عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:21 دقيقه
في العمق حصاد الأسبوع

العقيدة العسكرية الروسية الجديدة

«الأربعة الكبار» الذين يقفون وراء «معارك» سيّد الكرملين في الخارج

العقيدة العسكرية الروسية الجديدة
TT
TT

العقيدة العسكرية الروسية الجديدة

العقيدة العسكرية الروسية الجديدة

يسلّط التدخل العسكري الروسي المباشر في سوريا الضوء على ما يصفه المراقبون السياسيون والاستراتيجيون في الغرب بـ«العقيدة العسكرية الروسية الجديدة» في عهد الرئيس فلاديمير بوتين. ومعلوم أن آخر تدخل عسكري خارجي مباشر أمرت به موسكو كان التدخل في أفغانستان إبان الحقبة السوفياتية. أما في أوروبا، فطبّقت موسكو «مبدأ بريجنيف» للحفاظ على وحدة منظومة دول «حلف وارسو» وتماسكها ومنعه خروج دول أوروبا الشرقية منها إبان «صراع الشرق والغرب» الذي شكل لبّ الحرب الباردة بين العملاقين الاشتراكي والرأسمالي، الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأميركية.

متكئًا على ما سبق وأجراه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تغييرات في «العقيدة العسكرية الروسية» في نهاية العام الماضي، واتصالاً بما حقّقه مما وُصف بـ«مكتسبات» تاريخية أعادت – بالنسبة إليه – إلى الوطن ما استلبه الآخرون في غفلة ممن أوكِلت إليهم مقاليد أموره من أراض استعادها في شبه جزيرة القرم، اتخذ بوتين قراره حول الخروج بقواته الجوية إلى ما وراء الحدود بحجة «حماية بلاده والعالم من أخطار الإرهاب الدولي».
كان قد سبق لبوتين أن كشف عن بعض ما يجنح إليه في الملمّات، وحين يرى أنه مطالب باتخاذ أكثر القرارات خطورة ومصيرية، إذ قال الرئيس الروسي في معرض شريط وثائقي تلفزيوني أذاعه التلفزيون الروسي في مطلع العام الحالي حول ما جرى وراء كواليس اتخاذ قرار استعادة شبه جزيرة القرم، إنه اضطر إلى لقاء كثيرين من كبار رجال الدولة وممثلي أجهزة الأمن والدفاع ليجلس إلى كل منهم على حدة مستفسرًا ومتسائلاً.
كان يومذاك يريد أن يستوضح الرأي تجاه احتمالات اتخاذ قرار ضم القرم، وما إذا كانت بلاده تستطيع أن تواجه أكبر قدر من الضغوط وردود الفعل، بأقل قدر من الخسائر.
وبعد سلسلة من الاجتماعات التي استغرقت بضعة أيام، كان لقاؤه مع أربعة من أقرب مساعديه، الذي طال حتى السابعة من صباح اليوم التالي.

الشخصيات الأربع
لم يفصح بوتين بطبيعة الحال عن أسماء الشخصيات الأربع، وإن كانت كل المؤشرات عند المطلعين على المشهد السياسي في موسكو تقول إن الأربعة لا يخرجون عن التالية أسماؤهم:
الشخصية الأولى هي رئيس ديوان الكرملين سيرغي إيفانوف، الذي سبق له أن ترأس جهاز الأمن والاستخبارات وبعدها وزارة الدفاع في أول حكومة شكلها بوتين في عام 1999، وهو يرتبط مع الرئيس بعلاقة صداقة وثيقة منذ سنوات الدراسة في جامعة لينينغراد (جامعة بطرسبرغ حاليًا) التي تخرّجا فيها والتحقا معًا بجهاز أمن الدولة (كي جي بي) في عام 1975.
أما الشخصية الثانية فهي حتمًا الجنرال نيكولاي باتروشيف، وهو ابن مدينته أيضًا لينينغراد (بطرسبرغ حاليًا) الذي كان خلف بوتين في رئاسة جهاز الأمن والاستخبارات وتولّى هذا المنصب بين عامي 1999 و2008. وهو حاليًا يشغل منصب السكرتير الحالي لمجلس الأمن القومي. وكان باتروشيف قد التحق بجهاز أمن الدولة في عام 1975 بعد تخرّجه في معهد بناء السفن في نفس توقيت التحاق بوتين وإيفانوف بهذا الجهاز.
وتأتي الشخصية الثالثة المدعوّة بحكم منصبها إلى حضور كل ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية وهي الجنرال سيرغي شويغو، وزير الدفاع الحالي، الذي انضم حديثًا إلى الدائرة القريبة من بوتين. وكان شويغو وزيرًا للطوارئ زهاء عشرين سنة، بعدما خَبَرَه بوتين في أكثر من موقع، وفي أكثر من مناسبة أثبت طوال الفترة – وفق المقرّبين من سيد الكرملين – أنه «رجل الأمن الوفي الأمين القدير، الحريص على مصالح الوطن وسلامة أراضيه».
أما الشخصية الرابعة التي طالما عهد بوتين إليها بتأمين خطوطه الأمامية في المجتمع الدولي فهي سيرغي لافروف، «عميد الدبلوماسية الروسية»، الذي وقع عليه خياره ليشغل منصب وزير الخارجية منذ عام 2004، وكان قبلها مندوبًا دائمًا لبلاده في منظمة الأمم المتحدة لما يزيد على عشر سنوات.
أما عن رئيس الحكومة الروسية ديمتري ميدفيديف فهو يعتبر بحكم منصبه الشخصية الثانية في هرم الحكم. وثمة ما يشير إلى احتمالات مشاركته، غير أن المصادر المطلعة تقول إنه حتى عندما يشارك فإن ما يطرحه من آراء لا يلقى اهتمامًا كبيرًا لأنه «يتهم» بالإفراط في الميول الليبرالية التي طالما كشف عنها خلال توليه لمقاليد الرئاسة في الكرملين 2008 - 2012.
هذه هي الصورة التي يعطيها مراقبون جيدو الاطلاع على المشهد السياسي في موسكو عن «الدائرة الضيقة» المحيطة ببوتين والمتّصلة بالقرارات العسكرية والأمنية.

