عجز الحساب الجاري المصري يتراجع خلال الربع الأول 12%

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (رويترز)
TT

عجز الحساب الجاري المصري يتراجع خلال الربع الأول 12%

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (رويترز)

قال البنك المركزي المصري، الجمعة، إن عجز الحساب الجاري في مصر انكمش 12.1 في المائة إلى 2.8 مليار دولار في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) 2023 من 3.2 مليار دولار قبل عام.

وانخفض صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر في الربع الأول من السنة المالية 2023 - 2024 إلى 2.3 مليار دولار من 3.3 مليار دولار.

وقال البنك المركزي إن إيرادات السياحة زادت إلى 4.5 مليار دولار من 4.1 مليار دولار، بينما ارتفعت إيرادات قناة السويس إلى 2.4 مليار دولار من ملياري دولار. وأضاف أن تحويلات العاملين بالخارج انخفضت إلى 4.5 مليار دولار من 6.4 مليار دولار.

وأوضح «المركزي المصري» أن صادرات الغاز الطبيعي انخفضت ملياري دولار، بينما ارتفعت صادرات النفط الخام 299.6 مليون دولار.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد قال، الخميس، إن قيمة العجز في الميزان التجاري المصري تراجعت بنسبة 16.6 في المائة إلى 3.15 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي مقارنة مع 3.78 مليار دولار في الشهر نفسه من 2022.

وأوضح الجهاز أن قيمة الصادرات تراجعت 19.2 في المائة على أساس سنوي إلى 3.23 مليار دولار في أكتوبر 2023، مضيفاً أن الانخفاض جاء مدفوعاً بتراجع قيمة صادرات الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 95.8 في المائة ومنتجات البترول بنسبة 43.6 في المائة واللدائن بأشكالها الأولية 21.4 في المائة.

وانخفضت الواردات 18 في المائة إلى 6.38 مليار دولار في أكتوبر بالمقارنة مع 7.78 مليار دولار قبل عام.

وانكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر في ديسمبر (كانون الأول)، وفق مسح اقتصادي، للشهر السابع والثلاثين، إذ إن ضعف العملة وقيود الاستيراد تواصل عرقلة أنشطة الأعمال، لكن الثقة حيال الإنتاج في المستقبل انتعشت من مستوى قياسي منخفض.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في مصر إلى 48.5 من 48.4 في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكنه ظل أقل من مستوى 50.0 الذي يعني نمو النشاط.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «تشير أدلة المسح إلى أن ضعف الجنيه والنقص المستمر في الإمدادات لعبا دوراً رئيسياً في الانكماش، حيث واجهت الشركات بالتالي تضخماً سريعاً في تكاليف المدخلات وتراجعاً في إنفاق العملاء».

ووفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تباطأ معدل التضخم في المدن المصرية إلى معدل سنوي بلغ 34.6 في المائة في نوفمبر، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوى له على الإطلاق المسجل في سبتمبر والبالغ 38.0 في المائة.


مقالات ذات صلة

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مسؤولو «مدن» الإماراتية و«حسن علام» المصرية خلال توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مشروع رأس الحكمة (الشرق الأوسط)

«مدن القابضة» الإماراتية توقع مذكرة تفاهم في البنية التحتية والطاقة بمشروع رأس الحكمة

وقعت «مدن القابضة» الإماراتية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع مجموعة «حسن علام القابضة» المصرية، لتعزيز أفق التعاون في مشروع رأس الحكمة في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الشمس أثناء الغروب خلف أعمدة خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي (رويترز)

الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل الانقطاعات

ترى الشركة المنفذة لأعمال الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، أن الربط الكهربائي بين البلدين سيحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل من انقطاعات الكهرباء.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء (الشرق الأوسط)

محافظ جنوب سيناء: نتطلع لجذب الاستثمارات عبر استراتيجية التنمية الشاملة

تتطلع محافظة جنوب سيناء المصرية إلى تعزيز موقعها كمركز جذب سياحي، سواء على مستوى الاستثمارات أو تدفقات السياح من كل أنحاء العالم.

مساعد الزياني (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.