الحصبة وأمراض يمكن الوقاية منها تفتك بأطفال اليمن

طفلة يمنية في أحد المراكز تتلقى اللقاح المقدَّم من «يونيسيف» (الأمم المتحدة)
طفلة يمنية في أحد المراكز تتلقى اللقاح المقدَّم من «يونيسيف» (الأمم المتحدة)
TT

الحصبة وأمراض يمكن الوقاية منها تفتك بأطفال اليمن

طفلة يمنية في أحد المراكز تتلقى اللقاح المقدَّم من «يونيسيف» (الأمم المتحدة)
طفلة يمنية في أحد المراكز تتلقى اللقاح المقدَّم من «يونيسيف» (الأمم المتحدة)

كشفت تقارير دولية عن ازدياد حالات الإصابة بالأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات بين الأطفال في اليمن، بما في ذلك الحصبة، جراء مواصلة تعطيل حملات التطعيم وعدم الوصول للعديد من المناطق، خصوصاً في المناطق تحت سيطرة الجماعة الحوثية التي تشن حرباً دعائية مضادة للقاحات.

وأعلن «مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة (أوتشا)» عن تلقيه بلاغات جديدة من شركائه الإنسانيين حول زيادات كبيرة في الإصابة بالحصبة وأمراض أخرى في جميع أنحاء البلاد، معلناً عن تسجيل 50795 حالة إصابة بالمرض، منها 568 حالة وفاة خلال العام الحالي، بزيادة تجاوزت 50 في المائة عن الأربع سنوات السابقة.

وأكد أن معظم الإصابات بالمرض تم تسجيلها في محافظة إب الخاضعة لسيطرة الجماعة، موضحاً أنه، وحتى الشهر الماضي، تم الإبلاغ عن 1714 حالة اشتباه بالحصبة بتلك المحافظة، مع نحو 19 حالة وفاة مرتبطة بالمرض.

وسجَّلت مديريات يريم، العدين، القفر، السبرة، التي تُعدّ أكثر المناطق المتضررة في إب من المرض، 915 حالة اشتباه و14 حالة وفاة، ووصل إجمالي عدد حالات الاشتباه بالحصبة والحصبة الألمانية في اليمن، خلال الفترة من 2019 وحتى 2023، إلى 99 ألف حالة اشتباه.

وأرجع المكتب الأممي ارتفاع حالات الحصبة إلى تراجع تحصين الأطفال الذي تأثر بالتدهور الاقتصادي، وانخفاض الدخل والنزوح وظروف المعيشة في المخيمات المكتظة والنظام الصحي المجهَد، إلى جانب تأثيرات التغير المناخي، منوهاً بأن نحو 27 في المائة من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة في اليمن لم يتم تحصينهم ضد الحصبة والحصبة الألمانية.

طفلة يمنية في أحد المراكز تتلقى اللقاح المقدَّم من «يونيسيف» (الأمم المتحدة)

ولم يتلقَّ هؤلاء الأطفال الحد الأدنى من التطعيمات، مثل التطعيمات الروتينية المطلوبة للحماية الكاملة، وفقاً لتقدير التغطية التحصينية الوطنية لمنظمة الصحة العالمية و«اليونيسيف» لعام 2022. ولا يمكن الوصول إلى ملايين الأطفال من خلال أنشطة التحصين الروتينية لانعدام إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية، بما في ذلك التوعية والاستجابة لتفشي المرض في بعض المحافظات.

فجوات وصعوبات

تُعدُّ الحصبة مرضاً فيروسياً شديد العدوى يمكن أن ينتشر بسهولة في الأماكن المكتظة بالسكان، كما تؤثر في الغالب على الأطفال دون سن الخامسة، وتشكل خطورة بالغة على أولئك الذين يعانون من ظروف صحية أو مضاعفات كامنة.