التدخل في سوريا ليس «وليد اللحظة»
المراقبون المشار إليهم أعلاه يؤكدون أن قرار فلاديمير بوتين، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية بالدفع بالمقاتلات والقاذفات الروسية إلى ما وراء حدود الدولة الروسية بهدف «ضرب معاقل تنظيم داعش المتطرّف وغيره من التنظيمات الإرهابية»، حسب البيانات الرسمية، لم يكن وليد اللحظة. ولعل التفكير فيه كان يسبق بكثير زمنيًا الموعد الذي بوغت به العالم بعد عودة بوتين من الأمم المتحدة ولقائه هناك نظيره الأميركي باراك أوباما.
ويرجح أيضًا أنه كان في البال قبل أن يعلن الكرملين عن خطة بوتين المشاركة في أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة بما يزيد على الشهر من الموعد المقرّر، وعن أنه يعكف بنفسه على كتابة خطابه الذي قرّر ألقاه هناك. ولعل بوتين، من ناحية أخرى، كان يستعيد أيضًا بعضًا من الماضي القريب الذي كان شهد أعلى درجات التنسيق والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع الإدارة الأميركية، يوم كانت الولايات المتحدة في أمسّ الحاجة إلى مساعدته وتعاونه بعدما ضربها الإرهاب في مقتل يوم 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
يومذاك استيقظ بوتين على وقع رنين الهاتف، وكان المتحدث في الجانب الآخر الرئيس جورج بوش الابن، وإذا ببوش يسأل عن مدى استعداد بوتين لمساعدته وفتح أجواء بلاده لعبور المقاتلات والطائرات الأميركية «لضرب الإرهاب في أفغانستان». وهذا ما سارع بوتين بالموافقة عليه، بل وزاد عليه موافقته على وجود قواعد أميركية مؤقتة في جمهوريتي قرغيزستان وأوزبكستان السوفياتيتين سابقًا، وهو أمر استفاد منه الرئيس الروسي لاحقًا في عمليات الإجهاز على ما تبقى من ذيول الحركة القومية الانفصالية الشيشانية وبعض الجماعات الإرهابية في الداخل الروسي، وبالأخص في مناطق شمال القوقاز.
ووفق المصادر المطلعة في موسكو، كان بوتين قد انطلق في قراره حول «الضربة الجوية» في سوريا من «عجز بيّن» على مدار ما يزيد على العام في نشاط الائتلاف الدولي الذي أعلنت الولايات المتحدة عن تشكيله وضم زهاء ستين دولة لمحاربة إرهاب تنظيم داعش. ولقد استند بوتين في قراره حول سلسلة «الضربات الجوية» إلى ما سبق وأجراه من تغييرات في العقيدة العسكرية الروسية، نصّت على «حق روسيا في استخدام قواتها المسلحة خارج حدودها لمواجهة أية أخطار تهدد أمنها القومي»، انطلاقًا مما كانت تنص عليه «العقيدة العسكرية الروسية» في صياغتها السابقة التي كان قد أقرّها سلفه ديمتري ميدفيديف في 5 فبراير (شباط) 2010 بخصوص «إمكانية إعادة النظر في أحكام العقيدة العسكرية بالتغيير والتعديل والإضافة بما يتناسب مع الأخطار والتهديدات لأمن ودفاع البلاد، وظروف تطوّرها».
ولعل العالم يذكر ما قاله بوتين في مستهل حملته ضد القوميين الشيشان في أعقاب دخولهم إلى داغستان (ذات الحكم الذاتي ضمن روسيا الاتحادية مثل جمهورية الشيشان) المجاورة سعيًا وراء إقامة «الخلافة الإسلامية»، وكان بوتين داهم مواقعهم هناك وطاردهم حتى لاذوا بالفرار عائدين إلى الشيشان. ومن ثم واصل ملاحقتهم متوعدًا: «سأطاردهم أينما كانوا.. سألاحقهم حتى المراحيض».

هاجس توسّع «ناتو»
ويذكر المراقبون الروس أن موسكو كانت عادت إلى طرح رؤيتها الاستراتيجية انطلاقًا ممّا نصّت عليه العقيدة العسكرية «لمواجهة الأخطار التي صارت تهدد أمن الدولة في أعقاب اندلاع الأزمة الأوكرانية»، وكذلك ما أعلنه حلف شمال الأطلسي «ناتو» من خطط لتعزيز قواته وقواعده على مقربة من الحدود الروسية، فضلا عمّا عاشته روسيا من مخاوف إزاء احتمالات تأثير انتفاضات «الربيع العربي» على الداخل الروسي.
وكان هؤلاء توقفوا طويلاً أمام ما تنصّ عليه هذه الوثيقة العسكرية حول أن «العدو الأول الخارجي لروسيا هو توسّع حلف شمال الأطلسي شرقا باتجاه الحدود الروسية»، وعند اعتبارها أن «خطة الولايات المتحدة حول نشر الدرع الصاروخية في أوروبا على مقربة من الحدود الروسية مصدر قلق للأمن القومي الروسي، فضلاً عن الأخطار الداخلية، ومنها محاولات تغيير النظام الدستوري والتطاول على وحدة أراضي الدولة من خلال الحركات الانفصالية والإرهاب بكل أشكاله»، ما سبق أن عانت منه روسيا في تسعينات القرن الماضي في منطقة شمال القوقاز، وهو ما عكسته العقيدة العسكرية السابقة التي صدرت في 2010.
وفي السياق ذاته أشار الرئيس الروسي إلى أن الأزمة الأوكرانية تضع الولايات المتحدة نفسها في صدارة قائمة الأخطار المباشرة التي تهدّد أمن بلاده، وهو ما يدعو إلى إعادة النظر في العقيدة العسكرية الروسية التي كان أقرها ميدفيديف في فبراير 2010. وهو ما يفسر ما أدخله الكرملين من إضافات وتعديلات على النص السابق لهذه العقيدة العسكرية التي أقرّها بوتين نفسه قبل نهاية العام الماضي، وليس في عام 2020 كما كان مقررًا في السابق.

