الجزائر منعت طائرة حربية أميركية من عبور أجوائها

انطلقت من قاعدة عسكرية في إسبانيا للتوجه نحو إسرائيل

وفد من القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا في اجتماع بوفد عسكري جزائري في فبراير الماضي (وزارة الدفاع الجزائرية)
وفد من القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا في اجتماع بوفد عسكري جزائري في فبراير الماضي (وزارة الدفاع الجزائرية)
TT

الجزائر منعت طائرة حربية أميركية من عبور أجوائها

وفد من القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا في اجتماع بوفد عسكري جزائري في فبراير الماضي (وزارة الدفاع الجزائرية)
وفد من القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا في اجتماع بوفد عسكري جزائري في فبراير الماضي (وزارة الدفاع الجزائرية)

أفادت وسائل إعلام غربية بأن الجزائر أغلقت مجالها الجوي أمام طائرة عسكرية أميركية، كانت آتية من قاعدة عسكرية تابعة لحلف شمال الأطلسي بالأراضي الإسبانية، ومتوجهة إلى إسرائيل.

وأكدت صحيفة «كليفلاند» الأميركية في عدد (الاثنين) أن الجزائر «حظرت عبور طائرة أميركية من نوع (سي - 17 غلوبماستر 3) فوق أجوائها»، من دون توضيح متى تم ذلك، مشيرة إلى أن الطائرة تستعمل للنقل الاستراتيجي السريع للقوات لتنفيذ مهام النقل التكتيكي وللإجلاء الطبي، ونقل القوات المحمولة جواً وإطلاق المظليين. ومن خصائص الطائرة، وفق ذات الصحيفة، «القدرة على الاستمرار في توفير الإمدادات لجميع قواعد التشغيل والقتال المحتملة».

وأكدت الصحيفة أن الطائرة انطلقت قبل منعها من التحليق في الأجواء الجزائرية من القاعدة الأميركية «بروتا»، الموجودة بمقاطعة قادش (جنوب غربي إسبانيا)، مبرزة أن القاعدة تتربع على مساحة 2400 هكتار، ويقيم بها نحو 8 آلاف من الرعية العسكرية والمدنية الأميركية، مع عائلاتهم. كما لفتت «كليفلاند» إلى أن سلاح الجو الأميركي استعمل منذ هجوم «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي الأجواء الجزائرية بشكل يومي، لكن من دون توقف في أي مطار جزائري، موضحة أنه «كان ينفذ طلعات جوية بين القاعدة العسكرية (روتا) ومنطقة الشرق الأوسط».

جوشوا هاريس نائب وزير الخارجية الأميركي المكلف شمال أفريقيا بمكتب السفارة الأميركية في الجزائر (السفارة)

وحسب الصحيفة ذاتها، فإن السلطات الجزائرية والأميركية والإسبانية «لم تؤكد صحة المعلومات المتداولة»، مبرزة أن «مواقف الجزائر تتعارض مع مواقف الولايات المتحدة، التي اعترضت على وقف الأعمال العدائية في غزة (...) وفي ما يتعلق بواقع العلاقات بين الجزائر والولايات المتحدة، فهي توصف بأنها جيدة ومتوازنة، على الرغم من اختلاف المواقف بين البلدين بشأن عدة قضايا».

وكان نائب وزير الخارجية الأميركي المكلف شمال أفريقيا، جوشوا هاريس، قد خاض مع الإعلام الجزائري أثناء زيارته البلاد الجمعة الماضية في قضايا كثيرة، منها اختلاف المواقف بين البلدين حيال العدوان الإسرائيلي على غزة. وقال رداً على سؤال إن كانت أميركا تعد الجزائر صديقاً وشريكاً حقيقياً، إن «الشراكة الحقيقية مبنية على وجهات نظر صادقة. فنحن نسمع من الجزائر آراءها ونستفيد منها، وهذا لا يعني أننا نتفق دائماً. وأود أن أقول أيضاً إن هناك قضايا ملحة الآن منذ 7 أكتوبر في إسرائيل وغزة، وهذا أيضاً جزء مهم من محادثاتنا مع الجزائر. وهناك الكثير من التقارب بشأن ضرورة معالجة الوضع الإنساني في غزة، وضمان وصول الغذاء والدواء والمياه والوقود المطلوب بشدة إلى الفلسطينيين الذين يعانون بشدة. كما أن هناك تقارباً حول مدى إلحاح الخطوات السياسية التالية للنظر إلى مرحلة ما بعد الصراع، مثل الخطوات العملية اللازمة لتحقيق الدولة الفلسطينية، والظروف الحقيقية التي يتمكن فيها الفلسطينيون والإسرائيليون من العيش معاً بمعايير متساوية من الأمن والحرية والازدهار».

