اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى فض اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، بعد ثلاث ساعات من الانعقاد، فجر الجمعة، وذلك في أعقاب تهجم عدد من وزرائه على رئيس أركان الجيش، هرتسي هليفي. وقد أحدثت هذه الواقعة ردود فعل غاضبة في الشارع الإسرائيلي والحلبة السياسية، وقال أحد الوزراء إن «وضعنا مخجل»، فيما وصف آخرون ما جرى بأنه عبارة عن «سيرك» في حكومة الحرب الإسرائيلية.
وكان يفترض في اجتماع الكابينت أن يبحث، مرغماً، في مستقبل قطاع غزة، تحت عنوان «اليوم التالي»، أي ماذا سيكون عليه الوضع في القطاع بعد انتهاء الحرب. وقد رأى اليمين الإسرائيلي الحاكم أن هذا الموضوع سابق لأوانه، باعتبار أن الحرب لم تنته بعد. لكن الإدارة الأميركية مارست ضغوطاً على نتنياهو كي يجري هذا البحث، حتى يكون واضحاً ما هو الهدف الإسرائيلي الاستراتيجي من هذه الحرب. واستجاب الجيش الإسرائيلي للفكرة، مؤكداً أن على القيادة أن تحدد له أهدافها.
واليمين الإسرائيلي الذي يشغله كثيراً ما هو «اليوم التالي» في إسرائيل وليس فقط في غزة، ويشعر بأن هناك مخططاً لإسقاط حكومته وتحميلها مسؤولية الإخفاقات التي قادت إلى هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ويتهم الإدارة الأميركية والجيش الإسرائيلي وسائر مركّبات «الدولة العميقة» بـ«الشراكة في هذه المؤامرة»، لم يعد يخفي حربه على قيادة الجيش. وهو يصر على أن الجيش والمخابرات هما اللذان يتحملان مسؤولية الإخفاق، ومعهما الحكومات الإسرائيلية السابقة، منذ اتفاقات أوسلو سنة 1993 عندما كان إسحق رابين رئيس الحكومة، ومنذ الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة في خطة الفصل التي قادها رئيس الوزراء، آرييل شارون، في سنة 2005.
وقد رأى اليمين المتطرف في الحكومة فرصة في هذا الاجتماع للتهجم على رئيس الأركان، هرتسي هليفي. واختار وزراؤه حجة تذرعوا بها لشن هجومهم، وهي الأنباء التي نُشرت ومفادها أن الجيش قرر تشكيل فريق خارجي من الجنرالات المتقاعدين للتحقيق في سلسلة الإخفاقات الاستخباراتية والعسكرية، التي تزامنت مع هجوم «حماس»، بما في ذلك سير العمليات العسكرية في إطار الحرب على غزة.
وقالت تقارير إعلامية (مساء الخميس) إن من سيرأس فريق التحقيق هو وزير الأمن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، شاؤول موفاز، وسيكون معه كل من الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية، اللواء في الاحتياط أهارون زئيفي - فركش، والقائد السابق للقيادة الجنوبية التابعة للجيش الإسرائيلي، اللواء في الاحتياط، سامي ترجمان، ورئيس قسم العمليات الأسبق في رئاسة أركان الجيش، اللواء يوآف هار ايبن. يُذكر أن هليفي عيّن الوا موتي باروخ، من هيئة رئاسة الأركان، للبدء بفحص أولي سريع للإخفاقات. ولكن، مع قيام جنوب أفريقيا برفع شكوى ضد إسرائيل إلى محكمة لاهاي، بتهم ارتكاب جرائم إبادة في غزة، قرر الإسراع في تعيين «لجنة تحقيق خارجية». فمثل هذا التعيين سيساهم في إقناع المحكمة بأن إسرائيل دولة قانون وتجري تحقيقات نزيهة بنفسها. لكن مسؤولين في الجيش نفوا ذلك وقالوا إنه «لا توجد أي صلة بين الإجراءات التي ستبدأ في لاهاي (محكمة العدل الدولية) وفريق التحقيق الخارجي».
وقال موقع «واي نت» إن بدء التحقيق الخارجي مع الجيش قد يؤدي إلى مطالبة وزراء بالشروع أيضاً في تشكيل لجنة تحقيق حكومية، «الأمر الذي سيقود إلى تعجيل عملية مساءلة المسؤولين وقد يدفع بعض كبار المسؤولين إلى الاستقالة». ورجّح الموقع أن تنبثق فرق تحقيق فرعية عن فريق التحقيق الذي سيقوده موفاز «للتحقيق في قضايا محددة».
