قال محامي مسؤول إيراني سابق محكوم عليه في السويد بالسجن مدى الحياة لدوره في إعدام جماعي لمعتقلين سياسيين في إيران إنه يعتزم الطعن أمام المحكمة العليا على حكم إدانته.
وأيَّدت محكمة استئناف سويدية في وقت سابق من هذا الأسبوع إدانة حميد نوري وحكم سجنه مدى الحياة بتهمة القتل وارتكاب جرائم خطيرة ضد القانون الدولي.
ونقلت «رويترز» عن توماس بودستروم محامي نوري: «سنطعن على الحكم أمام المحكمة العليا... إذا كنا نلاحق أشخاصاً عملوا إداريين أو حراسَ سجون قبل عدة عقود، فسيكون هناك عدد كبير من الإيرانيين الذين يواجهون خطر السجن مدى الحياة إذا وطئت أقدامهم السويد».
ونوري هو الوحيد حتى الآن الذي يواجه المحاكمة على صلة بالقتل الذي وقع بسجن جوهردشت في كرج بإيران عام 1988، واستهدف أعضاء بمنظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية التي كانت تخوض قتالاً في مناطق من إيران، بالإضافة إلى معارضين سياسيين آخرين، بناء على فتوى المرشد الإيراني الأول (الخميني).
وتقدّر جماعات حقوقية أن 5 آلاف سجين على الأقل أُعدموا، بموجب سلسلة أحكام أصدرتها «لجان الموت» التي كان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أحد أعضائها. ويتيح القانون السويدي للمحاكم محاكمة المواطنين السويديين وغيرهم من الرعايا بتهمة ارتكاب جرائم ضد القانون الدولي في الخارج.
وقال بودستروم إن موكله الذي أُلقي القبض عليه في السويد عام 2019 يشعر بخيبة أمل إزاء الحكم، وينتقد بشدة نظام المحاكم في السويد.
وقوبل قرار محكمة الاستئناف الذي صدر هذا الأسبوع بإشادة من المئات من المتظاهرين الذين تجمعوا خارج المحكمة، لكنه تسبب في صدع خطير بين إيران والسويد.
واستأنفت محكمة إيرانية، أمس الأربعاء، محاكمة سويدي كان يعمل لدى الاتحاد الأوروبي، وأُلقي القبض عليه في 2022، أثناء قضاء إجازة في البلاد. ويواجه يوهان فلوديروس تهمة التجسس لصالح إسرائيل و«الفساد في الأرض»، وهي جريمة يُعاقَب عليها بالإعدام. وتطالب السويد بإطلاق سراحه على الفور، وتصف احتجازه بالتعسفي.
والأربعاء، استدعت طهران القائم بالأعمال السويدي احتجاجاً على قرار المحكمة السويدية التي أيَّدت الحكم بالسجن المؤبد على نوري.
واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية الدبلوماسي السويدي «وسلَّمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية القرار الصادر مؤخراً من جانب أحد محاكم هذا البلد ضد المواطن الإيراني حميد نوري»، بحسب وكالة «إرنا» الرسمية للأنباء.
وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: «من المؤسف أن تصدر المحكمة السويدية مثل هذا الحكم السلبي، دون مراعاة معايير المحاكمة العادلة»، وفق بيان نشر الموقع الإلكتروني للوزارة نسخة منه بالعربية.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الإيرانية أن «الجمهورية الإسلامية تعدّ حكم محكمة البداية ومحكمة الاستئناف فيما يتعلق بالمواطن الإيراني السيد حميد نوري غير مقبول بالأساس، وتدينه بشدة».
وقد يرتدّ قرار القضاء السويدي على مصير السجناء السويديين في إيران، لا سيّما الدبلوماسي الأوروبي يوهان فلوديروس المعتقل منذ أكثر من 600 يوم.
وأكّد الناطق باسم الخارجية الإيرانية أن طهران «ستستخدم كلّ قدراتها القضائية لإطلاق سراح نوري، وهي تحتفظ بحقّ اتخاذ التدابير المناسبة».