اللواء حسنات بلقاسم مدير مركزي بوزارة الدفاع الجزائرية مع قائد «أفريكوم» مايكل لانغلي في فبراير 2023 («الدفاع» الجزائرية)

وتأتي التطورات الخاصة بـ«منع تحليق الطائرة الأميركية فوق الأجواء الجزائرية» في سياق انعقاد جولة جديدة من «الحوار العسكري الثنائي» بواشنطن (من 4 إلى 6 ديسمبر/ كانون الأول الحالي)، برئاسة مسؤول وزارة الدفاع الجزائرية اللواء منير زاهي، ونائبة مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون أفريقيا بالإنابة جنيفر زاكيسكي.

وبحث الاجتماع الدوري السنوي، وفق ما نشرته السفارة الأميركية بالجزائر، «الدفع بمشروع مذكرة تفاهم حول التعاون الدفاعي بين الجزائر والولايات المتحدة، تمهيداً للتوقيع المقرر مطلع 2024». وتم عقد «اجتماع خاص» في هذا الإطار مع بائعي الدفاع التجاريين، وتنويع الموردين والأنظمة التكنولوجية المتقدمة لتعزيز أهداف الدفاع الوطني بالشراكة مع الجزائر، حسب السفارة.

وحول هذا الموضوع، أكد هاريس في تصريحاته الصحافية بالجزائر أن الحكومة الأميركية «منفتحة للغاية للاستماع إلى الجزائر حول ما تحتاجه لدفاعها الوطني»، قائلاً: «نحن على استعداد تام لإجراء محادثة بين جيشينا. فإذا كان من الممكن أن تكون الصناعة الأميركية جزءاً من الحل لضمان حصول الجزائر على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها، فإننا بالطبع نريد أن نكون جزءاً من تلك المحادثة».


مقالات ذات صلة

انتخابات الجزائر 2026: المعارضة تواجه «عقبة التوقيعات»

شمال افريقيا التصويت على قانون الأحزاب الجديد في البرلمان الجزائري (البرلمان)

انتخابات الجزائر 2026: المعارضة تواجه «عقبة التوقيعات»

مع اقتراب موعد انتخابات البرلمان المقررة بالجزائر في الثاني من يوليو 2026 تواجه السلطات تشكيكاً كبيراً من طرف المعارضة

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا صورة مركبة للكاتب بوعلام صنصال والمحكمة التي دانته بالسجن في مارس 2025 (الشرق الأوسط)

أزمة الجزائر مع مثقفيها الفرنكفونيين تعود إلى الواجهة

يجد الكاتب الفرنسي - الجزائري، بوعلام صنصال، نفسه وسط عاصفة جديدة من الجدل، بعد أن هدَّد بـ«قطع روابطه كافة مع فرنسا».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا صورة جماعية لمسؤولي البلدين نشرها الجيش الموريتاني من الاجتماع عبر «فيسبوك»

اجتماع عسكري جزائري - موريتاني للتنسيق الأمني وإدارة الحدود

عقد وفدان عسكريان من الجزائر وموريتانيا اجتماعاً في مدينة تندوف، أقصى جنوب غربي الجزائر، بالقرب من الحدود بين البلدين، بهدف «تطوير التنسيق الأمني المشترك».

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا الروائي الفرنسي الجزائري كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

«قضية داود» تضع العلاقات الفرنسية - الجزائرية في اختبار دبلوماسي جديد

أعرب وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، عن «أسفه» لإدانة الروائي الجزائري الفرنسي كمال داود بالسجن من طرف محكمة مدينة وهران غرب الجزائر.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا بعض أحفاد المنفيين في كاليدونيا الجديدة (حسابات ناشطين سياسيين)

الجزائر: تحرك لإنصاف أحفاد منفيي حقبة الاستعمار

أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أن «ملف أحفاد المنفيين قسراً إلى كاليدونيا الجديدة» يقع في صلب «قضايا الذاكرة»، التي تشكل محل الخلاف مع الطرف الفرنسي.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

هيئة بحرية بريطانية: اختطاف سفينة شحن قبالة الصومال

سفن شحن في ميناء مقديشو البحري (أرشيف - رويترز)
سفن شحن في ميناء مقديشو البحري (أرشيف - رويترز)
TT

هيئة بحرية بريطانية: اختطاف سفينة شحن قبالة الصومال

سفن شحن في ميناء مقديشو البحري (أرشيف - رويترز)
سفن شحن في ميناء مقديشو البحري (أرشيف - رويترز)

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) في وقت متأخر من مساء أمس (الأحد) بأنها تلقت بلاغات تفيد بأن أشخاصاً غير مصرح لهم سيطروا على سفينة شحن، وتم تحويل مسارها إلى المياه الإقليمية الصومالية.