ولهذا، راح الوزراء بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير من حزب الصهيونية الدينية وميري ريغف ودافيد أمسالم من الليكود، يطرحون تساؤلات على رئيس أركان الجيش، هليفي، بلهجة حادة ونبرة غاضبة، عن سبب هذا التحقيق. وحاول هليفي أن يوضح أن التحقيق سيكون في أمور داخلية للجيش حتى يستفيد من الأخطاء ويصححها، لكن هذا لم يقنعهم، إذ إن غضبهم عليه يتجاوز هذه المسألة. وقد رد الوزير أمسالم قائلاً بغضب: «أريد أن أفهم. أنتم بدل أن تحاربوا تنشغلون في تحقيقات؟». ورد الوزير حيلي تروبير من «المعسكر الوطني» على أقوال أمسالم، بأنه «ليس واضحاً لماذا تصرخ! رئيس هيئة الأركان أوضح الموضوع». فقال سموتريتش: «لديّ غضب شديد على الجيش، وأنا صامت وأنتظر نهاية الحرب. لقد اعتدتم في الجيش على جلب السياسة إلى الحكومة لتقرها وتصادق عليها، ومن اليوم فصاعداً ستتلقون أنتم السياسة من الحكومة وتنفذونها».
وردت الوزيرة يفعات شاشا - بيطون: «أنت غاضب على الجيش وليس على المستوى السياسي؟». واضطر هليفي إلى القول ست مرات إنه شرح موقفه وإنه يستغرب هذه الاعتراضات عليه. وأضاف: «نحن نسعى لتقصي حقائق مهني، ليس حول السياسة وإنما كيف عمل الجيش الإسرائيلي. وفي هذا لست مضطراً إلى الحصول على مصادقة. حدث هنا أمر يتعيّن على الجيش أن يستخلص دروساً منه. فإذا وقع غداً حادث في منطقة أخرى، نريد أن نفهم ما الذي فشل في سلسلة القيادة. وأنا لا أجري التحقيق مع استنتاجات قومية، وإنما هذا تحقيق للجيش». وتابع هليفي بأن «هذا تحقيق عملياتي سينعكس على القتال في الشمال»، في إشارة إلى الجبهة ضد «حزب الله» على الحدود اللبنانية.
واستمر السجال بين الوزراء وهليفي إلى حين تدخل وزير الدفاع، يوآف غالانت، قائلاً: «أنتم تجلسون هنا في ذروة حرب مقابل ضباط يديرون الحرب، وبهذا تنشغلون؟». فرد عليه بن غفير قائلاً: «أنتم تُحضرون الأشخاص الذين أيّدوا خطة الانفصال (عن غزة في عام 2005) من أجل التحقيق بالإخفاق». وقال سموتريتش: «لا يمكن أن يجري الجيش تحقيقاً بعد أن انهار تصوره المستمر 20 عاماً». وقالت ريغف: «لدينا غضب شديد ونحن نضبط أنفسنا». فتدخل غالانت قائلاً: «لا تهاجموا الجيش». وعندها نهض نتنياهو وقال: «ينبغي التوقف، سنستمر في مرة أخرى».
وبذلك، لم يتخذ المجلس الحكومي قرارات بشأن الموضوع الذي اجتمع من أجله وهو «اليوم التالي» لما سيحدث في قطاع غزة. وقد عدّ وزير العمل موشيه مارغي هذا البحث مخجلا. واتهم عدداً من الوزراء بالغرور والغطرسة. وقال وزير آخر إن المجلس بدا مخزياً لكل إسرائيلي. وقال معلقون سياسيون: «الآن نفهم لماذا يتغيّب رئيس الأركان عن جلسات الحكومة». وقال رئيس المعارضة، يائير لبيد: «هذا إثبات آخر على أن هذا الكابينت خطير. لدينا حكومة تخاطر بالأمن الاستراتيجي. تدير حرباً على الجيش؟ إن دولة إسرائيل ملزمة بتغيير الحكومة ورئيسها. وهؤلاء الأشخاص لا يستحقون تضحية مقاتلي الجيش الإسرائيلي وبطولتهم».