رد فعل من موسكو
وحسب المراقبين السياسيين في موسكو، وراصدي منظور الساحة السياسية المحلية إلى الشؤون الدولية، فإن ما يتخذه الرئيس الروسي من قرارات وخطوات «رد فعل طبيعي على ما أقرته واشنطن وحلفاؤها من بلدان الاتحاد الأوروبي من عقوبات اقتصادية في إجراء عقابي لما وصفته بأنه تدخل روسيا في الأزمة الأوكرانية». وكان بوتين قد اضطر إلى اتخاذ بعض الإجراءات الجوابية، ومنها حظر صادرات هذه البلدان من المنتجات الزراعية والغذائية إلى روسيا.
ولم يتوقف الرئيس الروسي عند هذا الحد، بل سرعان ما كشف أيضًا عن أن بلاده «صارت مدعوة إلى تغيير عقيدتها العسكرية، ولا سيما بعد إصرار الولايات المتحدة على نشر عناصر درعها الصاروخية في أوروبا وآلاسكا (المجاورة للشرق الروسي في شرق سيبيريا)، وتعزيز قوات «ناتو»، ونشر قواعد عسكرية جديدة في بلدان شرق أوروبا، على تخوم الأراضي الروسية، إلى جانب الاستمرار في خطط «عسكرة» الفضاء الكوني، ومحاولات استخدام الأسلحة الاستراتيجية بوصفها أسلحة غير نووية».
كذلك اتهم بوتين الولايات المتحدة، صراحة ومباشرة، بمواصلة محاولات استغلال الأزمة الأوكرانية لخدمة مآربها العسكرية الذاتية وتعزيز حلف «ناتو».

خطر «داعش» على روسيا
هذا، وكانت الأجهزة الروسية، بما فيها وزارة الدفاع، قد شددت على ضرورة إدراج أخطار انتشار التنظيمات الإرهابية، ومنها «داعش»، وبالأخصّ بما أعلن عنه من تهديدات بنقل نشاطه إلى جنوب روسيا والقوقاز، بل والتهديد بتصفية بوتين شخصيًا، ضمن سلسلة الأخطار التي تستوجب اتخاذ إجراءات خاصة ومنها البدء بتوجيه الضربات الوقائية والاستباقية.
ومن اللافت أن العقيدة العسكرية الروسية في صياغتها السابقة لم تكن تدرج ما يقوم به «ناتو» من مهام عسكرية في مناطق من العالم من دون تكليف مباشر من مجلس الأمن. ولذا أكدت العقيدة العسكرية الروسية في صياغتها الأخيرة على أن بين «الأخطار العسكرية التي تهدّد الوطن» نشر وزيادة القوات الأجنبية في الدول والمياه المجاورة، «بما في ذلك بهدف الضغط السياسي والعسكري على روسيا»، إلى جانب «استخدام القوة العسكرية في أراضي دول الجوار في انتهاك لقواعد القانون الدولي، وظهور بؤر للنزاعات العسكرية هناك وتصعيدها، وأيضًا إقامة أنظمة في الدول المجاورة تكون سياستها مهدّدة للمصالح الروسية».

تهديد النظام ووحدة الأرض
والأسس الروحية
أيضًا تضمّنت النسخة الجديدة للعقيدة العسكرية الروسية من بين الأخطار الخارجية أيضًا «المطالبة بأراضٍ من روسيا ومن حلفائها، والتدخل في شؤونهم الداخلية». وإضافة إلى كل ذلك تضمنت العقيدة عنصرًا آخر جديدًا، وهو «الخطر الداخلي الأساسي الذي يتمثل في النشاط الإرهابي، والأعمال التي من شأنها زعزعة استقرار البلاد». وهذا إلى جانب الأخطار التي تقضي بمواجهتها «النشاطات التي تهدف إلى الإطاحة بالنظام الدستوري في روسيا، ومحاولات زعزعة استقرار الوضع السياسي والاجتماعي في البلاد، والإخلال بعمل السلطات العامة، والمراكز الحكومية المهمة والمنشآت العسكرية والبنية التحتية المعلوماتية لروسيا»، فضلاً عن أنها أدرجت أيضًا ولأول مرة بين مهام القوات المسلحة في زمن السلم «تأمين المصالح الوطنية في القطب الشمالي». وأخيرًا، يبقى أن العنصر الأهم والأخطر هو ما نصّت عليه ضمن 14 خطرًا عسكريًا خارجيًا أساسيًا على روسيا، وهو يتمثّل بـ«نشاطات أجهزة الاستخبارات والمنظمات التخريبية الأجنبية، والتهديدات المتصاعدة للتطرّف والإرهاب، بما فيها أعمال المنظمات الإرهابية والأفراد التي تهدف إلى تقويض سيادة الدولة ووحدتها وسلامة أراضيها وانتشار أسلحة الدمار الشامل والصواريخ وتقنياتها».
وأخيرا، فإن المراقبين والراصدين يلفتون إلى أن «قائمة الأخطار» لا تقف عند هذا الحد، بل تجاوزت ما سبقت الإشارة إليه، لتشمل أيضًا الأنشطة التي «تستهدف تغيير النظام الدستوري في الاتحاد الروسي بشكل قسري وزعزعة استقرار الوضع السياسي الداخلي والاجتماعي وإثارة الخلل في آلية السلطة والمنشآت الدولية والعسكرية والبنية التحتية للمعلومات التابعة للاتحاد الروسي»، بالإضافة إلى «الأنشطة التي تشمل التأثير الإعلامي على المواطنين وبالدرجة الأولى على الشباب، والتي تهدف إلى تقويض الأسس التاريخية والروحية والوطنية في ما يخص حماية البلد الأم، وكذلك الأعمال التي تستهدف إثارة التوتر العرقي والاجتماعي والتمييز العنصري وإشعال نار الكراهية الدينية والإثنية».

وزراء الدفاع في روسيا والاتحاد السوفياتي

* (بعد إنشاء المنصب عام 1953)
الاتحاد السوفياتي
نيكولاي بولغانين: مارس (آذار) 1953 - فبراير (شباط) 1955
جورجي جوكوف: فبراير 1955 - أكتوبر (تشرين الأول) 1957
روديون مالينوفسكي: أكتوبر 1957 - مارس 1967 (توفي إبان توليه المنصب)
آندريه غريتشكو: أبريل (نيسان) 1967 - أبريل 1976 (توفي إبان توليه المنصب)
دميتري أوستينوف: يوليو (تموز) 1976 - ديسمبر (كانون الأول) 1984 (توفي إبان توليه المنصب)
سيرغي سوكولوف: ديسمبر 1984 - مايو (أيار) 1987 (عزله الرئيس ميخائيل غورباتشوف بعد حادثة الطيار الألماني الهاوي ماثياس روست، الذي هبط بطائرته الصغيرة في الساحة الحمراء بوسط موسكو من دون إذن رسمي متجاوزًا منظومة الدفاعات الجوية للبلاد)
دميتري يازوف: مايو 1987 - أغسطس (آب) 1991 (عزله غورباتشوف لمشاركته في محاولة الانقلاب الهادفة إلى تثبيت الحكم الشيوعي بعد سياسات «الانفتاح» التي اعتمدها الكرملين)
يفغيني شابوشنيكوف: أغسطس 1991 - ديسمبر 1991
روسيا (بعد انهيار الاتحاد السوفياتي)
بوريس يلتسين (بالوكالة): ديسمبر 1991 - مايو 1992
بافيل غراتشيف: مايو 1992 - يوليو 1996
ميخائيل كوليسنيكوف (بالوكالة): 1996
إيغور روديونوف: يوليو 1996 - مايو 1997
إيغور سيرغييف: مايو 1997 - مارس 2001
سيرغي إيفانوف: مارس 2001 - فبراير 2007
أناتولي سيرديوكوف: فبراير 2007 - نوفمبر (تشرين الثاني) 2012
سيرغي شويغو: نوفمبر 2012 - حتى الآن

