انتخابات العراق: «تنافس مفتوح» بين الحلفاء والخصوم على 15 محافظة

كركوك «معركة المكونات» ورسائل المالكي «لا تعجب» الصدريين

المئات من أنصار الصدر يتظاهرون وسط النجف لمقاطعة الانتخابات المحلية الخميس الماضي (أ.ف.ب)
المئات من أنصار الصدر يتظاهرون وسط النجف لمقاطعة الانتخابات المحلية الخميس الماضي (أ.ف.ب)
TT

انتخابات العراق: «تنافس مفتوح» بين الحلفاء والخصوم على 15 محافظة

المئات من أنصار الصدر يتظاهرون وسط النجف لمقاطعة الانتخابات المحلية الخميس الماضي (أ.ف.ب)
المئات من أنصار الصدر يتظاهرون وسط النجف لمقاطعة الانتخابات المحلية الخميس الماضي (أ.ف.ب)

قبل الصمت الانتخابي، الذي بدأ، الجمعة، ويسبق الاقتراع المحلي، الاثنين المقبل، تلقت هواتف آلاف العراقيين رسائل مدفوعة الثمن تحثهم على المشاركة في الاقتراع، واختيار ممثليهم في مجالس المحافظات.

ومع أن الرسائل موجهة لعينات عشوائية من مشتركي شركات الاتصال، لكن كثيرين من أتباع زعيم التيار الصدري، تلقوا «إعلانات» من بينها نصوص تحثهم على التصويت لمرشحي رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، أشد خصوم زعيمهم مقتدى الصدر.

والمالكي واحد من أقطاب تحالف «الإطار التنسيقي» الحاكم، الذين يتحمسون للمشاركة في الانتخابات والحصول على مقاعد مجالس المحافظات في الوسط والجنوب، بغياب أي منافسة مع الصدريين.

ويقول ناشطون في الماكينة الانتخابية لائتلاف «دولة القانون»، إن خططهم تهدف إلى حصد المركز الأول في بغداد، والظفر بأربعة محافظين في الوسط والجنوب، وتبدو هذه المعادلة متاحة على الورق بغياب الصدر.

وانسحب الصدر من الحياة السياسية، شتاء العام الماضي، تاركاً 73 مقعداً في البرلمان العراقي، تقاسمتها أحزاب «الإطار التنسيقي» لتبلغ الأغلبية الساحقة في مجلس النواب.

وبالنسبة لجمهور الصدر، فإن الانتخابات المحلية تمثل «خطوة أخرى» لإبعادهم تماماً عن المؤسسات الحكومية والتشريعية، لذا يشعرون بأن «خيبة الأمل» ستستمر حتى موعد الانتخابات العامة بعد انتهاء الدورة التشريعية الحالية.

كثيرون ردوا على رسائل المالكي المدفوعة بالاعتذار؛ لأنهم «مقاطعون ولن يصوتوا لأحد»، لا سيما «دولة القانون».

وتغلب سمة «الطاعة» على سلوك الجمهور الصدري في عموم الأنشطة السياسية والاجتماعية، ويحظى زعيمهم الصدر برمزية مركبة بين النفوذ الديني والسياسي، وهو في هذه الانتخابات منع مرشحيه من الترشح وجمهوره من التصويت.

لقطة من فيديو تظهر غاضبين ينزلون صورة المالكي عن أحد مقار «حزب الدعوة» جنوب العراق

انتخابات سياسية

ورغم أن المجالس المحلية معنية بتقديم الخدمات الأساسية لسكان المحافظات، لكن الاستقطاب الحزبي يتحكم بمزاج الناخبين، حتى بعد مرور 10 سنوات على آخر انتخابات محلية في العراق.

ومنذ عام 2013، حين صوت العراقيون لاختيار مجالسهم المحلية، تغير الكثير في ميزان القوى، لا سيما بين القوى الشيعية، وجمهورهم في الوسط والجنوب.

وأجبر حراك شعبي اجتاح مناطق الوسط والجنوب، عام 2019، السلطات على إلغاء المجالس المحلية، لكن المحافظين بقوا في مناصبهم لإدارة شؤون مدنهم، بالتنسيق مع الحكومة المركزية.

