هل تدعم تركيا تمدد «هيئة تحرير الشام» بالشمال السوري؟

يسود الانطباع لدى فصائل موالية أن غض النظر مقصود... ومعلق تركي ينفي

مقاتلان من «هيئة تحرير الشام» خلال احتفال بتخريج دورة عسكرية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا أغسطس الماضي (أ.ف.ب)
مقاتلان من «هيئة تحرير الشام» خلال احتفال بتخريج دورة عسكرية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا أغسطس الماضي (أ.ف.ب)
TT

هل تدعم تركيا تمدد «هيئة تحرير الشام» بالشمال السوري؟

مقاتلان من «هيئة تحرير الشام» خلال احتفال بتخريج دورة عسكرية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا أغسطس الماضي (أ.ف.ب)
مقاتلان من «هيئة تحرير الشام» خلال احتفال بتخريج دورة عسكرية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا أغسطس الماضي (أ.ف.ب)

على وقع حشودات جديدة لفصائل المعارضة العسكرية السورية، المتحالفة مع تركيا، ولقاءات مكوكية بين العديد من قادة هذه الفصائل، في إدلب وشمال حلب، كانت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، تابعة لجهاد عيسى الشيخ (أبو أحمد زكور)، القيادي السابق في «هيئة تحرير الشام»، الذي نجا من محاولة اختطاف نفذتها «الهيئة» في شمال حلب قبل حوالي أسبوع، تنشط في الحديث عن اعتقالات وتهديدات جديدة يقوم بها التنظيم.

إلى جانب الحديث عن نية «تحرير الشام»، المعروفة بمختصر «هتش»، بشن هجوم جديد على معاقل «الجيش الوطني» المعارض والمرتبط بعلاقات جيدة مع تركيا، فإن هذه الحسابات كثفت نشر أخبار عن حملة اعتقالات داخلية جديدة في منطقة إدلب، ينفذها «جهاز الأمن العام» التابع لـ«الهيئة»، تستهدف كوادر من كتلة «حلب» وكتلة «الشرقية» اللتين فقدتا خلال الأسابيع الأخيرة اثنين من أبرز قادتهما، في تتويج لصراع جديد يعيشه التنظيم الذي يسيطر على أجزاء واسعة من محافظة إدلب ومحيطها، في الشمال الغربي لسوريا.

لا يمكن التأكد من دقة الأخبار التي تنشرها هذه الحسابات، لكن من غير المستبعد أن تكون قيادة «الهيئة» مستمرة في تطهير صفوفها ممن تعتقد بولائهم لكل من القيادي العراقي ميسرة الجبوري (أبو ماريا القحطاني) المحسوب على «كتلة الشرقية»، و«أبو أحمد زكور» القيادي في «كتلة حلب»، المتهمين بتواصلات خارجية مشبوهة، والإعداد لتنفيذ محاولة انقلاب داخلية.

في أكتوبر (تشرين أول) الماضي، أعلنت «تحرير الشام» اكتشاف خلايا استخباراتية ضمن صفوفها، بعضها مرتبط بقوات التحالف الدولي، والأخرى على تواصل مع روسيا، لكن اللافت كان اعتقال القحطاني بسبب هذا الملف، قبل أن يفر «زكور» إلى مناطق سيطرة «الجيش الوطني» المدعوم من تركيا، شمال حلب، في الثاني عشر من الشهر الحالي، بسبب خشيته من الاعتقال.

لماذا «أعزاز»؟

لم يكن اختيار «أبو أحمد زكور»، مدينة أعزاز، الواقعة على الحدود مع تركيا، شمال حلب، من فراغ، بل اعتماداً على العلاقات الواسعة التي تربطه مع عدد من قادة «الفيلق الثالث» وهو أحد تشكيلات «الجيش الوطني»، مثل «أبو العز سراقب»، و«أبو علي سجو»، و«أبو محمد العزيزي»، وغيرهم.

علاقات كوّنها «زكور» على مدار أكثر من عامين، كان خلالها المسؤول في «هيئة تحرير الشام» عن التواصل والعلاقات مع فصائل الشمال، حيث نجح في استقطاب الكثير من المجموعات المحلية والتشكيلات لكي تكون تابعة أو حليفة لـ«الهيئة».

