تعد تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج رافداً مهماً لموازنة الدولة، ولذلك باتت تراهن عليها من أجل تجاوز عقبات النمو الاقتصادي والتضخم. وحققت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج طفرةً في عام 2023، حيث أشار مكتب الصرف التابع لوزارة المالية إلى أن هذه التحويلات بلغت خلال 11 شهراً من عام 2023 نحو 105 مليارات درهم، مؤكداً أنها ارتفعت بنسبة 4.4 في المائة مقارنة بعام 2022 (الدولار الأميركي يساوي 9.9 درهم مغربي).
وأكد رضوان قادري، رئيس رابطة «كفاءات مغاربة العالم»، في تصريحات لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، أن المغاربة في الخارج يمثلون قوة اقتصادية كبيرة، وقال بهذا الخصوص: «يمكننا أن نقول إن مغاربة العالم هم رأس مال لا مادي بكل عناصره، الثقافية والدينية والهوياتية والاجتماعية، ويمكن أن نقول أيضاً إن مغاربة العالم هم بالفعل حلقة مهمة في أي مشروع اجتماعي أو مشروع تنموي متكامل».
من جانبه، أشار الصحافي الاقتصادي رشيد مسالم لأهمية مساهمة المغاربة بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم، وقال إن «ارتفاع المبادلات أو مساهمة مغاربة العالم في العملة الصعبة يعد دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، ودعامة أساسية أيضاً لإنعاش بعض المقاولات وقطاع السياحة والخدمات، ودعم الأسر التي يوجد أبناؤها خارج المغرب، وهذا ليس غريباً على المغاربة المقيمين بالخارج».
وأضاف مسالم موضحاً: «منذ جائحة (كورونا) ارتفعت مساهماتهم من العملة الصعبة، وانتعشت كذلك المجالات الاقتصادية والتجارية، وكذلك بعض المشاريع الاستثمارية، التي يقوم بها مغاربة العالم في عدد من الأقاليم بالمملكة المغربية». في سياق ذلك، نوه رئيس رابطة «كفاءات مغاربة العالم» بمشهد عودة المغاربة في الخارج لزيارة وطنهم سنوياً، وقال إن «كل الأرقام المتعلقة بمغاربة العالم، والصادرة عن المؤسسات المغربية المختصة، سواء كان بنك المغرب أو وزارة الخارجية، أو مكتب الصرف أو مؤسسة محمد الخامس للتضامن، أو المكتب الوطني للسياحة أو المكتب الوطني للمطارات أو غيرها تتكلم كلها بلغة واحدة، وهي أن مغاربة العالم يعتزون بوطنهم وبمقدسات بلادهم من خلال العدد المليوني لعودة مغاربة العالم في مشهد سنوي قل نظيره في العالم».