الأكثر قراءة

 
 
في العمق حصاد الأسبوع

قراءة أميركية للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يلقي كلمته خلال جلسة الافتتاح (غيتي)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يلقي كلمته خلال جلسة الافتتاح (غيتي)
TT
TT

قراءة أميركية للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يلقي كلمته خلال جلسة الافتتاح (غيتي)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يلقي كلمته خلال جلسة الافتتاح (غيتي)

لم تكن «جولة المباحثات الثلاثية» التي استضافتها وزارة الخارجية الأميركية بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة مجرد لقاء دبلوماسي نادر بين بلدين لا تربطهما علاقات رسمية، بل بدت في القراءة الأميركية اختباراً مركباً لثلاثة أمور دفعة واحدة: قدرة لبنان على التفاوض بصفته دولة ذات قرار، لا ساحة مفتوحة لتوازنات السلاح؛ وقدرة واشنطن على إدارة ملف شديد الحساسية بعيداً من ابتلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران له؛ وقدرة إسرائيل على تحويل تفوقها العسكري مكسباً سياسياً وأمنياً دائماً، لا إلى مجرد جولة أخرى من الضغط تعقبها جولة جديدة من النار. لذا؛ لا تُقاس أهمية اللقاء فقط بما صدر بعده من أوصاف عن «أجواء مثمرة» أو «نقاشات مشجعة»، بل بما كشفه من فجوة لا تزال كبيرة بين ما يريده كل طرف: إذ لبنان يريد وقفاً لإطلاق النار يخفّف وطأة الكارثة الإنسانية ويمنع الانهيار الكامل، بينما إسرائيل تريد أن يكون أي تفاوض مدخلاً إلى نزع سلاح «حزب الله»، أما واشنطن فتحاول من جهتها الجمع بين المسارين من دون أن تقع في وهم أن هدنة سريعة تكفي وحدها لإنتاج استقرار مستدام.

في الواقع، لا تبدو مفاوضات واشنطن بالأمس بين إسرائيل ولبنان مدخلاً سريعاً إلى تسوية، بقدر ما تبدو اختباراً لما إذا كانت اللحظة الإقليمية الراهنة، مع تراجع القدرة الإيرانية على فرض إيقاعها السابق، يمكن أن تمنح لبنان فرصة نادرة لاستعادة بعض قراره السيادي.

غير أن هذا الاحتمال يصطدم بحقيقة يعرفها الأميركيون جيداً، هي أن المشكلة اللبنانية لا تكمن فقط في حجم الدمار أو في وطأة الانهيار الاقتصادي، بل أيضاً في أن الدولة نفسها لم تتمكن حتى الآن من تحويل خطاب السيادة سياسةً تنفيذيةً قادرة على احتكار السلاح والقرار.

ندى حمادة معوّض، سفيرة لبنان لدى واشنطن، التي مثلت بلادها في المباحثات (ا ف ب)

بين الرمزية والسيادة

من زاوية أميركية، تكمن أهمية الجولة، أولاً، في كونها كسرت محرّماً سياسياً لبنانياً أكثر ممّا حقّقت اختراقاً تفاوضياً فورياً. فلقد وصفها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأنها «عملية لا حدث»، بينما شددت الخارجية الأميركية على أنها أول انخراط رفيع بهذا الحجم منذ 1993، مع توافق على إطلاق مفاوضات مباشرة في وقت ومكان يُتفق عليهما.

هذا بحد ذاته يعني أن واشنطن لا تنظر إلى اللقاء كترتيب أمني عابر، بل كبداية مسار طويل عنوانه إعادة تعريف العلاقة بين الدولة اللبنانية، وإسرائيل، وملف «حزب الله» معاً. وهنا تبرز أهمية ما قاله ديفيد شينكر، نائب مساعد وزير الخارجية الأسبق لشؤون الشرق الأدنى، في لقاء مع «الشرق الأوسط». فهو يرى أن أهمية اللقاء لا تكمن فيما سينجزه سريعاً، بل في أنه «مثّل ربما أول فعل سيادي ملموس من الحكومة اللبنانية منذ وقت طويل».

وحسب شينكر، فإن الحكومة اللبنانية اتخذت خلال الأشهر الماضية قرارات كبيرة، من نزع سلاح «حزب الله» جنوب الليطاني، إلى طرد السفير الإيراني، إلى حظر «الحرس الثوري»، إلا أن هذه القرارات لم تُنفّذ بسبب ضغط الحزب وإيران. ولذلك؛ فإن إرسال السفيرة اللبنانية للقاء نظيرها الإسرائيلي، رغم اعتراض «حزب الله» وطهران، هو في حد ذاته «تمرين سيادي» ينبغي البناء عليه لا التقليل من شأنه.

لكن هذه الرمزية لا تلغي حدودها، خاصةً أن التقارير الأميركية نفسها أظهرت أن أهداف الطرفين ليست واحدة. فلبنان ذهب عملياً طلباً لوقف إطلاق النار، وإعادة النازحين، وتخفيف الكارثة الإنسانية، في حين تطرّق الإسرائيليون إلى «رؤية بعيدة المدى» تتصل بترسيم واضح للحدود، ونزع سلاح «حزب الله»، وربما التمهيد لترتيبات أوسع لاحقاً. وبين هذين الموقفين مساحة شاسعة: بيروت تريد وقف النار قبل السياسة، وإسرائيل تريد السياسة الأمنية أولاً ثم تبحث في التهدئة. وعليه، تبدو الجولة مهمة لأنها كشفت عن الفجوة بوضوح، لا لأنها حلتها.

