قوات النظام تتقدم مدعومة بالضربات الروسية.. واتهام لموسكو باستخدام القنابل العنقودية

مقتل قيادي في حزب الله كان قائدًا لعملياته في محافظة إدلب

قوات الأسد تحمّل مدافع الهاوتزر بالقذائف بالقرب من بلدة مورك، حيث شنت هجوما ضد المعارضة المسلحة الأسبوع الماضي في وسط وشمال غربي سوريا بمساعدة الضربات الجوية الروسية (أ.ب)
قوات الأسد تحمّل مدافع الهاوتزر بالقذائف بالقرب من بلدة مورك، حيث شنت هجوما ضد المعارضة المسلحة الأسبوع الماضي في وسط وشمال غربي سوريا بمساعدة الضربات الجوية الروسية (أ.ب)
TT

قوات النظام تتقدم مدعومة بالضربات الروسية.. واتهام لموسكو باستخدام القنابل العنقودية

قوات الأسد تحمّل مدافع الهاوتزر بالقذائف بالقرب من بلدة مورك، حيث شنت هجوما ضد المعارضة المسلحة الأسبوع الماضي في وسط وشمال غربي سوريا بمساعدة الضربات الجوية الروسية (أ.ب)
قوات الأسد تحمّل مدافع الهاوتزر بالقذائف بالقرب من بلدة مورك، حيث شنت هجوما ضد المعارضة المسلحة الأسبوع الماضي في وسط وشمال غربي سوريا بمساعدة الضربات الجوية الروسية (أ.ب)

