أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود اليوم السبت، أنه وقع قانونا يبطل مذكرة التفاهم المثيرة للجدل التي أبرمتها منطقة أرض الصومال الانفصالية وإثيوبيا مؤخرا. وقال محمود عبر منصة إكس «بدعم من مشرعينا وشعبنا، يعد هذا القانون مثالا على التزامنا بحماية وحدتنا وسيادتنا وسلامة أراضينا وفقا للقانون الدولي».
وأثار إعلان إثيوبيا يوم الاثنين الماضي توقيع رئيس وزرائها آبي أحمد مذكرة تفاهم مع رئيس منطقة أرض الصومال الانفصالية موسى بيهي عبدي في أديس أبابا أزمة في العلاقات بين إثيوبيا والصومال.
وقالت أديس أبابا إن المذكرة «تمهد الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا في تأمين الوصول إلى البحر وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية».
وسرعان ما ندد الصومال بتوقيع المذكرة، إذ قال الرئيس الصومالي إنها «انتهاك غير مشروع» من جانب أديس ابابا للسيادة الصومالية، مؤكدا أنه «لا يمكن ولن يمكن لأحد أن ينتزع شبرا من الصومال».
كما أصدر مجلس الوزراء الصومالي بيانا عقب اجتماع طارئ قال فيه إن توقيع مذكرة التفاهم «لا أساس له من الصحة وهو اعتداء سافر على السيادة الداخلية لجمهورية الصومال الفيدرالية».
ودعا البيان الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي وهيئة الإيغاد إلى عقد اجتماع طارئ بهذا الخصوص. كما استدعى الصومال سفيره لدى إثيوبيا للتشاور.
وكانت منطقة أرض الصومال، المطلة على خليج عدن، قد أعلنت انفصالها عن الصومال من جانب واحد في عام 1991، لكنها لم تحصل على اعتراف دولي بهذه الخطوة.
