تراشق بين بغداد وأربيل بعد هجمات بالمسيرات على مقر للبيشمركة

بارزاني طالب السوداني بـ«اتخاذ إجراءات عملية» لردع الجماعات المسلحة

عربات تابعة للجيش الأميركي في قاعدة «حرير» قرب مطار أربيل (الجيش الأميركي)
عربات تابعة للجيش الأميركي في قاعدة «حرير» قرب مطار أربيل (الجيش الأميركي)
TT

تراشق بين بغداد وأربيل بعد هجمات بالمسيرات على مقر للبيشمركة

عربات تابعة للجيش الأميركي في قاعدة «حرير» قرب مطار أربيل (الجيش الأميركي)
عربات تابعة للجيش الأميركي في قاعدة «حرير» قرب مطار أربيل (الجيش الأميركي)

وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أمراً بفتح تحقيق شامل بشأن الاعتداء بطائرتين مسيرتين على مقر للقوات الأمنية الكردية في محافظة أربيل في شمال البلاد، وقالت حكومة إقليم كردستان العراق إنه أسفر عن أضرار مادية، متهمة «جماعات خارجة عن القانون يتم تمويلها من الحكومة الاتحادية» بتنفيذه.

يأتي هذا الهجوم الذي لم يتم تبنيه بعد، في وقتٍ تعرّضت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش» لأكثر من مائة هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، أي بعد عشرة أيام من اندلاع الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة «حماس».

وقالت حكومة إقليم كردستان في بيان إن «أحد مقرات قوات البيشمركة في قضاء صلاح الدين بأربيل» تعرّض «في الليلة الماضية، حوالي الساعة 11:45 مساء، لهجوم بطائرتين مسيرتين». وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن ضحايا، مخلفاً فقط أضراراً مادية.

اعتبر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني عبر منصبة «إكس» أنه «يجب على الحكومة الاتحادية أن تنظر إلى أي هجوم على إقليم كردستان على أنه هجوم على العراق بأكمله وأن تتصدى له بالإجراء المناسب. فالتقاعس المستمر سيشجع هؤلاء الجناة على مواصلة ارتكاب جرائمهم».

وحثّ بارزاني رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على «اتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لردع هذه المجاميع ومحاسبتها وإعادة تأكيد سيطرة الدولة على الأراضي التي تستخدم منطلقاً لشن تلك الاعتداءات». وقال بارزاني: «هؤلاء يستغلون أموال الدولة وأسلحتها لمهاجمة إقليم كردستان، وزعزعة استقرار البلاد بأسرها، مما يعرضها لخطر إعادة إشعال الصراع في بلد عاش ما يكفي من سفك الدماء».

وفي وقت لاحق أفاد بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، بأن القائد العام للقوات المسلحة «وجه الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق شامل في الاعتداء الإجرامي على مصيف صلاح الدين في محافظة أربيل بطائرة الليلة الماضية في موقع توجد فيه وحدات من قوات حرس إقليم كردستان العراق».

وبحسب البيان، جرى تكليف «الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان العراق بمتابعة التحقيق لكشف حيثيات ومعطيات الاعتداء بغية الوصول إلى النتائج المطلوبة للوقوف على الجهة المنفذة، وأهداف التصعيد الذي يمس السيادة الوطنية ويحاول العبث بالأمن والاستقرار الداخلي».

واتهمت حكومة إقليم كردستان، المتمتّع بحكم ذاتي، «عناصر خارجة عن القانون» بتنفيذ الهجوم «بمساعدة ودعم المرتزقة»، معتبرة أنه «بادرة خطيرة».

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هورماني إن «هذا الهجوم الإرهابي الذي نفذته قوة خارجة عن القانون بمساعدة المتعاونين معهم على مقر للبيشمركة يُعد أمراً خطيراً واستفزازاً».

وحمّلت أربيل «الحكومة الاتحادية» المسؤولية «لأن هذه الجماعات الخارجة عن القانون يتم تمويلها من قبل الحكومة الاتحادية». وأضافت أن تلك المجموعات «تتحرك بعلم الحكومة العراقية وينقلون الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة وينفذون هجمات إرهابية ضد مواقع رسمية وعسكرية، في حين أن الحكومة العراقية صامتة ولا تتحرك لاتخاذ الإجراءات ضدهم، لكنها لا تتوانى عن قطع مستحقات شعب كردستان وتمويل هذه الجماعات بهذه الأموال».