والحال، أن عدداً من المحافظين استمر أكثر من 4 سنوات دون تغيير، أبرزهم علي دواي، محافظ ميسان منذ 12 سنة، والذي ينتمي للتيار الصدري وتخطط قوى «الإطار التنسيقي» لإزاحته من المنصب، إلى جانب محافظ البصرة أسعد العيداني الذي مضت عليه 6 سنوات محافظاً لواحدة من كبرى المدن العراقية وأكثرها غنى بالنفط والموارد الطبيعية.

غياب المجالس المحلية جعل المحافظين يتنفسون الصعداء لعدم وجود رقابة على إداراتهم، كما منح الحكومة المركزية فرصة لإجراء تغييرات مباشرة في تلك المدن تصل أحياناً إلى تغيير المحافظين، دون المرور بمجلس المحافظة.

ويقول المعارضون لإعادة انتخاب المجالس المحلية، إنها «حلقة زائدة تستنفد موارد الدولة المادية دون فائدة»، كما أنها تفتح الباب للتنافس والابتزاز السياسي الذي قد يعيق رئيس الوزراء عن إجراء أي تغييرات إدارية.

وأُقرت انتخابات المجالس المحلية في الاتفاق السياسي المبرم بين قوى تحالف «إدارة الدولة» لتشكيل الحكومة العام الماضي، واستند لاحقاً إلى قرار «باتّ وملزم» من المحكمة الاتحادية.

وترمي قوى «الإطار التنسيقي» بكامل ثقلها في هذه الانتخابات لترسيخ «غياب الصدر»، ولتكسب إلى جانب البرلمان نفوذاً في المحافظات، وتركز بالدرجة الأساس على منصب المحافظ في الوسط والجنوب، لكن هذا لن يكون سهلاً بسبب شدة التنافس حتى بين القوى المنضوية في التحالف الشيعي الحاكم.

لافتة انتخابية ضوئية لمحمد الحلبوسي في بغداد 14 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

جغرافية قلقة

وتبدو خطوط التماس مفتوحة إلى حد كبير في الجغرافية الشيعية حتى بعد هدنة الصدر، لكن الخريطة السنية تبدو مختلفة إلى حد كبير.

ويبرز متغير حاسم في المعادلة وهو شغور منصب رئيس البرلمان، الذي انعكس كثيراً على طبيعة التنافس بين القوى السياسية في مدن الأنبار، الموصل، كركوك، صلاح الدين، وديالى.

ويحاول حزب «تقدم»، الذي يتزعمه رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي، الظفر بأكبر عدد من المقاعد المحلية، لا سيما في الأنبار، معقله السياسي والقبلي؛ لأن ذلك سيعني بالنسبة له انتصاراً حاسماً في نزاعه مع «الإطار التنسيقي»، الذي اشتد بعد قرار المحكمة الاتحادية إنهاء عضويته في البرلمان.

وتحاول قوى سنية أخرى منافسة الحلبوسي في هذه المدن؛ لتحجيم نفوذه السياسي، وتعظيم وزنها السياسي والاستفادة منه لحسم المرشح البديل لرئيس البرلمان، والذي يبدو أن انتخابه تأجل إلى ما بعد الانتخابات.

الخريطة السياسية الكردية لا تبدو هادئة هي الأخرى، وصحيح أن التنافس شبه محسوم في المدن الواقعة داخل إقليم كردستان، وهي أربيل ودهوك والسليمانية، لكن اشتباكاً سياسياً من المتوقع أن يندلع بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في مدينة كركوك، التي ستجري أول انتخابات محلية منذ عام 2005.

لكن الصراع على منصب المحافظ في هذه المدينة سيكون مفتوحاً ما بعد إعلان النتائج، ومن الصعب التكهن بالقوة السياسية التي ستظفر به؛ إذ عليها الخوض في تحالفات حرجة بين العرب والكرد والتركمان.



