توتر في العراق بعد استهداف «ميليشياوي» للبيشمركة

أربيل حملت الحكومة الاتحادية مسؤولية الهجوم بمسيّرتين... وبغداد استغربت موقفها

عربات تابعة للجيش الأميركي في قاعدة «حرير» قرب مطار أربيل (الجيش الأميركي)
عربات تابعة للجيش الأميركي في قاعدة «حرير» قرب مطار أربيل (الجيش الأميركي)
TT

توتر في العراق بعد استهداف «ميليشياوي» للبيشمركة

عربات تابعة للجيش الأميركي في قاعدة «حرير» قرب مطار أربيل (الجيش الأميركي)
عربات تابعة للجيش الأميركي في قاعدة «حرير» قرب مطار أربيل (الجيش الأميركي)

فجر هجوم يعتقد أن ميليشيا موالية لإيران نفذته بمسيّرتين استهدفتا الليلة قبل الماضية مقراً لقوات البيشمركة الكردية في مصيف صلاح الدين بمحافظة أربيل، حيث مقر زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني؛ توتراً بين إقليم كردستان وبغداد.

واعتبر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني عبر منصة «إكس» أنه «يجب على الحكومة الاتحادية أن تنظر إلى أي هجوم على إقليم كردستان على أنه هجوم على العراق بأكمله، وأن تتصدى له بالإجراء المناسب. فالتقاعس المستمر سيشجع هؤلاء الجناة على مواصلة ارتكاب جرائمهم».

وفي وقت لاحق أفاد بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، بأن القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، «وجه الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق شامل في الاعتداء الإجرامي على مصيف صلاح الدين».

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هورماني إن «هذا الهجوم الإرهابي الذي نفذته قوة خارجة عن القانون بمساعدة المتعاونين معهم على مقر للبيشمركة يُعد أمراً خطيراً واستفزازاً».

وحمّلت أربيل «الحكومة الاتحادية» المسؤولية «لأن هذه الجماعات الخارجة عن القانون يتم تمويلها من قبل الحكومة الاتحادية». وأضافت أن تلك المجموعات «تتحرك بعلم الحكومة العراقية».

وانتقد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، بيان إقليم كردستان، وقال في بيان إن «الحكومة الاتحادية تعبر عن استغرابها من تصريح المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق»، لافتاً إلى أنه «تضمن شتى الاتهامات غير الواقعية وغير المسؤولة، لما ورد فيه من خلط لمعلومات مضللة وأكاذيب باطلة».


مقالات ذات صلة

الزيدي يجدد تأكيده على بسط سلطة الدولة ومحاربة الفساد

المشرق العربي الزيدي خلال استقباله رئيس «الحشد الشعبي» فالح الفياض الأحد (وكالة الأنباء العراقية)

الزيدي يجدد تأكيده على بسط سلطة الدولة ومحاربة الفساد

لم يستبعد سياسي ونائب سابق في البرلمان العراقي أن يواجه رئيس الوزراء، علي الزيدي، صعوبات وتحديات «في سعيه إلى تفكيك الدولة العميقة»...

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي رجال إطفاء بالقرب من منازل تضررت جراء حريق وقع قرب محطة كهرباء الهارثة شمال البصرة بالعراق السبت (رويترز)

عشرات القتلى والجرحى بانفجار أنبوب غازي في البصرة

استيقظ سكان محافظة البصرة الجنوبية الغنية بالنفط، فجر السبت، على صوت انفجار شديد في أنبوب ناقل للغاز إلى محطة الهارثة الكهربائية.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي دورية للأمن العراقي في جرف الصخر جنوب بغداد بالتزامن مع إنشاء مركز قيادة عسكرية جديد في المنطقة (د.ب.أ)

القضاء العراقي يوقف مسؤولين بتهمة تهريب النفط

أعلنت الحكومة العراقية، السبت، إحالة ملف تهريب النفط إلى القضاء، مع احتمال توقيف شخصيات يُشتبه في تورطها، بالتزامن مع إعادة انتشار القوات الأمنية في جرف الصخر.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي (أرشيفية - رويترز)

الزيدي يوجه بحصر التجاوزات السكنية على خطوط الأنابيب النفطية في العراق

وجَّه رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، المحافظين بحصر التجاوزات السكنية على خطوط الأنابيب النفطية.

«الشرق الأوسط» (بغداد )
المشرق العربي رجال الإطفاء في موقع الحريق بالبصرة (واع)

4 قتلى و30 مصاباً في حريق بمحطة كهرباء بالبصرة العراقية

قال مسؤولون أمنيون إن 4 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 30 آخرون في حريق اندلع اليوم (السبت) في محطة لتوليد الكهرباء بجنوب العراق.