وطالب هورماني الحكومة العراقية الاتحادية بمعاقبة «هذه الجماعات، ونحتفظ بحقنا في الرد في الوقت المناسب، وإننا ندعو جميع الأصدقاء والأطراف إلى عدم الصمت إزاء هذا العمل الإرهابي ودعمنا في أي رد نراه مناسباً».

إلى ذلك، انتقد المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، بيان إقليم كردستان. وقال في بيان إن الحكومة من واجباتها حفظ الأمن والاستقرار ولا تفرق بين مواطنيها. وقال العوادي إن «الحكومة الاتحادية تعبر عن استغرابها من تصريح المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق»، لافتاً إلى أنه «تضمن شتى الاتهامات غير الواقعية وغير المسؤولة، لما ورد فيه من خلط لمعلومات مضللة وأكاذيب باطلة».

وأضاف أن «ما صدر يمثل تحاملاً غير مبرر على السلطات الدستورية، ومسؤوليتها الحصرية في حماية سيادة البلد، ونؤكد أنّ التسرع في إطلاق الأحكام والإدلاء بتصريحات تفتقر للدقة»، محذراً من أنها «تسهم في تعقيد المشهد السياسي والحكومي».

ووصف العوادي تصريحات المتحدث باسم حكومة الإقليم بـ«غير بناءة تضر بحالة الاستقرار السياسي والاجتماعي، ولا تتوافق مع سياسة الحكومة ومنهجها وبرنامجها الوطني، الذي التزمت فيه بالدفاع عن مصالح العراقيين في جميع أنحاء العراق وبلا تفرقة».

ولفت إلى أن «الحكومة الاتحادية من واجباتها حفظ الأمن والاستقرار في عموم العراق ولا تفرق بين مواطنيها، وقد اتخذت بالفعل جملة من الإجراءات، وفتحت تحقيقاً بالاعتداء الأخير لكشف ملابساته، وإن مثل هكذا تصريحات تعقّد مسار التحقيق الذي أنيط بالجهات الأمنية الاتحادية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في حكومة إقليم كردستان العراق».

وتابع: «الحكومة العراقية تجدّد موقفها الرافض للاعتداءات التي تستهدف أي أرض عراقية، سواء في الإقليم أو باقي المحافظات، وتؤكد مضيها بملاحقة المتورطين؛ من أجل تسليمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل».

صورة وزعها جهاز مكافحة إرهاب إقليم كردستان للمسيرة التي أسقطتها دفاعات قاعدة «حرير» العسكرية قرب أربيل 18 أكتوبر الماضي

وأحصت واشنطن حتى الآن أكثر من 106 هجمات ضدّ قواتها في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر، أي بعد عشرة أيام من اندلاع الحرب في غزة، وفق حصيلة أفاد بها مسؤول عسكري أميركي.وتبنّت معظم تلك الهجمات «المقاومة الإسلامية في العراق» التي تضمّ ميليشيات مسلحة موالية لإيران ومرتبطة بالحشد الشعبي.

وتقول تلك الميليشيات إن هجماتها تأتي رداً على الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها ضد حركة «حماس» في قطاع غزة التي انطلقت بهجوم غير مسبوق لـ«حماس» في إسرائيل في 7 أكتوبر.


مقالات ذات صلة

إردوغان يعلن قرب انتهاء عملية كردستان

شؤون إقليمية سوريون يحتجّون على مواقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بخصوص التطبيع مع الرئيس السوري بشار الأسد في إدلب الجمعة (د.ب.أ)

إردوغان يعلن قرب انتهاء عملية كردستان

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، نهاية وشيكة للعملية التي تنفذها تركيا ضد حزب العمال الكردستاني في كردستان العراق، وقال في كلمة أمام خريجين

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي 
صورة تداولتها وكالات كردية لقصف تركي على أحد المرتفعات في دهوك

العراق: لا ضوء أخضر للجيش التركي

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن بلاده لم تمنح تركيا ضوءاً أخضر للقيام بعمليات في إقليم كردستان. وأشار إلى أن الحكومة بحاجة إلى مزيد مع النقاشات.

