اليمن ينهي عاماً من الحرب الاقتصادية بتطلعات لتحقيق السلام

تراجع في تصدير النفط وانخفاض إيرادات الموانئ

أوقفت الضربات الحوثية تصدير النفط وحرمت الخزينة اليمنية من أكثر من 1.5 مليار دولار (إعلام حكومي)
أوقفت الضربات الحوثية تصدير النفط وحرمت الخزينة اليمنية من أكثر من 1.5 مليار دولار (إعلام حكومي)
TT

اليمن ينهي عاماً من الحرب الاقتصادية بتطلعات لتحقيق السلام

أوقفت الضربات الحوثية تصدير النفط وحرمت الخزينة اليمنية من أكثر من 1.5 مليار دولار (إعلام حكومي)
أوقفت الضربات الحوثية تصدير النفط وحرمت الخزينة اليمنية من أكثر من 1.5 مليار دولار (إعلام حكومي)

يأمل اليمنيون أن تكون نهاية العام الحالي الذي يوشك على الانقضاء، نهاية الحرب الاقتصادية التي شهدت تصعيداً غير مسبوق، مما خلف أضراراً كبيرة على معيشتهم، ويعد إعلان مبعوث الأمم المتحدة خريطة طريق للسلام في البلاد مبعث ذلك الأمل.

وشنت الجماعة الحوثية قبل بداية هذا العام هجمات متكررة استهدفت موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، ما أدى إلى إيقاف عملية التصدير حتى الآن، كما منعت مرور البضائع القادمة من مناطق سيطرة الحكومة وشحنات غاز الطهي المنتج في تلك المناطق إلى مناطق سيطرتها، ما أثر على الإيرادات الحكومية وزاد من معاناة السكان.

وقبل أيام أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبيرغ خريطة طريق للسلام في البلاد بعد نحو تسعة أعوام على اندلاعها، ليحيي آمال اليمنيين بتحقيق السلام في بلد يحتاج 18 مليونا من سكانه للمساعدات، بينما تعلن المنظمات الإغاثية أنها لا تستطيع مساعدة أكثر من 7 ملايين شخص خلال العام الجديد.

خلال الهدنة تحولت الواردات إلى ميناء الحديدة ما أضر بميناء عدن (إعلام حوثي)

وكانت الحكومة اليمنية أبلغت الأمم المتحدة بتكبدها خسائر مالية تقدر بـ1.5 مليار دولار، جراء توقف تصدير النفط إثر الهجمات التي شنتها الجماعة الحوثية في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي على ميناء «قنا» في محافظة شبوة وميناء «الضبة» في محافظة حضرموت، شرق البلاد، وهددوا باستهداف سفن نقله في حال اقترابها من موانئ التصدير.

وأكدت الحكومة تفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلاد بعد استنزاف قدرتها على الصمود بسبب انكماش الاقتصاد الوطني بمقدار النصف نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية في النصف الثاني من عام 2014.

ونبهت في خطاب سلمته المنظمة الأممية إلى أن استمرار التهديد والهجمات (الإرهابية) الحوثية على المنشآت الاقتصادية الحيوية والموانئ النفطية أفقدها المبالغ التي كانت مخصصة لتحسين الخدمات العامة ودفع مرتبات الموظفين في كل المحافظات.

البنك الدولي من جهته أيد شكوى الحكومة، موضحاً أن الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على الموانئ النفطية أثر بشكل كبير على إنتاج النفط وصادراته، وأضيف إلى ذلك إقدام الجماعة على استيراد غاز الطهي المنزلي إلى المناطق التي تسيطر عليها من الخارج بدلا عن المستخرج من المناطق المحررة.

حرب الموانئ

ذكر البنك الدولي في أكتوبر الماضي أن الاقتصاد اليمني واجه تحدياً آخر خلال العام الحالي بسبب انخفاض الواردات وإعادة توجيهها من ميناء عدن الذي تديره الحكومة إلى الموانئ التي تسيطر عليها الجماعة، والتي أعيد فتحها في إطار الهدنة.

أغلقت الجماعة الحوثية الطرق الرابطة بين مناطق سيطرتها والمناطق المحررة ومنعت دخول البضائع (إعلام حكومي)

وأظهرت البيانات التي وزعها البنك انخفاضاً كبيراً في الواردات عبر ميناء عدن في الفترة من بداية العام وحتى أغسطس (آب) الماضي، بلغ 61 في المائة، في حين شهد ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الجماعة انخفاضاً أقل بكثير، وبنسبة 8 في المائة فقط.