«الشرق الأوسط» (البصرة (العراق))

نجل نتنياهو يدعو إلى حذف اللغة العربية من اللافتات في إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

نجل نتنياهو يدعو إلى حذف اللغة العربية من اللافتات في إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)

في وقت يواصل فيه رئيس الوزراء الذي انتهت ولايته، بنيامين نتنياهو، حملة التحريض على الأحزاب العربية ونزع الشرعية عن أي مشاركة لها في الحكم، دعا نجله، يائير نتنياهو، إلى إلغاء المكانة الرسمية للغة العربية في إسرائيل، وإزالة الكتابات العربية عن جميع اللافتات والوثائق الرسمية في البلاد.

وكتب نتنياهو الابن، في منشور عبر منصة «إكس»، أن الوقت قد حان لإلغاء استخدام اللغة العربية في اللافتات والمستندات الرسمية، مدعياً أن إسرائيل ليست دولة ثنائية القومية، وأن العربية لغة رسمية في 22 دولة، مقابل دولة واحدة فقط للغة العبرية، عادّاً أنه لا يوجد ما يبرر منح العربية مكانة رسمية في إسرائيل.

ويبلغ عدد العرب الحاملين للجنسية الإسرائيلية 2.173 مليون نسمة من إجمالي 10.3 مليون إسرائيلي؛ أي ما نسبته (21.7 في المائة من مجموع السكان).

وأضاف نجل نتنياهو في منشوره أن «العرب في إسرائيل يتقنون العبرية، ويحصلون على مخصصات الأطفال والتأمين الوطني ويستطيعون قراءة اللغة العبرية، وينبغي الاكتفاء بقراءة العبرية الأساسية».

لكن رئيس كتلة «القائمة العربية المشتركة» في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، أحمد الطيبي، رد على تصريحات نجل نتنياهو، قائلاً: «العربية هي اللغة الأم؛ أما العنصرية لديك فهي على ما يبدو لغة الأب... اللغة العربية ستبقى، ووالدك سيغادر حياتنا السياسية قريباً».

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الخطاب السياسي العنصري ضد العرب في إسرائيل، الذي يقوده نتنياهو الأب، وهو الذي سجل على تاريخه أنه قام في سنة 2018 بسن «قانون القومية»، الذي يخفض مكانة العرب من مواطنين يستحقون المساواة إلى سكان في دولة يهودية، ويخفض أيضاً مكانة اللغة العربية من لغة رسمية ثانية إلى جانب العبرية، إلى «لغة تتمتع بمكانة خاصة».

ومنذ توليه رئاسة الحكومة في الدورة الأخيرة سنة 2022، يدير نتنياهو حملات تحريض لتخفيض أكثر في مكانة المواطنين العرب، الأمر الذي عزز الشعور بالخطر بين المواطنين العرب الحاملين للجنسية الإسرائيلية، وشاركوا بنسبة تاريخية (80 في المائة) في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي وفازوا بـ19 مقعداً، وتسبب ذلك في خسارة نتنياهو الحكم، ورد نتنياهو وحلفاؤه على هذه الهزيمة بإفقاد العرب وأحزابهم أي شرعية.

موقع تحريض يميني

بموازاة حملة نجل نتنياهو، دشن نشطاء متطرفون موقعاً يمينياً لتقويض شرعية التصويت للمواطنين العرب، وذلك على الرغم من أن لجنة الانتخابات المركزية أعلنت بشكل رسمي أن الادعاءات التي تطلق حول نزاهة الانتخابات في صفوف المواطنين العرب لم تقدم أي دليل مقنع.

وأسس الموقع الجديد أستاذ القانون الإسرائيلي، موشيه كوهين إلياهو، المعروف بولائه لنتنياهو من خلال ظهوره الدائم محللاً سياسياً على «القناة 14» اليمينية المتطرفة.

ودعا كوهن «الجمهور» إلى تزويده بمعلومات وشهادات عن مخالفات انتخابية مزعومة، وربط إطلاقه بشبهات «تمويل خارجي للتأثير في التصويت بالمجتمع العربي»، متهماً المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بعرقلة التحقيق فيها.

وقال إنه مستعد لقبول أي معلومات عن عدم نزاهة التصويت العربي، حتى لو كانت مجهولة الهوية، أو أُخفيت ملامح أصحابها دون تقديم تفاصيل تتيح التحقق منها.

