أصدر قاضي تحقيق في تونس قراراً بتوقيف الصحافي المعروف زياد الهاني، في أعقاب انتقادات علنية وجهها إلى وزيرة التجارة التونسية كلثوم بن رجب في برنامج إذاعي. وأوقفت السلطات الأمنية الهاني، مساء الخميس، في مقر سكنه لإخضاعه إلى التحقيق، بتهمة «الإساءة إلى وزيرة التجارة»، وفق ما أفادت به نقابة الصحافيين التونسيين في تصريحات لوكالة الصحافة الألمانية، الجمعة.
وقال محاميه العياشي الهمامي إن السلطات قررت الإبقاء عليه قيد الاحتفاظ في مقر الأمن «بوشوشة» رغم مرضه. وانتقد الهاني في برنامج بإذاعة «إي إف إم» الخاصة وزيرة التجارة كلثوم بن رجب، بسبب البيروقراطية المعطلة لمشاريع التنمية، بحسبه، وطالب بتنحيها عن منصبها.
وهذه ليست المرة التي يجري فيها توقيف الصحافي زياد الهاني. وقالت نقابة الصحافيين في بيان لها إنها «ترفض الملاحقات القضائية المتواترة للزميل زياد الهاني، والتي تهدف إلى إخراس صوته الناقد، وتدعو النيابة العمومية إلى الإطلاق الفوري لسراحه». وتجري ملاحقة صحافيين ومدونين ونشطاء في تونس عبر المرسوم الرئاسي 54، الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد في 2022، لتحديد الجرائم المتصلة بأنظمة الاتصال والمعلومات، وهو مرسوم انتقدته منظمات حقوقية بشدة بسبب القيود، التي يفرضها على حرية التعبير. ويتضمن الفصل 24 بالخصوص من هذا المرسوم عقوبات بالسجن تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية بـ50 ألف دينار ضد كل من يقوم بالتشهير أو الاعتداء، أو الإساءة للآخرين عبر أنظمة الاتصال والمعلومات.
