القاهرة تنتظر ردوداً على مقترحها لوقف إطلاق النار

زيارة بلينكن والوساطة المصرية القطرية لإنهاء «حرب غزة»

مدفع هاوتزر يطلق قذائف من موقع بالقرب من الحدود مع قطاع غزة جنوب إسرائيل الخميس  (أ.ف.ب)
مدفع هاوتزر يطلق قذائف من موقع بالقرب من الحدود مع قطاع غزة جنوب إسرائيل الخميس (أ.ف.ب)
TT

القاهرة تنتظر ردوداً على مقترحها لوقف إطلاق النار

مدفع هاوتزر يطلق قذائف من موقع بالقرب من الحدود مع قطاع غزة جنوب إسرائيل الخميس  (أ.ف.ب)
مدفع هاوتزر يطلق قذائف من موقع بالقرب من الحدود مع قطاع غزة جنوب إسرائيل الخميس (أ.ف.ب)

بينما تقترب الحرب في قطاع غزة من إتمام شهرها الثالث، من المنتظر أن يبدأ وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، جولة جديدة بالشرق الأوسط، ستكون هي الرابعة له منذ اندلاع الحرب الراهنة في قطاع غزة، في حين تتواصل جهود الوساطة المصرية القطرية من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع.

وقال مسؤول مصري، الخميس، إن القاهرة لم تتلق حتى الآن أي ردود على «الإطار المقترح» من جانبها، لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية.

وأفادت تقارير إعلامية أميركية، نقلاً عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين وعرب، بأنه من المتوقع أن يتوجه بلينكن إلى الشرق الأوسط، أواخر الأسبوع المقبل، لإجراء مباحثات حول الحرب في غزة، وفق موقع «أكسيوس» الإخباري وإفادة مسؤول إسرائيلي لشبكة «سي إن إن».

فلسطيني يقوم بإجلاء طفل جريح بعد غارة إسرائيلية على الزوايدة وسط القطاع (أ.ب)

وذكر المسؤولون أن جولة بلينكن في الشرق الأوسط ستشمل إسرائيل والضفة الغربية والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات وقطر، لكن مسؤولًا أميركياً أوضح أن المحطات المتوقعة للزيارة «ليست نهائية بعدُ، وربما تتغير». ولم تؤكد وزارة الخارجية الأميركية، حتى الآن، زيارة بلينكن للمنطقة.

وفي حال جرت الزيارة، ستكون هي الجولة الرابعة التي يقوم بها بلينكن إلى الشرق الأوسط، والزيارة الخامسة له إلى إسرائيل، منذ بدء الحرب في غزة، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كما تُعدّ رحلته جزءاً من سلسلة مستمرة من الزيارات رفيعة المستوى التي يقوم بها مسؤولو إدارة الرئيس جو بايدن لإجراء مشاورات مع الحكومة الإسرائيلية والشركاء الإقليميين حول الأزمة، وفقاً لموقع «أكسيوس».

وقفة حداد لتلاميذ فلسطينيين في مدرسة بالقاهرة على الأطفال الذين قُتلوا في غزة (رويترز)

في غضون ذلك، لا تزال ردود الفعل إزاء المقترح المصري لإنهاء الحرب في قطاع غزة تتوالى، وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، أن مصر طرحت بالفعل «إطاراً لمقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية؛ سعياً وراء حقن الدماء الفلسطينية، ووقف العدوان على قطاع غزة، وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة».

وأضاف، في بيان، الخميس، أن صياغة هذا الإطار «جرت بعد استماع مصر لوجهات نظر كل الأطراف المعنية بهذا الإطار»، موضحاً أن المقترح «يتضمن 3 مراحل متتالية ومرتبطة معاً، وتنتهي إلى وقف إطلاق النار».

