اليابان تكثف تحركاتها لاقتناص الفرص السعودية الاستثمارية

من خلال زيارة وفد رسمي بمشاركة 45 شركة لتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين

الوفد الياباني خلال اجتماعه مع وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي (الشرق الأوسط)
الوفد الياباني خلال اجتماعه مع وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي (الشرق الأوسط)
TT

اليابان تكثف تحركاتها لاقتناص الفرص السعودية الاستثمارية

الوفد الياباني خلال اجتماعه مع وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي (الشرق الأوسط)
الوفد الياباني خلال اجتماعه مع وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي (الشرق الأوسط)

يكثف وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كين سايتو، والوفد المرافق له المكون من 45 من كبرى الشركات في طوكيو، تحركاته لاقتناص الفرص السعودية الاستثمارية، التي تتجاوز 3 تريليونات دولار حتى عام 2030، وذلك من خلال عقد لقاءات مع عدد من الوزراء السعوديين.

وعقد الوفد الياباني اجتماعات عدة مع الوزراء السعوديين منذ وصولهم إلى العاصمة، الرياض، مطلع الأسبوع الحالي؛ لبحث تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، واكتشاف الفرص المتاحة في السوق السعودية.

وبحث كين سايتو، مع وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل آل إبراهيم، العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين وسبل تعزيزها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كين سايتو خلال لقائه وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل آل إبراهيم (الشرق الأوسط)

واجتمع الوفد الياباني أيضاً مع وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي؛ لبحث توسيع التعاون التجاري مع المملكة، وتمكين القطاع الخاص للارتقاء بالعلاقات وفق «الرؤية السعودية اليابانية 2030».

وشارك كين سايتو مع وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، رئاسة الاجتماع السابع للجنة «الرؤية السعودية اليابانية 2030»، الذي تركز حول جهود اللجنة وطموحاتها لتوسيع قاعدة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين مع انطلاق الرحلة في مرحلتها الثانية من الرؤية المشتركة.

ومع بداية الأسبوع الحالي، وقّع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كين سايتو، مذكرة تعاون في مجال التعدين والموارد المعدنية.

وشهد البلدان توقيع 14 اتفاقية تتركز في أنشطة اقتصادية مهمة، أبرزهها: المياه، والطاقة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والاتصالات، والصناعة، وذلك على هامش انطلاق «منتدى الاستثمار السعودي الياباني 2023»، الاثنين، في العاصمة الرياض.

وكشف وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، خلال المنتدى، عن حجم الفرص التي توفرها السعودية خلال الأعوام المقبلة، متوقعاً أن تبلغ طلبات الاقتراض للمشروعات الكبرى نحو 1.5 تريليون دولار، وأن المؤسسات المالية والبنوك اليابانية أمام فرص لتمويل تلك المشروعات.

وأكد الفالح مضي بلاده لأن تصبح مركزاً عالمياً لتصدير الهيدروجين النظيف. وتوقّع ضخ استثمارات تصل إلى 600 مليار دولار في قطاع البتروكيماويات بحلول 2030.

وأبان أن السوق المالية السعودية «تداول» ستنمو بشكل متزايد، ومن المتوقع أن تكون هناك فرص بقيمة 1.7 تريليون دولار من خلال أوراق دين أو أسهم، وأن المملكة تسعى لتكون من أكبر المراكز المالية العالمية التي تمثل الجزء الأهم من المستهدفات الاستثمارية في 2030.

بدوره، أشار وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، إلى أن المملكة تصدّر 40 في المائة من النفط الخام إلى طوكيو، مؤكداً أن المشروعات النوعية بين الشركات السعودية واليابانية بدأت في تشكيل مشروع تحول للطاقة المتجددة.


