السعودية تطلق 5 منتجات للإقامة المميزة لاستقطاب العقول والاستثمارات

القصبي: زيادة الفرص الوظيفية للسعوديين ونقل الخبرات من المواهب والكفاءات حول العالم

TT

السعودية تطلق 5 منتجات للإقامة المميزة لاستقطاب العقول والاستثمارات

السعودية تطلق 5 منتجات للإقامة المميزة لاستقطاب العقول والاستثمارات

 

أعلنت السعودية عن 5 فئات جديدة من تأشيرة الإقامة المميزة للأجانب الراغبين في القدوم إلى المملكة والمقيمين الحاليين، في خطوة تستهدف جذب المزيد من المستثمرين وأصحاب الكفاءة والموهبة من حول العالم، وتلبية احتياجات المقيمين على أراضيها.

فقد أطلق مركز الإقامة المميزة في السعودية يوم الأربعاء خمسة منتجات جديدة بهدف استقطاب الكفاءات الاستثنائية والمواهب والمستثمرين ورواد الأعمال للإقامة في المملكة.

ويمنح القرار المتقدم الذي يستوفي الشروط إمكانية الحصول على الإقامة المميزة بمقابل مادي يبلغ 4 آلاف ريال تُدفع لمرة واحدة.

وتضمن الإعلان 5 منتجات جديدة وهي: إقامة كفاءة استثنائية، إقامة موهبة، إقامة مستثمر أعمال، إقامة رائد أعمال، إقامة مالك عقار، لمرحلة جديدة نحو تحفيز الاقتصاد واستحداث الوظائف.

القصبي

وقال وزير التجارة ماجد القصبي على حسابه في منصة «إكس»: «أدعو الكفاءات المميزة والموهوبين والمستثمرين ورواد الأعمال، في كافة دول العالم إلى المملكة العربية السعودية، للاستفادة من المنتجات الجديدة للإقامة المميزة لينعموا بالاستقرار والعمل في بلدٍ طموح».

ولفت إلى أن منتجات الإقامة المميزة ستدعم زيادة الفرص الوظيفية للسعوديين ونقل الخبرات المعرفية من المواهب والكفاءات حول العالم، موضحاً أن منتجات الإقامة المميزة هي نتاج عمل وطني محكم شاركت فيها أهم الجهات الوطنية لضمان عدم المساس بمزايا المواطن.

أضاف «المنتجات سوف تكون لفئات مميزة جداً وبشكل انتقائي ولأعداد محدودة ولن تكون متاحة لجميع المتقدمين. والأثر المتوقع منهم يعتمد على الكيف وليس الكم». واعتبر أن منتجات الإقامة المميزة تزيد من نشاط القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر العمود الفقري لعملية التحول الاقتصادي.

وشدد على الأثر المباشر وغير المباشر لعملية التنمية الاقتصادية التي تشكل الإقامة المميزة ومنتجاتها واحدة من ركائز دعم الاقتصاد المحلي.

أنواع المنتجات الجديدة

1- إقامة الكفاءة الاستثنائية: يستهدف هذا المنتج الكفاءات العلمية، الإدارية، والبحثية، ممن لديهم قدرات وخبرات متميزة يمكنها الإسهام في تعزيز القدرات المحلية، وتبادل الخبرات.

ويتضمن المنتج مساراً للباحثين والكفاءات الصحية والعلمية، بشرط ألا يقل إجمالي الأجر الشهري للباحثين عن 14 ألف ريـال، وألا يقل أجر الكفاءات الصحية والعلمية عن 35 ألف ريال.

ويشمل مساراً آخر للتنفيذيين، بشرط الحصول على عقد عمل في منصب قيادي بإحدى الجهات المحددة، وألا يقل إجمالي الأجر الشهري عن 80 ألف ريال.

وتم تحديد مدة إقامة تمتد إلى 5 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة عند استيفاء معايير الأهلية، بالإضافة إلى إقامة دائمة عند استمرار استيفاء معايير المنتج لمدة 30 شهراً خلال خمس سنوات متصلة أو غير متصلة، بمقابل مادي 4 آلاف ريال سعودي.

2 - إقامة الموهبة: يستهدف هذا المنتج المواهب والمتخصصين في المجالات الرياضية، الثقافية، والفنية.

ويتضمن المنتج إقامة محددة لخمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة عند استيفاء معايير أهلية المنتج وإقامة لمدة 30 شهراً خلال 5 سنوات متصلة أو غير متصلة، والحصول على توصية من وزارة الثقافة أو وزارة الرياضة، بمقابل 4 آلاف ريال.

