«الغذاء العالمي» يسعى لاتفاق مع الحوثيين لاستئناف توزيع المساعدات

تمويل 7 % فقط من احتياجات الأشهر الأربعة المقبلة

سيتم حرمان 40 ألف امرأة يمنية من علاجات سوء التغذية (إعلام حكومي)
سيتم حرمان 40 ألف امرأة يمنية من علاجات سوء التغذية (إعلام حكومي)
TT

«الغذاء العالمي» يسعى لاتفاق مع الحوثيين لاستئناف توزيع المساعدات

سيتم حرمان 40 ألف امرأة يمنية من علاجات سوء التغذية (إعلام حكومي)
سيتم حرمان 40 ألف امرأة يمنية من علاجات سوء التغذية (إعلام حكومي)

ذكر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنه يسعى لإبرام اتفاق جديد مع الحوثيين، يمكّنه من استئناف توزيع المساعدات الإغاثية شمال اليمن، التي توقفت منذ بداية الشهر الحالي.

وقال البرنامج إنه يواجه ظروفاً وخيمة على نحو كبير في الجانب التمويلي، إذ لم يحصل سوى على 7 في المائة من التمويل المطلوب لتغطية الاحتياجات الإغاثية للأشهر الأربعة الأولى من عام 2024.

تحسن الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية بنسبة 5 % (الأمم المتحدة)

وفي تقرير جديد أكد «الغذاء العالمي» أن المساعدات ظلت متوقفة مؤقتاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلا أن الجهود مستمرة بهدف التوصل إلى اتفاق مع السلطات هناك.

وأوضح أن التوصل إلى اتفاق سيسمح له باستئناف توزيع المساعدة في شمال البلاد، حيث أدى قرار التعليق إلى وقف المساعدات الغذائية عن نحو 9.5 مليون شخص.

استحواذ على المساعدات

رغم توقف المساعدات الأممية في المناطق الخاضعة للحوثيين، فإن الكثير من الأسر والموظفين يشكون من استحواذ الجماعة وأنصارها على المساعدات والتحكم بها وحرمان الأسر التي ترفض إرسال أيٍّ من أبنائها للقتال في صفوفها.

ولهذا يقول عبد السلام المساجدي إنه سعيد بقرار وقف توزيع المساعدات لأنه وجميع أقربائه الذين يعانون الجوع، لم يستفيدوا إطلاقاً من هذه المساعدات التي توزَّع بطريقة استثنائية «ولا يحصل عليها إلا أشخاص استثنائيون».

671 ألف طفل يمني سيُحرمون من المساعدات الأممية (فيسبوك)

وأكد تقرير برنامج الغذاء الأممي أن التوقف المؤقت لتوزيع المساعدات الذي لا يزال قائماً حتى الآن أدى إلى تعطيل سلسلة التوريد الخاصة به «ولهذا قد يستغرق الاستئناف الكامل لتوزيع المساعدات ما يصل إلى أربعة أشهر من لحظة بدء العمل».

وذكر أنه يواجه «ظروفاً وخيمة» على نحو كبير في الجانب التمويلي، إذ حصل على 7 في المائة فقط من التمويل المطلوب لتغطية الاحتياجات الإنسانية للأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، في حين أنه يحتاج إلى 1.30 مليار دولار.

تحسن حالة الأمن الغذائي

ووفق تقرير آخر عن الأمن الغذائي جرى تحديثه خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البرنامج تحسن حالة الأمن الغذائي في اليمن بشكل عام خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إذ أبلغت 48 في المائة من الأسر التي شملتها الدراسة عن عدم كفاية مستويات استهلاك الغذاء، مع انخفاض الاستهلاك الغذائي غير الكافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً بنسبة 5 نقاط مئوية، فيما كانت النسبة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أقل من ذلك بأربع نقاط.

البيانات التي وزَّعها برنامج الأغذية العالمي أظهرت أن 6.1 مليون شخص حصلوا على المساعدة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من أصل 17 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي ويعيشون في المراحل 3 - 4 من التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي.

وحسب تلك البيانات فإنه وفي مواجهة نقص التمويل، سوف يتأثر 36 في المائة من الأطفال المستهدفين والبالغ عددهم 671 ألف طفل، إذ جرى حرمان أكثر من 200 ألف طفل و40 ألفاً من النساء الحوامل والمرضعات من علاج سوء التغذية الحاد المعتدل خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الجاري.

يتحكم الحوثيون في توزيع المساعدات وقوائم المستحقين لها (إعلام حكومي)

وطبقاً لهذه البيانات ساعدت آلية الاستجابة السريعة التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأغذية العالمي واليونيسف 10 آلاف و900 شخص خلال الشهر الماضي.

وشمل الدعم الأسر المتضررة من الكوارث الطبيعية والنزوح الناجم عن الصراع، كما جرى إرسال مساعدات غذائية كافية لـ478 ألف طفل وامرأة وفتاة حامل ومرضعة، وتوزيع المساعدة الغذائية العامة على 5.3 ملايين شخص، وفي إطار علاج حالات سوء التغذية الحاد المتوسط أرسل البرنامج الأممي أغذية مغذية متخصصة إلى 323 ألف شخص.

البرنامج الأممي أعلن أيضاً أنه دعم أكثر من 70 ألف شخص في إطار نشاطه لتعزيز القدرة على الصمود وسبل العيش خلال الشهر الماضي، إذ حوّل مليوني دولار من التحويلات ضمن برنامج النقد مقابل العمل، بما في ذلك إعادة تأهيل الطرق الريفية، وحصاد المياه والمشاريع الزراعية في 18 مديرية في 7 من المحافظات اليمنية. وشمل ذلك أيضاً 3600 امرأة حصلن على مساعدات غذائية للتدريب.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.