الخارجية الأميركية لمحت بعد اللقاء إلى إمكانات تتصل بالمساعدة في إعادة الإعمار وزيادة التمويل للجيش اللبناني

وفق شينكر: العقدة إسرائيل و«حزب الله»

السؤال الأكثر إلحاحاً هو ما إذا كان ممكناً التوصل إلى وقف لإطلاق النار شبيه بالترتيب الهشّ بين واشنطن وطهران، بما يسمح بفتح الباب أمام نتائج سياسية إيجابية. الجواب الأميركي الغالب، كما تعكسه تصريحات شينكر وديفيد داوود، الباحث في «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات»، هو أن ذلك ممكن شكلياً وصعب جوهرياً. نعم، قد تنجح واشنطن في إنتاج تهدئة جديدة، لكن المشكلة أن كل تجربة تهدئة سابقة تحوّلت استراحةً أعادت فيها الأطراف التموضع من دون معالجة أصل النزاع: وجود قوة مسلحة خارج الدولة.

شينكر يذكّر بأن وقفاً للنار كان قائماً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، لكن «حزب الله» كسره يوم 1 مارس (آذار) 2026. ويضيف أن الحكومة اللبنانية التزمت يومها بنزع سلاح الحزب في كل البلاد، وأن الحزب سلّم بعض السلاح جنوب الليطاني، لكن أداء الجيش اللبناني «لم يكن بالمستوى المأمول» عملياً، ولم يُستكمل العمل شمال الليطاني من دون موافقة الحزب. وخلاصة شينكر، أن إسرائيل قد تخفّف وتيرة عملياتها، وقد «تزيد الحرص على تجنّب الخسائر المدنية»، لكنها لن تسمح بعودة الوضع الذي تلى وقف النار السابق، ولن تنهي وجودها في جنوب لبنان ما لم تر خطوات فعلية نحو حل مشكلة السلاح.

أما ديفيد داوود، فيذهب أبعد في تشخيص المأزق. ففي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يميز بين ثلاثة أنواع من «النتائج الإيجابية»: وقف قتال مؤقت يسمح لـ«حزب الله» بإعادة بناء نفسه؛ أو إعادة إنتاج دينامية ما بعد 27 نوفمبر 2024؛ أو خلق شروط هدوء دائم يمكن أن يقود يوماً إلى سلام.

وفي رأيه، لا يمكن اعتبار النتيجتين الأوليين إيجابيتين فعلاً، لأنهما تؤجلان الحرب التالية فقط. فالمشكلة، كما يقول، ليست مجرد ضعف الدولة اللبنانية، بل «انعدام رغبتها» كذلك في الذهاب إلى مواجهة حاسمة مع الحزب، ما دام أن الأخير لا يزال يحتفظ بقوة عسكرية كافية لردع أي محاولة داخلية لنزع سلاحه، ويحظى بدعم واسع داخل بيئته الشيعية يتيح له التلويح الدائم بخطر الحرب الأهلية.

هذا يعني - وفق داوود - أن عقدة التفاوض ليست فقط رفض إسرائيل وقف النار من دون ضمانات، بل أيضاً في امتناع لبنان عن التفاوض من موقع حسم داخلي. وهنا يصبح وقف النار، إذا حصل، أقرب إلى «تجميد للنزاع» منه إلى تسوية.

وهنا يحذّر داوود من أن عاملَي «إعطاء الوقت» و«التوافق الوطني» اللذين يكرّرهما الخطاب اللبناني الرسمي تحوّلا خلال السنوات الماضية «شيفرةً سياسية للّاعمل»، بما يمنح «حزب الله» الوقت والمساحة لاستعادة قوته كلّما ابتعد شبح الحرب المباشرة.

ماذا تستطيع واشنطن فعله؟

من جانب آخر، إذا كانت واشنطن تدرك أن نزع سلاح «حزب الله» بالقوة ليس أمراً مضموناً حتى لإسرائيل، فماذا تستطيع أن تقدم للبنان؟

الجواب، كما توحي القراءة الأميركية، مزيج من ثلاثة مسارات متوازية:

- دعم الجيش اللبناني

- إدارة السقف الإسرائيلي

- وربط إعادة الإعمار والإنقاذ المالي بمسار سيادي لبناني واضح.

الخارجية الأميركية ألمحت بعد اللقاء إلى إمكانات تتصل بالمساعدة في إعادة الإعمار وزيادة التمويل للجيش اللبناني، بينما أكدت تقارير صحافية أن بيروت طلبت دعماً أميركياً لقواتها المسلحة كي تتولى مهمة حساسة وشديدة الخطورة.

هنا يضع شينكر شرطاً أساسياً: لا واشنطن ولا عواصم الخليج سترصد أموالاً كبيرة للبنان ما دام «حزب الله» محتفظاً بسلاحه ومهيمناً على الدولة. وبرأيه، لم يعد ممكناً العودة إلى «الوضع السابق» كخيار واقعي. فلبنان يواجه شللاً اقتصادياً، وتراجعاً حاداً في الإيرادات، واحتياطيات قد لا تكفي إلا لأشهر معدودة لتغطية رواتب القطاع العام، ويقترب الوضع الإنساني من مستوى الأزمة الحادة. وعليه، فأي خطة دعم غربية أو عربية «لن تكون إنقاذاً مجانياً»، بل ستكون بهدف تحويل التفاوض مساراً لاستعادة القرار السيادي واحتكار السلاح، وقد تصبح الجولة، فعلاً، لحظة تأسيسية تخرج البلاد من زمن الوصايات المتعاقبة إلى زمن الدولة.

حتى الآن، لا تزال الحقيقة القاسية هي نفسها: المشكلة ليست في غياب الأفكار، بل في تكلفة تنفيذها داخل نظام يعرف الجميع أعطاله، لكن قلائل فقط مستعدون لدفع ثمن إصلاحه.

حقائق

أبرز محطات المفاوضات التي جرت بين لبنان وإسرائيل

> شهدت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل محطات متقطعة، غالباً تحت ضغط الحروب أو الترتيبات الأمنية، لا في سياق سلام شامل، هي:

- اتفاق 17 مايو (أيار) 1983، بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982. شكّل هذا الاتفاق أول محاولة لصوغ ترتيبات سياسية وأمنية مباشرة بين الطرفين برعاية أميركية، لكنه سقط سريعاً تحت ضغط الانقسام الداخلي اللبناني والرفض السوري.