صورة أرشيفية متداولة لجهاد عيسى الشيخ (أبو أحمد زكور) خلال مرحلة انخراطه المبكر في التنظيمات «الجهادية»

لكن «زكور»، وهو «جهادي» قديم، قاتل مع تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق»، وأسس مع «أبو محمد الجولاني» و«أبو ماريا القحطاني» وغيرهما، تنظيم «جبهة النصرة» في سوريا بعد إطلاق النظام السوري سراحه من سجن صيدنايا عام 2011، الذي ينحدر من عشيرة البكارة في حلب، أصيب بخيبة أمل كبيرة كاد أن يدفع ثمنها غالياً الأسبوع الماضي.

فقد هاجمت مجموعة تابعة لـ«هيئة تحرير الشام»، مساء الثلاثاء، 19 ديسمبر (كانون الثاني) الحالي، مقر «أبو أحمد زكور»، شرق مدينة إعزاز، واشتبكت معه هو وأشقائه ومرافقيه لمدة نصف ساعة، دون أن تصله أي مؤازرات كان يعول عليها من قادة «الفيلق الثالث» الذين وعدوه بالحماية، ما اضطره للاستسلام.

نجاة بمحض الصدفة؟

غير أن زكور، ومن معه، «نجوا عن طريق الصدفة»، كما يؤكد مصدر في «الجيش الوطني» لـ«الشرق الأوسط»، حيث اشتبك عناصر «الهيئة» الذين كانوا يقلون المعتقلين، مع عناصر حاجز عسكري تابع لـ«فرقة الحمزة»، أحد مكونات «الفيلق الثاني» في «الجيش الوطني»، خلال طريقهم إلى إدلب عبر ريف مدينة عفرين.

وترتبط قيادة «الفرقة» بعلاقات وثيقة مع قيادة «الهيئة»، لكن وحسب المصدر، فإن عناصر الحاجز لم يكونوا يعرفون الجهة الأخرى التي رفضت أوامرهم بالتوقف فاشتبكوا معها، بينما ظن عناصر «الهيئة» أن أوامر تركية وجهت لـ«الجيش الوطني» بالتدخل وإنقاذ «أبو أحمد زكور» ومن معه، فتركوهم واضطروا للفرار.

تضيف المصادر أن «(زكور) ومن معه احتجزوا لدى عناصر الحاجز لمدة تجاوزت الساعة، قبل أن تأتي قوة من المخابرات التركية لاصطحابهم إلى المربع الأمني التابع لفصائل المعارضة السورية، في بلدة حوار كليس، قرب إعزاز».

كانت وسائل الإعلام قد تحدثت عن تدخل قوة مشتركة من الشرطة العسكرية التابعة لـ«الجيش الوطني» ومن المخابرات التركية في تلك الليلة «لإنقاذ زكور».

لكن مصادر «الشرق الأوسط» تؤكد أن الطرفين لم يكونا معنيين إطلاقاً بإنقاذه، لولا إلحاح مسؤولي الحاجز على تسلمه، ولولا تردد عناصر «الهيئة» في المواجهة، خشية أن تكون تطورات قد حدثت فجأة دون علمهم في تلك اللحظة وجعلت «الجيش الوطني» يتحرك، لما نجا هو وكل من اعتقل معه، ما يطرح تساؤلات جديدة حول طبيعة الموقف التركي من هذه التطورات بشكل خاص، وتوجهات أنقرة بخصوص مناطق نفوذها شمال سوريا، بشكل عام.

تدريبات لمقاتلين في «هيئة تحرير الشام» بمحافظة إدلب أغسطس الماضي (أ.ف.ب)

مواقف تركية متضاربة

هذه الحادثة كانت بمثابة «قطع الشك باليقين» لدى الكثير من قادة تشكيلات «الجيش الوطني»، الذين يرفضون حتى الآن التعامل أو التحالف مع «هيئة تحرير الشام»، بخصوص جدية تركيا في مساعدتهم على مواجهة تمدد «الهيئة» شمالاً.