في وقت أشارت فيه المعلومات إلى إحراز قوات النظام مدعومة من حزب الله وسلاح الجو الروسي تقدمًا في جبهات عدة في وسط وشمال غربي البلاد، أكد الجيش السوري الحر، أن المواجهات التي يخوضها النظام وحلفاؤه منذ بدء الهجوم الروسي هي في نطاق «الكر والفرّ»، ولا تعدو كونها «معارك اشغال» تهدف إلى عدم تقدّم المعارضة نحو الساحل. في غضون ذلك اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش، روسيا، باستخدام قنابل عنقودية جديدة ومتطورة للمرة الأولى في سوريا، أو بتزويد القوات السورية بها.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن طائراتها «قصفت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 63 هدفًا في محافظات حماه (وسط)، واللاذقية (غرب)، وإدلب (شمال غرب)، والرقة (شمال)».
وأكدت موسكو، أنها دمرت «53 موقعًا، فضلاً عن مركز قيادة وأربعة معسكرات تدريب وسبعة مستودعات ذخائر». وصرحت الوزارة في بيان بأن «مقاتلات سوخوي - 34 و - 24 إم و25 إس إم، نفذت 64 طلعة من قاعدة حميميم (محافظة اللاذقية) وشنت غارات على 63 هدفًا في محافظات حماه واللاذقية وإدلب والرقة»، مضيفة أن الغارات دمرت 53 موقعًا يستخدمها «إرهابيو» تنظيم داعش.
وفي ظل استمرار المعارك في أكثر من منطقة، تقدمت قوات النظام على جبهات عدة في العملية البرية الواسعة التي تخوضها مع موالين لها بتغطية جوية روسية ضد فصائل المعارضة في ريف حماه (وسط) الشمالي باتجاه الطريق الدولي دمشق - حلب وفي تلال ريف اللاذقية (غرب) الشمالي والشمالي الشرقي، وفي ريف إدلب (شمال غرب) الجنوبي.
وفي ريف حماه الشمالي، قال مصدر عسكري لوكالة «الصحافة الفرنسية»، إن «الجيش السوري يوسع نطاق عملياته البرية حول مدينة مورك شرقًا ومعان شمالاً»، ولا تزال الاشتباكات مستمرة في مناطق عدة تحت التغطية الجوية الروسية.
وعلى جبهة أخرى، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن للوكالة نفسها، إن «قوات النظام تتقدم في جبهة محور سهل الغاب (جنوب إدلب)، أحد أهداف العملية البرية حاليًا، وهو عبارة عن مثلث يصل حماه باللاذقية وإدلب، ويقود حزب الله العمليات فيه».
وأكد عضو المجلس العسكري في «الجيش الحر»، أبو أحمد العاصمي، أنّ النظام يحاول في كل المواجهات التي يخوضها، منها محور سهل الغاب فتح «معارك اشغال» تهدف إلى إبعاد الثوار عن المناطق الساحلية، قائلاً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «كل هذه المعارك تهدف إلى الضغط على المعارضة للقول إن النظام لا يزال موجودًا على الأرض ولتمرير الوقت إلى أن يحين موعد الحلّ سياسي ويحاول فرض شروطه». ورأى العاصمي، أنّ «الدعم الجوي الروسي وإن نتج عنه خسائر في صفوف الفصائل المعارضة، لكنه لن يؤدي إلى تقدم بري لها، في ظل عدم وجود العدد الكافي من مقاتلي النظام على الأرض لاقتحام المناطق».
وبحسب عبد الرحمن، فإن أحد أهداف العملية البرية الحالية هو الدخول إلى منطقة جسر الشغور وكسر الحصار عن بلدتي الفوعة وكفريا في إدلب عن طريق السيطرة على سهل الغاب وتأمين ريف اللاذقية الشمالي.
ويقتصر وجود النظام في إدلب، الواقعة تحت سيطرة «جيش الفتح»، على المسلحين الموالين له في الفوعة وكفريا.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن «(تل سكيك) أصبح خاضعًا لسيطرة الجيش بعد عملية عسكرية واسعة نفذتها وحداته البرية بإسناد من سلاح الجو الروسي، وبالتعاون مع القوى الجوية السورية ضد التنظيمات الإرهابية في المنطقة».
وقالت إن «الطيران الحربي وجه ضربات مكثفة على تجمعات لإرهابيي جبهة النصرة و(داعش)، وإن الضربات أسفرت عن سقوط 50 قتيلاً بين أفراد التنظيمين وإصابة المئات منهم وتدمير عدد من العربات المدرعة ومستودع ذخيرة، إضافة إلى عدة عربات وعتاد حربي وأسلحة وذخيرة».
وتركزت الضربات الروسية على مناطق في محافظة حماه ومحافظة إدلب المجاورة التي يسيطر عليها «جيش الفتح»، وحيث حقق مقاتلو المعارضة تقدمًا في الشهور الأخيرة، وهدد تقدمهم الأراضي الواقعة تحت سيطرة النظام إلى الغرب.
وفي إطار العملية البرية ذاتها، قال مصدر عسكري ميداني: «يستكمل الجيش السوري عملياته في ريف اللاذقية الشمالي ويحكم سيطرته على قرية كفردلبة بشكل كامل».
وأعلن كل من المرصد السوري لحقوق الإنسان و«قناة الميادين»، أن قياديًا قتل في حزب الله في الاشتباكات.
وقال مصدر أمني مطلع على الأحداث في سوريا، إن القتيل كان قائدًا لعمليات حزب الله في محافظة إدلب وقتل في ريف المحافظة السبت الماضي. وكان مصدر إقليمي كبير قال لوكالة «رويترز» في وقت سابق من هذا الشهر، إن حزب الله حشد نحو ثلاثة آلاف مقاتل للقتال مع القوات السورية.
في غضون ذلك، اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش، أمس، روسيا باستخدام قنابل عنقودية جديدة ومتطورة للمرة الأولى في سوريا أو بتزويد القوات السورية بها.
ونقلت المنظمة في بيان، أن صورًا وأشرطة فيديو تم تداولها على الإنترنت تظهر استخدام قنابل عنقودية روسية من طراز «سي بي بي إي» للمرة الأولى في سوريا في غارة استهدفت محيط بلدة كفر حلب التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة في ريف حلب الجنوبي الغربي في الرابع من شهر أكتوبر (تشرين الأول)، من دون أن تسفر عن وقوع إصابات.
وأبدت المنظمة قلقها من استخدام روسيا لتلك القنابل العنقودية ومن تزويد سلاح الجو السوري بها، من دون أن تحدد الجهة التي أطلقتها. وبحسب المنظمة فإن «الغارة في كفر حلب ترافقت مع مجموعة من الصور وأشرطة الفيديو التي تظهر اعتداءات جوية وبرية بالقنابل العنقودية في محافظات حلب وحماه وإدلب منذ بدء الحملة الجوية الروسية في سوريا في 30 سبتمبر (أيلول)».
وقال نديم حوري نائب مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط «من المقلق جدًا استخدام نوع جديد من القنابل العنقودية في سوريا من شأنه أن يؤذي المدنيين خلال السنوات المقبلة». وحث حوري روسيا وسوريا على الانضمام إلى «الحظر الدولي» على استخدام القنابل العنقودية.
وتطلق تلك القنابل العنقودية عبر مظليات وهي مصممة لتدمير عربات مدرعة عبر إطلاق كتل معدنية متفجرة بعد تحديد الأهداف بنظام رصد معين، وفق المنظمة.
وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن «القوات الحكومية السورية بدأت برمي القنابل العنقودية من الجو في منتصف عام 2012 من ثم صواريخ محملة بها في قصف يعتقد أنه مستمر»، لافتة إلى أن تنظيم داعش أيضًا استخدم صواريخ محملة بالقنابل العنقودية في النصف الثاني من عام 2014.
ويوم الخميس الماضي، كانت مواقع معارضة أعلنت عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 12 آخرين، جراء قصف طائرات حربية روسية بالقنابل العنقودية، بلدات واقعة تحت سيطرة المعارضة في محافظتي إدلب وحلب شمال سوريا، وهو ما أكده مسؤولون في الدفاع المدني لـ«وكالة الأناضول»، لافتين إلى وجود أشخاص لا يزالون تحت أنقاض المنازل المهدمة جراء القصف.
من جهته، قال رئيس «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» فضل عبد الغني، إن روسيا ارتكبت «جرائم حرب» في سوريا، لأنها قتلت مدنيين بأسلحة عشوائية، عبر استهداف تجمعات مدنية خارج نطاق القانون الدولي.
ونقلت «وكالة الأناضول» عن عبد الغني قوله إنه إذا فُتح ملف جرائم الحرب في سوريا، وأُنشئت محكمة خاصة، باتت روسيا متهمة بارتكاب الجرائم، ويمكن محاسبتها، معتبرًا أن التدخل الروسي في سوريا كان مفاجئًا، ويدل على التنسيق العالي بين النظام السوري وطهران وموسكو.
وأشار إلى أن أكثر من 96 في المائة من الأهداف التي ضربتها روسيا في سوريا هي أهداف مدنية، إلى جانب استهداف المعارضة السورية المعتدلة لصالح تنظيم داعش.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.