-= تفاهم أبريل (نيسان) 1996، الذي جاء بعد عملية «عناقيد الغضب». لم يكن اتفاق سلام، بل كان تفاهماً غير مباشرٍ رعته الولايات المتحدة وفرنسا، هدفه ضبط قواعد الاشتباك، وخصوصاً تحييد المدنيين نسبياً عن القصف المتبادل. وقد مثّل نموذجاً للتفاوض الأمني غير المباشر أكثر من كونه تسوية سياسية.

- حرب يوليو (تموز) 2006، حين أصبح القرار 1701 الإطار الرئيس لأي تفاوض أو ترتيبات لاحقة، انصبّ الجهد على تثبيت وقف الأعمال العدائية، وانتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني بالتعاون مع «يونيفيل»، مع بقاء القضايا الجوهرية، مثل سلاح «حزب الله» والحدود، معلقة.

- مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين 2020 و2022. كانت أبرز اختراق تفاوضي عملي في العقود الأخيرة. وجرت بوساطة أميركية وبشكل غير مباشر في الناقورة، وانتهت إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية أتاح للطرفين المضي في استثمار الموارد البحرية من دون أن يعني ذلك تطبيعاً سياسياً.


مواضيع
حصاد أميركا إيران لبنان
في العمق حصاد الأسبوع

بيتر ماجار زعيم المجر الجديد... يميني شاب ذو شخصية أقل صدامية

كثرة من الناخبين خاصة المنتمين إلى اليسار صوّتوا ضد أوربان رغم قلة رضاهم عن ماجار
كثرة من الناخبين خاصة المنتمين إلى اليسار صوّتوا ضد أوربان رغم قلة رضاهم عن ماجار
TT
TT

بيتر ماجار زعيم المجر الجديد... يميني شاب ذو شخصية أقل صدامية

كثرة من الناخبين خاصة المنتمين إلى اليسار صوّتوا ضد أوربان رغم قلة رضاهم عن ماجار
كثرة من الناخبين خاصة المنتمين إلى اليسار صوّتوا ضد أوربان رغم قلة رضاهم عن ماجار

بعد 16 سنة متصلة من الحكم، انتهى عهد رئيس وزراء المجر اليميني المتطرف فيكتور أوربان، الذي تحوّل خلال تلك السنوات إلى صداع مؤرق لكل المؤمنين بفكرة «الوحدة الأوروبية». وجاءت هزيمته على يد بيتر ماجار، السياسي الشاب الآتي من داخل حزبه «فيديز»، قبل أن يتمرّد وينشقّ، ثم يبدأ صعوداً صاروخياً... أوصله إلى قمة السلطة خلال سنتين فقط. لقد شكّل فوز ماجار عامل ارتياح كبيراً للقارة الأوروبية ككل التي احتفلت ربما أكثر من المجر نفسها بهزيمة أوربان. وكان دونالد تاسك، رئيس وزراء بولندا المعتدل، من أوائل مهنئي الزعيم الجديد. وشارك على وسائل الاجتماعي شريط فيديو يظهر اتصاله بماجار لتهنئته، وهو يقول له: «أعتقد أني أكثر سعادة منك!». وكتب قبل ذلك مرحِّباً بـ«عودة المجر إلى أوروبا»، وهذه عبارة كرّرها المسؤولون الأوروبيون في تهانيهم. بل، ذهب المستشار الألماني فريدريش ميرتس أبعد ليعلن فرحه بنهاية «نظام أوربان»، وتفاؤله بأن فوز ماجار أظهر «أنه يمكن هزيمة الأحزاب الشعبوية واليمينية المتطرفة في أوروبا»، وهو يشير ضمناً إلى الوضع في بلاده، حيث يزداد نفوذ حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف.

الأوروبيون ينتظرون الآن فعلاً عودة المجر إلى أحضان بروكسل بعد سنوات من المواجهة مع حكم فيكتور أوربان؛ بسبب قضايا فساد وخطوات معادية للديمقراطية اتخذتها حكومته، وواجهتها بروكسل بعقوبات وتجميد أموال.

ومنذ الحرب في أوكرانيا عام 2022، تفاقمت الخلافات بسبب قرب أوربان من موسكو ومعارضته لدعم كييف، وشلت هذه الخلافات في كثير من الأحيان قدرة بروكسل على دعم الأوكرانيين في تصديهم للقوات الروسية.

من هو ماجار؟

أوجه الشبه بين فيكتور أوربان وبيتر ماجار كثيرة، ومع هذا فإن التناقض لا يخفى.

من أوجه الشبه مثلاً أن الرجلين يمينيان محافظان يحملان أفكاراً معادية للهجرة، فهما انتميا لفترة طويلة لحزب «فيديز» نفسه، وكانا لفترة يتشاركان الكثير من الأفكار. إلا أن التناقض بينهما أكثر وضوحاً: فأوربان الذي يبلغ من العمر 63 سنة، بات يحمل عبئاً ثقيلاً من الحكم الطويل المصحوب بالفساد. أما ماجار ابن الـ45 من العمر، فنشيط ويتمتع بحسّ للموضة جعلت الشبان يقلدونه في ملابسه، فيرتدون القميص الأبيض وسروال الجينز والحذاء الرياضي الأبيض، وهو يتكلّم عن محاربة الفساد من الداخل.

ثم إن انتماء ماجار إلى حزب أوربان لسنوات، حوّله إلى شخص أكثر مصداقية لدى الناخبين عند كلامه عن الفساد. فهو كان يتكلم من موقع «العارف» بما كان يحصل داخل الحزب، وهذا ما أهّله لكسب الكثير من أصوات «فيديز» وتحويلهم لصالح حزبه «تيسا» الذي أسسه عام 2024.

وحقاً استغل ماجار، الذي كان لسنوات شخصية غير مغمورة داخل حزبه، فضيحة تورّطت بها حكومة أوربان ليبدأ صعوده السياسي. ففي أبريل (نيسان) 2023، منحت الرئيسة المجرية عفواً رئاسياً عن شخص متهم بالتستر على فضيحة تحرش جنسي بالأطفال في دار رعاية حكومي. ووقّعت العفو الرئيسة كاتالين نوفاك ووزيرة العدل (آنذاك) جوديت فارغا، التي كانت زوجة ماجار وتطلّقت منه قبل أشهر من الفضيحة.

هذا القصة أثارت استياءً شعبياً كبيراً، خاصة لدى قاعدة أوربان المحافظة التي كانت تؤيده بسبب سياساته المدافعة عن الأسرة التقليدية والأطفال. ودفعت إلى استقالة الرئيسة ووزيرة العدل التي كانت تعد من نجوم الحزب ومن الصاعدين فيه، بخلاف زوجها السابق.

