بعد عطلة تشريعية استمرت أسبوعين، يعود المشرعون إلى واشنطن وفي جعبتهم لائحة طويلة من الملفات العالقة التي حالت دون إقرار عدد كبير من المشاريع الطارئة داخلياً وخارجياً. فبين شبح الإغلاق الحكومي وتمويل أوكرانيا وإسرائيل، وحل أزمة الحدود، والتهديد بعزل وزير الأمن القومي وتوجيه تهم بحق نجل الرئيس الأميركي، تتشعب هذه الملفات وتتعقد، واضعة تحديات كبيرة أمام كونغرس منقسم في موسم انتخابي ساخن.
الإغلاق الحكومي
بالتزامن مع قرب نفاد التمويل الفيدرالي، شهد هذا الملف انفراجة مع إعلان المفاوضين الديمقراطيين والجمهوريين عن التوصل إلى اتفاق مبدئي يضمن تمويل المرافق الفيدرالية. وقد تمكن رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، بحسب الاتفاق من تحقيق بعض المكاسب أبرزها تخفيضات بقيمة 10 مليارات دولار في مصلحة الضرائب الداخلية، وإلغاء نحو 6 مليارات دولار من أموال الإنعاش جراء «كوفيد - 19»، ليصل مبلغ النفقات الإجمالي للعام الحالي إلى 1.6 تريليون دولار، بينها 886 مليار دولار للنفقات الدفاعية.
لكن التوصل إلى اتفاق لا يعني ضمان إقراره في مجلسي الشيوخ والنواب، مع وجود مجموعة من المحافظين الذين يصرون على انتزاع مزيد من التنازلات من الديمقراطيين، فوصف تجمع الحريات المحافظ في مجلس النواب الاتفاق بـ«الفشل الذريع»، وقال في تصريحات على منصة «إكس» (تويتر سابقاً): «(الاتفاق) أسوأ مما توقعنا. لا تصدقوا الحيل، فبمجرد أن تتخطوا حسابات واشنطن التقليدية، فسوف تلاحظون أن حجم الإنفاق العام هو 1.658 تريليون وليس 1.59 تريليون».
It’s even worse than we thought.Don’t believe the spin. Once you break through typical Washington math, the true total programmatic spending level is $1.658 trillion — not $1.59 trillion.This is total failure. https://t.co/QBok5lpa6E
— House Freedom Caucus (@freedomcaucus) January 7, 2024
هذا يعني أن مهمة جونسون لإقناع بعض أعضاء حزبه بالتصويت لصالح الاتفاق ستكون صعبة، وقد لا تضمن إقرار التمويل قبل نفاد بعضه في الـ19 من الشهر الحالي، مع خطر الإغلاق الكامل في الثاني من شهر فبراير (شباط)، ناهيك بالتحديات التي قد يواجهها جونسون في صفوف حزبه بسبب الاتفاق، والتي أدت إلى عزل تاريخي لسلفه كيفين مكارثي.
أمن الحدود وتمويل أوكرانيا وإسرائيل
لا يتضمن هذا الاتفاق على تمويل المرافق الحكومية أي اتفاق على أمن الحدود العالق في الكونغرس. ومع استمرار المفاوضات للتوصل إلى تسوية ترضي الطرفين الديمقراطي والجمهوري، قال كبير المفاوضين الجمهوريين السناتور جايمس لانكفورد إنه يأمل الإعلان عن اتفاق هذا الأسبوع. وأشار لانكفورد في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» إلى أنه «سيتسنى للجميع الاطلاع عليه، لن نتخطى أحداً في هذه العملية». يتحدث لانكفورد هنا عن تحفظ رئيس مجلس النواب في التعهد بطرح أي اتفاق يتوصل إليه مجلس الشيوخ للتصويت في مجلس النواب، لهذا ذكّر لانكفورد المعارضين بأنه وبهدف إقرار أي قانون «علينا أن نقنع مجلس الشيوخ الديمقراطي والبيت الأبيض الديمقراطي ومجلس النواب الجمهوري بالتوافق».
وبانتظار اتفاق نهائي على أمن الحدود، يبقى ملف تمويل أوكرانيا وإسرائيل عالقاً بسبب رفض الجمهوريين طرحه على التصويت من دون تسوية لحل أزمة الحدود، التي من المرجح أن تؤدي كذلك إلى عزل مجلس النواب لوزير الأمن القومي أليخاندرو مايوركاس.
عزل وزير الأمن القومي
صعّد الجمهوريون من مساعيهم لعزل مايوركاس بسبب «تقاعسه» في حل أزمة الحدود. وستعقد لجنة الأمن القومي في مجلس النواب يوم الأربعاء من هذا الأسبوع أول جلسة للبدء بإجراءات العزل بعنوان: «فوضى في عمق البلاد: كيف أثرت قيادة الوزير مايوركاس الفاشلة على الولايات».
وعلى الرغم من أن مساعي العزل هذه سوف تنجح على الأرجح في مجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية، فإنها ستصطدم بحائط معارضة الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، المعني بمحاكمة مايوركاس، والبت النهائي بعزله في سابقة تاريخية لم تحصل منذ قرابة الـ150 عاما لعزل وزير في الإدارة الأميركية.
ملاحقة هنتر بايدن
وفي خضم هذه التوترات، يتوقع أن يبدأ مجلس النواب إجراءات توجيه تهم لنجل الرئيس الأميركي هنتر بايدن بـ«ازدراء» الكونغرس. وتبدأ لجنة المراقبة والإصلاح الحكومي هذا الأسبوع هذه الإجراءات، بعد أن رفض هنتر المثول أمامها في جلسة مغلقة في الـ13 من الشهر الماضي للإدلاء بإفادته، متحدياً مذكرة استدعاء منها. وإذا أقرت اللجنة هذه التهم فعلى مجلس النواب التصويت عليها قبل تجييرها إلى وزارة العدل التي يعود إليها القرار النهائي في ملاحقة هنتر قضائياً. وعلى الرغم من أن هذا الأمر مستبعد خاصة وأن هنتر يواجه دعاوى قضائية متفرقة، فإن القضية سوف تُشكل إحراجاً لبايدن في وقت تحتدم فيه المنافسة على مقعد الرئاسة في البيت الأبيض.