وشدد رشوان على أن كل ما يتعلق بموضوع الحكومة الفلسطينية «هو موضوع فلسطيني مَحض، وهو محل نقاش بين كل الأطراف الفلسطينية»، مؤكداً أن مصر «لم تتلق حتى الآن أي ردود على الإطار المقترح من أي طرف من الأطراف المعنية»، وأنه عند ورود الردود من الأطراف المعنية «ستتم بلورة المقترح بصورة مفصّلة، وسيتم إعلانه كاملاً للرأي العام المصري والعربي والعالمي».

جندي إسرائيلي يجلس في ناقلة جند مدرعة بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة (رويترز)

وكانت وثيقة اطلعت عليها «وكالة أنباء العالم العربي» تتعلق بمفاوضات تبادل الأسرى والمحتجَزين، ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس»، قد كشفت عن تفاصيل مقترح مصري «محدث» للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار، بعد تطبيق خطة من ثلاث مراحل.

وأوضحت الوثيقة أن المقترح المصري يتضمن، في مرحلته الأولى، هدنة إنسانية مُدّتها عشرة أيام تقوم «حماس» خلالها بالإفراج عن جميع المدنيين المحتجَزين لديها من الأطفال والنساء وكبار السن، مقابل إفراج إسرائيل عن عدد مناسب يجري الاتفاق عليه من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. أما المرحلة الثانية فتشمل الإفراج عن كل المجنَّدات المحتجَزات لدى «حماس» مقابل إفراج إسرائيل عن عدد من الأسرى الفلسطينيين يتفق عليه الجانبان، وفقاً للوثيقة. وذكرت أيضاً أن المرحلة الثالثة تتضمن التفاوض لمدة شهر حول إفراج حركة «حماس» عن كل الجنود المحتجَزين لديها مقابل إفراج إسرائيل عن عدد، يجري الاتفاق عليه، من الأسرى الفلسطينيين.


مقالات ذات صلة

مصر تدين قرار إسرائيل استئناف تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة

المشرق العربي جنود إسرائيليون يقفون حراساً خلال حفل افتتاح مستوطنة ياتسيف اليهودية قرب بيت ساحور في الضفة الغربية يوم الاثنين (أسوشييتد برس)

مصر تدين قرار إسرائيل استئناف تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة

أدانت مصر القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية باستئناف إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي في أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي مواطنون عرب محتجون على انتشار الجريمة بالبلدات العربية خلال مظاهرة في سخنين شمال إسرائيل الخميس الماضي (رويترز)

تقرير: «قتل يومي»... كيف تجتاح الجريمة العنيفة المجتمع العربي في إسرائيل

لم تعد الجرائم المروعة بين الفلسطينيين في إسرائيل استثناء، بل أصبحت جائحة عنيفة؛ فمن أُم تُقتل بالرصاص أمام محل بقالة إلى رجل يُقتل بعد خروجه من المسجد.

«الشرق الأوسط» (سخنين)
المشرق العربي فلسطينيون يسيرون على طول جدار فاصل بين الضفة الغربية والقدس الشرقية (أ.ب) p-circle

تنديد فلسطيني بقرار إسرائيل بتحويل أراضي الضفة إلى «أملاك دولة»

رفضت السلطة الفلسطينية و«حماس»، الأحد، قرار الحكومة الإسرائيلية بفتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، وطالبتا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف القرار.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي حفار تستخدمه قوات الأمن الإسرائيلية يهدم مبنى في قرية بيت غوا في الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب) p-circle

إسرائيل تقرّ «تسجيل الأراضي» بالضفة الغربية لأول مرة منذ 1967

وافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على مقترح بفتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، لأول مرة منذ عام 1967، وفق ما ذكرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

«الشرق الأوسط» ( تل أبيب)
المشرق العربي وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر (إ.ب.أ)

مسؤول إسرائيلي: جدعون ساعر سيحضر أول اجتماع لـ«مجلس السلام»