الفضيحة... وتداعياتها

استغل ماجار الفضيحة ليهاجم حزب «فيديز»، وأدلى بمقابلة لقناة معارضة على «يوتيوب»، وجّه فيها انتقادات غير مسبوقة لحزبه، متكلماً عن فساد من الداخل وحاجة للتغيير، ومعلناً انفصاله عن الحزب.

ثم كتب لاحقاً على صفحته على «فيسبوك» - التي تحولت إلى منصة ترويج رئيسة له: «لا أريد أن أكون جزءاً من نظام يختبئ فيه الأشخاص الحقيقيون في السلطة خلف تنانير النساء»، مشيراً إلى استقالة سيدتين (الرئيسة ووزيرة العدل) عوضاً عمن يفترض به أن المسؤول الأول... أي أوربان. وكما سبق، كان ماجار آنذاك قد تطلق من زوجته، وزيرة العدل المستقيلة، ما فتح الباب أمامه لتحقيق طموحه السياسي.

بعد أشهر قليلة، في مارس (آذار) 2024، أعلن ماجار عن تشكيل حزب سياسي جديد، واضعاً في أولويات حملته محاربة الفساد وكشف تورط كامل الحكومة ورئيسها بقضايا فساد. ولقد نجح حقاً بحصد 30 في المائة من الأصوات في الانتخابات الأوروبية، وفي وقت لاحق من العام.

ومن ثم، واصل تركيزه في مكافحة الفساد، ونشر محادثة مسجلة سراً بينه وبين زوجته السابقة جوديت فارغا - حين كانت وزيرة للعدل - تكلّمت فيها عن تورّط أشخاص كبار في قضايا فساد. وعلى الأثر انتقدت فارغا تسريبه الشريط، واتهتمه بأنه كان يعنّفها ويسيء معاملتها إبّان زواجهما.

ومع أن ماجار نفى الاتهامات، مدّعياً أنها ملفّقة وسياسية هدفها وقف تقدّمه، طاردته تلك الاتهامات طوال حملته الانتخابية. واستغلها حزب أوربان لقلب الناخبين ضده، وسلّطت وسائل الإعلام، المقرّبة بمعظمها من أوربان، الضوء على تلك الاتهامات. أيضاً، نشرت فارغا محضراً للشرطة يظهر أن الشرطة استدعيت إلى منزل ماجار لحل خلاف بين الزوجين والتعامل مع اتهاماتها له بتعنيفها. وكذلك ظهرت بعد ذلك قصص أخرى من صديقة سابقة له اتهمته أيضاً بالعنف.

الواقع أن معارف ماجار يقرّون بأنه حاد الطبع وقليل الصبر، إلا أن كثيرين يقولون أيضاً إنه أيضاً سريع الاعتذار بعد الغضب. وبالفعل، على الرغم من الاتهامات حصل ماجار وحزبه على نسبة تأييد كبيرة وفاز بـ137 مقعداً مقابل 55 مقعداً فقط لحزب أوربان، وسط نسبة تصويت مرتفعة بلغت 79 في المائة من المسجلين.

هذا، ويبدو أن كثيرين من الناخبين صوّتوا ضد أوربان رغم قلة رضاهم عن ماجار، خاصة المنتمين لليسار وغير المقتنعين بسياسات ماجار المحافظة. وهو ما يعني أنهم اختاروا التصويت «التكتيكي» لإخراج أوربان من الحكم.

القضايا الداخلية

وفق مراقبين للانتخابات في المجر، فإن حملة ماجار إنما نجحت في جذب الناخبين لتركيزها على القضايا الداخلية، وسط استياء شعبي من استشراء الفساد وتفاقم الغلاء وتدهور الخدمات العامة.

ففي أثناء الحملة الانتخابية، تكلّم ماجار قليلاً عن السياسة الخارجية، وكثيراً عن القضايا الداخلية، بخلاف أوربان الذي ركّز حملته على السياسة الخارجية، محاولاً الاستفادة من الدعم الذي تلقاه من الإدارة الأميركية التي أوفدت نائب الرئيس جي دي فانس ليظهر إلى جانبه في تجمع انتخابي في بودابست.

من جهة ثانية، حاول أوربان تصوير غريمه الشاب كـ«عميل لبروكسل ولكييف»، لكن ماجار لم ينجر إلى السياسة الخارجية، وظل مركّزاً على الرسالة نفسها تحت شعار «التغيير... الآن أو أبداً».

هذا، وبسبب تركيز بيتر ماجار على السياسات الداخلية يمكن القول إن جزءاً كبيراً من سياساته الخارجية ما زال غامضاً. مع هذا، فإن الرجل مؤيد للاتحاد الأوروبي، بعكس أوربان الذي بنى سياساته في السنوات الماضية على المواجهات مع بروكسل، دفعت بالأخيرة لتجميد أموال مرصودة للمساعدات. وبحسب الزعيم الجديد، فإن صرف هذه الأموال أولوية بالنسبة له، وإنه سيعمل على ترميم علاقة المجر بالاتحاد الأوروبي.

أما عن العلاقة مع روسيا التي كانت حليفاً لأوربان، فإن ماجار يتخذ موقفاً فاتراً لكن ليس معادياً كذلك. فقد قال بعد انتخابه إنه لن يتصل بالرئيس الروسي بنفسه أو يكون «أداة لروسيا»، لكنه أيضاً لن يقطع العلاقات مع موسكو. وأضاف أنه إذا اتصل به الرئيس الروسي فسيقول له: «من الجيد وقف القتل بعد 4 سنوات وإنهاء الحرب»، ثم أردف بأن المحادثة «ستكون قصيرة على الأرجح، ولن تنتهي بإنهاء بوتين الحرب بناءً على نصيحتي».

الغاز الروسي

من جانب آخر، كان الاتحاد الأوروبي قد منح المجر إعفاءات للاستمرار باستيراد الغاز الروسي لاعتمادها الكبير عليه، وهذا وسط العقوبات التي فرضتها على استيراده منذ الحرب مع أوكرانيا. ويبدو أن ماجار يريد مواصلة استيراد الغاز الروسي، لكنه قد يعمل على تقليل الاعتماد عليه.

