أظهرت بيانات جديدة وزعتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا تراجع اليمن بشكل كبير في مؤشرات التنمية وعدم المساواة والمرونة الاقتصادية، حيث احتل هذا البلد المرتبة الثانية من بين 159 دولة من حيث التحديات التنموية وعدم المساواة، والمرتبة 125 من بين 131 دولة من حيث المرونة الاقتصادية.
وكشفت دراسة جديدة عن الوضع التنموي في اليمن، بناء على نتائج ثلاثة مؤشرات اقترحتها «الإسكوا» لقياس تحديات التنمية، عن اتجاهات «مثيرة للقلق»، ناجمة بشكل رئيسي عن الصراعات التي أسهمت في تدهور الوضع التنموي «السيئ بالفعل».
ووفق ما ذكرته «الإسكوا» فإن تحديات الحوكمة وأوجه عدم المساواة تشكل النصيب الأكبر من مؤشر تحديات التنمية ومؤشر عدم المساواة في التنمية، على التوالي، كما أن القدرة على مواجهة الصدمات المستقبلية هي القضية الأكثر إلحاحاً في الجانب الاقتصادي.
وخلصت الدراسة إلى أن القدرة على الصمود في الاقتصاد «أدى إلى تحويل الصدمات القصيرة الأجل إلى أزمات طويلة»، والذي بدوره أدى إلى «الفقر المزمن والنزوح وفقدان سبل العيش».
وقالت إنه ولمعالجة هذه القضايا، من الضروري وضع سياسات اقتصادية معقولة لإعطاء الأولوية لخلق فرص عمل لائقة وتوليد المعرفة والابتكار. وشددت «الإسكوا» على أن الدعم الدولي لتحقيق الاستقرار السياسي وبناء السلام، وآليات المساعدة المالية لخطط إعادة الإعمار والإصلاح، أمر ضروري، واقترحت وضع خطة عمل شاملة لبناء السلام.
الإصلاح المؤسسي
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأممية أكدت أن إصلاحات الحكم والإصلاح المؤسسي في اليمن «ضروري لضمان استدامة خطط البناء وإعادة الإعمار»، وللحفاظ على التحسينات التنموية، وذكرت أن اليمن من الدول العربية الست التي تنتمي إلى فئة «الدول الأقل نموا».
وتعد هذه الدول من بين أفقر وأضعف شرائح المجتمع، حيث تمثل أقل من 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العالم وحوالي 1 في المائة من التجارة العالمية من السلع، وتشكل مجتمعة حوالي 12 في المائة من سكان العالم.
ويواجه اليمن طبقا لبيانات «الإسكوا» مثل غيرها من البلدان الأقل نموا، انخفاضا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وضعف القدرة التنموية، وعدم المساواة في الدخل، ونقص الموارد المالية المحلية.
كما أن اليمن معرّض للتأثر بشروط التجارة الخارجية ويواجه قيودا إنمائية، ولا سيما عدم كفاية تعبئة الموارد المحلية، وانخفاض القدرة على الإدارة الاقتصادية، وضعف تصميم البرامج وتنفيذها، والعجز الخارجي المزمن، وارتفاع أعباء الديون، والاعتماد الشديد على التمويل الخارجي.
ولاحظت الدراسة «تدهور ترتيب اليمن بمقدار 26 مركزا مقارنة بعام 2000». وقالت إنه وبالإضافة إلى حصوله على درجات أعلى بكثير من المتوسط العالمي ومتوسطات المنطقة العربية، وغيرها من البلدان الأقل نموا، بينت أن الاتجاهات مع مرور الوقت تظهر تغيرات مثيرة للقلق في اليمن.
وتذكر الدراسة أنه وفي حين أن جميع البلدان التي تم تحليلها تظهر انخفاضا في مستويات التحدي، فقد شهد اليمن زيادة بنسبة 12 في المائة في درجة مؤشر التصنيف العالمي خلال الفترة من عام 2010 إلى عام 2021، مقارنة ببعض الانخفاض خلال العقد الذي سبقه.
آثار الحرب
وأكدت الدراسة الأممية أنه لو حافظ اليمن على متوسط معدل التغير السنوي نفسه الذي كان عليه لكان قد انتقل من فئة «التحدي الكبير للغاية» إلى فئة «التحدي الكبير»، وأعادت أسباب هذا الاتجاه «التنموي المعكوس» على مدى العقد الماضي إلى الحرب وآثارها الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية المدمرة.
وقالت مع أنه ليس من المستغرب أن الحكم لديه أعلى نسبة من الدخل المباشر في مجموعات البلدان الأقل نموا، فإن هذه الحصة هي الأعلى بالنسبة لليمن «بالنظر إلى الدور المحدود للحكومة المركزية»، وعدم قدرتها على تقديم خدمات عامة عالية الجودة.
وبحسب الدراسة فإنه وعلى غرار أداء بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وغيرها من البلدان التي تواجه تحديات كبيرة للغاية (مثل أفغانستان في جنوب آسيا، وهايتي في شرق آسيا والمحيط الهادي)، يبدو اليمن «بوصفه حالة ناشزة» فوق خط الانحدار في الحالات الثلاث، مما يعني مستوى أعلى من التحديات مقارنة بالدول الأخرى التي لديها درجات مماثلة في العوامل المؤثرة.
ورأت «الإسكوا» في ذلك إشارة إلى ضرورة إعادة النظر في كيفية استخدام الموارد والقدرات المتاحة بشكل أفضل، وأن تلعب المؤسسات اليمنية دوراً كبيراً في تقديم الخدمات والسياسات الاقتصادية التي يمكنها تحسين الوضع الراهن للتنمية البشرية.
وتحدد مكونات التنمية البشرية مقابل العوامل المؤثرة المقابلة لها، وهي عدد الأطباء وعدد أسرّة المستشفيات لكل 1000 شخص، ونسبة التلاميذ إلى المعلمين بالنسبة للتعليم، والتعقيد الاقتصادي بالنسبة للدخل، لأنها تقدم لمحة عامة عن نقاط الضعف الهيكلية المرتبطة بنتائج التنمية الضعيفة.