قال مسؤول إسرائيلي، اليوم (السبت)، إن وزير الخارجية جدعون ساعر سيحضر أول اجتماع لـ«مجلس السلام» الذي يعقده الرئيس ​الأميركي دونالد ترمب في 19 فبراير.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

تساؤلات ليبية حول آليات ضبط «الإنفاق الموازي» في ظل الانقسام

اجتماع المنفي والدبيبة في طرابلس يوم 11 فبراير 2026 (المجلس الرئاسي الليبي)
اجتماع المنفي والدبيبة في طرابلس يوم 11 فبراير 2026 (المجلس الرئاسي الليبي)
TT

تساؤلات ليبية حول آليات ضبط «الإنفاق الموازي» في ظل الانقسام

اجتماع المنفي والدبيبة في طرابلس يوم 11 فبراير 2026 (المجلس الرئاسي الليبي)
اجتماع المنفي والدبيبة في طرابلس يوم 11 فبراير 2026 (المجلس الرئاسي الليبي)

دفع تأكيد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة على ضرورة «وقف الإنفاق الموازي والصرف خارج الأطر القانونية» العديد من السياسيين والمتابعين إلى طرح تساؤلات حول جدية التطبيق الفعلي لهذا الإجراء، في ظل استمرار الصراع على السلطة.

وكان المنفي والدبيبة قد صرحا، نهاية الأسبوع الماضي، أنهما بحثا الخطوات الحكومية المتعلقة بإدارة الإنفاق العام، وسبل اقتصار الإنفاق عبر القنوات الرسمية في إطار الالتزام بـ«البرنامج التنموي الموحد»، وهو برنامج لم تُكشف تفاصيله حتى الآن رغم مرور قرابة أربعة أشهر على توقيعه.

البرنامج، الذي وُقّع بين ممثلين عن مجلسي النواب و«الدولة» برعاية مصرف ليبيا المركزي، وحظي بدعم دولي، رُوّج له باعتباره إطاراً لتوحيد قنوات الإنفاق التنموي بين الحكومتين المتنازعتين في ظل صعوبة توافقهما على ميزانية عامة موحدة للبلاد.

لكن الواقع المالي، وفق بيانات الإيرادات والإنفاق التي يصدرها «المركزي»، يشير إلى استمرار قنوات الصرف الموازي، ما دفع كثيرين إلى التشكيك في حديث الدبيبة والمنفي، واعتبار تصريحاتهما حلقة جديدة في سلسلة المناكفات السياسية مع خصومهما، أو محاولة لتهدئة الشارع المثقل بتراجع قيمة الدينار وارتفاع الأسعار.

واعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة أن تصريحات الدبيبة والمنفي تمثل «محاولة للظهور أمام القوى الدولية كطرفين ملتزمين بالبرنامج التنموي الموحد... وليست إعلاناً جاداً لطي صفحة الإنفاق الموازي الذي أرهق واستنزف الخزينة العامة لسنوات».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «كل حكومة ترى نفسها الشرعية وتتهم منافستها بالإنفاق الموازي. والحقيقة أن كل دينار يُصرف دون قانون للميزانية هو إنفاق موازٍ وصرف عشوائي»، مشيراً إلى أن الحكومتين «لا تبديان انزعاجاً من غياب هذا القانون».

ورغم إشكالية سحب البرلمان الثقة من حكومة «الوحدة»، والتأكيد على أن حكومة أسامة حماد في شرق البلاد هي الشرعية، يرى بن شرادة أنه «بتوفر الإرادة السياسية بين أفرقاء الأزمة يمكن تشكيل لجنة خبراء تضع ميزانية لبابي التنمية والنفقات، يتم تقاسمها بين الحكومتين وفقاً للإيرادات النفطية».

وانتقد بن شرادة «عدم الإفصاح عن تفاصيل البرنامج التنموي الموحد» حتى الآن، معتبراً أن ذلك «يعزز الشكوك بكونه محاولة لتقاسم مشاريع الإعمار ومخصصاتها المالية بين القوى الفاعلة شرقاً وغرباً»، محذراً من أن «صرف الأموال للحكومتين سيطيل بقاءهما ويعيق تشكيل حكومة موحدة تمهد للانتخابات».

