طالب حقوقيون تونسيون ببذل مزيد من الجهد لاحتواء ذوي الاحتياجات الخاصة في البلاد، في ظل ما يقولون إنها زيادة في معدلات التمييز ضد هذه الفئة من المواطنين.
ورصد أحدث تقرير لمنظمة الدفاع عن حق الاختلاف في تونس ارتفاعاً بنسبة 26 في المائة في عدد حالات الانتهاكات ضد هذه الفئة وغيرها، خلال الفترة الممتدة بين يوليو (تموز) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، مقارنة بالربع السابق له من 2023.
وقالت منسقة المنظمة، سلوى غريسة، لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن المنظمة لم ترصد أي تحسن في حالات الانتهاك المسجلة على شبكات التواصل الاجتماعي، مضيفة: «حتى الآن، هناك 86 حالة وثّقناها في الأشهر الأربعة الأخيرة. وعندنا 62 حالة انتهاك على أساس الإعاقة، وهذا أيضاً لفَت انتباهنا لأنه في الأشهر الثلاثة الأولى من 2023، من 9 في المائة أصبحت 26 في المائة».
من جهته، يشير عماد تنفوري، كاتب عام بـ«منظمة صحافيون بلا حدود»، إلى ما يصفه بأنها «عنصرية موجودة في تونس»، ويشير بشكل خاص إلى المستويين السياسي والإعلامي، قائلاً إن «العنصرية في تونس موجودة، خصوصاً في المشهدين الإعلامي والسياسي. ففي تونس لا يوجد مقدم تلفزي أو ناشط معروف من ذوي البشرة السمراء... وكذلك في السلطة لا يوجد وزير أو مسؤول رفيع المستوى أسمر».
وقبل عامين، أشار تقرير للمنتدى العربي للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى تسجيل نحو 276 ألف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في تونس.
وينص القانون على إلزام المؤسسات والهيئات بتشغيل هذه الفئة من التونسيين بنسبة لا تقل عن اثنين في المائة.
لكن يسري المزاتي، رئيس «المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، يقول إن التونسيين لا يزالون ينظرون إلى ذوي الاحتياجات الخاصة «نظرة إحسان»، مضيفاً أن «هناك نظرة تشير إلى صاحب الإعاقة باعتباره غير قادر أو غير كامل، وينظرون إليه باعتباره غير قادر على أن يكون موجوداً في المجتمع؛ لأن كل شخص من ذوي الإعاقة في نظرهم عاجز عن أن يتواصل، خصوصاً مع عدد من الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة».
