أُثيرت تساؤلات أخيراً حول أسباب عدم انضمام مصر إلى تحالف «حارس الازدهار»؛ لتأمين الملاحة في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر. وبينما لم تعلن مصر رسمياً موقفها من التحالف، تحدّث خبراء مصريون عن أن القاهرة «رفضت» الانضمام إلى التحالف. وأشاروا إلى أسباب عدة للقاهرة لعدم مشاركتها، من بينها «حماية الأمن القومي المصري».
وشكّلت الولايات المتحدة الأميركية، أخيراً، تحالف «حارس الازدهار» عقب استهداف سفن تجارية في مضيق باب المندب في البحر الأحمر، من قبل جماعة الحوثيين في اليمن. ولم تؤكد واشنطن حتى الآن انضمام أي دول عربية للتحالف، باستثناء البحرين.
وأكد الخبير العسكري المصري، سمير فرج، «رفض» القاهرة الانضمام لتحالف «حارس الازدهار». وقال فرج في تصريحات تلفزيونية، مساء الأربعاء، إن «مصر ترفض الانضمام لأي تحالفات عسكرية؛ لأن ذلك يُشكّل خطراً على الأمن القومي للبلاد، لا سيما مع احتمال دخول أسطول بحري، تابع للتحالف، إلى الموانئ المصرية».
ونهاية الشهر الماضي، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره البريطاني، ديفيد كاميرون في القاهرة، إن «الدول المشاطئة للبحر الأحمر تضطلع بمسؤولية في إطار تأمينه». وأضاف شكري أن بلاده «تتعاون مع شركائها في أطر أخرى لتوفير حرية الملاحة في البحر الأحمر، وتيسير النفاذ إلى قناة السويس، ومنع أي تأثيرات سلبية في سلاسل الإمداد».
الإعلان الأميركي عن تشكيل تحالف «حارس الازدهار» جاء عقب تكثيف «جماعة الحوثي» هجماتها في البحر الأحمر، مستهدفة سفناً تجارية يعتقد بأنها «مملوكة لشركات إسرائيلية»، قبل أن تحذّر «جماعة الحوثي» سفن الشحن من التعامل مع إسرائيل.
في السياق ذاته، يرى الخبير العسكري المصري، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية بمصر، سمير راغب، أن «مصر ودولاً عربية وأوروبية عدة رفضت المشاركة في التحالف، كون ذلك يُعد نوعاً من دعم المعسكر الإسرائيلي في الحرب على غزة»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «المشاركة في التحالف مع استمرار مشاهد الدمار وقتل النساء والأطفال في غزة، قد تكون لها ارتدادات عكسية على مواقف الشعوب في دول عدة». وأكد راغب أن «القاهرة لديها اتصالات مع الفصائل في اليمن كافة، ما يجعلها قادرة على التواصل مع (جماعة الحوثي) لوقف الهجمات على السفن، حال وقف إطلاق النار في غزة»، حسب رأيه.
وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) موافقة أكثر من 20 دولة على المشاركة في التحالف البحري متعدد الجنسيات؛ للمساعدة على حماية حركة الملاحة التجارية عبر البحر الأحمر، من بينها كندا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وسيشيل، والمملكة المتحدة، والبحرين، إضافة إلى إسبانيا، إلا أن الأخيرة أثارت الجدل بعد أن نفت انضمامها إلى التحالف.
من جهته، قال فرج إن «(عسكرة) البحر الأحمر لن توفر مزيداً من الأمان للسفن المارة به». وشدد على أن «القاهرة لا تشارك في مثل هذه التحالفات العسكرية، وإن كانت عضواً في القوة المشتركة متعددة الجنسيات (153) الموجودة لحماية الملاحة في البحر الأحمر».
والقاهرة عضو في «قوة المهام المشتركة (153)»، وتولت قيادتها أواخر العام الماضي. وأكدت في حينه، أنها «إحدى أهم الآليات المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ومجابهة التهديدات بكل أنماطها».
وهنا يُفرق راغب بين عضوية مصر في «قوة المهام المشتركة (153)»، ورفضها الانضمام لتحالف «حارس الازدهار»، بقوله: «الأولى تستهدف (القراصنة) من العصابات والجماعات غير المنتمية لدول، في حين أن الانضمام للأخيرة قد يُفسر على أنه ضد اليمن، ويُعد مؤشراً على الانحياز لإسرائيل»، لا سيما أن «جماعة الحوثي» تقول إن هجماتها على السفن المارة في البحر الأحمر «تأتي رداً على الحرب في غزة».
وأكد راغب أن «مصر لا يمكن أن تكون جزءاً من تحالف قد يستهدف اليمن»، مشدداً على أن «حل الأزمة لن يكون عسكرياً، ولن تستطيع 5 قطع بحرية وقف التهديدات لنحو 50 سفينة تمر يومياً عبر البحر الأحمر».
وكانت شركات شحن كبرى أعلنت، الشهر الماضي، وقف الملاحة مؤقتاً عبر قناة السويس؛ خوفاً من هجمات «جماعة الحوثي» قبل أن تعلن شركة الشحن الدنماركية «ميرسك» استئناف رحلاتها عبر قناة السويس. وقالت إن «إعادة رحلاتها تأتي بعد نشر قوة عسكرية بقيادة الولايات المتحدة».
وتعد قناة السويس مورداً حيوياً للاقتصاد المصري، إذ قدرت إيراداتها العام الماضي وفق آخر إحصاءات معلنة بنحو 10 مليارات دولار. وأعلنت هيئة قناة السويس «زيادة رسوم العبور في القناة بنسب تصل إلى 15 في المائة بداية من 15 يناير (كانون الثاني) الحالي».
وبينما أكد سمير فرج أن «هجمات (الحوثي) كان لها تأثير على العالم كله، لا سيما أن ١٢ في المائة من حجم التجارة العالمية تمر عبر قناة السويس». توقّع في الوقت نفسه أن «تشهد الأوضاع في البحر الأحمر هدوءاً خلال الفترة المقبلة».
وكان رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، أعلن في وقت سابق الشهر الماضي، أن «حركة الملاحة في القناة منتظمة»، وذلك رغم تأكيده أن «55 سفينة حولت مسارها بالفعل للعبور عبر طريق رأس الرجاء الصالح خلال الفترة من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وحتى منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي»، موضحاً أن «هذه نسبة ضئيلة مقارنة بعبور 2128 سفينة قناة السويس خلال الفترة نفسها».