«جرس إنذار» في العراق من هجوم إسرائيلي واسع

أرشيفية لمُسيّرات تابعة لـ«المقاومة الإسلامية في العراق»
أرشيفية لمُسيّرات تابعة لـ«المقاومة الإسلامية في العراق»
TT

«جرس إنذار» في العراق من هجوم إسرائيلي واسع

أرشيفية لمُسيّرات تابعة لـ«المقاومة الإسلامية في العراق»
أرشيفية لمُسيّرات تابعة لـ«المقاومة الإسلامية في العراق»

ينشغل الفضاء السياسي والشعبي العراقي بصورة جدية هذه الأيام باحتمالات توسيع إسرائيل دائرة حربها، لتشمل أهدافاً كثيرة في عموم البلاد؛ رداً على الهجمات التي تشنها فصائل مسلحة، في حين أشار مصدر مقرب من «التحالف الحاكم» إلى أن جرس الإنذار السياسي يرن في مكاتب الأحزاب الرئيسة هذه الأيام.

وغالباً ما يرتبط الانشغال بمخاوف جدية من استهداف مواقع رسمية ربما تمتد لتشمل مقار حكومية وحقول نفط ومواقع استراتيجية، ولا تقتصر على مقار ومعسكرات الفصائل المتهمة بمهاجمة إسرائيل، حسب مصادر مقربة من قوى «الإطار التنسيقي». وتنقل مصادر صحافية «تقديرات حكومية» عن إمكانية تعرّض البلاد لـ«300 هجوم إسرائيلي».

توسيع دائرة الحرب

يبدو أن المخاوف العراقية السائدة، خصوصاً داخل الأوساط السياسية، إلى جانب الشكوى الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، أمام مجلس الأمن الدولي ضد 7 فصائل مسلحة، وتحميل بغداد الهجمات التي تشنها الفصائل ضدها؛ دفعت الحكومة العراقية وعبر وزارة خارجيتها إلى توجيه رسائل رسمية إلى مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي؛ رداً على التهديدات الإسرائيلية ضد العراق.

وقالت وزارة الخارجية، السبت، إن «العراق يُعد ركيزة للاستقرار في محيطيه الإقليمي والدولي، ومن بين الدول الأكثر التزاماً بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة».

وأضافت أن «رسالة الكيان الصهيوني إلى مجلس الأمن تمثّل جزءاً من سياسة ممنهجة؛ لخلق مزاعم وذرائع بهدف توسيع رقعة الصراع في المنطقة».

وشددت الوزارة على أن «لجوء العراق إلى مجلس الأمن يأتي انطلاقاً من حرصه على أداء المجلس لدوره في حفظ السلم والأمن الدوليين، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لوقف العدوان الصهيوني في قطاع غزة ولبنان، وإلزام الكيان الصهيوني بوقف العنف المستمر في المنطقة والكف عن إطلاق التهديدات».

وتابعت أن «العراق كان حريصاً على ضبط النفس فيما يتعلق باستخدام أجوائه لاستهداف إحدى دول الجوار». وشدد على أهمية «تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه السلوكيات العدوانية التي تشكّل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي».

وأكدت «الخارجية» العراقية «الدعوة إلى تضافر الجهود الدولية لإيقاف التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، وضمان احترام القوانين والمواثيق الدولية، بما يُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار».

وقد طلب العراق تعميم الرسالة على الدول الأعضاء وإيداعها بوصفها وثيقة رسمية لدى المنظمات المعنية، حسب بيان «الخارجية».

السوداني خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الوطني (رئاسة الوزراء العراقية)

أجواء ما قبل الضربة

يقول مصدر مقرّب من «الإطار التنسيقي»، إن «الأحزاب الشيعية الرئيسة تنظر بجدية بالغة إلى حجم التهديدات الإسرائيلية، وتحثّ حكومة السوداني على اتخاذ جميع الوسائل والإجراءات الكفيلة بتجنيب البلاد ضربة إسرائيلية محتملة».

ويؤكد المصدر «قيام جميع قادة الفصائل والقادة الشيعة البارزين باختيار مواقع بديلة، وتتحرك في أجواء من التكتم والسرية، وقد جرى بشكل مؤكد استبدال أماكن أخرى بمعظم المواقع العسكرية التابعة لها».

