«المركزي التركي» يرفع الفائدة إلى 42.5 % متماشياً مع توقعات السوق

شيمشك أكد تحقيق هدف التضخم في 2026 وأنه لا حاجة لأموال من الخارج

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك في مؤتمر صحافي سابق (أ.ف.ب)
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك في مؤتمر صحافي سابق (أ.ف.ب)
TT

«المركزي التركي» يرفع الفائدة إلى 42.5 % متماشياً مع توقعات السوق

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك في مؤتمر صحافي سابق (أ.ف.ب)
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك في مؤتمر صحافي سابق (أ.ف.ب)

رفع مصرف تركيا المركزي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمَد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة بواقع 250 نقطة أساس إلى 42.5 في المائة بما يتماشى مع التوقعات السابقة.

وقال المصرف، في بيان عقب اجتماع لجنته للسياسة المركزية الأخير لهذا العام، إن اللجنة قررت زيادة سعر الفائدة من 40 إلى 42.50 في المائة، وجرى الحفاظ على التوقعات العامة في السوق.

وصبَّت توقعات كل من الاقتصاديين والبنوك في تركيا وأنحاء العالم فيما يتعلق بقرار المركزي التركي الأخير لهذا العام في خانة رفع سعر الفائدة 250 نقطة أساس بعدما أعلنت رئيسة المصرف، حفيظة غايه أركان، قرب الانتهاء من دورة التشديد النقدي.

ورفع «المركزي التركي» سعر الفائدة من 8.5 في المائة في مايو (أيار) الماضي، حتى 42.5 في المائة في إطار جهوده لمكافحة التضخم الجامح، الذي يقترب حالياً من 62 في المائة.

استمرار مكافحة التضخم

ولفت البنك في بيانه إلى أن «التضخم الرئيسي والذي سجل زيادة محدودة في نوفمبر، يتوافق مع التوقعات الواردة في تقرير التضخم الأخير، الذي حدد نسبة 65 في المائة للتضخم في نهاية العام».

وقال البيان إن المستوى الحالي للطلب المحلي والجمود في أسعار الخدمات والمخاطر الجيوسياسية تبقي الضغوط التضخمية فعالة، ومن ناحية أخرى، تشير المؤشرات على المدى القريب إلى استمرار التوازن في الطلب المحلي مع انعكاس التشديد النقدي على الأوضاع المالية.

وأضاف أن صانعي السياسية يقدرون أن تحسناً محدوداً بدأ في توقعات التضخم وسلوك التسعير، كما يساهم التحسن الكبير في ظروف التمويل الخارجي، والزيادة المستمرة في الاحتياطيات ودعم موازنة الطلب إلى الحساب الجاري وتعزيز الطلب المحلي والخارجي على أصول الليرة التركية بقوة، في استقرار سعر الصرف وفاعلية السياسة النقدية.

وأشار إلى أنه مع استمرار تراجع الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري، أبطأ صانعو السياسة وتيرة التشديد النقدي، مع الأخذ في الاعتبار أن مستوى التشديد النقدي المطلوب لتحقيق تباطؤ التضخم قد اقترب بشكل كبير، ويتوقع انتهاء دورة التشديد النقدي في أقرب وقت ممكن.

دورة التشديد

وتابع البيان أنه جرى تأكيد أن التشدد النقدي اللازم لتحقيق استقرار الأسعار بشكل دائم سوف يستمر ما دام ذلك ضرورياً، مع الاستمرار في تبسيط الإطار التحوطي الجزئي والكلي الحالي بطريقة من شأنها أن تزيد من وظائف آلية السوق وتعزز الاقتصاد الكلي.

وأوضح أنه في حين يجري تقييم أسعار الفائدة على القروض لتكون متوافقة مع المستوى المستهدف للتشديد المالي، من المتوقع أن تستمر اللوائح الرامية إلى زيادة حصة الودائع بالليرة التركية في تعزيز آلية النقل وتحسين تكوين التمويل في النظام المصرفي، مصحوبةً بسياسات نقدية متشددة.

وذكر البيان أنه بالإضافة إلى قرارات أسعار الفائدة، سوف يواصل المصرف المركزي سياسة التشديد الكمي من خلال زيادة مجموعة متنوعة من الأدوات من أجل دعم عملية التشديد النقدي، مع الوضع في الاعتبار التأثيرات التراكمية والمتأخرة للتشديد.

وشدد البيان على أن «المركزي التركي» سيستخدم جميع الأدوات المتاحة لخفض الاتجاه الرئيسي للتضخم والوصول إلى هدف 5 في المائة على المدى المتوسط، وسيراقب المؤشرات المتعلقة بالتضخم والاتجاه الرئيسي عن كثب.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن «المركزي التركي» سيُنهي دورة التشديد النقدي في يناير (كانون الثاني) المقبل بزيادة مماثلة في سعر الفائدة (250 نقطة أساس) ليختمها عند سعر 45 في المائة.

لا حاجة لأموال من الخارج

في السياق ذاته، أكد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، البدء في خفض التشديد النقدي بسبب مكافحة التضخم، متوقعاً أن تبدأ تخفيضات أسعار الفائدة العالمية، بخاصة بعد النصف الثاني من عام 2024.

وقال شيمشك، في كلمة خلال الجلسة الختامية لمناقشة الموازنة العامة للعام الجيد في البرلمان التركي ليل الأربعاء – الخميس، إنهم يهدفون إلى خفض التضخم إلى 36 في المائة بحلول نهاية عام 2024 وإلى خانة الآحاد في عام 2026.