مقالات ذات صلة

السعودية تقفل إصدار صكوك محلية بقيمة 2.26 مليار ريال

الاقتصاد سيارات تمر أمام ناطحات السحاب في الرياض (أ.ف.ب)

السعودية تقفل إصدار صكوك محلية بقيمة 2.26 مليار ريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين السعودي إغلاق طرح شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة المحلية المقوّمة بالريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص قد يفيد النسيج المبتكر العاملين والحجاج المعرضين للحرارة لفترات طويلة (الشرق الأوسط)

خاص جامعة «كاوست» تطور نسيجاً من قشور الروبيان يبرّد الملابس ويقاوم البكتيريا

طوّرت جامعة «كاوست» نسيجاً يمكن استخدامه في الملابس البيضاء؛ حيث أظهر الاختبارات الميدانية قدرة على خفض الحرارة مقارنة بالقطن بما يصل إلى 12.3 درجة مئوية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الاقتصاد رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)

مؤشر السوق السعودية يتراجع 0.11 % عند 10253 نقطة بضغط من قطاع الطاقة

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية «تاسي» جلسة الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.11 في المائة، ليغلق عند 10253 نقطة، فاقداً 11.16 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)

1.8 مليون عقد إلكتروني لتأجير السيارات في السعودية خلال الربع الثالث

أصدرت أنشطة تأجير السيارات في السعودية أكثر من 1.8 مليون عقد إلكتروني موحد، خلال الربع الثالث من عام 2026، وفق بيانات «الهيئة العامة للنقل».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (واس)

«السيادي السعودي» أغلى علامة تجارية لصندوق ثروة سيادي عالمياً للعام الثالث

أظهر تصنيف «براند فاينانس» ارتفاع قيمة العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي من 1.183 مليار دولار في 2025 إلى 1.21 مليار دولار خلال العام الجاري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

« بي إن بي باريبا» يستهدف عائداً يتجاوز 20 % في وحدته الإيطالية بحلول 2030

شعار بنك «بي إن بي باريبا» على واجهة أحد مبانيه بباريس (رويترز)
شعار بنك «بي إن بي باريبا» على واجهة أحد مبانيه بباريس (رويترز)
TT

« بي إن بي باريبا» يستهدف عائداً يتجاوز 20 % في وحدته الإيطالية بحلول 2030

شعار بنك «بي إن بي باريبا» على واجهة أحد مبانيه بباريس (رويترز)
شعار بنك «بي إن بي باريبا» على واجهة أحد مبانيه بباريس (رويترز)

أعلن بنك «بي إن بي باريبا» الفرنسي، يوم الأربعاء، أنه يستهدف تحقيق عائد على حقوق الملكية المعدّلة قبل الضرائب يتجاوز 20 في المائة في وحدته الإيطالية بحلول عام 2030، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز الإيرادات بوتيرة مطّردة، مع إبقاء نمو التكاليف دون معدل التضخم.

وتعتمد الخطة على تحقيق النمو من خلال تطوير الأنشطة القائمة، بدلاً من التوسع عبر عمليات الاستحواذ، في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي الإيطالي موجة من الاندماجات وإعادة تشكيل خريطة المنافسة.

ويعتزم بنك «بانكا ناسيونالي ديل لافورو» (بي إن إل)، التابع للمجموعة، تقليص أنشطته في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، والتركيز بصورة كبرى على الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الخاصة، مستفيداً من إمكانات المجموعة وشبكتها في السوق الإيطالية، وفق «رويترز».

وبخلاف بنوك مثل «كريدي أغريكول» و«إنتيسا» و«بي بي إي آر»، التابعة لمجموعة «أوني بول»، التي اتجهت إلى تعزيز حضورها من خلال التوسع والاستحواذات، يراهن البنك على النمو العضوي وتحسين كفاءة عملياته.

وكان الرئيس التنفيذي لـ«بي إن بي باريبا»، جان لوران بونافي، قد تولى إدارة البنك الإيطالي عقب استحواذ المجموعة عليه في عام 2006.

وتستهدف الاستراتيجية زيادة الأصول تحت الإدارة بمتوسط سنوي يبلغ نحو 7 في المائة حتى عام 2030، بالتوازي مع نمو الإيرادات بمتوسط 3 في المائة سنوياً، مدعوماً بزيادة العمولات الناتجة عن بيع المنتجات والخدمات المالية للعملاء الأكثر ثراءً.