وفي وقت سابق، تحدثت منظمة «أطباء بلا حدود» في تقرير لها، عن ارتفاع الإصابة بالمرض في اليمن خلال النصف الأول من العام الحالي، بمعدل 3 أضعاف ما كانت عليه خلال العام الماضي بأكمله، وسجلت 5 محافظات تسيطر عليها الجماعة الحوثية أعلى معدلات الإصابة.

وذكرت المنظمة أن اليمن شهد أكثر من 22 ألف حالة حصبة، بما في ذلك 161 حالة وفاة، في العام الماضي، وخلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، وصلت عدد الحالات بالفعل إلى 9418 حالة منها، مع وفاة 77 طفلاً، ووصفت انتشار الأمراض التي يمكن الوقاية منها بأنه إحدى أسرع المشكلات التي تعاني منها البلاد.

عاملات صحيات يشاركن في حملة لتقديم اللقاحات باليمن (الأمم المتحدة)

وأفاد رئيس بعثة المنظمة إلى اليمن، إسحاق الكالدي، بأن العام الماضي شهد انخفاض عدد مرضى الحصبة في عيادات المنظمة من 731 في عام 2019 إلى 77 فقط، بعد حملة التطعيم الضخمة التي نُفِّذت في عام 2019.

وقال الكالدي: «في العام قبل الماضي، ارتفع هذا الرقم إلى 762 مريضاً بالحصبة، لكن الارتفاع الهائل التي شهدناه هذا العام لا يمكن تجاهله، فقد تضاعف عدد الحالات 3 مرات تقريباً، ليصل إلى نحو 4000 حالة، ليزيد الضغط على المرافق الطبية، التي تعاني من العبء الزائد».

وعزا رئيس بعثة المنظمة الطبية الدولية أسباب ارتفاع حالات الإصابة بهذه الأمراض إلى الفجوات الرئيسية في حملات التطعيم الروتيني والصعوبات الاقتصادية التي يغذيها الصراع العنيف، والوصول المحدود إلى مرافق الرعاية الصحية الأساسية، ومحدودية أنشطة التطعيم في السنوات التالية.

حرب ضد اللقاحات

يتهم ناشطون ومنظمات حقوقية وجهات صحية رسمية الجماعة الحوثية بالإهمال المتعمَّد والفساد، ومحاربة اللقاحات، من خلال الخطاب والممارسات، والتسبّب بعودة كثير من الأمراض والأوبئة إلى مناطق سيطرتها.

وزير الصحة اليمني يدشن سابقاً في عدن حملة اللقاح ضد شلل الأطفال (إعلام حكومي)

وكثفت الجماعة الحوثية من حملاتها الدعائية المناهضة للقاحات عبر وسائل الإعلام ومنابر المساجد، وأقامت الندوات والمحاضرات التي يقول الحوثيون إنها تهدف لتوعية المواطنين بخطورة تلقيح أطفالهم.

ونظَّمت جهات تابعة للجماعة اللقاحات فعاليات تحت اسم «اللقاحات ليست فعالة ولا آمنة»، في حين وصفت قيادات تسيطر على قطاع الصحة خلال ندوة برعاية وحضور رئيس حكومة الانقلاب غير المعترَف بها، اللقاحات الروتينية، بأنها «أفكار شيطانية» و«سموم خارجية»، هدفها قتل اليمنيين، وليس إنقاذهم.

وأكد وزير الصحة في حكومة الانقلاب، طه المتوكل، أن وزارته لا تعير أي اهتمام باللقاحات التي تأتي بها المنظمات الدولية، ولا تعدها إلزامية.


مقالات ذات صلة

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

العالم العربي جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

عقدت الحكومة اليمنية اجتماعاً استثنائياً لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولويتها وبرنامجها في الإصلاحات وإنهاء الانقلاب الحوثي واستكمال استعادة الدولة.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي 59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

كشف تقرير حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

قال رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

وسّعت الجماعة الحوثية من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)

سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

تشكّل أزمة المياه النظيفة في مناطق الساحل الغربي لليمن واحدة من صور المعاناة التي يعيشها النازحون بسبب الحرب، وسط مساعٍ أممية للمساعدة.

محمد ناصر (تعز)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.