ويُذكر أنه جمّد بالفعل «فيتو» استخدمه أوربان داخل الاتحاد الأوروبي على إعطاء قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، بسبب اعتراضه على ما يقول إنه «تلكؤ» كييف بإصلاح خط أنابيب دروجبا الذي يصل الغاز الروسي إلى المجر عبر أوكرانيا. ولكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن قبل أيام أنه سيصار إلى إصلاح الخط بشكل كافٍ؛ كي يستطيع نقل الغاز من جديد. ودفع هذا بماجار إلى دعوة أوربان لرفع الفيتو عن القرض لأوكرانيا قبل مغادرته منصبه رسمياً منتصف مايو (أيار) المقبل، بعد تعهد زيلينسكي بإصلاح الخط.

في أي حال، يعد موقف ماجار من أوكرانيا قريباً بعض الشيء من موقف أوربان الذي عرقل مراراً المساعدات الأوروبية لكييف، ولكن ليس بالحدة نفسها؛ إذ يرفض الزعيم الجديد إرسال مساعدات عسكرية لأوكرانيا، بيد أنه لا يعارض منحها قروضاً من «الاتحاد الأوروبي». ثم إنه يعارض كذلك ضم أوكرانيا لـ«الاتحاد الأوروبي» بصورة سريعة، ويرى أنه لا يجوز ضم دولة إلى «الاتحاد» وهي في حالة حرب، وأن كل الدول يجب أن تعامل بشكل متساوٍ.

الموقف الأوكراني

أوكرانيا في كل الأحوال، التي كانت علاقتها صعبة مع المجر إبان عهد أوربان، تأمل بأن تفتح صحفة جديدة من العلاقة مع القيادة الجديدة في بودابست.

هذه التحديات الخارجية، يضاف إليها تحدّيات داخلية تتمثل بمواجهة الفساد وتفكيك نظام المحسوبية الذي بناه أوبان طوال سنوات حكمه، تعني أن المهمة أمام الفائز الشاب لن تكون سهلة.ولكن اهتمام ماجار وانخراطه بالسياسة منذ فترة طويلة، سيساعدانه في مهمته المقبلة. كيف لا وهو الآتي من عائلة مهتمة بالسياسة، و«راعيه» هو فيريك مادل الذي كان رئيساً للمجر بين عامي 2000 و2005؟ وهو نفسه درس المحاماة قبل انضمامه لحزب «فيديز»، حيث شغل عدة مناصب منها أحدها في وزارة الخارجية عام 2010، ثم في بعثة بلاده لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

مواضيع
حصاد المجر
في العمق حصاد الأسبوع

تغييرات إعلامية مرتقبة بعد نهاية حكم أوربان

اوربان (آ ب)
اوربان (آ ب)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

تغييرات إعلامية مرتقبة بعد نهاية حكم أوربان

اوربان (آ ب)
اوربان (آ ب)

يعدّ رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، بعد خسارته المريرة في الانتخابات الأخيرة، لتسليم الحكم إلى غريمه الفائز بيتر ماجار مطلع أو منتصف مايو (أيار) المقبل. حزب أوربان «فيديز» خسر الانتخابات التي أجريت، الأحد الماضي، بعد 16 سنة متصلة من الحكم، أمام ماجار المنشق عن «فيديز»، الذي أسس حزباً له قبل سنتين فقط.

وفق القانون المجري، على البرلمان المنتخب جديداً أن يعقد جلسة لانتخاب رئيس وزراء جديد في فترة أقصاها 12 مايو. ولقد التقى ماجار رئيس البلاد تاماس سوليوك الذي يتوجّب عليه دعوة البرلمان للانعقاد، وطلب منه تسريع العملية الانتقالية. في حين دعا ماجار رئيس البلاد للاستقالة، مع أن ولايته لا تنتهي قبل عام 2029.

الزعيم الجديد الشاب قال إن الرئيس أبلغه بأنه «سيفكر» في مطالبته إياه بالاستقالة بعد انعقاد البرلمان لانتخاب رئيس وزراء جديد.

وواضح أن ماجار يسعى إلى تفكيك البينة التي بناها أوربان طوال سنوات حكمه. وأفاد بالفعل بأنه كرر للرئيس بأنه «في نظري، وفي نظر الشعب فهو لا يستحق تمثيل وحدة الأمة، وهو عاجز عن ضمان احترام القانون... والشعب صوّت لتغيير النظام».

عددياً، يتمتع «تيسا»، حزب ماجار، بثلثي مقاعد البرلمان، ما سيمكّنه من إدخال كل التعديلات الدستورية التي يريدها. وكان الزعيم الجديد قد قال إنه يريد كذلك أن يوقف التغطية الإعلامية لوسائل الإعلام الحكومية فور تولي حكومته منصبها.

أيضاً أدلى ماجار بمقابلة متوترة مع قناة رسمية كانت الأولى له، أعلن فيها عن عزمة إغلاق المحطات الحكومية، التي اتهمها بالعمل لحزب أوربان، ونشر سياسة الخوف والتفرقة بين المواطنين.

أيضاً وصف ماجار المحطات الحكومية بأنها أداة «بروباغاندا»، وقارنها بالقنوات في كوريا الشمالية وفي ألمانيا النازية، مضيفاً: «كل مواطن في المجر يستحق قناة حكومية تبث الحقيقة».

هذا، ولطالما وجهت منظمة «مراسلون بلا حدود» انتقادات متكررة للإعلام المجري، مؤداها أن مناصري أوربان يسيطرون على قرابة 80 في المائة من المشهد الإعلامي هناك، وأن أوربان يستخدم تلك القنوات بوصفها أداة حكومية.

ومن جهته، كتب ماجار على «فيسبوك» قائلاً: «نحن الآن نشهد الأيام الأخيرة لأداة البروباغاندا... بعد تشكيل حكومة (تيسا) سنعلّق العمل بوسائل الإعلام العامة حتى تستعيد طابعها العام».

أيضاً، تعهد بيتر ماجار بالانضمام إلى مكتب المدعي العام الأوروبي، وهذه خطوة تمهد الطريق أمام التدقيق في قضايا فساد إبان عهد أوربان، خاصةً لجهة اتهامات للدائرة المحيطة برئيس الحكومة الخاسر، بإساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي.

وللعلم، يحقق مكتب المدعي العام الأوروبي، الذي رفضت المجر الانضمام إليه حتى الآن، في الجرائم التي تمسّ ميزانية الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الاحتيال والفساد. ولقد وصف ماجار هذه الخطوة بأنها جزء من حملة واسعة لمكافحة الفساد.

مواضيع
حصاد المجر