سعيد عبد الرازق (أنقرة) «الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي في أربيل لمشاورات أمنية (إعلام حكومي)

العراق يتراجع عن دعم العملية التركية ضد «العمال الكردستاني»

بعد موجة غضب سياسي وشعبي ندد مجلس الأمن الوطني العراقي بالتوغل التركي أكثر من 40 كيلومتراً داخل الأراضي العراقية.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي أنقرة تقول إنها تهدف لمنع «العمال الكردستاني» من استخدام العراق لشن هجمات (رويترز)

توغلات تركية متواصلة في دهوك... وصمت ببغداد وأربيل

رغم تواتر الأخبار عن عمليات قصف وتوغل متصاعدين للقوات التركية تركزت في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراقي؛ فإن السلطات في بغداد وأربيل التزمت الصمت.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي السوداني مستقبِلاً بارزاني في القصر الحكومي ببغداد (إعلام حكومي)

زيارة بارزاني لبغداد تثير غضب الفصائل من «رسائل أميركية»

ما إن غادر زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني العاصمة العراقية، حتى هاجم فصيل شيعي موالٍ لإيران اجتماعاته التي شملت أبرز قادة «الإطار التنسيقي».

حمزة مصطفى (بغداد)

السوداني يفتتح عدداً من منشآت التصنيع الحربي في العراق

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (د.ب.أ)
TT

السوداني يفتتح عدداً من منشآت التصنيع الحربي في العراق

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (د.ب.أ)

افتتح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، السبت، مصنعاً لقنابر الهاون، وآخر للعتاد الخفيف جنوب العاصمة بغداد، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سقوط النظام السابق عام 2003.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن «السوداني افتتح عدداً من مصانع الإنتاج الحربي، ومعامل التأهيل الخاصة للجيش العراقي».

وأضاف أن السوداني «افتتح مصنع قنابر الهاون في المجمع الصناعي لهيئة التصنيع الحربي، كما افتتح مصنع إنتاج العتاد الخفيف في المجمع الصناعي لهيئة التصنيع الحربي». وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء «اطّلع على الأعمال التنفيذية لمشروع إنتاج العتاد المتوسط والزيوت والسيارات الكهربائية في هيئة التصنيع الحربي».

كما افتتح «معمل تأهيل وصيانة محولات التوزيع والقدرة، المرحلة الأولى، في المجمع الصناعي لهيئة التصنيع الحربي».

وفي إطار الجهود التي وضعتها الحكومة لتطوير منظومة التسليح الحربي تم إفتتاح «مختبرات الفحص النوعي وميادين الرمي، لخط إنتاج الأعتدة الخفيفة في المجمع الصناعي لهيئة التصنيع الحربي، وأطلق العمل التنفيذي في مشروع مصنع الكبسولة للذخائر الخفيفة، التابع لشركة الصناعات الحربية العامة، كما أطلق الأعمال التنفيذية في مشروع مصنع إنتاج الزوارق الحربية والمدنية في المجمع الصناعي لهيئة التصنيع الحربي».

وحسب مراقبين، فإن بدء إنتاج وتصنيع أسلحة وأعتدة وقنابر هاون وغيرها مما تحتاجه المؤسسة العسكرية العراقية يُعدّ جزءاً من خطة تبنّتها الحكومة الحالية، وفقاً لمنهاجها الوزاري لتطوير أسلحة ومعدات الجيش العراقي، بعد توقف الإنتاج الحربي في البلاد لنحو عقدين من الزمن، بعد سقوط النظام السابق عام 2003، وإلغاء هيئة التصنيع العسكري، التي تأسست منتصف ثمانينات القرن الماضي.

مجموعة من ضباط الكلية العسكرية العراقية تستعرض خلال عيد الجيش (أ.ف.ب)

متطلّبات تحقيق السيادة

وأكّد رئيس الوزراء العراقي أن «التصنيع الحربي أحد أهم متطلّبات تحقيق السيادة في البلاد، بينما وجّه الوزارات والمؤسسات الأمنية والعسكرية إلى ضرورة تأمين احتياجاتها من هيئة التصنيع الحربي».

