تقترب المفاوضات الجارية بين الجمهوريين والديمقراطيين، بمشاركة حثيثة من البيت الأبيض، من التوصل إلى اتفاق على قضية أمن الحدود، التي ربطها الجمهوريون كشرط، للموافقة على طلب التمويل الإضافي الطارئ، لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، بقيمة 111 مليار دولار. وتعزز هذا التفاؤل، بعد إقرار مجلس الشيوخ يوم الأربعاء، بأغلبية كبيرة موازنة وزارة الدفاع، التي تخللها تقديم ضمانات من قبل الحزبين، بأن المفاوضات الجارية لتسوية أمن الحدود والمساعدة لأوكرانيا، تسير قدما.
مكاسب جمهورية
وروج الجمهوريون، بقيادة العضو البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، السيناتور روجر ويكر، لبند يتطلب من البنتاغون وضع خطة لما يجب فعله بالأموال غير المستخدمة لبناء الجدار الحدودي، الذي كان الرئيس السابق دونالد ترمب، قد تعهد ببنائه مع المكسيك.
كما حصل المشككون الجمهوريون بتقديم المساعدة لأوكرانيا، الذين جادلوا بأن إدارة بايدن لا تجري رقابة كافية على الأسلحة والمعدات المرسلة إليها، على فوز أيضا، حيث وافق المفاوضون على إنشاء مفتش عام خاص لعملية «الحل الأطلسي»، وهو الاسم الرسمي لعملية الرد الأميركي على الغزو الروسي لأوكرانيا.
وعلى الجانب الديمقراطي، قال السيناتور مايكل بينيت، إنه تلقى تأكيدات من زعماء مجلس الشيوخ بأن المحادثات حول قضية الحدود تتقدم، الأمر الذي سمح له بالتراجع عن طلبه بتأجيل التصويت النهائي على موازنة وزارة الدفاع يوم الأربعاء.
ونقلت وسائل إعلام أميركية عدة، عن مسؤولين في البيت الأبيض، قولهم إنهم يقتربون من التوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ، للموافقة على مزيد من المساعدات لأوكرانيا مقابل إصلاحات كبيرة لسياسات إنفاذ الحدود الأميركية.
تنازلات مؤلمة للديمقراطيين
لكن التنازلات التي تستعد إدارة بايدن لتقديمها في قضية أمن الحدود، تثير حفيظة كثير من الديمقراطيين، بسبب الثمن الباهظ الذي سيدفعونه، للحصول على موافقة الجمهوريين لتقديم المساعدات لأوكرانيا. ومن بين تلك الأثمان المتوقعة، رفع المعيار الذي ينبغي توفره لمنح طالبي اللجوء الحق في الحصول على الحماية، لإظهار أن لديهم «خوفاً حقيقيا» من التعرض للاضطهاد في أوطانهم. وكذلك العودة إلى تطبيق المادة 42 التي استخدمها الرئيس السابق دونالد ترمب خلال جائحة «كورونا»، التي سمحت بطرد سريع للمهاجرين، إذا وصلت المعابر الحدودية إلى مستويات عالية من الازدحام.
وتثير هاتان القضيتان قلقا بالغا لدى الديمقراطيين، معتبرين أنها تعيد قواعد ترمب الصارمة لأمن الحدود. وقال السيناتور الديمقراطي، بوب مينينديز، إنه «لا يستطيع أن يفهم أن بايدن بدا مستعدا لتبني أكثر الاقتراحات الترمبية المناهضة للمهاجرين التي كان الرئيس ترمب نفسه يحلم بتحقيقها».
وانتقدت النائبة نانيت باراغان، كبيرة الديمقراطيين في لجنة الشؤون الإنسانية في مجلس النواب، ومشرعون لاتينيون آخرين، البيت الأبيض لإشارته إلى الانفتاح على سياسات حدودية أكثر صرامة. وقالت إن اللجنة مُنعت من الاجتماع مع رئيس أركان البيت الأبيض جيف زينتس، متهمة الجمهوريين بالعمل على ما سمته «تحريض الفئات الضعيفة ضد بعضهم البعض، من خلال سياسات اليد القوية التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الفوضى على الحدود الجنوبية».
ورغم ذلك، واصل الثلاثي المفاوض المكون من السيناتور المستقلة، كيرستن سينيما، والسيناتور الديمقراطي كريس مورفي، والسيناتور الجمهوري، جيمس لانكفورد، لقاءاته بقادة البيت الأبيض ووزارة الأمن الداخلي، ووسعها لتشمل قادة مجلس الشيوخ من الحزبين.
كما يتواصل ديمقراطيون آخرون أيضا مع كبار الجمهوريين، وأبدى بعضهم تفاؤله بقرب التوصل إلى اتفاق. وقال السيناتور الديمقراطي مايكل بينيت، وهو مؤيد قوي للمساعدات لأوكرانيا: «نحن أقرب اليوم مما كنا عليه بالأمس». وأضاف «آمل أن نتفاوض على نتيجة جيدة للشعب الأميركي... هذا ما يتعين علينا القيام به».
