الجيش الليبي ينفي تدخله في حوار الأمم المتحدة.. والمفتي يطالب بتحكيم الشريعة

اشتباكات مفاجئة في طرابلس.. واتفاق لوقف الحرب في الجنوب

نفى الجيش الليبي مجددا تدخله بأي شكل من الأشكال في العملية السياسية، ومحاولة التوصل إلى اتفاق السلام الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة. بينما طالب الشيخ الصادق الغرياني، مفتي ليبيا المناوئ لسلطتها الشرعية المعترف بها دوليا، بأن يتضمن اتفاق السلام تلبية طلبات تحكيم الشريعة التي صاحبت المسودة التي وزعتها البعثة الأممية مؤخرا.
وقالت قيادة الجيش الليبي، الذي يترأسه الفريق خليفة حفتر، في بيان ألقاه الناطق الرسمي باسمها مساء أول من أمس، إن مهمة الجيش هي محاربة الجماعات المتطرفة بكل أسمائها وأشكالها، وإنه لا علاقة له مطلقا بالشؤون السياسية. واعتبر البيان المقتضب أن «الإشاعات التي يتم تداولها عن تدخل المؤسسة العسكرية في الشؤون السياسية غير صحيحة».
في المقابل، قال الصادق الغرياني، المقال من منصبه كمفتٍ للبلاد بسبب تأييده للمؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته في العاصمة الليبية طرابلس، في مقال جديد بعنوان «هل هو مجرد اتفاق سياسي أم فرض وصاية؟»، إن أي اتفاق سيبقى حبرا على ورق ومن دون قيمة، إذا كان الحاكم الذي ينفذ القوانين الطموحة، ويطبق المبادئ والدساتير، غير مؤمن بها. ورأى الغرياني أن العقيد الراحل معمر القذافي أمضى عشرات السنين في السلطة، وهو يدعي تطبيق الشريعة، بينما ينكر من دين الله ما هو معلوم بالضرورة، مشددا على أن «الاتفاق الدولي، حتى لو كان رائعا، فإنه لا يجب أن تفرح به حتى تعلم لمن سيسلم الوطن، وهل سيسلم فعلا، أم من يملكون التعيين والبدايات هم من يملكون الدوام والنهايات». واعتبر الغرياني في المقابل أن الحل يكمن في تصالح أهل ليبيا على اختلاف توجهاتهم ومناطقهم في ما بينهم، وأن يطووا صفحة الماضي ليقطعوا الطريق على تدويل القضية، معتبرا أن مؤتمر الوفاق الوطني، المرتقب بمدينة مصراتة، قد يكون بداية جادة لمصالحة جيدة «وحينها لا عذر لمن نشط وتجاوب مع مصالحة بوساطة دولية، كلفته عناء وسفرا، أن يتخلف عن دعوة لمصالحة وطنية داخل بلده وبين أهله».
من جهتها، رفضت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منح الحصانة للمتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا. وانتقدت في بيان لها رسالة منسوبة إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة، وجهت إلى أطراف الحوار السياسي الليبي، يؤكد فيها على منح الحصانة القانونية من المحاكمة للمسؤولين في كل مؤسسات الدولة بحكم وظائفهم، إبان فترة النزاع المسلح طوال عام كامل. ورأت اللجنة أن «أي اتفاق سياسي في ما بين طرفي النزاع يجب ألا يتم على حساب حقوق الضحايا والمتضررين، أو أن يكرس لحالة الإفلات من العقاب».
واندلعت أمس اشتباكات عنيفة بمنطقة حي الأكواخ في العاصمة طرابلس، بين مجموعة مسلحة تنتمي إلى مدينة مصراتة، وأخرى تنتمي إلى مدينة ككلة، بعدما اعتدت كتيبة «السيطرة» التابعة للمجلس العسكري بمصراتة على أحد شباب مدينة ككلة، وقامت بإطلاق الرصاص عليه، مما أدى إلى إصابته. وفي المقابل، اختطفت المجموعة المسلحة نفسها شابا آخر من مدينة ككلة في المنطقة نفسها، لكن لم تعلن أي جهة رسمية عن وقوع ضحايا جراء الحادث.
في غضون لك، أعلنت الحكومة الانتقالية، التي يترأسها عبد الله الثني، أنها نجحت في التوصل لوقف لإطلاق النار، وافتتاح الطريق الشمالي الرابط بين مدينة الكفرة ومناطق الواحات جنوب البلاد، بعد اشتباكات قبلية. إذ قال الناطق الرسمي باسم الحكومة حاتم العريبي، لوكالة الأنباء الرسمية، إن الاتفاق شمل هدنة إنسانية، ودخول المواد الغذائية والدوائية والسلع التموينية، إضافة إلى الوقود، بإشراف لجنة من قبيلتي التبو والزوية، وبمتابعة من سلاح الجو الليبي الذي سيؤمن الطريق.