وجزم البنك أن هذا التحول أثر بشكل كبير على مساهمة ميناء عدن في إجمالي واردات اليمن.

وإذ بين أن السبب الرئيسي للضغوط المالية التي واجهتها الحكومة خلال عام 2023 هو ركود صادرات النفط وانخفاض الإيرادات الجمركية بسبب تحول الواردات عن ميناء عدن؛ كشف أن إيرادات الحكومة في النصف الأول من العام تراجعت بنسبة 40 في المائة.

وتوقع أن يظل عجز المالية العامة عند حوالي 2.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مع انقضاء هذا العام.

ورغم سريان الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة منذ مطلع أبريل (نيسان) من العام الماضي فإن الجماعة الحوثية استمرت في خرقها، وتم تسجيل عشرات الهجمات التي استهدفت مواقع القوات الحكومية في جنوب وشرق محافظة مأرب وغرب وشرق محافظة تعز وشمال محافظة الضالع ومحافظة لحج وشرق محافظة شبوة وجنوب الحديدة، سقط خلالها العشرات من أفراد القوات الحكومية بين قتيل وجريح.

عادت خلايا «تنظيم القاعدة» للنشاط في المحافظات الجنوبية من البلاد خلال عام 2023 (إكس)

وخلال العام واصلت الألغام التي زرعها عناصر الجماعة بشكل عشوائي حصد أرواح العشرات من المدنيين اليمنيين في عدد من المحافظات، وكانت محافظة الحديدة التي لا يزال جزء كبير منها تحت سيطرتها، على رأس قائمة أعداد ضحايا الألغام الأرضية.

وأعلن أسامة القصيبي مدير عام المشروع ⁧‫السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام)‬⁩ أن الفرق الميدانية نزعت منذ انطلاقة المشروع وحتى 22 من الشهر الحالي 426 ألفا و90 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

عودة «القاعدة»

شهد النصف الأول من العام تناميا في هجمات «تنظيم القاعدة» ضد القوات الأمنية والعسكرية في جنوب البلاد.

وشنّ التنظيم 51 هجمة أودت بحياة نحو 53 جنديا وضابطاً، وأصابت 114 آخرين وفقا لتقرير مركز ساوث 24 للدراسات، وكان أبرز ضحايا تلك الهجمات عبد اللطيف السيد قائد قوات الحزام الأمني في محافظة أبين، الذي اغتيل بتفجير إرهابي استهدف موكبه خلال مروره بمنطقة وادي عويمران في المحافظة في أغسطس (آب) الماضي.

ولي العهد السعودي يستقبل وفد الحوثيين في الرياض (واس)

وتخلل العام تحركات دبلوماسية غير مسبوقة، كان من أبرز نتائجها زيارة فريق من المملكة العربية السعودية إلى صنعاء، وما تبع ذلك من زيارة وفد من قادة الجماعة الحوثية إلى الرياض، ولقاءات مكثفة عُقدت بوساطة سعودية عمانية، تكللت بإعلان مبعوث الأمم المتحدة خريطة الطريق للسلام قبل أيام من نهاية العام الحالي.

وأنعشت خريطة الطريق التي أعلنها مبعوث الأمم المتحدة آمال اليمنيين بنجاح جهود السلام وإنهاء تسعة أعوام من المعاناة، ووسط توقعات بأن يتم التوقيع عليها مع آلية تنفيذها خلال الأسابيع الأولى من العام الجديد.

وفي سياق آخر، أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن عدد المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي الذين وصلوا إلى اليمن خلال عام 2023، يزيد على 92 ألف مهاجر، ووصفت ذلك بأنه أعلى معدل خلال السنوات الأربع الأخيرة، وهذا العدد يمثل زيادة بنسبة 85 في المائة عن الفترة نفسها من العام الذي سبقه، والذي شهد دخول 49 ألفا و815 مهاجراً فقط.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي القطاع الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين يزداد انهياراً بعد تراجع التمويل الأممي (الأمم المتحدة)

القطاع الصحي الخاضع للحوثيين مهدد بالانهيار الشامل

تعيش مناطق سيطرة الحوثيين كارثة صحية بعد اضطرار الأطباء للإضراب احتجاجاً على انقطاع الرواتب في ظل انسحاب الدعم الدولي وتسارع انهيار القطاع الصحي.

وضاح الجليل (عدن)

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.