وقال السوداني، خلال كلمة له في افتتاحه عدداً من المصانع الحربية، الخاصة بإنتاج أسلحة ومعدات للجيش العراقي: «اليوم نؤسس لصناعة عسكرية تؤمّن لنا السيادة، وكذلك تُسهم في تأمين متطلّبات الأجهزة الأمنية»، مردفاً: «نحن تصدَّينا لأعتى فكر إرهابي على مدى عقدَين من الزمن، وتبقى التحديات الأمنية حاضرةً، سواء لهذا الفكر المتطرف؛ إما في داخل المدن، أو في الحدود العراقية».

وتابع رئيس الوزراء العراقي: «نحن في منطقة ملتهبة تشهد تطوّرات وتحوّلات متسارعة، وفي منطقة إقليمية تشهد تطوراً في التسليح غير مسبوق، ويجب أن يكون لنا تخطيط في التسليح يؤمّن سيادة وأمن ووحدة العراق، وهذا لا يكون إلا بصناعة حربية متطورة، مع توفر الدعم من الحكومة العراقية والتشريع من البرلمان».

كما شدَّد السوداني على أن قرارات مجلس الوزراء بتوفير المواد الأولية لهيئة التصنيع الحربي تنفَّذ بدون تردد، لافتاً إلى أنه «ليس هناك أي مبرّر مقبول في مسألة عدم تأمين احتياجات القوات الأمنية من منتجات هيئة التصنيع الحربي، وأوجّه كلامي إلى السادة النواب، أي عقود استيرادية للتسليح هي شُبهات فساد». ووجّه الوزارات الأمنية باعتماد منتجات هيئة التصنيع الحربي العراقية في تلبية احتياجاتها، كما وجّه وزارة الدفاع بإعادة النظر في جميع اللجان المعنية بالتعاقدات التسليحية، وأن تقدّم هيئة التصنيع الحربي موقفاً خلال مدة أمَدُها أسبوع واحد.

قوة عسكرية عراقية في عملية سابقة بصلاح الدين وديالى وسامراء (وكالة الأنباء العراقية)

اجتثاث وإعادة تشكيل

وبينما أدّى حل الجيش العراقي والأجهزة الأمنية من الحاكم المدني الأميركي بول بريمر بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 ، وبمباركة واضحة من معظم أركان الطبقة السياسية العراقية إلى حصول فراغ خطير، فإن محاولات إعادة بنائه؛ بدءاً من تسلّم رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي مقاليد السلطة الانتقالية عام 2004، لم تكتمل بسبب نمو الفصائل المسلّحة، التي يقول الكثيرون إنها سرعان ما تحوّلت إلى قوات تعمل أحياناً خارج سلطة الحكومة المركزية.

ومع كل المحاولات التي تلت محاولات علاوي، فضلاً عن بدء عملية تجهيز الجيش بمساعدات أميركية، بعد أن أدركت الدولة المخاطر التي يمكن أن تترتب على عدم وجود جيش وطني عابر للانتماءات العِرقية والدينية والطائفية، جاءت هزيمة 5 فِرق عسكرية أمام تنظيم «داعش» لدى دخوله الموصل عام 2014، الأمر الذي مثّل أكبر انتكاسة للجيش.

وأدى هذا الوضع إلى تشكيل «هيئة الحشد الشعبي»، التي ضمّت الفصائل المسلّحة، بالإضافة إلى المتطوعين الذين استجابوا لفتوى المرجع الديني السيستاني.

وفي عام 2019 صوّت البرلمان العراقي على إعادة تشكيل هيئة التصنيع العسكري، لكن تحت عنوان جديد، وهو «هيئة التصنيع الحربي»، وقد تمكّنت الهيئة خلال تلك السنوات من إنتاج أسلحة خفيفة، من نوع مسدسات ورشاشات وأعتدة بسيطة، لكن في إطار البرنامج الحكومي الحالي، فإن الهيئة تمكّنت من تطوير منظومتها من الأسلحة، التي يمكن أن تمثل إضافة نوعية لما يملكه الجيش العراقي من أسلحة ومعدات.