بدوره أكد الباحث القانوني الليبي هشام سالم الحاراتي على أهمية ما طرحه المنفي والدبيبة بشأن حصر الإنفاق عبر القنوات الرسمية في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية، لكنه «شكك في قدرتهما على التنفيذ».

ووصف الحاراتي في حديث لـ«الشرق الأوسط» هذه التصريحات بأنها «محاولة غير مجدية لتهدئة الشارع»، مشيراً إلى «إدراك الليبيين أن الأطراف المتصدرة للسلطة لا تهتم بالمصلحة العامة، وتتعامل مع المال العام كغنيمة».

وهو يرى أن هذه التصريحات قد تكون أيضاً «مناكفة سياسية» مع البرلمان الذي اعتمد نهاية العام الماضي موازنة تُقدّر بـ69 مليار دينار (حوالي 11 مليار دولار) لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بقيادة بالقاسم حفتر، تُصرف على ثلاث سنوات وتُغطى من الإيرادات النفطية والسيادية.

وحذر الحاراتي من «مخاطر استمرار المصرف في تلبية مطالب الحكومتين على حساب الاحتياطي، خاصة مع ثبات إنتاج النفط واحتمال تراجع أسعاره في السوق العالمية».

وكان المنفي والدبيبة قد بحثا أيضاً حزمة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة «الوحدة» استعداداً لشهر رمضان، لا سيما ما يتعلق بضبط الأسواق وضمان توفر السلع الأساسية ومراقبة الأسعار وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً.

وشددا على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين مؤسسات الدولة، بما يعزز الاستقرار العام ويدعم الجهود الرامية إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية للمواطنين.


خطة مصرية لتجنب أزمة الكهرباء خلال الصيف المقبل

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء بالقاهرة الأحد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء بالقاهرة الأحد (الرئاسة المصرية)
TT

خطة مصرية لتجنب أزمة الكهرباء خلال الصيف المقبل

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء بالقاهرة الأحد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء بالقاهرة الأحد (الرئاسة المصرية)

تحدثت الحكومة المصرية، الأحد، عن تبني خطة وقائية لتجنب أزمة محتملة في إمدادات الكهرباء خلال صيف العام الحالي، وسط توقعات بزيادة في الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء تتراوح ما بين 6 و7 في المائة، بحسب تصريحات وزير الكهرباء والطاقة المصري محمود عصمت.

ملامح الخطة الحكومية، التي أعلنها عصمت، جاءت عقب اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء، الأحد، لكنها أعادت التساؤلات حول احتمال «تخفيف الأحمال» وقطع الكهرباء خلال الصيف المقبل، في إجراء اتخذته الحكومة المصرية قبل سنوات.

وبحسب الرئاسة المصرية، اطَّلع السيسي خلال الاجتماع على خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين خلال أشهر الصيف المقبل، لمجابهة الارتفاع في معدلات الاستهلاك المتزايد على الشبكة القومية للكهرباء.

وأكد السيسي «ضرورة استيعاب ارتفاع الأحمال والزيادة غير المسبوقة في الاستهلاك، مع استمرار العمل لضمان استقرار الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي ومواجهة التعديات، وإضافة قدرات من الطاقات المتجددة إلى مزيج الطاقة، وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي».

خطة «محل نقاش برلماني»

وتشمل خطة وزارة الكهرباء المصرية إضافة 3 آلاف ميغاوات من الطاقة الشمسية خلال العام الحالي، وتعزيز قدرات جديدة لنظام بطاريات التخزين قبل الصيف بإجمالي 600 ميغاوات ليصبح إجمالي القدرات المتاحة على الشبكة بهذه التكنولوجيا 1100 ميغاوات، بحسب بيان الرئاسة المصرية.