هذا ما يؤكده أحد قادة «الجيش» المتحالف مع أنقرة، الذي طلب عدم الكشف عن هويته. وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه طيلة العامين الماضيين كانت هناك مواقف متضاربة داخل جهاز المخابرات التركي المسؤول عن شمال سوريا، مضيفاً: «فبينما كان معاون رئيس الجهاز يصر علينا باستمرار للتصدي للهيئة، ويقدم وعوداً بالدعم والمؤازرة، كنا نجد أنفسنا وحيدين في كل مواجهة».

ويشير القيادي، الذي سبق وأصيب في إحدى المواجهات مع «هيئة تحرير الشام» بالشمال السوري، إلى أن «التدخل العسكري التركي كان يحصل بعد انتهاء المعارك، ما يسهم في تثبيت الأمر الواقع الذي تفرضه (الهيئة) على الأرض، بسبب فارق القوة وامتناع غالبية الفصائل عن المشاركة في القتال ضدها، الأمر الذي ولّد قناعة لدى الكثيرين، أن أنقرة غير معنية بكبح جموح (الجولاني) أو التصدي لطموحاته في الشمال، وأن ما حدث مع القيادي المنشق عنه (أبو أحمد زكور) يؤكد ذلك»، حسب المصدر.

ولا يمكن لهذا القيادي الذي تحدث إلينا، أن يجزم، ما إذا كانت تركيا تريد سيطرة كاملة لـ«هيئة تحرير الشام» على مناطق نفوذها بالشمال، أم أنها «لا تعارض ذلك وحسب»، إلا أن المعطيات الميدانية تؤكد أن «الهيئة» باتت تتمتع بنفوذ كبير وواسع هناك، مستفيدة من انقسامات وصراعات قادة وفصائل «الجيش الوطني»، وتراخي أنقرة حيالها.

نفي تركي

ينفي الكاتب والإعلامي التركي المقرب من «حزب العدالة والتنمية» الحاكم، د. يوسف كاتب أوغلو، أن تكون لبلاده أي تحيزات في هذا الصراع، مؤكداً أن هدفها الوحيد في شمال سوريا هو محاربة «التنظيمات الإرهابية»، في مقدمتها «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد).

ويشير كاتب أوغلو، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «هذه الخلافات بين الفصائل التابعة لتركيا أو المتحالفة معها تؤثر على هذا الهدف، ولذلك فإنها تعمل باستمرار على معالجتها، دون الوقوف بجانب طرف على حساب طرف آخر».

صور تداولها ناشطون لحشود عسكرية خلال مواجهات صيف 2022 بين فصائل المعارضة في شمال سوريا

ويحدد كاتب أوغلو سببين أساسيين يسهمان في هذه الخلافات داخل «الجيش الوطني»، ويصعبان من مهمة معالجتها بشكل ناجز حتى الآن، كما يقول. «الأول هو الطموحات والمصالح الشخصية لبعض القادة المتصارعين، والثاني الانتماءات المناطقية والعشائرية التي تدفع بعضهم البعض للتناحر باستمرار، على عكس (هيئة تحرير الشام)، التي تمكنت قيادتها من إرساء قواعد حكم وإدارة داخل التنظيم، وفي مناطق سيطرتها، ما جعلها تتجاوز باستمرار أي مشكلات داخلية، وتفكر بتوسيع نفوذها كما يحدث مؤخراً».

وبينما يعتقد البعض أن أنقرة يئست من إمكانية إصلاح مؤسسة «الجيش الوطني»، لذلك هي تريد بالفعل أن تمد «هيئة تحرير الشام» نفوذها إلى مناطق سيطرة «الجيش» في الشمال، يرى آخرون أنه كان بإمكان تركيا وضع حد لكل هذه المشكلات لو أرادت. لكن، وحسب أصحاب هذا الرأي، فإن أنقرة، «وكما تصرفت حيال مؤسسات المعارضة السياسية، تسعى لإضعاف فصائل المعارضة العسكرية، كي تضمن استمرار هيمنتها عليها وتحكمها بها».

لكن د. يوسف كاتب أوغلو يسجل استغرابه من هذه المقاربة، متسائلاً: «ما هي مصلحة أنقرة في إضعاف حلفائها العسكريين والفصائل التي تعتمد عليها في قتال المجموعات الانفصالية الكردية التي تهدد أمنها القومي؟ في وقت لا يزال تنفيذ عملية خامسة واسعة ضد هذه المجموعات، في شمال شرق سوريا أمراً قائماً وقد يكون قريباً جداً»، حسب تعبيره.