وعلى صعيد ضبط النفقات، يخطط البنك لخفض نسبة التكاليف إلى الدخل إلى 56 في المائة بحلول عام 2030، مقارنة بـ61 في المائة في عام 2025، بما يعكس توجهه إلى تحسين الكفاءة التشغيلية والحد من نمو المصروفات.

كما تسعى الوحدة الإيطالية إلى تعزيز التعاون مع الأنشطة الأخرى التابعة للمجموعة في البلاد، بهدف تحقيق إيرادات بقيمة ملياريْ يورو (2.2 مليار دولار) من عمليات البيع المشترك للمنتجات والخدمات بحلول عام 2030.

وفي إطار الخطة، يعتزم البنك أيضاً ضخ استثمارات كبيرة في تطوير كوادره البشرية، التي تضم نحو 3 آلاف موظف، من خلال توفير برامج تدريب إضافية بحلول عام 2030.

وتأتي هذه التغييرات في وقت تسعى فيه إدارة البنك إلى ضمان مواكبة الهيكل الوظيفي للتحولات الاستراتيجية، إذ أجرت النقابات العمالية في الوحدة الإيطالية محادثات مع الإدارة في يوليو (تموز) الماضي، لمناقشة ضمانات حماية حقوق العاملين في ظل التغييرات المرتقبة.


المركزي الإندونيسي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس لدعم الروبية

شعار بنك إندونيسيا المركزي في مقره بالعاصمة جاكرتا (رويترز)
شعار بنك إندونيسيا المركزي في مقره بالعاصمة جاكرتا (رويترز)
TT

المركزي الإندونيسي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس لدعم الروبية

شعار بنك إندونيسيا المركزي في مقره بالعاصمة جاكرتا (رويترز)
شعار بنك إندونيسيا المركزي في مقره بالعاصمة جاكرتا (رويترز)

رفع البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، مستأنفاً دورة التشديد النقدي بهدف دعم الروبية والحد من تراجعها، بعدما سجلت العملة مستويات قياسية منخفضة عدة مرات خلال الأسبوع الماضي، وسط اضطرابات سياسية داخلية.

ورفع بنك إندونيسيا سعر الفائدة الأساسي على عمليات إعادة الشراء العكسي لأجل سبعة أيام إلى 6 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2025، بما يتوافق مع توقعات 10 من أصل 27 اقتصادياً استطلعت «رويترز» آراءهم، فيما رجّح الباقون الإبقاء على الفائدة دون تغيير.

كما رفع البنك سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة وسعر الفائدة على تسهيلات الإقراض بالمقدار نفسه، ليبلغا 5.25 و6.75 في المائة على التوالي.

وبذلك يكون البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة الأساسي بمجموع 125 نقطة أساس منذ مايو (أيار) الماضي، في مسعى للدفاع عن الروبية، التي تسجل حالياً أضعف أداء بين عملات الأسواق الآسيوية الناشئة. وكانت العملة قد هبطت، يوم الثلاثاء، إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 18 ألفاً و285 روبية للدولار، وظلت تتداول قرب هذا المستوى منذ ذلك الحين.

وجاء تراجع الروبية عقب استقالة نائب الرئيس الإندونيسي الأسبوع الماضي، وإعلان أربعة من كبار ضباط الشرطة مشتبهين في قضية تنصت غير قانوني واسع النطاق، شملت التنصت على هاتف الرئيس.

تعزيز الاستقرار في ظل الضبابية العالمية

وأضافت التطورات السياسية الداخلية مزيداً من الضبابية إلى قائمة المخاوف المتزايدة لدى المستثمرين بشأن أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا، في ظل إدارة الرئيس برابوو سوبيانتو.

وسبق أن أثار محللون ومستثمرون مخاوف تتعلق باستدامة المالية العامة، واستقلالية البنك المركزي، فضلاً عن قضايا الشفافية في سوق الأسهم.

وقالت نائبة محافظ البنك المركزي، ديستري دامايانتي، خلال مؤتمر صحافي، إن قرار رفع الفائدة يهدف إلى تعزيز الاستقرار في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية.

