024THAILAND MEGA FAIR) بالرياض، في نوفمبر (تشرين الثاني)».

ووفق سانجيامبونسا، سيركّز المعرض على تعزيز التجارة في مجموعة من القطاعات ذات الإمكانات العالية، وسيعرض الصناعات المتنوعة والمبتكَرة في تايلاند، بدءاً من مواد البناء، والضيافة، إلى تكنولوجيا الدفاع.

آفاق أرحب

ووفق سانجيامبونسا، سيكون مجلس التنسيق السعودي التايلاندي، «قوة دافعة مهمة في دفع علاقاتنا إلى الأمام، عبر 5 ركائز، تشمل التعاون؛ من التجارة والاستثمار إلى التعاون السياسي والقنصلي، إلى التعاون الاجتماعي والثقافي والعسكري والأمني».

وعلى الصعيد الاقتصادي قال سانجيامبونسا: «في العام الماضي وحده بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 8.8 مليار دولار، ما يمثّل حوالي 22 في المائة من إجمالي تجارة تايلاند مع منطقة الشرق الأوسط».

وشدّد على أن هذه الأرقام المثيرة للإعجاب سيتم تعزيزها بشكل أكبر، من خلال مذكرة التفاهم الثنائية الأخيرة بين وزارة التجارة التايلاندية والهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة، بالإضافة إلى «التزامنا تجاه استكشاف إمكانية إبرام اتفاقية تجارة حرة إقليمية، واتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي».

وتابع سانجيامبونسا: «في زيارتي الأخيرة للرياض اقترحت تعزيز تعاون البلدين، من خلال التركيز على 3 مجالات رئيسية، والتكامل بين اقتصادَينا، وأوجه التوافق مع الرؤية السعودية 2030، وسياسات مبادرة (أشعل تايلاند)، وهي: الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن البشري».

وبالنسبة للأمن الغذائي قال سانجيامبونسا: «قمنا بالفعل بتحديد كثير من المبادرات الاستثمارية في مجال إنتاج وتصنيع الأغذية، بين الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني (سالك)، وعديد من الشركات التايلاندية ذات الصلة». وأضاف: «نستهدف البدء في تصدير الماشية الحية حيث تم منح الضوء الأخضر أخيراً من قِبل السلطات السعودية، ونعتقد أن هناك إمكانات قوية في مجال الزراعة والأغذية المصنّعة، خصوصاً عندما نأخذ في الاعتبار أن تايلاند تُعدّ بالفعل منتِجاً ومُصدّراً رئيسياً للأغذية الحلال».

استراتيجية تحفيز الاقتصاد التايلاندي

وعن حجم الاقتصاد التايلاندي، ومعدّل نموه المتوقّع خلال عام 2024، قال سانجيامبونسا: «تقع تايلاند في قلب رابطة دول جنوب شرقي آسيا (ASEAN)، حيث تأتي تايلاند ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا... وتمثّل بوابةً للاقتصادات الكبرى مثل الصين والهند».

وأضاف: «تعمل تايلاند بنشاط لتوسيع علاقاتها التجارية، من خلال 15 اتفاقية تجارة حرة مع 19 دولة، والعديد منها قيد التنفيذ... وبفضل موقعها الاستراتيجي تُعدّ تايلاند بمثابة مركز للشركات متعدّدة الجنسيات، التي تسعى إلى إنشاء مقر إقليمي في منطقة آسيا».

وقال سانجيامبونسا: «وفقاً لرؤية (أشعل تايلاند)، يُولِي رئيس وزراء تايلاند الأولوية لجعل البلاد مركزاً لـ8 صناعات رئيسية، تشمل: الزراعة، والغذاء، والطب، والسياحة، والنقل المستقبلي، والاستثمار المالي، والاقتصاد الرقمي، والخدمات اللوجستية، والطيران. مشيراً إلى أن السياحة كانت، ولا تزال، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في تايلاند.

وزاد: «في الآونة الأخيرة، ومن أجل تعزيز قطاع السياحة في البلاد، وافقت تايلاند على نظام الإعفاء من التأشيرة لمدة 60 يوماً، ما يسمح للمسافرين من 93 دولة، بما في ذلك السعودية، بزيارة تايلاند؛ للقيام بمهام عمل قصيرة الأجل، بالإضافة إلى السفر الترفيهي».