«المركزي الروسي» يُبقي على سعر الفائدة مرتفعاً ويتوقع البدء بخفضه في 2024

واشنطن تقترح على مجموعة السبع دراسة مصادرة 300 مليار دولار من أصول البلاد المجمدة

سيواصل المصرف المركزي الروسي الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى مرتفع في الوقت الحالي، لكنه سيبدأ في الانخفاض في عام 2024 (رويترز)
سيواصل المصرف المركزي الروسي الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى مرتفع في الوقت الحالي، لكنه سيبدأ في الانخفاض في عام 2024 (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يُبقي على سعر الفائدة مرتفعاً ويتوقع البدء بخفضه في 2024

سيواصل المصرف المركزي الروسي الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى مرتفع في الوقت الحالي، لكنه سيبدأ في الانخفاض في عام 2024 (رويترز)
سيواصل المصرف المركزي الروسي الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى مرتفع في الوقت الحالي، لكنه سيبدأ في الانخفاض في عام 2024 (رويترز)

أعلن نائب محافظ المصرف المركزي الروسي، أليكسي زابوتكين، اليوم الخميس، أن «المركزي الروسي» سيواصل الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى مرتفع في الوقت الحالي، لكنه سيبدأ في الانخفاض في عام 2024.

وقال زابوتكين في مقابلة مع قناة «إن تي في إن»: «متى سيتمكن المصرف من البدء في خفض سعر الفائدة يعتمد على تباطؤ التضخم في روسيا وتراجع توقعات التضخم».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت محافِظة المصرف المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، إن المصرف سيحتاج إلى فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر للتأكد من تراجع التضخم قبل اتخاذ أي قرار بشأن خفض أسعار الفائدة.

ومن الناحية المالية أيضاً، ارتفع الروبل الروسي مقابل الدولار الأميركي واليورو الخميس، مستفيداً من ضرائب الشركات نهاية الشهر. ووفقاً للمحللين، يواصل الروبل الارتفاع لليوم الرابع على التوالي. وبالتالي، يمكن القول إن الإجراءات التي اتخذتها السلطات للحد من انخفاض الروبل تؤتي ثمارها بشكل واضح.

اقتراح أميركي لمصادرة الأصول الروسية المجمدة

على صعيد آخر، اقترحت الولايات المتحدة خطة لمجموعة السبع لمصادرة 300 مليار دولار (270 مليار يورو) من الأصول الروسية المجمدة قبل الذكرى الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا. ووفقاً لمصادر صحيفة «فاينانشيال تايمز»، تمت مناقشة هذه القضية هذا الشهر من قبل وزراء مالية مجموعة السبع.

واقترحت الولايات المتحدة، بدعم من المملكة المتحدة واليابان وكندا، المضي قدماً في العمل التحضيري، بحيث تكون طرائق تنفيذ الخطة جاهزة لاجتماع محتمل لقادة مجموعة السبع في 24 فبراير (شباط)، وهو تاريخ الاجتماع الروسي. الهجوم في عام 2022.

وستقوم مجموعات العمل التي اقترحتها واشنطن بدراسة القضايا القانونية المتعلقة بمصادرة الأصول، وكيفية تنفيذ مثل هذه السياسة وتخفيف المخاطر، بالإضافة إلى الخيارات المتعلقة بأفضل السبل لتوجيه الدعم لأوكرانيا. وعلى وجه الخصوص، وزعت الولايات المتحدة وثيقة داخل مجموعة السبع تؤكد أن الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة سيكون أيضاً إجراءً مضاداً لحث روسيا على إنهاء عدوانها.

لكن أوروبا، حيث توجد أغلبية الأصول، كما توضح صحيفة «فاينانشيال تايمز»، تبدو أكثر حذراً، لأنها تخشى التداعيات المحتملة على الاستقرار المالي والإجراءات الانتقامية الروسية. وأعرب الاتحاد الأوروبي عن بعض التحفظات، وسلط الضوء على ضرورة إجراء تقييم دقيق لقانونية الاستيلاء على أصول موسكو قبل اتخاذ القرارات. وبحسب مصادر الصحيفة البريطانية، فإن العديد من الوزراء الأوروبيين أكدوا أيضاً على ضرورة الحفاظ على مستويات عالية من السرية في العمل.

وذكرت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية أن روسيا حذرت في وقت سابق من هذا الشهر من أنها قد تقطع العلاقات مع الولايات المتحدة إذا صادرت واشنطن الأصول الروسية المجمدة.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في يونيو (حزيران) الماضي، إن هناك تعاوناً بين الولايات المتحدة وحلفائها في مراقبة وتحديد مواقع الأصول السيادية الروسية مع دراسة خيارات التعامل معها، بما في ذلك إمكانية مصادرة هذه الأصول.