وقد نشر نتنياهو عبر حسابه على «تلغرام» رابط ذلك الموقع «Kalpi26» ويعني «الصندوق 26»، مرفقاً بعبارة «جميع الشهادات بشأن انتهاك نزاهة الانتخابات في موقع واحد».

وخلال الأسبوع الأول من عمل الموقع، ظهرت شهادات مصورة بشأن مخالفات انتخابية مزعومة، من دون الكشف عن هويات أصحابها أو تقديم تفاصيل كافية تتيح التحقق من رواياتهم؛ إذ تظهر الصور بملامح مطموسة، فيما تغيب المعلومات التي تسمح بتقييم مصداقية الشهادات أو التثبت منها بصورة مستقلة. ولا تشكل هذه المواد إثباتاً لصحة الاتهامات الواردة فيها.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد أعلنت استكمال عملية تدقيق شملت محاضر 9069 صندوق اقتراع، تعادل نحو 75 في المائة من إجمالي الصناديق العادية، إلى جانب فحص معمّق لمواد التصويت والسجلات في 350 صندوقاً.

ناخبة من عرب إسرائيل تُدلي بصوتها في لجنة بمدينة أم الفحم شمال إسرائيل يوم الثلاثاء (رويترز)

وشملت العملية جميع الشكاوى والطلبات والبلاغات الواردة من الأحزاب والقوائم الانتخابية والجمهور، بما فيها 2452 طلباً يتعلق بـ 1350 صندوقاً، و1239 بلاغاً بشأن وقائع مرتبطة بنزاهة الانتخابات في 750 صندوقاً.

وأكدت اللجنة إجراء التصحيحات اللازمة، إذا استدعى الفحص ذلك، وشارك في التدقيق نحو 250 محامياً من القطاع العام، إلى جانب موظفي اللجنة، على مدار ستة أيام عمل، في عملية تجاوز نطاقها الفحوص التي أُجريت خلال انتخابات الكنيست السابقة. وأكدت اللجنة في ختام العملية أنه «لم تُرصد مخالفات أو نتائج تشير إلى المساس بنزاهة الانتخابات أو تغيير النتائج»، فيما قال رئيسها، القاضي نوعام سولبرغ، إن الفحص شمل «عدداً غير مسبوق من صناديق الاقتراع».


«حماس» تعدم عنصراً من «القسام» بعدما أدانته بـ«التخابر»

النيران مندلعة بمبنى سكني قصفته إسرائيل خلال استهداف القائد العسكري لـ«حماس» عز الدين الحداد بحي الرمال في مدينة غزة مايو 2026 (إ.ب.أ)
النيران مندلعة بمبنى سكني قصفته إسرائيل خلال استهداف القائد العسكري لـ«حماس» عز الدين الحداد بحي الرمال في مدينة غزة مايو 2026 (إ.ب.أ)
TT

«حماس» تعدم عنصراً من «القسام» بعدما أدانته بـ«التخابر»

النيران مندلعة بمبنى سكني قصفته إسرائيل خلال استهداف القائد العسكري لـ«حماس» عز الدين الحداد بحي الرمال في مدينة غزة مايو 2026 (إ.ب.أ)
النيران مندلعة بمبنى سكني قصفته إسرائيل خلال استهداف القائد العسكري لـ«حماس» عز الدين الحداد بحي الرمال في مدينة غزة مايو 2026 (إ.ب.أ)

أعلنت منصات تابعة لحركة «حماس» في غزة أن مسلحين تابعين لذراعها العسكرية «كتائب القسام»، أعدموا، فجر الأحد، ناشطاً في صفوفها بعدما أدانته بـ«تهمة التخابر لصالح إسرائيل، والتسبب بمقتل 7 من قيادات ونشطاء (القسام)، من بينهم شقيقه» في عمليات اغتيال إسرائيلية طالتهم مؤخراً.

ونفّذ المسلحون الإعدام رمياً بالرصاص أمام المسجد الكبير، وسط خان يونس، جنوب قطاع غزة، وذلك بعد أكثر من شهر على اعتقاله واستجوابه. وشرح مصدران ميدانيان في الفصائل الفلسطينية في غزة لـ«الشرق الأوسط» أن «القسام» قدّمت إفادة في أوساطها بأن «عنصراً من أفراد المقاومة اشتبه في الشخص الذي جرى إعدامه عقب تحركات له، أثارت الانتباه (قبل أكثر من شهر) في محيط عملية اغتيال بمنطقة مسجد العقاد بمواصي خان يونس».

وأوضح أحد المصادر أنه «حتى لحظة اعتقاله كان الشخص الذي جرى إعدامه ناشطاً في (القسام)»، مشيراً إلى أنه «عمل لفترة قائداً لمجموعة عسكرية، قبل أن يتم استبعاده من هذه المهمة».