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فقد أوضحت الهيئة في بيان لها أن الحادث وقع على بعد 6 أميال بحرية شمال شرق مدينة غاراكاد الصومالية.

ووصفت الحادث بأنه «عملية اختطاف»، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.


دعوات لمراجعة قانون توافقي لـ«العدالة الانتقالية» في ليبيا

 جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)
جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)
TT

دعوات لمراجعة قانون توافقي لـ«العدالة الانتقالية» في ليبيا

 جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)
جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)

اختتم أعضاء مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» في ليبيا جولة ثالثة من الاجتماعات المباشرة في العاصمة طرابلس، بالمطالبة بمراجعة «جوهرية» لمشروع قانون العدالة الانتقالية الحالي، وضمان إبعاد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان عن المشهد السياسي.

وأدرجت بعثة الأمم المتحدة، في بيان، مساء السبت، المناقشات التي انتهت الخميس الماضي، في إطار «الحوار المهيكل» برعاية الأمم المتحدة، لوضع «خريطة طريق» لـ«المساءلة عن تجاوزات الماضي وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة كركيزة أساسية للوصول إلى انتخابات وطنية سلمية».

وشدّد المشاركون في توصياتهم الختامية على أن مشروع قانون العدالة الانتقالية المطروح عام 2025 «يحتاج إلى إصلاحات جذرية» لتلافي «إخفاقات الماضي» التي غذّتها الانقسامات السياسية والمعاملة غير المتساوية للضحايا.

«الحقيقة والعدالة»

واعتبرت هانا تيتيه، رئيسة البعثة الأممية، أن أي تحول ذي مصداقية في ليبيا «يجب أن يتجذر في الحقيقة والعدالة والكرامة للضحايا وعائلاتهم»، مشيرة إلى أنه «لا يمكن استدامة المصالحة الوطنية دون مقاربة قائمة على الحقوق بقيادة وملكية ليبية».

وشملت التوصيات الرئيسية الصادرة عن الاجتماع ضمان استقلال هيئة تقصي الحقائق والمصالحة المزمع إنشاؤها، واعتماد إطار شفاف لجبر الضرر ومنح الأولوية لعودة النازحين، بالإضافة إلى إنهاء ممارسات الاحتجاز التعسفي وحماية الفضاء المدني والصحافيين، وتعزيز تمثيل المرأة والمكونات الثقافية في عملية صنع القرار.

وفي سياق متصل، استعرض المشاركون نتائج استطلاع للرأي العام المحلي شمل نحو 6 آلاف ليبي، عكس حالة من عدم الرضا الشعبي والمخاوف الأمنية؛ حيث أيّد 82 في المائة من المستطلعين استبعاد الشخصيات المتورطة في الانتهاكات والمتسببة في الانقسام من مناصب السلطة.

كما أظهر الاستطلاع أن 67 في المائة من المشاركين لا يزالون يخشون الاعتقال أو الانتقام، ما يشكل عائقاً رئيسياً أمام المشاركة السياسية وحرية التعبير في البلاد التي تعاني عدم استقرار مزمناً منذ سنوات.

وأكّد سفراء وممثلون عن «مجموعة عمل القانون الدولي الإنساني» المنبثقة عن «عملية برلين»، الذين انضموا إلى اليوم الختامي لمناقشات مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان»، على ضرورة استقلال القضاء الليبي كضمانة وحيدة لإنهاء حقبة الإفلات من العقاب.

الدبيبة يتوسط ليبيات خلال فعاليات إحياء «اليوم الوطني للمرأة الليبية» 26 أبريل (مكتب الدبيبة)

اليوم الوطني للمرأة

على صعيد آخر، حضر رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، الأحد، في العاصمة طرابلس، فعاليات الاحتفاء بـ«اليوم الوطني للمرأة الليبية»، المخصص هذا العام للمرأة العاملة بالقطاع الحكومي.

وأكّد الدبيبة خلال كلمته «استمرار دعم الحكومة لبرامج تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار، بما يضمن حضوراً أكثر فاعلية داخل مؤسسات الدولة».

وأشاد بالدور الذي تضطلع به المرأة العاملة في مختلف القطاعات، معتبراً أنها ركيزة أساسية في استقرار المؤسسات واستمرار أدائها، مؤكداً «أن ما حققته من إنجازات يعكس قدرتها على تحمل المسؤولية والمساهمة في دفع عجلة التنمية».