وحول ما يتردد عن طيران إسرائيلي يجوب الأجواء العراقية، ذكر أن «لا شيء مؤكداً حتى الآن، لكنه غير مستبعد، خصوصاً أن الأجواء العراقية تسيطر عليها القوات الأميركية، وليست لدى العراق قدرة على إيقاف تلك الخروقات، ويفترض أن تقوم الجهات الأمنية بتبيان ذلك».

وتقدّم العراق رسمياً، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بمذكرة احتجاج رسمية إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وإلى مجلس الأمن الدولي، تضمّنت إدانة «الانتهاك الصارخ» الذي ارتكبته إسرائيل بخرق طائراتها أجواءَ العراق وسيادته، واستخدام مجاله الجوي لضرب إيران.

دبلوماسية وقائية

يقول المحلل والدبلوماسي السابق غازي فيصل، إن الرسائل التي وجّهتها الحكومة العراقية إلى مجلس الأمن وبقية المنظمات الدولية والإسلامية، بمثابة «دبلوماسية وقائية»، تريد من خلالها تجنيب البلاد ضربة إسرائيلية محتملة.

ويعتقد فيصل أن الهجوم الإسرائيلي إذا وقع فإنه «سيستهدف فصائل مسلحة سبق أن وجّهت أكثر من 200 طائرة وصاروخ، ومستمرة في تهديداتها».

ويؤكد أن «فصائل مسلحة عراقية موالية لطهران تحشد في منطقة قضاء سنجار التي تمثّل موقعاً استراتيجياً على الطريق بين إيران والأراضي السورية للدعم اللوجيستي وتسليح القواعد في سوريا والعراق، وشن هجمات نحو القوات الأميركية و(التحالف الدولي)، والجولان، وهي واحدة من القواعد الاستراتيجية المهمة لـ(الحرس الثوري) الإيراني في العراق».

ويضيف فيصل أن «الفصائل المسلحة تصر على الاستمرار في الحرب، وترفض موقف الحكومة الذي يدعو إلى التهدئة والحياد ورفض الاعتداءات الإسرائيلية، وضمان حق الشعب الفلسطيني ورفض الاعتداء على لبنان».

كما أن رسائل الحكومة تأتي في سياق أنها «ليست مسؤولة بشكل مباشر عن استراتيجية الفصائل التي هي استراتيجية ولاية الفقيه الإيرانية. الرسالة جزء من الدبلوماسية الوقائية لتجنيب العراق الحرب ونتائجها الكارثية».

وسبق أن كرّر العراق مراراً عدم سماحه باستخدام أراضيه لمهاجمة دول الجوار أو أي دولة أخرى؛ لكن بعض الآراء تميل إلى أنه قد يسمح لإيران بذلك في حال شنّت إسرائيل هجوماً عليه.

عناصر من «حركة النجباء» العراقية خلال تجمع في بغداد (أرشيفية - أ.ف.ب)

300 هجوم إسرائيلي

من جانبه، تحدّث عمر الشاهر -وهو صحافي عراقي مطلع على نقاشات النخبة السياسية حول التصعيد في المنطقة- أن «الحكومة لديها تقديرات مقلقة بشأن الأمن القومي العراقي، تشير إلى إمكانية تعرّض البلاد إلى قرابة 300 هجوم من طرف الكيان اللقيط المغتصب، في بحر 3 أيام».

وقال الشاهر، في تدوينة له عبر «فيسبوك»: «ليست هناك معلومات محددة عن طبيعة الأهداف ونوعيتها، ولكن فكرة تعرّض العراق إلى 100 هجوم يومياً على مدار 3 أيام جديرة بإثارة الهلع!».

وأضاف أن «جزءاً كبيراً من المعلومات التي استندت إليها حكومتنا في بناء تقديراتها، جاء من حلفاء دوليين كبار، تتقدمهم الولايات المتحدة، وأجزاء أخرى متفرقة جاءت من حلفاء ثانويين، ومن أطراف عراقية متداخلة في التطورات الإقليمية الراهنة».