وقال المصدر الثاني لـ«الشرق الأوسط» إن الرجل «تسلم قيادة المجموعة العسكرية، مؤقتاً لأشهر معدودة فقط لأسباب أمنية، وكان يعمل على نقل رسائل لبعض القيادات الميدانية»، مضيفاً أنه «صاحب موقع قيادي كبير، لكنه كان بالنسبة لكثيرين شخصاً موثوقاً باعتبار أن العديد من أفراد عائلته من نشطاء الحركة». واستدرك: «إعدامه تم بعد إبلاغ عائلته، التي اطلعت على التحقيقات»، وفق ما نقل.

ولم تقدم «حماس» أو المصدران تفاصيل بشأن ظروف دفاع الرجل عن نفسه، أو طبيعة المسار الذي أفضى إلى تطبيق أقصى عقوبة بعد شهر واحد من التوقيف. وتمارس «حماس» ونشطاؤها دور السلطات الرسمية، بتفاوت نسبي، في المناطق التي تسيطر عليها من قطاع غزة، التي تقدر ما بين 35 إلى 40 في المائة من مساحة القطاع، الذي تحتل إسرائيل باقي أراضيه.

وشرح أحد المصدرين أن الرجل الذي تم إعدامه «اعتقل في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما شوهد في مكان الغارة، وبعدها لاحق جثة المستهدف للتعرف على هويته، وتوجه مرتان إلى المستشفى للتأكد، وعندها لاحظه أحد العناصر ثم جرى استجوابه، وضبط بحوزته هاتف آيفون حديث».

وتتشابه التفاصيل التي نقلها المصدران من غزة مع واقعة أخرى اعتبرتها «حماس» تخابراً وأعدمت المتهم فيها، بعدما أدانته بالتسبب في اغتيال عز الدين الحداد قائد «كتائب القسام» في مايو (أيار) الماضي بعد ملاحقة طويلة.

فلسطينيون يحملون صور القائد العسكري لـ«حماس» عز الدين الحداد خلال تشييعه في مدينة غزة مايو 2026 (أ.ف.ب)

ونفّذت «حماس» عمليات إعدام عدة لأشخاص أدانتهم بالتخابر خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ عام 2023، فيما تحفز إسرائيل سكان القطاع على التخابر معها وتلقي منشورات للأهالي تتضمن أرقاماً للتواصل مع ضباط.

ونسب المصدران إلى الشخص الذي أعدم في خان يونس، فجر الأحد، أن المعلومات التي قدّمها كانت سبباً في «قتل العديد من القيادات الميدانية والنشطاء في (كتائب القسام)». وقال أحد المصدرين: «على وجه التحديد أظهر الاستجواب أنه قدّم معلومات عن القيادي الميداني في (القسام) حذيفة أبو معمر، الذي هاجمته طائرة مسيرة بصاروخين في مواصي خان يونس في سبتمبر الماضي، لتتفاجأ إسرائيل أنه كان برفقته محمد اليازوري القائد الجديد للواء خان يونس حينها، الذي قتل في الغارة».

ووفقاً لأحد المصادر، فإن المتخابر تبين أنه أدلى بمعلومات كثيرة يملكها عن قيادات ونشطاء في «كتائب القسام»، إلى جانب تقديم معلومات أمنية تتعلق بعمل الأجهزة الأمنية في خان يونس وانتشارها. مشيراً إلى أنه تم تجنيده حديثاً في غضون عام تقريباً من يوم ضبطه وكشفه. وكشف المصدر الآخر عنه أنه قد تجري عمليات مماثلة من إعدام متخابرين آخرين، كشفوا مؤخراً في خان يونس.


آيزنكوت يرى هجمات المستوطنين «إرهاباً» وسط حملة عقوبات دولية

رجل فلسطيني يتفقد سيارات مدمرة بالقرب من رام الله بعد هجمات من مستوطنين الأحد (رويترز)
رجل فلسطيني يتفقد سيارات مدمرة بالقرب من رام الله بعد هجمات من مستوطنين الأحد (رويترز)
TT

آيزنكوت يرى هجمات المستوطنين «إرهاباً» وسط حملة عقوبات دولية

رجل فلسطيني يتفقد سيارات مدمرة بالقرب من رام الله بعد هجمات من مستوطنين الأحد (رويترز)
رجل فلسطيني يتفقد سيارات مدمرة بالقرب من رام الله بعد هجمات من مستوطنين الأحد (رويترز)

وسط عقوبات أوروبية مُعلنة وأخرى أميركية يتوعد بها الحزب الديمقراطي، وصف رئيس حزب «يشار» المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية غادي آيزنكوت، مستوطنين شنوا هجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بأنهم «إرهابيون بكل معنى الكلمة».