3 - إقامة مستثمر أعمال: يستهدف هذا المنتج المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية بالسعودية.

ويشترط الاستثمار بمبلغ 7 ملايين ريـال كحد أدنى في أنشطة اقتصادية في السعودية وفقاً لنظام الاستثمار، شرط إثبات ضخ الاستثمار خلال العامَين الأولَين. بالإضافة إلى تعيين عدد 10 موظفين في المملكة على الأقل. وبذلك يحصل على إقامة دائمة مشروطة، بمبلغ 4 آلاف ريال.

4 - إقامة رائد أعمال: يستهدف هذا المنتج رواد الأعمال والمبتكرين الراغبين بالعمل على تطوير القطاعات المختلفة في السعودية. حيث تحرز السعودية تقدماً في مراتب مؤشرات التنافسية العالمية، وحماية صغار المستثمرين، وتسعى لأن تكون الوجهة المثالية لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويعمل المنتج على دعم استقرار رواد الأعمال وتوفير بيئة حاضنة لهم.

ويحتوي المنتج على فئتين، تشترط الأولى الحصول على الرخصة الريادية من وزارة الاستثمار، والحصول على جولة استثمارية من إحدى الجهات المعتمدة من قبل المركز بقيمة 400 ألف ريـال كحد أدنى من وزارة الاستثمار، وألا تقل حصة المتقدم في الشركة عن 20 في المائة.

أما الفئة الثانية فتشترط الحصول على جولة استثمارية من إحدى الجهات الاستثمارية المعتمدة من قبل المركز بقيمة 15 مليون ريـال من وزارة الاستثمار، وألا تقل حصة المتقدم في الشركة الناشئة عن 10 في المائة، بالإضافة إلى استحداث 10 وظائف على الأقل خلال السنة الأولى، و10 وظائف إضافية على الأقل خلال السنة الثانية.

أما بالنسبة لمدة الإقامة للفئة الأولى، فمحددة لخمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة عند استمرار استيفاء معايير أهلية الفئة الأولى والإقامة لمدة 30 شهر خلال 5 سنوات. والفئة الثانية دائمة بشكل مباشر مشروطة باستحداث 10 وظائف على الأقل للعام الأول و10 وظائف على الأقل للعام الثاني، بمقابل مالي 4000 ريـال سعودي.

5 - إقامة مالك عقار: يستهدف هذا المنتج ملاك العقار في السعودية، حيث تعد إحدى الدول التي تنعم بأعلى مستويات الأمان عالمياً، إذ حصلت على المركز الثالث في المؤشر الأمني من بين دول مجموعة العشرين. كما تستهدف المملكة أن تصبح 3 من مدنها ضمن أفضل 100 مدينة للعيش في العالم.

ويشترط تملك أو الانتفاع بالأصول العقارية بقيمة لا تقل عن 4 ملايين ريـال سعودي في السعودية، وألا يكون العقار مرهوناً وألا يُرهَن بعد ذلك، وألا يكون امتلاك العقار أو الانتفاع به جاء عن طريق تمويل عقاري، وأن يكون نوع العقار سكنياً فقط. وتحدد مدة الإقامة بامتلاك العقار والانتفاع به بمقابل 4 آلاف ريال.

وتزامن مع هذا الإعلان، إطلاق منصة إلكترونية جديدة تهدف لتسهيل وتبسيط إجراءات التقديم على الإقامة المميزة ومتابعة طلبات المتقدمين.


مقالات ذات صلة

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

الاقتصاد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 % إلى قرابة 12 %، ما عزز الثقة بالاقتصاد.

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)

محافظ «المركزي السعودي»: عدم اليقين العالمي بات هيكلياً لـ4 أسباب رئيسية

قال محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري، إن حالة عدم اليقين العالمي الراهنة باتت تميل إلى أن تكون هيكلية أكثر من كونها ظرفية.

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)

محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة لافتة خلال العام الماضي رغم حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بالسياسات.

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد وزير المالية الصيني متحدثاً في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

وزير المالية الصيني يحذر من تباطؤ النمو واتساع فجوة التنمية عالمياً

قال وزير المالية الصيني، إن الاقتصادات الناشئة تواجه ثلاث تحديات رئيسية، تشمل ضعف زخم النمو، واتساع فجوات التنمية وتزايد أوجه القصور في الحوكمة العالمية.

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني.

«الشرق الأوسط» (برلين)

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.