بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تفاصيل زيارته المرتقبة إلى فرنسا. وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها إن الرئيسين تبادلا التهاني بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة.
وذكرت أن المكالمة سمحت أيضاً بالتطرق إلى «الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية إلى فرنسا، وكذا العلاقات الثنائية».
وسبق لوزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أن أوضح أن الزيارة الرسمية للرئيس تبون إلى فرنسا «ما زالت محل تحضير»، موضحاً أنها مرهونة بتسوية 5 ملفات، هي قضية الذاكرة، والتنقل، والتعاون الاقتصادي، والتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، وإعادة متعلقات رمزية للأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة.
وشهدت العلاقات الجزائرية - الفرنسية توتراً على خلفية تصريح ماكرون في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2021 الذي شكك فيه، بوجود الأمة الجزائرية قبل الاستعمار الفرنسي للبلاد، وقيام المخابرات الفرنسية بإجلاء الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي من تونس إلى فرنسا في مطلع عام 2023.
كما أعلن تبون، في شهر أغسطس (آب) الماضي أن زيارته الرسمية إلى فرنسا «لا تزال قائمة»، لكنها تعتمد على «برنامج» الإليزيه، موضحاً أن «زيارة الدولة لها متطلبات، وليست زيارة سياحية».
ماكرون من جهته، كان قد زار الجزائر في شهر أغسطس عام 2022، على أمل إصلاح العلاقات المتصدعة مع دولة تتمتع احتياطاتها من النفط والغاز بأهمية استراتيجية جديدة بعد أزمة الطاقة التي تلوح في الأفق في أوروبا، على ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية في تقرير لها.
كما أجرى الرئيس تبون اتصالاً هاتفياً مع نظيره التونسي الرئيس قيس سعيد، وبحث معه في التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تطويره في كافة المجالات، إضافة إلى المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وكان الرئيس الجزائري قد قال، مساء الأحد، وهو يخاطب الجزائريين، إن عام 2024 سيكون مليئاً بالإنجازات التي تخطو بها الجزائر خطوات مهمة نحو مسار البلدان المتقدمة.
وذكر في كلمة له هنأ فيها الشعب الجزائري بحلول السنة الميلادية الجديدة: «نودع اليوم سنة 2023 التي كانت غنية بالإنجازات، والتي خاض فيها وطننا المفدى بفضل شعبه العزيز، خطوات ممتازة في طريق النمو والتقدم في مخلف القطاعات».
ودعا تبون «كل الجزائريات والجزائريين، كل واحد في موقعه، إلى مواصلة الجهود للرقي بالجزائر إلى مقامات أكبر».
ورصدت الجزائر موازنة بأكثر من 110 مليارات دولار لعام 2024، ما يجعلها الأضخم في تاريخ البلاد.