وقال آيزنكوت، الأحد، بعد سلسلة هجمات لمستوطنين في الضفة أدت إلى إحراق منزل و13 مركبة: «هذا إرهاب يهودي بكل ما تحمله الكلمة من معنى»، داعياً الحكومة والمؤسسة الأمنية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المخربين.

وكتب آيزنكوت على منصة «إكس»: «إن أعمال التخريب التي تنفذها مجموعات متطرفة، تقوّض الاستقرار الإقليمي، وتعرّض الأرواح للخطر، وتلحق أضراراً جسيمة بالأمن القومي الإسرائيلي وعلاقات إسرائيل الخارجية». وأضاف: «هذا الواقع ليس حتمياً، بل هو نتيجة قيادة سيئة».

كما هاجم آيزنكوت، كلاً من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وقال إنهما دفعا الأوضاع في الضفة إلى «حافة فوضى عارمة بلا قيود»، داعياً السلطات إلى استخدام جميع الوسائل المتاحة، بما فيها الاعتقال الإداري والعمليات الموجّهة التي ينفذها جهاز الأمن العام (الشاباك)، لوقف المستوطنين.

وبدا هجوم آيزنكوت ضد المستوطنين رسالة طمأنة مبكرة إلى أطراف دولية عدة طالما أدانت هجمات المستوطنين وأعلنت عن عقوبات ضدهم كانت حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو تقابلها بالرفض الحاد.

وجاء موقف آيزنكوت، بعد تصريحات لزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي حكيم جيفريز، الذي تعهد بإحداث تغيير جذري في المسار في الضفة الغربية.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن جيفريز قال إن ما يحدث في الضفة يجب أن يتغير، وعندما سُئل عن مشروع قانون «وقف المستوطنات» الذي لا يجري الدفع به في الكونغرس، أجاب: «علينا إحداث تغيير جذري في المسار الذي تسير فيه الأمور، سواء في الضفة الغربية أو في غزة. إن الموت والدمار والخراب الذي عانى منه المدنيون الفلسطينيون في غزة أمر غير مقبول ويتعارض مع القيم الأميركية».

ونقلت الصحيفة عن الزعيم الديمقراطي قوله لصحيفة «نيويورك تايمز» أنه سيعمل على تمرير «قانون حماية ومنع عنف المستوطنين في الضفة الغربية»، معتبراً أنها «الخطوة الأكثر حسماً» التي يمكن للكونغرس المقبل اتخاذها خلال أول 100 يوم من دورته. ويهدف المشروع إلى إنشاء آلية اتحادية لمراقبة أعمال العنف ومنعها ومحاسبة المتورطين فيها.

ومن بين العقوبات المحتملة تجميد الأصول داخل الولايات المتحدة، ومنع دخول الأراضي الأميركية، وإلغاء التأشيرات. ويتهم الفلسطينيون وجزء كبير من الإسرائيليين وكذلك الجيش الحكومة الإسرائيلية الحالية بالتغاضي عن هذه الهجمات أو حتى تشجيعها.

مركبة محترقة خلال هجوم مستوطنين على قرية دير أبو مشعل غرب رام الله الأحد (تلفزيون فلسطين)

والتحرك الأميركي المرتقب يأتي بعد تحرك أوروبي كذلك. وربطت «يديعوت أحرونوت» بين تصريحات آيزنكوت ضد المستوطنين وفرض بريطانيا وأستراليا، بشكل منفصل خلال الأسبوع الماضي، عقوبات جديدة على مستوطنين وشركات تعمل في بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

والأسبوع الماضي فرضت بريطانيا عقوبات على 8 شركات إنشاء إسرائيلية وحركة «الأمر 9»، فيما فرضت أستراليا عقوبات على ثلاثة أفراد إسرائيليين وأربع جهات. إلى جانب آيزنكوت، حاول شركاؤه كذلك طمأنة المجتمع الدولي حول سياسة مختلفة.

وقال رئيس حزب «الديمقراطيون» يائير غولان إن «إرهاب المستوطنين يدفع إسرائيل نحو عزلة، ومن يريد منع اندلاع انتفاضة ثالثة، وتغيير هذا الوضع فعليه استبدال الحكومة الحالية. وقال يائير لابيد، الرجل الثاني في حزب «معاً» الحليف لآيزنكوت: «عندما نشكل الحكومة سنتصدى لهذا الإرهاب ونعيد فرض الحكم وسيادة القانون والنظام».