أبرم المغرب 3 عقود قروض بمبلغ إجمالي قدره 250 مليون يورو، وعقدَي دعم بقيمة 7 ملايين يورو، مع بنك التنمية الألماني، وذلك من أجل تمويل 3 مشروعات تتعلق بالحماية الاجتماعية، والنقل المستدام، والري.
ويتعلق المشروع الأول، الذي وقّعه بالأحرف الأولى مساء الأربعاء الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف الميزانية، فوزي لقجع، ومديرة مكتب بنك التنمية الألماني بالمغرب، جان راجبار، بـ«برنامج دعم ورش الحماية الاجتماعية» من خلال قرض مدعوم بقيمة 120 مليون يورو، مصحوباً بهبة قدرها مليونا يورو، ستسهم في تحسين الظروف المعيشة للسكان، من خلال دعم المشروع الملكي للحماية الاجتماعية.
أما المشروع الثاني، فيخص تمويل صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري، الرابط بين المدن، من خلال قرض بقيمة 100 مليون يورو، إضافة إلى هبة قدرها 5 ملايين يورو، ستوظف لأجل تشجيع وتمويل تطوير عرض حديث وصديق للمناخ للنقل العمومي، في المدن والجماعات الترابية المغربية.
أما التمويل الثالث، وقدره 30 مليون يورو على شكل قرض، فهو مخصص لمشروع «تحسين نجاعة استهلاك المياه في الفلاحة المسقية» بـ«محيط سيدي محمد الشريف»، والمساهمة في التثمين والاستخدام الفعال لمياه الري المنظم في مصب سد «ولجة السلطان».
في غضون ذلك، أشاد الوزير لقجع وراجبار بمستوى علاقات الشراكة بين البلدين، مؤكدَين الرغبة في الشروع المشترك في التفكير بهدف زيادة وتعزيز الولوج إلى الموارد المالية لبنك التنمية الألماني.
وجرى هذا اللقاء بحضور الوزير المستشار بالسفارة الألمانية في المغرب ستيفان بانتل، ورئيسة قسم التعاون في السفارة الألمانية مونيكا ملاد.