وقالت مروة بوريص، عضو «لجنة الطاقة والبيئة» بمجلس النواب، إن الخطة المتوقعة لمواجهة الزيادة المتوقعة في أحمال الشبكة الكهربائية «ستكون محل نقاش موسع في أروقة مجلس النواب، وتحديداً في لجنة الطاقة والبيئة».

وأضافت، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أن البرلمان «لن يكتفي بدور المتلقي للتصريحات، بل سيمارس رقابة فعلية من خلال استدعاء المسؤولين ومراجعة خطط التشغيل والصيانة ومستوى الجاهزية».

وسعى وزير الكهرباء المصري، وفق تصريحاته، الأحد، لطمأنة المواطنين بشأن إمدادات الشبكة القومية للكهرباء في مصر، قائلاً إنها «تعمل وفقاً لأعلى معايير الجودة، وتشهد استقراراً في تلبية احتياجات المواطنين».

وأشار الوزير إلى عدة إجراءات اتخذتها الحكومة في هذا الصدد، من بينها «الانتهاء من إنشاء 34 محطة محولات جديدة، وربطها بالشبكة الموحدة خلال العام الماضي، بالإضافة إلى التوسعات التي شملت 40 محطة أخرى، فضلاً عن مد خطوط توزيع بطول 194 ألف كيلومتر، وخطوط نقل بطول 5610 كيلومترات».

من جهتها، أكّدت مروة بوريص أن البرلمان «لن يقبل بأن تظل التصريحات الحكومية في إطار التطمينات النظرية التي لا تكفي لمواجهة أزمة محتملة تمس ملايين المواطنين». وأضافت: «أي تعهدات تتعلق بملف الكهرباء يجب أن تقترن بآليات تنفيذ واضحة وجداول زمنية محددة».

وتابعت قائلة: «الحديث عن إضافة 3 آلاف ميغاوات من الطاقة الشمسية و600 ميغاوات من بطاريات التخزين مجرد تعهدات تتطلب إثباتاً عملياً على الأرض، خاصة في ظل غياب جداول زمنية ملزمة أو إعلان نسب التنفيذ الفعلية حتى الآن»، متسائلة عما إذا كانت هذه القدرات ستدخل الخدمة قبل ذروة الأحمال أم لا.

محطة محولات لمشروع الدلتا الجديدة في مصر (وزارة الكهرباء المصرية)

وسجّلت أحمال شبكة الكهرباء في مصر أرقاماً قياسية في يوليو (تموز) الماضي مع ذروة استهلاك، وصلت إلى 39400 ميغاوات؛ وهو رقم أعلى بمقدار 1400 ميغاوات من المسجل عام 2024. وفي العام السابق (2023)، تم تسجيل أرقام تتراوح بين 33 و34 ألف ميغاوات، حسب بيانات حكومية وقتذاك.

«تخفيف الأحمال»

خبير اقتصاديات الطاقة محمد عبد الرؤوف لم يستبعد احتمالات اللجوء إلى تخفيف الأحمال إذا ما تعرضت الشبكة الكهربائية لضغوط كبيرة، ولا سيما خلال فترات الذروة، ومع زيادة الضغوط على الشبكة الكهربائية. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الإجراء، إن تم، فسيكون «مرتبطاً بضرورات تشغيلية للحفاظ على استقرار المنظومة وتجنب انقطاعات أوسع».

واضطرت الحكومة المصرية خلال عامي 2023 و2024 لتطبيق نظام «تخفيف الأحمال» بالتناوب في غالبية المحافظات. وتراوحت فترات انقطاع الكهرباء حينها من ساعة إلى 3 ساعات يومياً مع استثناء المناطق السياحية، وهو الأمر الذي لاقى ردود فعل سلبية تجاه الحكومة، وأدّى لتعطل عديد من الأعمال لشركات عدة.

