أعلنت مصادر أمنية تونسية رسمية عن إيقاف 3 متهمين في قضايا إرهابية مختلفة شمال تونس سبق أن حوكموا غيابياً بالسجن مدة تتراوح بين 5 و7 أعوام.
ووفق بلاغ رسمي أصدرته الإدارة العامة للحرس التونسي فإن قواتها المختصة في الوقاية من الإرهاب ومتابعة المتهمين في جرائم ذات صبغة إرهابية ألقت القبض على المحكوم عليهم الثلاثة غيابياً بالتنسيق بين الوحدات الأمنية في محافظات العاصمة تونس والمحافظات الشمالية للبلاد في منطقتي باجة وسليانة، نحو مائة كيلومتر غرب العاصمة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الموقوفين الثلاثة أودعوا السجن مثلما ينص على ذلك القانون التونسي في انتظار تمكينهم من حق الاعتراض والاستئناف.
وكشف محامون مختصون في المرافعة في القضايا المعروضة على «قطب مكافحة الإرهاب» لـ«الشرق الأوسط» أن كل المحكوم عليهم في قضايا إرهابية غيابياً يسمح لهم بالاعتراض على الأحكام أمام محاكم قد تلغي الحكم الغيابي في صورة إثبات براءتهم.
وقد عدد المشتبه فيهم الضلوع في قضايا إرهابية بتونس منذ تأسيس «قطب مكافحة الإرهاب» قبل نحو 7 أعوام بأكثر من 10 آلاف، بينهم مجموعات من المنتمين إلى «التنظيمات السلفية المتشددة» و«الجماعات الجهادية المسلحة» المتهمة بتسفير أفواج من الشباب إلى «بؤر التوتر في ليبيا وسوريا والعراق وأفغانستان» أو بربط علاقات مع تنظيمات سلفية مسلحة في البلدان المغاربية ودول الساحل والصحراء الأفريقية.
لكن النيابة العمومية والمحاكم حفظت آلاف القضايا بالنسبة للمشتبه بهم الذين تثبت براءتهم. وفي المقابل تؤكد محاكم الاستئناف إدانة نسبة كبيرة من المتهمين الفارين.
وتشهد تونس بمناسبة عطلة آخر السنة وعطلة مليونين من طلاب الثانويات والجامعات استنفاراً أمنياً كبيراً في كل الطرقات والأماكن العمومية، وبالقرب من الملاهي والمؤسسات السياحية والتجارية.
وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت قبل أيام في بلاغ رسمي أن «عملية أمنية» شاركت فيها قوات الأمن والجيش انطلقت في جبال محافظة القصرين الحدودية مع الجزائر أسفرت عن «القضاء على 3 إرهابيين»، وعن حجز كميات من «الأسلحة والذخيرة والمتفجرات».
وأوضح المصدر نفسه أن هذه «العملية العسكرية المشتركة لا تزال جارية»، دون تقديم تفاصيل عن صبغة العملية، سواء كانت «مطاردة عادية» لمسلحين في الجبال الحدودية التي يلجأ إليها الإرهابيون منذ أعوام عدة، أم أن الأمر يتعلق بمواجهات وصدامات مع المسلحين في هذه المنطقة التي سقط فيها خلال العشرية الماضية عشرات القتلى والجرحى من الأمنيين والعسكريين الإرهابيين.
وفي المقابل، أورد بلاغ وزارة الداخلية التونسية أن المجموعة الإرهابية التي وقعت تصفية 3 من عناصرها وقع الكشف عنها بعد «عمل استخباراتي ميداني مُشترك بين وحدات مختصة من الحرس الوطني ونظيرتها من الجيش الوطني».
ومن جهة أخرى، تكثفت في المدة الماضية اجتماعات الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس الحكومة أحمد الحشاني مع وزير الداخلية كمال الفقي وكبار المسؤولين عن القطاع الأمني في بحث مستجدات «الوضع الأمني العام بالبلاد» وتنسيق التحركات الأمنية الوقائية بمناسبة إجازات رأس السنة.
ومن جهة أخرى، عقد وزير الداخلية كمال الفقي اجتماعاً مع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان تحضيراً للمؤتمر السنوي لوزراء الداخلية العرب الذي سوف يُعقد بتونس مطلع العام الجديد في دورته الـ41. وسيقع التمهيد لهذا المؤتمر الوزاري الأمني العربي بمؤتمر كبار قادة الشرطة والأمن في الدول العربية الذين يصدقون بدورهم على توصيات نحو 20 مؤتمراً أمنياً عربياً تُنَظَّم سنوياً، بينها مؤتمرات عن الوقاية من الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات والجرائم الإلكترونية.
وتحتضن تونس منذ 40 عاماً المقر الرئيسي لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي صادق قبل نحو 30 عاماً على الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب في مؤتمر مشترك مع وزراء العدل في الدول العربية.