مقالات ذات صلة

معارك الظل في سوريا... محاربة «داعش» وإعادة بناء الدولة

خاص سوريون يحتفلون في الساحات العامة بسقوط نظام الأسد 8 ديسمبر 2025 (الشرق الأوسط)

معارك الظل في سوريا... محاربة «داعش» وإعادة بناء الدولة

بين واجهة احتفالية مصقولة وعمق اجتماعي منهك وتحديات أمنية هائلة تواجه سوريا سؤالاً مفتوحاً حول قدرة الدولة الناشئة على التحول من حالة فصائلية إلى مفهوم الدولة.

بيسان الشيخ (دمشق)
المشرق العربي جانب من عملية تسليم جنود النظام السابق أسلحتهم لقوات الحكومة الجديدة في اللاذقية يوم 16 ديسمبر 2024 (نيويورك تايمز)

بناء الجيش أحد أكبر التحديات التي تواجه الحكومة السورية

يتمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه الحكومة السورية الناشئة في إعادة بناء القوات العسكرية في البلاد.

رجاء عبد الرحيم (حلب، سوريا)
المشرق العربي جندي من وزارة الدفاع السورية خلال جولة داخل ما كانت يوماً قاعدة عسكرية إيرانية جنوب حلب (أ.ف.ب)

خفايا الانسحاب الإيراني من سوريا... أفرغوا المراكز وهربوا عبر «حميميم»

أبلغ قائد إيراني مسؤول عن ضباط وجنود سوريين يخدمون تحت إمرته أنه «بعد اليوم لن يكون هناك (حرس ثوري) إيراني في سوريا».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
أوروبا وزير الخارجية السابق ديفيد لامي زار دمشق في يوليو الماضي والتقى الشرع وعدد من المسؤولين السوريين  (وزارة الخارجية البريطانية)

بريطانيا تحذف «هيئة تحرير الشام» السورية من قائمة المنظمات الإرهابية

قالت بريطانيا إنها قررت حذف «هيئة تحرير الشام» السورية من قائمة المنظمات الإرهابية، مشيرة إلى أن هذا القرار سيسمح بتعزيز التواصل مع الحكومة السورية الجديدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي الشرع: إعادة إعمار سوريا تكلف 900 مليار دولار وتتطلب دعماً دولياً واسعاً

الشرع: إعادة إعمار سوريا تكلف 900 مليار دولار وتتطلب دعماً دولياً واسعاً

شدد الرئيس السوري أحمد الشرع على أن إعادة إعمار البلاد ضمن أولويات الدولة، مشيراً إلى أن تكلفة هذه العملية تتراوح بين 600 و900 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (لندن)

إصابة فلسطينيين بنيران إسرائيلية جنوب شرقي مدينة غزة

دبابة إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
دبابة إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

إصابة فلسطينيين بنيران إسرائيلية جنوب شرقي مدينة غزة

دبابة إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
دبابة إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم (الثلاثاء)، بإصابة شخصين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب شرقي مدينة غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها إن الإصابة وقعت في محيط محطة الشوا بحي الزيتون جنوب شرقي غزة.

وأشارت إلى أن ستة أشخاص قُتلوا أمس جراء قصف استهدف وسط وشمال قطاع غزة.

ووفق «وفا»، فقد قُتل 587 فلسطينياً وأُصيب أكثر من 1550 آخرين منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

يأتي وقف إطلاق النار المستمر منذ أربعة أشهر، والمدعوم من الولايات المتحدة، بعد مفاوضات متعثرة، وتضمن قبول إسرائيل وحركة «حماس» بخطة مكونة من 20 نقطة اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تهدف إلى إنهاء الحرب التي اندلعت عقب هجوم الحركة في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل. وكان ترمب قد صرح، حينها، بأن هذه الخطة ستؤدي إلى «سلام قوي ودائم ومستدام».


البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

كما جدد البيان التأكيد على أن «جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».