غير أن مروة بوريص قالت إن البرلمان «لن يسمح بتكرار سيناريوهات تخفيف الأحمال أو الانقطاعات المفاجئة». ودعت الحكومة إلى «تقديم بيان عاجل يتضمن خريطة زمنية دقيقة لدخول القدرات الجديدة الخدمة، إلى جانب خطة طوارئ واضحة حال تجاوز الأحمال التقديرات المعلنة».

ووسط الضغوط المتوقعة على شبكة الكهرباء في مصر، تتعاظم أهمية مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، الذي تعوّل عليه القاهرة في استقرار الشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل.

وفي هذا السياق، قال وزير الكهرباء المصري إنه سيتم إطلاق التيار الكهربائي بالمرحلة الأولى من المشروع بقدرة 1500 ميغاوات، «الأمر الذي سيدعم الخطة العاجلة لتأمين صيف 2026».

كما نوّه عبد الرؤوف إلى الأهمية الاستراتيجية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، عاداً إياه أحد الحلول الهيكلية الداعمة لأمن الطاقة. وقال إن المشروع «يوفر مرونة إضافية لتبادل القدرات وتقليل أثر أي عجز طارئ».


الحكومة المصرية تطبّق حزمة حماية اجتماعية جديدة للفئات «الأقل دخلاً»

جانب من مؤتمر صحافي عقده رئيس الوزراء المصري في العاصمة الجديدة يوم الأحد (مجلس الوزراء المصري)
جانب من مؤتمر صحافي عقده رئيس الوزراء المصري في العاصمة الجديدة يوم الأحد (مجلس الوزراء المصري)
TT

الحكومة المصرية تطبّق حزمة حماية اجتماعية جديدة للفئات «الأقل دخلاً»

جانب من مؤتمر صحافي عقده رئيس الوزراء المصري في العاصمة الجديدة يوم الأحد (مجلس الوزراء المصري)
جانب من مؤتمر صحافي عقده رئيس الوزراء المصري في العاصمة الجديدة يوم الأحد (مجلس الوزراء المصري)

تشرع الحكومة المصرية في تطبيق حزمة حماية اجتماعية جديدة قبل شهر رمضان، وذلك لدعم الفئات الأَولى بالرعاية و«الأقل دخلاً»، بتكلفة إجمالية تبلغ 40.3 مليار جنيه (864.8 مليون دولار).

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأحد، إن «الحزمة الجديدة ارتكزت فلسفتها على شمولية الاستهداف لتغطي نطاقاً واسعاً من المبادرات التي تمس المواطن المصري بشكل مباشر، وتسهم بفاعلية في تحسين ظروفه المعيشية والارتقاء بجودة حياته».

وبحسب وزير المالية، أحمد كجوك، فإن الحزمة الجديدة تتضمن مساندة نقدية مباشرة للفئات المستحقة لتحسين أحوالهم بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر.

ولفت خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الجديدة إلى أن «هناك مساندة نقدية إضافية بقيمة 400 جنيه لعشرة ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية خلال مارس (آذار) وأبريل (نيسان) المقبلين بتكلفة إجمالية تبلغ 8 مليارات جنيه».

وأشار كذلك إلى «مساندة نقدية إضافية» بقيمة 400 جنيه خلال رمضان وعيد الفطر، مقدمة إلى 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بتكلفة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه.

كجوك أشار أيضاً إلى أن هناك 3 مليارات جنيه لسرعة الانتهاء من قوائم انتظار المرضى والحالات الحرجة، و15 مليار جنيه للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري لسرعة الانتهاء من نحو ألف مشروع.

وأوضح كجوك أن الحزمة الاجتماعية تتضمن كذلك 4 مليارات جنيه تكلفة زيادة سعر توريد إردب القمح المحلي لموسم 2026 من 2200 جنيه إلى 2350 جنيهاً.