تقرير التضخم الخميس يحدد خطوة «الفيدرالي» التالية بشأن الفائدة

صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
TT

تقرير التضخم الخميس يحدد خطوة «الفيدرالي» التالية بشأن الفائدة

صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)

تنتظر الأسواق بيانات اقتصادية أميركية مهمة خلال الأسبوع المقبل، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلك عن شهر سبتمبر (أيلول) ومؤشر أسعار المنتجين. في وقت سيتلقى المستثمرون تعليقات من العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك ميشال بومان، المحافِظة، والمعارِضة الوحيدة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. كما سيصدر الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء محضر اجتماعه في سبتمبر (أيلول).

وقد توفر التعليقات والمحضر المرتقب نظرة ثاقبة للخطوة التالية التي سيتخذها الاحتياطي الفيدرالي في دورة خفض أسعار الفائدة الحالية.

وقال بنك «يو بي إس» إن تقرير مؤشر أسعار المستهلك سيكون الحدث الكبير المقبل للأسواق. وقال كبير خبراء الاقتصاد في بنك «يو بي إس»، بريان روز، في مذكرة: «سيكون مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر بمثابة إصدار بيانات رئيسي. وإذا ارتفعت الأسعار بشكل أسرع من المتوقع بالإضافة إلى بيانات العمل الأقوى، فإن فرص تخطي بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة في اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني) ستزداد».

ومن المرجح أن يكون معدل التضخم في الولايات المتحدة والمتوقع صدوره يوم الخميس قد تراجع في نهاية الربع الثالث، وهو ما يطمئن الاحتياطي الفيدرالي الذي يحول المزيد من تركيز سياسته نحو حماية سوق العمل، وفق «بلومبرغ».

فمن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر، وهو أصغر مكسب له في ثلاثة أشهر. وبالمقارنة بالعام السابق، ربما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.3 في المائة، وهو التباطؤ السادس على التوالي والأهدأ منذ أوائل عام 2021.

ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر الذي يستبعد فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، والذي يوفر رؤية أفضل للتضخم الأساسي، بنسبة 0.2 في المائة عن الشهر السابق و3.2 في المائة عن سبتمبر 2023.

في أعقاب النمو القوي المفاجئ للوظائف في سبتمبر والذي صدر يوم الجمعة، يشير التباطؤ التدريجي في التضخم إلى أن صناع السياسات سيختارون خفض أسعار الفائدة بشكل أصغر عندما يجتمعون في 6 و7 نوفمبر.

امرأة تتسوق في أحد المحال في كولورادو (أ.ب)

وقد شهدت الولايات المتحدة إضافة 254 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي، وهو رقم مذهل، متجاوزاً التقديرات التي كانت تشير إلى إضافة 147 ألف وظيفة. وانخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة. في حين أظهر متوسط الدخل في الساعة انتعاشاً مع ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري، مما دفع النمو السنوي للأجور إلى 4.0 في المائة.

وكتب محللو «بنك أوف أميركا» أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما أصيب بالذعر الشهر الماضي، وأن خفضاً كبيراً آخر ربما لا يكون مبرراً. وعدل توقعاته لاجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر ليدعو إلى تحرك بمقدار 25 نقطة أساس بعد أن توقع سابقاً 50 نقطة أساس.

وقالت المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض لايل برينارد في الإحاطة الأسبوعية، إن «هناك ثقة أكبر بكثير في أن أسعار الفائدة ستنخفض... وأن التضخم سينخفض». أضافت «إنه يوم جيد للعمال والأسر الأميركية. لقد شهدنا خلق أكثر من 250 ألف وظيفة جديدة في شهر سبتمبر. وشهدنا انخفاض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة في وقت عادت فيه معدلات التضخم إلى مستويات ما قبل الجائحة».

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التوقعات التي أصدرها المسؤولون إلى جانب قرارهم بشأن أسعار الفائدة في سبتمبر يشيران إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في الاجتماعين الأخيرين من العام.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي سابق (رويترز)

ويتم استخدام مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين لإبلاغ مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، والذي من المقرر إصداره في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتتوقع «بلومبرغ» قراءة خافتة لمؤشر أسعار المستهلك في سبتمبر، رغم قراءة أساسية أكثر قوة، مضيفة أنه «إذا ما وضعنا في الحسبان تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، فمن المرجح أن يكون التضخم الأساسي قد نما بوتيرة تتفق مع الهدف البالغ 2 في المائة». وقالت «في المجمل، لا نعتقد أن التقرير سيفعل الكثير للتأثير على ثقة لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في أن التضخم يسير في اتجاه هبوطي دائم».

ومن المتوقع أيضاً أن يُظهِر تقرير أسعار المنتجين يوم الجمعة -وهو مقياس للضغوط التضخمية التي تواجهها الشركات- تضخماً أكثر هدوءاً. وفي اليوم نفسه، تصدر جامعة ميشيغان مؤشرها الأولي لثقة المستهلك لشهر أكتوبر (تشرين الأول).