سلّط الحكم الذي أصدرته محكمة تنظر في قضية التشهير بحق رودي جولياني، محامي الرئيس السابق دونالد ترمب وعمدة مدينة نيويورك السابق، الضوء على المتاعب التي يمكن أن تواجه ترمب نفسه، الذي لا يزال المرشح الأوفر حظاً لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات 2024.
وأمرت المحكمة جولياني بدفع غرامة قياسية، بلغت 148 مليون دولار لموظفتين في الانتخابات التي جرت في ولاية جورجيا، بعد أن رفعتا دعوى قضائية ضده بتهمة التشهير. وأكّدت المحكمة أن جولياني «عرّضهما للخطر ولانتهاكات وصدمات نفسية» غيّرت حياتهما، من خلال الترويج لادعاءات كاذبة بـ«سرقة» انتخابات 2020.
وجاء الحكم ضد جولياني (79 عاماً) لصالح مقاطعة فولتون بولاية جورجيا والموظفتين، روبي فريمان وواندريا موس، اللذين اتهمهما ترمب وآخرون في حملته بالتلاعب بنتائج الانتخابات، عبر ملء آلات فرز الأصوات بـ«حقائب» مليئة ببطاقات الاقتراع المزيفة ومحرك أقراص صغير يحتوي على البيانات الإلكترونية. ووجد تحقيق أجراه وزير خارجية جورجيا أن أياً من الاتهامات الموجهة ضد الأم وابنتها لم يكن صحيحاً. وأظهر أن الحقائب المفترضة، عبارة عن صناديق اقتراع عادية، ومحرك الأقراص المزعوم عبارة عن حلوى «نعناع».
ورغم ذلك، أعلن جولياني فور خروجه من قاعة المحكمة مساء الجمعة، بأنه «ليس نادماً على أي شيء». وعدّ التعويض المالي الذي سيدفعه بأنه «جائزة سخيفة»، قائلاً إنه سيستأنفه. ونفى مسؤوليته عن التهديدات والمضايقات التي تعرضت لها فريما وموس، بما في ذلك مجموعة من الرسائل العنصرية العنيفة، قائلاً إنه يتلقى هو نفسه «تعليقات مثلها كل يوم».
ومن شأن هذا الحكم على واحد من أبرز حلفاء ترمب، أن يزيد الضغوط على الرئيس السابق، الذي يواجه خمس محاكمات، تشمل إحداها احتفاظه بأوراق ووثائق سرية في فلوريدا، وأخرى تحريض أنصاره على مهاجمة مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) لإلغاء نتائج انتخابات 2020.
رهان ديمقراطي خاطئ
على الرغم من متاعبه القانونية، يتوقع أن يفوز ترمب بترشيح الحزب الجمهوري، مما يمهّد لمواجهة انتخابية جديدة بينه وبين الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن.
وبينما يعترف الديمقراطيون بالتراجع القياسي في شعبية بايدن، إلا أن كثيراً منهم يراهن على صدور حكم في واحدة من القضايا الجنائية المرفوعة ضد ترمب قبيل موعد الاقتراع الرئاسي، مما سيكون له تأثير كبير على السباق، وقد يؤدي إلى خفض حظوظه للتغلب على بايدن.
غير أن استطلاعات رأي عدة، أجرتها مؤسسات بحثية وصحافية في الأشهر والأسابيع الأخيرة، أظهرت أن صدور حكم في حق ترمب لن يغيّر المعادلة الانتخابية لصالح بايدن. فقد تمكن ترمب من تبديد كل النتائج السلبية التي لحقت به جراء الاتهامات والفضائح التي تعرض لها، منذ فضيحة «هوليوود» خلال انتخابات 2016 أمام هيلاري كلينتون، إلى خسارته انتخابات 2020 والاتهامات التي تعرض لها لاحقاً، التي لم تؤثر إلّا مؤقتاً على شعبيته.
هايلي مقابل ديسانتيس
على صعيد السباق الجمهوري للفوز بترشيح الحزب، يراهن جمهوريون معارضون لترمب على تمكن نيكي هايلي، حاكمة ولاية ساوث كارولينا السابقة، من إبعاد المرشحين الجمهوريين الثلاثة، رون دي سانتيس حاكم ولاية فلوريدا، وكريس كريستي حاكم ولاية نيوجيرسي السابق، وفيفيك راماسوامي، رجل الأعمال.
وتسعى هايلي، التي تواصل حصد تأييد عدد من كبار قادة الحزب الجمهوري، على رأسهم حاكم ولاية نيوهامشير، كريس سنونو، وارتفاع أرقامها في ولايات التصويت المبكر، في نيوهامشير وأيوا، لتكون مرشحة «المؤسسة الحزبية». ويرى عدد من كبار المانحين ومعارضي ترمب الجمهوريين، أن هايلي هي في أفضل وضع لإبطاء مسيرته نحو إعادة ترشيح الحزب له، في ظل رهانهم على احتمال انضمام المستقلين، والديمقراطيين المحافظين الذين يرفضون بايدن وترمب معاً.
ورغم ذلك، يقول البعض، بمن فيهم المرشح الجمهوري كريستي، إنها لا تزال بحاجة إلى عرض قوي لإسقاط رون ديسانتيس بسرعة، والتصدي لهجمات منافسيها الشرسة، لاختبار قدرتها على جذب المحافظين والمعتدلين، قبل أن تتمكن من مواجهة ترمب وجهاً لوجه. ويتطلع المراقبون إلى المناظرة التي ستستضيفها محطة «سي إن إن» في 10 يناير (كانون الثاني) المقبل، التي أعلنت هايلي مشاركتها فيها. ووضعت المحطة قواعد، تتطلب أن يحظى المرشحون بنسبة 10 في المائة في استطلاعات الرأي الوطنية وفي ولاية أيوا، ليتسنى لهم الوقوف على منصتها. وهو ما قد يؤدي إلى أن تنحصر المناظرة بين هايلي وديسانتيس، في ظل فشل كريستي وراماسوامي في الحصول على هذه النسبة.