وأعلنت الحكومة المصرية، في فبراير (شباط) 2025، حزمة حماية اجتماعية تضمنت حينها منحاً مالية لدعم أكثر الفئات احتياجاً، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، وزيادة الأجور، ومنح مالية مختلفة للعاملين بالمؤسسات الحكومية، وتم تطبيقها في يوليو (تموز) الماضي.

وتحدث رئيس الوزراء، الأحد، عن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إدراج زيادة مرتقبة للرواتب والأجور ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل، والمقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.

ونوَّه بأن التوجيه الرئاسي أن تكون هذه الزيادة «غير اعتيادية»، مع إيلاء أهمية قصوى لتحسين دخول المعلمين والعاملين بالقطاع الصحي والطبي، مؤكداً أن «هذه الفئات تتصدر أولويات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة».

عضو مجلس الشيوخ المصري أسامة مدكور قال في تصريحات، الأحد، إن تطبيق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية قبل شهر رمضان «رسالة واضحة بأن الدولة ملتزمة بمواجهة الضغوط الاقتصادية والتضخم، الذي يؤثر على القدرة الشرائية للأسر المصرية، خاصة محدودي الدخل».

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحافي يوم الأحد (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي كريم العمدة، إن الحزمة الاجتماعية «الهدف منها مساعدة الأسر على المعيشة، وتوفير حد أدنى من السلام الاجتماعي». لكنه أشار إلى أنها «لن تعوض المواطن بشكل كامل عن التضخم وارتفاع الأسعار»، لافتاً إلى أنها «ليست كافية».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «الدعم الحقيقي الذي يلمس الأسر (الأقل دخلاً)، هو رفع كفاءة وجودة الخدمات الأساسية، خاصة في التعليم والصحة».

وتشكو قطاعات من المصريين من ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية. وشهدت مصر خلال السنوات الماضية، وخاصة منذ عام 2016، حزمة إجراءات اقتصادية قاسية كجزء من برنامج إصلاح مدعوم من «صندوق النقد الدولي»، أبرزها تحرير سعر صرف الجنيه عدة مرات، وخفض الدعم عن الوقود والكهرباء والسلع الأساسية، ما أدى لارتفاعات قياسية في التضخم والأسعار.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال الأحد إن الحزمة الاجتماعية ليست مبرراً لأي ارتفاع في الأسعار (رويترز)

وحول المخاوف من زيادة الأسعار بسبب «الحزمة الاجتماعية» الجديدة، قالت الخبيرة الاقتصادية والمصرفية سمر الدماطي لـ«الشرق الأوسط»: «المخاوف طبيعية بسبب غلاء الأسعار التي لن تشهد انخفاضاً خلال الفترة المقبلة، رغم تراجع التضخم».

وأفاد «الجهاز المركزي للتعبئة العامة ‌والإحصاء» ‌بمصر، ‌الثلاثاء، بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ⁠في المدن ‌المصرية تراجع إلى ‍11.9 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي من 12.⁠3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 2025.

ويرى العمدة أن الأسعار ترتفع لأن الحزمة الاجتماعية الجديدة ليست مصحوبة بزيادات حقيقية في إيرادات الدولة أو مواردها. لكن رئيس الوزراء مدبولي تعهد، الأحد، بـ«عدم زيادة الأسعار خلال الفترة الباقية من العام الحالي». وقال إن «هذه الحزمة الاجتماعية ليست مبرراً لأي ارتفاع في الأسعار، فنحن نراقب كل الأسواق للتأكد من ثبات الأسعار، ونحاول خفض الأسعار، وكل الجهات تعمل على تحقيق هذا الهدف».

وكان مدبولي قد أكد في ديسمبر الماضي أن تركيز حكومته خلال الفترة المقبلة سيكون على كيفية بدء المواطن في «جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية»، على نحو ينعكس على الأجور وظروف المعيشة وأحوال الطبقة المتوسطة، مشيراً إلى أنه خلال الأعوام الثلاثة المقبلة وبداية من 2026 «سنشهد تحسناً في مستوى جودة الحياة».