وعقب الإعلان عن القرار، سجلت الروبية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.06 في المائة، بعدما كانت قد تراجعت بنسبة 0.13 في المائة قبله. كما أثرت التوقعات بتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة والتوترات في الشرق الأوسط على أداء العملة الإندونيسية.

ولم ينعكس تراجع الروبية حتى الآن بصورة كبيرة على التضخم، الذي انخفض قليلاً إلى 3.23 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، ليبقى ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي، والبالغ بين 1.5 و3.5 في المائة. وعزا البنك احتواء الضغوط السعرية إلى دعم الحكومة لأسعار الوقود عبر الإعانات.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات صدرت في وقت سابق من الشهر الحالي أن الاقتصاد الإندونيسي نما بنسبة 5.47 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات البالغة 5.18 في المائة، ومقارنة بنمو قدره 5.29 في المائة في الربع السابق. غير أن هذا الأداء لا يزال بعيداً عن هدف الرئيس سوبيانتو تحقيق نمو بنسبة 8 في المائة بحلول عام 2029.

وكان اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي في أكتوبر قد أثار تساؤلات في أوساط الأسواق، بعدما قرر صانعو السياسة الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير، مع رفع سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة، والإعلان عن خفض تدريجي لنسب الاحتياطي الإلزامي المفروضة على المصارف.


الهند تدرس تعزيز آليات التداول بالهامش وسط مخاوف على استقرار السوق

امرأة تمر أمام مقر هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية في مومباي (رويترز)
امرأة تمر أمام مقر هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية في مومباي (رويترز)
TT

الهند تدرس تعزيز آليات التداول بالهامش وسط مخاوف على استقرار السوق

امرأة تمر أمام مقر هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية في مومباي (رويترز)
امرأة تمر أمام مقر هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية في مومباي (رويترز)

قال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية، توهين كانتا باندي، يوم الأربعاء، إن الهيئة تواصل دراسة مقترحات لتعزيز آلية التداول بالهامش، لكنها لم تتخذ أي قرار في هذا الشأن حتى الآن.

وتُراجع الهيئة الإطار التنظيمي لآلية التداول بالهامش، التي تتيح للمستثمرين شراء الأسهم باستخدام أموال مقترَضة من شركات الوساطة، في مسعى لتحقيق التوازن بين نمو التداول بالرافعة المالية والحد من المخاطر التي قد تهدد استقرار الأسواق، وفق «رويترز».

وكانت الهيئة قد اقترحت، في وقت سابق، توسيع مصادر التمويل وتخفيف المتطلبات التشغيلية المفروضة على شركات الوساطة ضِمن إطار التداول بالهامش، لكنها تدرس حالياً فرض ضمانات إضافية؛ من بينها احتمال وضع قيود على فتح مراكز تداول جديدة مموَّلة بالهامش في الأسهم التي تتجاوز فيها مستويات انكشاف المستثمرين حداً معيناً مرتبطاً بنسبة الأسهم المتاحة للتداول الحر.

وفي سياق متصل، قال باندي إن تنامي مخاطر الهجمات السيبرانية يستدعي وجود مبررات اقتصادية قوية قبل اتخاذ أي خطوة لتمديد ساعات التداول بالأسواق، مضيفاً أنه لا يرى أن تمديد ساعات التداول في الهند قابل للتطبيق خلال الوقت الراهن.

يأتي الجدل بشأن تمديد ساعات التداول في وقت تدرس فيه بورصات عالمية ومشاركون في الأسواق إتاحة التداول لفترات أطول، أو على مدار الساعة تقريباً؛ لتسهيل وصول المستثمرين الأجانب إلى الأسواق، والاستجابة للطلب المتزايد على التداول عبر المناطق الزمنية المختلفة.

وتبدأ جلسة التداول الاعتيادية في سوق الأسهم الهندية عند الساعة 9:15 صباحاً، وتنتهي عند الساعة 3:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وكانت بورصة «إن إس إي إنترناشيونال إكستشينج» الهندية قد أعلنت، في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، تمديد ساعات التداول إلى 23.5 ساعة يومياً.