وأضاف: «إذا نظرنا إلى توقعات التضخم للأشهر الـ12 المقبلة، سنجدها انخفضت بمقدار 5 نقاط في الشهرين الماضيين وهو ما يقارب أهدافنا. ومن المحتمل أن نسرع الخروج من نظام الودائع بالليرة التركية المحمية من تقلبات سعر الصرف مع تعزيز تراكم الاحتياطيات في الأشهر المقبلة».

ورداً على ما أثاره نواب المعارضة في البرلمان بشأن رحلاته إلى الخارج لطلب الأموال، قال شيمشك: «نحن لا نبحث عن المال في الخارج، تركيا لا تحتاج إلى المال، هناك بالفعل أموال تأتي أكثر مما نرغب فيه، الأمور بدأت تتحسن في الاقتصاد، وتركيا ليس لديها خيار آخر سوى البرنامج الاقتصادي المطبّق حالياً».


مقالات ذات صلة

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

الاقتصاد سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيطر الخلاف على اليوم الختامي لـ«كوب 29» حيث عبرت جميع الأطراف عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الوارد في «مسودة اتفاق التمويل».

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)
الاقتصاد منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

تسبب إعلان واشنطن عن عقوبات ضد «غازبروم بنك» الروسي في إرباك العديد من الدول الحليفة لواشنطن حول إمدادات الغاز

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة، عقب اجتماع روسيا و«أوبك»، إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

وأضاف نوفاك بعد اجتماعه مع الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص في موسكو، إن دول «أوبك بلس»، التي تضخ نحو نصف إنتاج النفط العالمي، تتخذ كل القرارات اللازمة للحفاظ على استقرار السوق.

وقال نوفاك: «بينما نناقش الوضع والتوقعات اليوم، يخلص تقييمنا إلى أن السوق في الوقت الحالي متوازنة. يرجع الفضل في ذلك في الأساس إلى تحركات دول (أوبك بلس)، والإجراءات المشتركة للامتثال للحصص والتعهدات الطوعية من دول في (أوبك بلس)».

ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المُصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، لعقد اجتماع في الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وفي الأسواق، تراجعت أسعار النفط قليلا يوم الجمعة، لكنها اتجهت إلى تسجيل زيادة أسبوعية بنحو أربعة في المائة مع احتدام الحرب الأوكرانية، بعد تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنها قد تتحول إلى صراع عالمي.

وبحلول الساعة 12:39 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.46 في المائة إلى 73.89 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا أو 0.51 في المائة إلى 69.74 دولار للبرميل. وزاد الخامان اثنين في المائة يوم الخميس، وكان من المتوقع أن يسجلا مكاسب أسبوعية بنحو أربعة في المائة، وذلك في أفضل أداء من نوعه منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقال بوتين يوم الخميس إن الحرب في أوكرانيا تتحول إلى صراع عالمي بعدما سمحت الولايات المتحدة وبريطانيا لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بأسلحة مقدمة من البلدين. وأضاف أن روسيا ردت بإطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى على منشأة عسكرية أوكرانية، محذرا الغرب من أن موسكو قد تتخذ مزيدا من الإجراءات.

وتعد روسيا من بين أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، حتى مع انخفاض الإنتاج بعد حظر الاستيراد المرتبط بغزوها لأوكرانيا وقيود الإمدادات التي تفرضها مجموعة «أوبك بلس». وقالت روسيا هذا الشهر إنها أنتجت حوالي تسعة ملايين برميل من الخام يوميا.

لكن بيانات مخزونات الخام الأميركية حدت من المكاسب. فقد تأثرت الأسعار بارتفاع مخزونات الخام الأميركية 545 ألف برميل إلى 430.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة توقعات المحللين.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن إجراءات في السياسات لتعزيز التجارة منها دعم واردات منتجات الطاقة وسط مخاوف بشأن تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية.

ومن جانبه، قال بنك غولدمان ساكس في مذكرة إنه يتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت نحو 80 دولارا للبرميل هذا العام، رغم العجز في المعروض في 2024 والغموض الجيوسياسي، مشيرا إلى فائض متوقع قدره 0.4 مليون برميل يوميا العام المقبل.

وأضاف في المذكرة مساء الخميس: «توقعنا الرئيسي هو أن يظل برنت في نطاق 70 إلى 85 دولارا، مع قدرة إنتاج فائضة عالية تحد من ارتفاع الأسعار، فيما تحد مرونة أسعار (أوبك) وإمدادات النفط الصخري من انخفاض الأسعار».

ويتوقع البنك مخاطر قد تدفع أسعار برنت للصعود على المدى القريب، مع احتمال ارتفاع الأسعار إلى نطاق 85 دولارا في النصف الأول من عام 2025 إذا انخفض المعروض من إيران بمقدار مليون برميل يوميا بسبب فرض عقوبات أكثر صرامة.

وأوضح البنك أن مخاطر الأسعار على المدى المتوسط تميل إلى الجانب السلبي نظرا للطاقة الإنتاجية الاحتياطية المرتفعة. وقال: «في حين أن هناك طاقة احتياطية وفيرة في إنتاج النفط، فإننا نتوقع أن يظل التكرير قليلا للغاية، وأن تتعافى هوامش البنزين والديزل بشكل أكبر».

وأبقى البنك على توقعاته بأن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 76 دولارا للبرميل في عام 2025، لكنه خفض توقعاته لعام 2026 إلى 71 دولارا للبرميل في ظل فائض قدره 0.9 مليون برميل يوميا.

ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يستمر الطلب على النفط في النمو لعقد آخر، مدفوعا بارتفاع الطلب الإجمالي على الطاقة إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي واستمرار وجود تحديات في إزالة الكربون من قطاعي الطيران والمنتجات البتروكيماوية.