نقل تلفزيون الصين المركزي عن الرئيس شي جينبينغ قوله يوم الاثنين إن حرب الصين على الفساد حققت «انتصاراً ساحقاً»، لكن الوضع لا يزال خطيراً ومعقداً.
ونُقل عن شي قوله إن الصين ستعزز حملتها لمكافحة الفساد في مجالات تشمل التمويل والشركات المملوكة للدولة والطاقة والأدوية ومشروعات البنية التحتية، وتطهير المخاطر الخفية.
وفي سياق منفصل، طلبت الهيئات التنظيمية الصينية من الحكومات المحلية المثقلة بالديون التوقف عن إصدار سندات خارجية لمدة 364 يوما، وذلك في إطار سد ثغرة تنظيمية سمحت لهم بزيادة الاقتراض في العام الماضي، حسبما ذكرت أربعة مصادر مطلعة على الأمر لـ«رويترز».
وقد أنشأت الحكومات المحلية الصينية صناديق تمويل الحكومات المحلية لتمويل الاستثمار في البنية التحتية، والتي تضخمت ديونها المجمعة إلى ما يقرب من 9 تريليونات دولار، مما يشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد المتباطئ. ونفذت الصين كثيرا من التدابير لحل مخاطر ديون الحكومات المحلية، ويتم تنظيم الإصدار الجديد لديونها بشكل صارم.
ويأتي أحدث توجيه بعد اندفاع كثير من صناديق القروض المحلية لجمع سندات خارجية مدتها 364 يوماً، على ما يبدو في محاولة للتحايل على التنظيم الذي يتطلب منهم الحصول على موافقة على القروض الخارجية مع فترات استحقاق أطول من عام.
ووجدت صناديق القروض المحلية أن التمويل الداخلي يمثل تحدياً، ويتعين عليها أيضاً الحصول على موافقة الجهات التنظيمية مثل اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح لإصدار ديون خارجية، ما لم تكن مدة السندات أقل من عام.
ونشرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح لوائح بشأن الديون الخارجية المتوسطة والطويلة الأجل في يناير (كانون الثاني) 2023، لكنها قالت إن تمويل الديون الخارجية بآجال استحقاق أقل من عام واحد لا يخضع للموافقة.
وأظهرت بيانات من «تيانفينغ سيكيوريتيز» أن هذه الثغرة أدت إلى إصدار 27 سنداً خارجياً من أدوات تمويل الحكومات المحلية لمدة 364 يوماً في عام 2023، معظمها بعد أكتوبر (تشرين الأول) وبعوائد تزيد على 6 في المائة.
وقال مصدر في شركة وساطة مطلعة على إصدار سندات التمويل الخارجية: «لقد تم إيقاف إصدار هذه السندات الخارجية لمدة 364 يوماً. لم تكن مثل هذه السندات خاضعة للتنظيم، وكان من الواضح أنها تتعارض مع اتجاه جهود تسوية الديون الحكومية».
وأصدرت مقاطعة شاندونغ أكبر عدد من السندات لأجل 364 يوماً، مع 12 إصداراً جمعت أكثر من مليار دولار. وقال مصدر آخر في صندوق خاص: «مثل هذه السندات الخارجية تأتي بالتأكيد مع مخاطر. ليس من الواقعي أن تتمكن بسهولة من الحصول على عوائد في خانة العشرات على هذه السندات». ولم ترد اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وإدارة الدولة للنقد الأجنبي على الفور على طلبات «رويترز» للتعليق.
توترات متوقعة
وفي غضون ذلك، يحتاج الرئيس الصيني شي جينبينغ، في ظل تراجع قطاع العقارات في الصين، إلى إعادة صياغة النموذج الاقتصادي للبلاد من أجل دفع النمو خلال العقد المقبل. ويخاطر الحل الذي تقدمه حكومته بإشعال موجة جديدة من التوترات التجارية في جميع أنحاء العالم.
وذكرت صحيفة «جابان تايمز» نقلا عن وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن قادة الصين يضخون الأموال في التصنيع، حيث تحول النشاط المرتبط بالعقارات، الذي حفز في وقت من الأوقات نحو خمس التوسع الاقتصادي، إلى عائق للنمو في عام 2022. وجزء من هذا التركيز على التصنيع ينصب على ما يطلقون عليه محركات النمو «الثلاثة الجديدة» وهي السيارات الكهربائية، والبطاريات، والطاقة المتجددة، التي تساعد في حملة العالم لإزالة الكربون، وإشعال الطلب على السلع الأساسية مثل النحاس والليثيوم.
وحتى الآن، تساعد هذه الاستراتيجية الصين على تجنب الركود الذي ضرب اليابان في التسعينيات والولايات المتحدة في عام 2008 عندما انهارت أسواق الإسكان في البلدين؛ إذ ينمو اقتصاد الصين، الذي يعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الآن بنحو 5 في المائة سنويا. ومع ذلك، فهو يغذي أيضا اختلالات تمهد الطريق لتجدد توترات تجارية عالمية بين الصين والعالم المتقدم، فضلاً عن اقتصادات ناشئة تسعى جاهدة للوصول إلى الدرجات الأدنى في سلم التصنيع.
