أعلنت السلطات الأمنية والحكومية التونسية عن إجراءات استثنائية وعن برامج أمنية خاصة بمناسبة عطلة آخر السنة التي تتزامن مع الأيام الأخيرة من عطلة سنوية طويلة تشمل ملايين طلاب المدارس والجامعات والموظفين.
كما تشهد تونس بهذه المناسبة إقبالاً استثنائياً من قبل مئات آلاف السياح الليبيين والجزائريين والأوروبيين وأبناء العمالة التونسية في المهجر؛ لذلك استبق وزير الداخلية كمال الفقي وكوادر الوزارة الاحتفالات بزيارات تفقد أمني لكبرى المناطق السياحية في المناطق الساحلية للبلاد شمالاً وجنوباً.
وأعلنت وزارات الداخلية والنقل والتجارة ومصالح الشرطة البلدية بالمناسبة عن عدد كبير من الإجراءات الوقائية والأمنية والاقتصادية الاستثنائية.
حالة طوارئ
في نفس الوقت ذكّرت وسائل الإعلام التونسية بكون قرار «فرض حالة الطوارئ» الذي وقعه الرئيس التونسي مجدداً مطلع هذا العام يمتد إلى آخر يوم في العام الحالي. ومن المقرر أن يقع تجديده بأمر رئاسي جديد مثلما هو معمول به منذ 13 عاماً.
وفسر الرئيس التونسي قيس سعيد أن تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام الحالي 2023 بواجب «التصدي» لمن وصفهم بـ«أعداء الوطن»، وطلب من قوات الحرس الوطني «تنفيذ الخطة الأمنية الاستثنائية بحزم».
وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية التونسية صلاحيات استثنائية، من بينها منع الاجتماعات، وحظر التجوال والإضرابات العمالية، وتفتيش المحلات، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية. وهذه الصلاحيات تُطبق دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
حالة تأهب براً وبحراً وجواً
وكشف الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني العميد حاسم الدين الجبابلي بالمناسبة أن القوات الأمنية التونسية في حالة استنفار وتأهب براً وبحراً بهدف تأمين التنقلات التي تزداد كثافة بين المدن والمناطق السياحية وفي المطارات والمواني.
وكشفت وزارة الداخلية أن من بين الإجراءات الأمنية الوقائية «تشديد الرقابة على استهلاك المشروبات الكحولية واستهلاك المواد المحظورة» من قبل سائقي السيارات، بهدف تجنب تضخم عدد حوادث السير القاتلة وأعمال العنف بأنواعها والانتهاكات لقوانين الطرقات والقيادة...
وأورد الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني أن عمل القوات الأمنية التونسية يزداد كثافة في موسم العطلة الإدارية وإجازات رأس السنة في جل الطرقات وفي البوابات الحدودية البرية والجوية والبحرية وفي السواحل.
وتكثف قوات الأمن بالمناسبة خطة تحركها تحسباً لمحاولات تنظيم عمليات تهريب سلع ومهاجرين غير شرعيين، من قبل بعض المهربين الذين قد يستفيدون من انشغال جانب من الأمنيين بالحملات الأمنية المكثفة على الطرقات البرية وفي المواني والمطارات والملاهي، وبالقرب من المؤسسات السياحية خاصة منها تلك التي تنظم حفلات عشاء وسهرات غنائية خاصة بمناسبة رأس السنة.
وكشفت السلطات الأمنية قبل أيام عن إجهاض مجموعة من رحلات الهجرة غير القانونية عبر السواحل التونسية في اتجاه السواحل الأوروبية.
استنفار في قطاع النقل
في سياق متصل، أعلنت وزارة النقل عن مضاعفة عدد القطارات ورحلات الحافلات العمومية بمناسبة عطلة آخر السنة. كما أعلنت عن تأمين زيادة في عدد العربات في القطارات لتضمن ترفيعاً في نسبة المسافرين الذين يستخدمون النقل العمومي الحديدي يتراوح بين 20 و30 بالمائة.
كما قررت وزارة النقل أن تؤمن الشركة الوطنية للنقل بين المدن والشركات الجهوية للنقل 4122 سفرة منتظمة و796 سفرة إضافية على كامل خطوطها؛ أي بزيادة 20 في المائة بالمقارنة مع العرض الجملي العادي.
وبالنسبة لسيارات التاكسي الجماعي في المسافات البعيدة، تقرر السماح لأصحابها بصفة استثنائية بنقل المسافرين في كامل البلاد، وعدم التقيد بمحافظة واحدة، وذلك ضمن جهود تحسين الخدمات ومحاولة التحكم في عدد حوادث المرور، وخاصة الحوادث القاتلة.
وفي إطار مراقبة مسالك التوزيع والتصدي لظاهرة المضاربة والاحتكار التي تنتعش في عطلة رأس السنة، أعلنت مصالح وزارة الداخلية أنها حجزت مع مصالح وزارات العدل والصحة والتجارة وتنمية الصادرات والمالية كميات هائلة من المواد «معدة للبيع بمناسبة الاحتفال برأس السنة الإدارية بطرق غير شرعية، بينها مواد مدعومة من قبل الدولة». كما وقع حجز آلاف قطع «الكايك» (حلويات آخر السنة التي كانت مخزنة لتباع ليلة رأس العام الجديد) التي لا تتوفر فيها الشروط الصحية، بعضها حجز في «مخازن غير قانونية ومحلات تجارية عشوائية».
وقد أحيل أصحاب هذه المحلات والمخازن إلى المحاكم ومصالح الرقابة المركزية وإلى الشرطة البلدية.