وقالت المبعوثة الأممية، التي التقت مع بعض الليبيات بهذه المناسبة، إنه «رغم التحديات والعقبات، تواصل النساء في ليبيا التقدم للمساهمة في بناء وطنٍ يسوده السلام والازدهار للجميع»، مؤكدة أن النساء «عنصر أساسي في تعزيز وحدة المجتمع الليبي واستقراره وجعله أكثر عدلاً».


وقف قرار «الإغلاق المبكر» للمحال بمصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)
TT

وقف قرار «الإغلاق المبكر» للمحال بمصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)

قررت الحكومة المصرية وقف قرار «الإغلاق المبكر» للمحال والمقاهي. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، مساء الأحد، إن «(اللجنة المركزية لإدارة الأزمات) وافقت خلال اجتماعها على إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة 11 مساءً، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقاً».

وكانت الحكومة المصرية قد قررت تطبيق «إجراءات استثنائية» لمدة شهر بدءاً من 28 مارس (آذار) الماضي، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، من بينها إغلاق المحال والمقاهي الساعة 9 مساء - تم تمديدها لاحقاً إلى الساعة 11 يومياً - وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقار المصالح الحكومية، إلى جانب العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع.

وترأس رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأحد، اجتماع «لجنة الأزمات» لمتابعة مستجدات تداعيات الحرب الإيرانية. وقال الحمصاني إنه «تم خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات موقف العمليات العسكرية في المنطقة وانعكاسات تلك العمليات على الأوضاع الاقتصادية، إقليمياً وعالمياً، وكذا على المستوى المحلي».

وتحدث رئيس الوزراء المصري عن جهود مختلف جهات الدولة المعنية للتعامل مع تداعيات ومستجدات هذه الأزمة غير المسبوقة، وما يتم إعداده بشكل متواصل ومستمر من سيناريوهات مختلفة، وفقاً لرؤى وتوقعات أمد الصراع، ومدى اتساع دائرته.

ولفت إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات لتأمين أرصدة واحتياطات بكميات ومدد طويلة من السلع والمنتجات البترولية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، وبما يسهم في توفير وتلبية مختلف المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.

وشدد مدبولي على «أهمية الاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات الرقابية من جانب الجهات المعنية، سعياً لمزيد من الاستقرار والانضباط في حركة الأسواق ومنعاً لأي تلاعب، وهو الذي من شأنه أن يسهم في إتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة لمختلف المواطنين».

مصريون وأجانب أمام مطعم مغلق في وسط القاهرة الشهر الحالي (أ.ف.ب)

وتابع مدبولي خلال اجتماع «لجنة الأزمة» موقف ما يتم تطبيقه من إجراءات وخطوات تتعلق بترشيد استهلاك المنتجات البترولية والكهرباء، وكذا ما يتعلق بترشيد الإنفاق الحكومي، مؤكداً «أهمية العمل على تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، في ظل ما نشهده من تداعيات لأزمة ألقت بظلالها على مختلف دول المنطقة والعالم، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تحسين الأداء واستقرار التشغيل لمختلف المرافق الحيوية».

كما وجه رئيس الوزراء المصري بسرعة الإعلان عن مبادرة تحفيزية للمصانع والمنازل للتحول إلى الطاقة الشمسية، مؤكداً أن «الحكومة تضع هذا الملف على أجندة اهتماماتها».

وكانت قرارات «الترشيد الحكومية» قد واجهت اعتراضات في وقت سابق من قطاعات إنتاجية ومواطنين بسبب تأثيرها السلبي على الأنشطة التجارية. وسبق أن ذكرت الحكومة أن قرار «الإغلاق المبكر» لمدة شهر واحد جاء بهدف «تقليل تداعيات الحرب الإيرانية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار النفط عالمياً».

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، خلال الاجتماع، الأحد، إلى أن «صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض معدل النمو إلى 3.1 في المائة عام 2026 مقارنة بمعدل بلغ 3.4 في المائة عام 2025. كما يتوقع الصندوق تراجعاً حاداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصل إلى 1.1 في المائة عام 2026، وذلك يأتي انعكاساً لارتفاع أسعار السلع الأساسية عالمياً، وخاصة الطاقة والغذاء، فضلاً عن عزوف المستثمرين عن المخاطر في الأسواق المالية».

كما لفت بحسب بيان «مجلس الوزراء المصري» إلى «التوقعات والسيناريوهات المرجحة فيما يتعلق بمعدلات التضخم العالمية، وكذا ما يتعلق بمعدلات التجارة العالمية وانخفاض حجم نموها من 5.1 في المائة عام 2025 إلى 2.8 في المائة في عام 2026».